أمرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بفرض إجراءات رقابية مؤقتة على حدود بلادها مع فرنسا من أجل توفير مزيد من الأمن قبل وأثناء دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بالتعاون مع السلطات الفرنسية.
وذكرت وزارة الداخلية الألمانية أنه سيتم إبلاغ المفوضية الأوروبية قريباً بهذه العمليات.
يُذكر أن دورة الألعاب الأولمبية في باريس ستنطلق في الفترة بين 26 يوليو (تموز) الحالي و11 أغسطس (آب) المقبل.
وفي المقابل، سيتم إلغاء إجراءات الرقابة التي شرعت ألمانيا في تطبيقها على حدودها مع الدنمارك وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ خلال بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) ابتداءً من يوم 19 من الشهر الحالي، وسيتم بدلاً من ذلك العودة إلى عمليات التفتيش المتحركة وعمليات التفتيش الموجهة المستندة إلى بلاغات أو معلومات معينة. وأفادت فيزر بأن عمليات التفتيش على حدود ألمانيا البرية مع النمسا وسويسرا والتشيك وبولندا، ستستمر من أجل الحد من الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب البشر.
وانتقدت فيزر مطالب الاتحاد المسيحي (المعارض) والحزب «الديمقراطي الحر» (الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم) بالإبقاء على عمليات الرقابة المشددة على الحدود مع دول مجاورة، مثل هولندا أو الدنمارك بعد بطولة أمم أوروبا.
وأشارت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس «الاشتراكي الديمقراطي» إلى أن من يرغب في ذلك يجب أن يكون قادراً على أن يبرر الآثار الخطيرة المترتبة على ذلك بالنسبة للعمال اليوميين والمسافرين وقطاعي التجارة والاقتصاد، وأن يشرح كيف يتماشى ذلك مع القانون الأوروبي.
وتشترط التعليمات القانونية الأوروبية وجود تهديد خطير للنظام العام أو الأمن الداخلي للقيام بعمليات الرقابة الحدودية، وتسمح بمثل هذه العمليات على الحدود الداخلية بشكل مؤقت فقط وبوصفه ملاذاً أخيراً.
