يواجه مسؤولون سابقون في نادي روما خطر المحاكمة القضائية في إيطاليا، بعد توصل مكتب المدعي العام إلى نتائج في التحقيق المرتبط بالمكاسب الرأسمالية من بيع 12 لاعباً لكرة القدم بنادي روما، خلال الفترة ما بين 2017 و2021، التي كان يوجد بها الرئيس التنفيذي الحالي لنادي النصر غويدو فينغا مع 5 أسماء أخرى، وفقاً لوكالة الأنباء الإيطالية.
وقد تم تقديم قانون إغلاق التحقيقات من مكتب المدعي العام، الذي يسبق طلب تقديم لائحة الاتهام إلى 6 أشخاص، بالإضافة إلى غويدو فينغا، الرئيس التنفيذي الحالي لنادي النصر السعودي.
الاتهامات المفترضة حسب المكتب هي حسابات كاذبة وتلاعب بالمعلومات تتعلق بسلسلة من المفاوضات لشراء وبيع بعض اللاعبين، بما في ذلك ديفريل ماركيزا، وفراتيسي، وزانيولو، وسانتون، وناينغولان. بالإضافة إلى صفقات كريستانتي، وتومينيلو، وسبينازولا، ولوكا بيليغريني، حيث تخضع أيضاً لتدقيق المحققين.
تم ذكر صفقة مانولاس ودياوارا أيضاً في الوثيقة الختامية للتحقيق. وبشكل عام، فإن هذه 12 عملية أدت إلى تحقيق مكاسب رأسمالية، حسبما يوضح مكتب المدعي العام في العاصمة، بمبلغ إجمالي قدره 179 مليون يورو.
وبحسب الاتهام، فإن الإداريين السابقين لنادي روما قد حققوا على مرّ السنين، التي حلّلها المحققون، «سلسلة من المكاسب الرأسمالية الوهمية، من خلال معاملات تبادل اللاعبين، التي تم تنفيذها على ما يبدو كمعاملات شراء وبيع منفصلة. وبالتالي، تم حسابها في انتهاك للمبدأ المحاسبي».
وتخرج الإدارة الحالية لنادي روما من التحقيق، بعد أن خضعت أيضاً للتفتيش من قبل الشرطة المالية في أبريل (نيسان) 2023.
ويوضح مكتب المدعي العام أنه «تم تقديم طلب الفصل ضد المديرين الحاليين، بما في ذلك عائلة فريدكينز، لأنه في الفترة التي تلت عام 2021، سنة شراء النادي من قبل المالكين الحاليين، لم تتم أي معاملات بنفس تلك المطعون فيها، في حين أن تداعيات المعاملات السابقة على البيانات المالية اللاحقة لم تحدد آثاراً هامة على موثوقية نتائج البيانات المالية والوضع المالي للشركة».
