ضعف العوائد المحلية يضاعف استثمارات الهنود في الأسواق الخارجية

بحثاً عن عوائد أفضل

يعمل أشخاص في جناح البورصة الوطنية الهندية خلال مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي في مومباي (رويترز)
يعمل أشخاص في جناح البورصة الوطنية الهندية خلال مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي في مومباي (رويترز)
TT

ضعف العوائد المحلية يضاعف استثمارات الهنود في الأسواق الخارجية

يعمل أشخاص في جناح البورصة الوطنية الهندية خلال مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي في مومباي (رويترز)
يعمل أشخاص في جناح البورصة الوطنية الهندية خلال مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي في مومباي (رويترز)

يتجه مديرو الأصول في الهند إلى إطلاق مزيد من الصناديق الاستثمارية في مركز مالي مُعفى من الضرائب، لاستيعاب التدفقات القياسية للأموال التي يوجّهها المستثمرون المحليون إلى الأسواق الخارجية، في ظل استيائهم من ضعف العوائد في السوق المحلية ورغبتهم في الاستفادة من الفرص المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأُطلق ما لا يقل عن ستة صناديق من هذا النوع خلال الأشهر الستة الماضية، كان أحدثها صندوق «جيو بلاك روك أدفانتدج وورلد إكويتي فاند»، الذي أطلقه المشروع المشترك بين شركة «جيو فاينانشال» التابعة للملياردير موكيش أمباني وشركة «بلاك روك»، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، هذا الأسبوع، وفق «رويترز».

ويطرح تسارع الاستثمارات الخارجية معضلة أمام صانعي السياسات في الهند، الذين أمضوا سنوات في تشجيع الأسر على تحويل مدخراتها من العقارات والذهب والودائع المصرفية إلى الأسهم المحلية.

وتضم الهند، أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، أكثر من 130 مليون مستثمر فرد في الأسهم، يتزايد إقبالهم على البحث عن فرص استثمارية في الخارج، من نيويورك إلى كازاخستان، بعد الأداء الضعيف المستمر لسوق الأسهم المحلية.

وقال الشريك المؤسس لشركة «أونيك أسيت» لإدارة الأموال، شوبهت ماثور، إن الطلب على الأصول العالمية ارتفع بوضوح خلال العامَين الماضيَين، مضيفاً أن المستثمرين لم يعودوا ينظرون إلى الاستثمار الخارجي باعتباره توجهاً مؤقتاً، بل أصبحوا يعدّونه بصورة متزايدة جزءاً دائماً من بناء محافظهم الاستثمارية.

وأظهرت بيانات مصرف الاحتياطي الهندي أن الاستثمارات الدولية التي ينفّذها الأفراد الهنود، سواء مباشرة أو من خلال الصناديق، ارتفعت إلى نحو 2.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، أي أكثر من ضعف مستواها في الفترة المقابلة من العام السابق. ويضع هذا المسار الاستثمارات الخارجية على طريق تجاوز المستوى القياسي المسجل في عام 2025، البالغ 2.65 مليار دولار.

ومن بين هؤلاء المستثمرين أنيكيت خاندلوال، البالغ 41 عاماً والمقيم في مدينة كوتا بولاية راجستان غرب الهند، الذي يستثمر في الصناديق المتداولة في البورصة العالمية، إلى جانب شركات مدرجة في أسواق مثل كازاخستان ومنغوليا.

وقال خاندلوال، الذي يعمل مستشاراً لشركات الاستيراد والتصدير، إن استثماره في الخارج بدأ بوصفه تجربة، قبل أن تدفعه العوائد الأفضل واستمرار ضعف الروبية إلى زيادة حصة الأصول الخارجية في محفظته إلى أكثر من 60 في المائة، مقارنة بنحو 5 في المائة في مطلع عام 2025. وأضاف أن معرفته بقطاعات المعادن والتعدين والطاقة على مستوى العالم تساعده في اختيار استثماراته.

وسجلت الروبية الهندية مستوى قياسياً منخفضاً هذا العام، بالتزامن مع استمرار مبيعات المستثمرين المؤسسيين للأسهم المحلية وارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الحرب مع إيران.

وتفرض الهند سقفاً سنوياً للتحويلات المالية إلى الخارج يبلغ 250 ألف دولار للفرد، في ظل عدم قابلية الروبية للتحويل الكامل.

وفي المقابل، تراجع مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 5.3 في المائة خلال العامين الماضيين، في حين ارتفع مؤشر «إم إس سي آي للأسواق الناشئة» بنسبة 47 في المائة، وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي بنسبة 32 في المائة.

كما أسهمت التقييمات المرتفعة للأسهم المحلية وندرة الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الضغط على العوائد. وانعكس ذلك على نشاط المستثمرين، إذ تراجعت عمليات فتح حسابات التداول المخصصة للاستثمار المحلي بنسبة 25 في المائة إلى 33 مليون حساب خلال السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) 2026، وفق بيانات جهات الإيداع الهندية.

«غيفت سيتي» ملاذ لتوسيع الاستثمارات الخارجية

يقيد مصرف الاحتياطي الهندي إجمالي الاستثمارات الخارجية للصناديق الهندية بسقف تراكمي يبلغ 7 مليارات دولار، مع حد أقصى قدره مليار دولار لكل شركة لإدارة الأصول. ومع اقتراب هذه الحدود من الاستنفاد، لم تعد الصناديق قادرة على إصدار وحدات استثمارية جديدة بحرية لتلبية الطلب المتزايد.

لكن هذه القيود لا تنطبق على صناديق الاستثمار الخارجية التي تطلقها شركات إدارة الأصول المحلية من خلال مركز «غيفت سيتي» المالي المُعفى من الضرائب، الواقع في ولاية غوجارات غرب الهند.

وإلى جانب «جيو بلاك روك»، أطلقت شركات «إتش دي إف سي لإدارة الأصول» و«باراغ باريك» و«أديتيا بيرلا صن لايف» صناديق مماثلة خلال الأشهر الستة الماضية.

ولا يزال الطلب قوياً أيضاً على الصناديق المحلية الأخرى التي تستثمر في الأسهم الأجنبية، رغم القيود المفروضة على حجم استثماراتها الخارجية.

وارتفعت الأصول المدارة ضمن صناديق الصناديق الاستثمارية المخصّصة للأسواق الخارجية بنسبة 42 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 488 مليار روبية هندية في سبتمبر (أيلول)، فيما زاد عدد المستثمرين المسجلين لهذه الاستثمارات بنسبة 34 في المائة إلى نحو مليونَي مستثمر، وفق بيانات جمعية صناديق الاستثمار المشتركة في الهند.

وأدت محدودية الخيارات الاستثمارية الخارجية المتاحة أمام المستثمرين الهنود إلى تداول بعض الصناديق المتداولة في البورصة الأجنبية بعلاوات سعرية كبيرة مقارنة بصافي قيمة أصولها.

وسجل صندوق «موتيلال أوسوال ناسداك كيو 50»، المتداول في البورصة، علاوات تراوحت بين 65 و80 في المائة فوق قيمة محفظته الأساسية في بعض الفترات خلال سبتمبر، في حين بلغت العلاوات في بعض الصناديق الخارجية التابعة لشركة «ميراي أسيت» ما بين 27 و58 في المائة.

حذر رقابي من دون توجه لتقييد التدفقات

ولا يقتصر التوجه نحو الأسواق الخارجية على الاستثمار عبر الصناديق، إذ يسعى المستثمرون الأفراد أيضاً إلى شراء الأسهم الأميركية وغيرها من الأسهم الأجنبية مباشرة. وأطلقت شركات الوساطة منخفضة التكلفة، «غرو» و«زيرودا» و«أنجل وان»، منصات تتيح الاستثمار في أجزاء من الأسهم خلال الشهر الحالي.

وتشهد أسواق أخرى، بينها الصين، توجهات مماثلة، دفعت الجهات التنظيمية إلى تشديد الرقابة على القنوات غير الرسمية التي تُحوّل الأموال من خلالها إلى الخارج.

وقال ثلاثة أشخاص في الجهات التنظيمية الهندية لوكالة «رويترز» إن السلطات تراقب بحذر الأموال المتدفقة إلى الخارج عبر هذه الاستثمارات، لكنها لا تدرس اتخاذ إجراءات للحد منها. ولم ترد هيئة تنظيم الأسواق المالية الهندية ومصرف الاحتياطي الهندي، المسؤول عن تحديد سقوف الاستثمارات الخارجية، على طلبات التعليق.

وفي المقابل، حذّر بعض المسؤولين في قطاع إدارة الأصول من أن السعي وراء العوائد قصيرة الأجل قد ينطوي على مخاطر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ميراي أسيت لإدارة الاستثمارات»، سواروب موهانتي، إن الأسواق الهندية لم تحقق العوائد المرجوة، في حين تبدو الأسواق الخارجية أكثر جاذبية. وأضاف أن الاستثمار الدولي بهدف تنويع المحافظ مقبول، لكن القلق ينشأ عندما يكون الدافع الأساسي هو ملاحقة العوائد قصيرة الأجل.


مقالات ذات صلة

« بي إن بي باريبا» يستهدف عائداً يتجاوز 20 % في وحدته الإيطالية بحلول 2030

الاقتصاد شعار بنك «بي إن بي باريبا» على واجهة أحد مبانيه بباريس (رويترز)

« بي إن بي باريبا» يستهدف عائداً يتجاوز 20 % في وحدته الإيطالية بحلول 2030

أعلن بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي، يوم الأربعاء، أنه يستهدف تحقيق عائد على حقوق الملكية المعدّلة قبل الضرائب يتجاوز 20 % في وحدته الإيطالية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد المستشار الألماني فريدريش ميرتس (يمين) ونائبه وزير المالية لارس كلينغبايل خلال اجتماع لمجلس الوزراء بمقر المستشارية في برلين (رويترز)

البرلمان الألماني يقر موازنة 2027 باقتراض يتجاوز 222 مليار دولار

أقرت لجنة الموازنة في البرلمان الألماني مشروع موازنة عام 2027، متضمناً اقتراضاً جديداً يتجاوز 210 مليارات يورو (222 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد مضخة نفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان الروسية (رويترز)

روسيا ترفع عائداتها الضريبية من النفط والغاز 9.3 % في أكتوبر

أظهرت بيانات وزارة المالية الروسية ارتفاع العائدات الضريبية من مبيعات النفط والغاز بنسبة 9.3 في المائة لتصل إلى 971.2 مليار روبل (11.83 مليار دولار) في أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد أعلام «الاتحاد الأوروبي» ترفرف أمام مقر «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

مسؤول في «المركزي الأوروبي» يستبعد تخفيف متطلبات رأس المال للمصارف

قال بيدرو ماتشادو، المسؤول عن الإشراف المصرفي في «البنك المركزي الأوروبي»، الثلاثاء، إن المصارف الأوروبية ينبغي ألا تتوقع تخفيف الضوابط الأساسية...

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا))
الاقتصاد شعار بنك «إتش إس بي سي» على أحد فروعه في الحي المالي بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة (رويترز)

أرباح «إتش إس بي سي» ترتفع 32 % في الربع الثالث وإيراداته دون التوقعات

أعلن بنك «إتش إس بي سي»، الثلاثاء، ارتفاع أرباحه في الربع الثالث من العام، لكن إيراداته جاءت دون توقعات المحللين، متأثرة جزئياً بتباطؤ النمو.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ - لندن)

صندوق النقد يعلن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة لمصر

لقاء يعود إلى عام 2024 بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (رويترز)
لقاء يعود إلى عام 2024 بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (رويترز)
TT

صندوق النقد يعلن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة لمصر

لقاء يعود إلى عام 2024 بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (رويترز)
لقاء يعود إلى عام 2024 بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (رويترز)

توصلت بعثة صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة في إطار برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، والمراجعة الثالثة في إطار «تسهيل الصلابة والاستدامة»، بما يمهد لحصول مصر على تمويلات جديدة تبلغ نحو 2.3 مليار دولار، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

ويأتي الاتفاق في إطار برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار وافق عليه صندوق النقد الدولي لمصر في مارس (آذار) 2024، ضمن اتفاق يمتد 46 شهراً بموجب «تسهيل الصندوق الممدد»، بعد توسيع البرنامج من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات، في أعقاب اتفاق السلطات المصرية والصندوق على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، شملت التحول إلى سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية، وتعزيز الانضباط المالي، وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي.

ويمثل استكمال المراجعة الثامنة المحطة الأخيرة في البرنامج، الذي يتيح لمصر الحصول على الشريحة الأخيرة من التمويل المخصص له، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، في حين تستمر المراجعة الثالثة لبرنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة» بصورة منفصلة.

وقال الصندوق، في بيان الأربعاء، إن الاتفاق يتيح لمصر الحصول على 1.113 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، تعادل نحو 1.5 مليار دولار، بموجب برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، وما يصل إلى 600 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، تعادل نحو 800 مليون دولار، في إطار برنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة».

وبذلك، سيرتفع إجمالي المبالغ المصروفة لمصر بموجب البرنامجين إلى 7.111 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل نحو 9.6 مليار دولار، بعد استكمال المراجعتين وموافقة المجلس التنفيذي.

وأوضح الصندوق أن بعثته، برئاسة أمين ماتي، أجرت مناقشات مع السلطات المصرية في القاهرة خلال الفترة من 25 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، واستُكملت المباحثات عبر اجتماعات افتراضية بين 7 و15 نوفمبر.

زحمة سير في أحد شوارع القاهرة (رويترز)

نمو الاقتصاد... والضغوط الخارجية

وأشار الصندوق إلى أن مواصلة السلطات المصرية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، واستجابتها للتداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، أسهمتا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

ووفق البيان، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 5.1 في المائة خلال السنة المالية 2025 - 2026 المنتهية في 30 يونيو (حزيران)، مدعوماً بتعافي نشاط قناة السويس والأنشطة المرتبطة بالبترول، إلى جانب استمرار قوة قطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات.

وأضاف أن معدلات التضخم، رغم استمرارها عند مستويات مرتفعة، فإنها جاءت أفضل من التوقعات، في حين أدى ارتفاع الواردات إلى اتساع عجز الحساب الجاري.

وفي مواجهة الضغوط الخارجية المتجددة، واصلت السلطات السماح لسعر الصرف بالتكيف، وهو ما ساعد على الحفاظ على الاحتياطات الأجنبية الإجمالية عند مستويات تفوق بشكل مريح معيار كفاية الاحتياطات لدى الصندوق.

وحذَّر الصندوق من أن المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري لا تزال كبيرة، إذ قد يؤدي تصاعد الصراعات الإقليمية إلى تعطيل حركة التجارة والاستثمار، كما أن تشدد الأوضاع المالية العالمية قد يتسبب في خروج رؤوس الأموال وارتفاع تكاليف الاقتراض، في وقت لا تزال فيه مستويات الدين والاحتياجات التمويلية من أبرز مواطن الضعف.

وفي المقابل، أشار إلى أن تراجع التوترات الإقليمية، وتعافي نشاط قناة السويس، وتسريع تنفيذ الإصلاحات يمكن أن توفر دفعة إضافية للنمو.

تشديد السياسة النقدية... وخفض الدين

ورحب الصندوق بقرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في أكتوبر، عاداً أنه يعكس التزام البنك باستقرار الأسعار في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين وصعود أسعار النفط العالمية.

وشدد على ضرورة استمرار اتباع سياسة نقدية متشددة، تستند إلى التوقعات والبيانات، لاحتواء الضغوط التضخمية وإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف للبنك المركزي البالغ 7 في المائة، بزيادة أو انخفاض نقطتين مئويتين، خلال الربع الأخير من عام 2027.

وأكد أن مرونة سعر الصرف ينبغي أن تظل خط الدفاع الأول أمام الصدمات الخارجية، مع حصر تدخلات البنك المركزي في الحد من التقلبات المفرطة.

وعلى صعيد المالية العامة، أشار الصندوق إلى أن الأداء المالي ظل قوياً رغم البيئة الخارجية الصعبة، إذ تجاوزت مصر مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية سبتمبر (أيلول).

وأكد التزام السلطات بتحقيق فائض أولي يعادل 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026 - 2027، مع الحفاظ على سياسة مالية منضبطة على المدى المتوسط لخفض الدين بصورة مستدامة.

ولفت إلى أهمية مواصلة تعبئة الإيرادات وترشيد الإنفاق، إلى جانب تقديم دعم اجتماعي موجه لحماية الأسر الأكثر هشاشة.

كما شدد على ضرورة مواصلة تنفيذ خطة الهيئة المصرية العامة للبترول لتحقيق الاستدامة المالية، بما يشمل خفض مستويات مديونيتها المرتفعة، وتعزيز تحصيل مستحقاتها الكبيرة لدى الجهات الحكومية، وضمان إجراء تعديلات في أسعار الوقود في الوقت المناسب بما يضمن استرداد التكلفة.

وفيما يتعلق بإدارة الدين العام، أوضح الصندوق أن السلطات تتخذ خطوات لإطالة متوسط آجال استحقاق إصدارات الدين المحلي الجديدة، مع العمل على خفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية بما يعادل 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026 - 2027.

وتشمل هذه الجهود تمديد آجال استحقاق الدين، وتنفيذ عمليات طوعية لإدارة الالتزامات، والاستفادة من عائدات التخارج من الأصول. ودعا الصندوق إلى تكثيف الجهود للحد من الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل وتقليص مخاطر إعادة التمويل بصورة مستدامة.

إحدى المناطق الشعبية وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

تقليص دور الدولة... وتعزيز القطاع الخاص

وفي القطاع المصرفي، أكد الصندوق أن البنوك المصرية لا تزال تتمتع بمستويات جيدة من كفاية رأس المال والسيولة والربحية، لكنه أشار إلى استمرار ارتفاع انكشافها على الدين السيادي.

وشدد على أهمية مواصلة تعزيز الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر والحوكمة في البنوك المملوكة للدولة، بما يسهم في حماية الاستقرار المالي.

وعلى صعيد الإصلاحات الهيكلية، أكد الصندوق أن التنفيذ الحاسم للإصلاحات يظل ضرورياً لدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص. ورحب بالانتهاء بنجاح من الطرح العام الأولي لبنك القاهرة، وبخطط السلطات لتسريع التخارج من الأصول المملوكة للدولة.

وأشار إلى أن برنامج التحول الاقتصادي الوطني الذي أعلنته السلطات المصرية يوفر خريطة طريق لتسريع الإصلاحات، في حين يُتوقع أن تسهم الخطة التنفيذية لتطبيق سياسة ملكية الدولة في تعزيز الحياد التنافسي والرقابة والشفافية.

وفي هذا السياق، شدد الصندوق على التزام السلطات بضمان عمل الكيانات المملوكة للدولة، بما فيها جهاز مستقبل مصر، بما يتوافق مع مبادئ الحياد التنافسي والشفافية، إلى جانب تنفيذ إصلاحات بيئة الأعمال.

وعدَّ أن هذه الخطوات ضرورية لتقليص بصمة الدولة في الاقتصاد، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة الاستثمار وخلق الوظائف.

وفي ختام البيان، أشاد الصندوق بتعاون السلطات المصرية ومواصلة جهود الإصلاح، مشيراً إلى أن البرنامج المدعوم من «تسهيل الصندوق الممدد» أسهم في تحقيق تقدم مهم على صعيد استعادة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.

وحدد الصندوق أبرز هذه المكاسب في زيادة مرونة سعر الصرف، وتعزيز الاحتياطات الخارجية، وتقوية إطار السياسة النقدية، وتحسين الأداء المالي، واعتماد سياسة ملكية الدولة الهادفة إلى تقليص دور القطاع العام تدريجياً.

وأكد أن الحفاظ على هذه المكاسب يتطلب استمرار الانضباط في السياسات الاقتصادية والتنفيذ الحاسم للإصلاحات، بما يتيح تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى تحسن في مستويات المعيشة وتوسيع الفرص الاقتصادية أمام المصريين، مع إعطاء أولوية للإصلاحات التي تفسح المجال أمام القطاع الخاص، وتعزز المنافسة والاستثمار وتوفير الوظائف.


ارتفاع المخزونات الأميركية بأعلى من التوقعات يخفّض النفط بأكثر من 1 %

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
TT

ارتفاع المخزونات الأميركية بأعلى من التوقعات يخفّض النفط بأكثر من 1 %

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1 في المائة، خلال تعاملات الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات أميركية ارتفاعاً أكبر من المتوقع في مخزونات الخام والبنزين والمشتقات النفطية، ما عزّز المخاوف من وفرة المعروض في الأسواق، في وقت حدّت فيه الهجمات المتزايدة على السفن في الشرق الأوسط ومخاطر الملاحة عبر مضيق هرمز من خسائر الأسعار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.12 دولار، أو 1.2 في المائة، إلى 92.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:46 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.63 دولار، أو 1.9 في المائة، إلى 84.38 دولار، بعدما سجلت في وقت سابق أدنى مستوياتها منذ أواخر أغسطس (آب).

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع مخزونات النفط الخام بنحو 3.4 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، لتصل إلى 417.8 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين، في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة لا تتجاوز 58 ألف برميل.

كما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 5.2 مليون برميل إلى 215.9 مليون برميل، متجاوزة توقعات زيادة قدرها 1.6 مليون برميل. وصعدت مخزونات المشتقات النفطية، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بنحو 1.6 مليون برميل إلى 104.9 مليون برميل، مقابل توقعات بزيادة قدرها 1.3 مليون برميل.

وفي المقابل، تراجعت مخزونات الخام في مركز التسليم بمدينة كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 1.2 مليون برميل. وانخفضت كميات الخام التي عالجتها المصافي بمقدار 129 ألف برميل يومياً، فيما ارتفعت معدلات تشغيلها بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 95.7 في المائة.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، تراجعت واردات الولايات المتحدة الصافية من النفط الخام بنحو 2.15 مليون برميل يومياً، بينما ارتفعت الصادرات بمقدار 1.03 مليون برميل يومياً إلى 4.49 مليون برميل يومياً.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الأسعار ضغوطاً إضافية من اتساع المعروض وتراجع فرص تصدير الخام الأميركي إلى آسيا وشمال غربي أوروبا، نتيجة تقلص الفوارق السعرية التي تجعل شحنات النفط الأميركي مجدية تجارياً في تلك الأسواق.

وقالت يونيو غو، من شركة «سبارتا كوموديتيز»، إن تراجع خام غرب تكساس بوتيرة أكبر من برنت يعكس إغلاق فرص المراجحة التجارية للخام الأميركي باتجاه آسيا وشمال غربي أوروبا، مضيفة أن ارتفاع مخزونات الخام على ساحل الخليج الأميركي يزيد الضغوط على الأسعار.

وكان الخامان قد اتجها إلى تسجيل تراجعات تقارب 20 في المائة خلال نوفمبر، في ظل مؤشرات على ارتفاع الصادرات من الشرق الأوسط، وفق بيانات الشحن وتراجع أسعار نقل النفط.

هجمات هرمز تحدّ من الخسائر

في المقابل، حدّت المخاطر الجيوسياسية من تراجع الأسعار، مع استمرار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران وتصاعد الهجمات على السفن في المنطقة، وما تثيره من مخاوف بشأن أمن الإمدادات وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وقالت إيران إنها استهدفت مواقع للطائرات المسيّرة والصواريخ الأميركية في الكويت، عقب ضربة أميركية على جزيرة قشم في مضيق هرمز. كما أعلنت البحرين اعتراض هجمات إيرانية، فيما أفادت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» الإماراتية بفقدان أحد أفراد طاقم إحدى سفنها، وإصابة 11 آخرين، إثر تعرضها لهجوم في المضيق الثلاثاء.

وتعرضت ناقلة للغاز البترولي المسال أيضاً لمقذوف قبالة سواحل سلطنة عُمان الاثنين، ما دفع طاقمها إلى إخلاء السفينة.

ويرى محللون أن استمرار الهجمات يجعل عودة حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية أمراً غير متاح في الظروف الحالية، رغم إمكانية تعافي الإمدادات الإقليمية جزئياً عبر مسارات بديلة. وبذلك، تظل أسعار النفط محكومة بتوازن بين ضغوط وفرة المعروض وارتفاع المخزونات من جهة، ومخاطر تعطل الإمدادات والملاحة في الشرق الأوسط من جهة أخرى.


الحافلات بين المدن السعودية تسجل 960 ألف راكب في الربع الثالث

حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)
حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)
TT

الحافلات بين المدن السعودية تسجل 960 ألف راكب في الربع الثالث

حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)
حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)

كشفت الهيئة العامة للنقل السعودية عن نشرتها الإحصائية الربعية للنقل بالحافلات بين المدن التي أظهرت نقل أكثر من 960 ألف راكب خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة 6 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتصدّرت منطقة مكة المكرمة المناطق من حيث عدد الركاب بنحو 287 ألف راكب، تلتها منطقة الرياض بـ201 ألف راكب، ثم المنطقة الشرقية بـ123 ألف راكب.

وجاءت منطقة عسير في المرتبة الرابعة بنحو 75 ألف راكب، تلتها المدينة المنورة بـ59 ألف راكب، ثم جازان بـ56 ألف راكب، وتبوك بـ41 ألف راكب.

وسجلت الحدود الشمالية 25 ألف راكب، والقصيم 24 ألف راكب، ونجران 22 ألف راكب، وحائل 18 ألف راكب، والجوف 15 ألف راكب، فيما بلغ عدد الركاب في منطقة الباحة نحو 9 آلاف راكب.