النفط يرتفع فوق 115 دولاراً مجدداً وسط ترقب تطورات التوترات مع إيرانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5334509-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D9%81%D9%88%D9%82-115-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
النفط يرتفع فوق 115 دولاراً مجدداً وسط ترقب تطورات التوترات مع إيران
أسعار الوقود معروضة على مضخة في محطة وقود بمدينة باينسفيل، أوهايو (رويترز)
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 في المائة خلال تعاملات الأربعاء، في وقت تترقب فيه الأسواق تطورات التوترات مع إيران وبيانات المخزونات الأميركية.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.59 دولار، أو 1.4 في المائة، إلى 115.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:35 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.43 دولار، أو 1.4 في المائة، إلى 101.33 دولار للبرميل.
وكانت الأسعار قد تراجعت بنحو دولارين خلال تعاملات الثلاثاء، قبل أن تعاود الارتفاع مع تجدد المخاوف بشأن أمن الإمدادات.
وقال محللو السلع في مجموعة «آي إن جي» إن الأسواق لا تزال ترجح احتمال تجدد التصعيد، مشيرين إلى أن أسعار النفط تبقى مرتفعة في ظل انتظار المستثمرين مزيداً من الوضوح بشأن الخطوة المقبلة للرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه إيران.
وأضاف المحللون أن تجاوز الانتخابات من دون تجدد الضربات على إيران قد يكون كافياً لبدء تراجع علاوة المخاطر التي تدعم الأسعار.
وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات نقلتها مصادر في السوق عن معهد البترول الأميركي تراجع مخزونات النفط الخام بمقدار 2.03 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر (تشرين الأول).
لكن محللين استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع المخزونات بنحو 15 ألف برميل خلال الأسبوع نفسه، فيما تترقب الأسواق التقرير الرسمي الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، المقرر صدوره في وقت لاحق الأربعاء، للحصول على مؤشرات أوضح بشأن مستويات المعروض.
وتتجه الأنظار أيضاً إلى الاجتماع المرتقب لمنتجي تحالف «أوبك بلس» الأحد المقبل، إذ يُتوقع أن يُبقي الأعضاء مستهدفات إنتاج النفط لشهر ديسمبر (كانون الأول) دون تغيير، بحسب أشخاص مطلعين على المناقشات.
ويأتي ذلك في وقت يقل فيه الإنتاج الفعلي عن المستهدفات لدى معظم الدول السبع الأساسية في التحالف، وهي السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وسلطنة عُمان.
وفي سياق متصل، قد تتراجع صادرات النفط الخام الروسية من موانئ بحر البلطيق والبحر الأسود الشهر المقبل، مع زيادة المصافي المحلية إنتاج الديزل، عقب اتفاق مع واشنطن أُبرم خلال الشهر الحالي، وفقاً لمتعاملين في السوق.
لم تعد دعوات الحكومات إلى الاحتفاظ بمؤن تقتصر على الاستعداد للكوارث الطبيعية؛ بل باتت تعكس توجهاً اقتصادياً أوسع لتقليل أثر الأزمات على شبكات الدعم العام.لم تعد
المركزي النيوزيلندي يثبّت الفائدة خلافاً للتوقعات... ويرجح زيادات جديدة
مبنى بنك الاحتياطي النيوزيلندي في ويلينغتون، نيوزيلندا (رويترز)
فاجأ البنك المركزي النيوزيلندي الأسواق بإبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 2.75 في المائة خلال اجتماعه الأربعاء، في قرار اتُّخذ بأغلبية ضئيلة، رغم إشارته إلى أن تشديد السياسة النقدية قد يكون ضرورياً في الاجتماعات المقبلة، تبعاً لتطورات الاقتصاد والتضخم.
وهبط الدولار النيوزيلندي 1.2 في المائة، مسجلاً أكبر تراجع يومي له منذ مارس (آذار)، فيما انخفضت عقود مبادلة أسعار الفائدة لأجل عامين بمقدار 10 نقاط أساس، بعدما جاء القرار مخالفاً لتوقعات غالبية الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم. وتسعّر الأسواق حالياً احتمالاً يبلغ 75 في المائة لرفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).
وجاء قرار التثبيت بعد تصويت متقارب داخل لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياطي النيوزيلندي، إذ أيّد أربعة أعضاء، بينهم المحافظة آنا بريمان، الإبقاء على الفائدة دون تغيير، بينما فضّل ثلاثة أعضاء رفعها.
وقال البنك، في بيان مرفق بمراجعته للسياسة النقدية، إن جميع أعضاء اللجنة اتفقوا على التوقعات العامة للتضخم، لكنهم اختلفوا في تقدير المخاطر وتوقيت الاستجابة النقدية المناسبة.
وقالت بريمان، خلال مؤتمر صحافي، إن اللجنة كانت تتوقع في اجتماع سبتمبر (أيلول) تنفيذ زيادات إضافية في سعر الفائدة النقدي خلال الاجتماعات المقبلة، مضيفة أن الأعضاء ناقشوا احتمال أن تكون الزيادات المقبلة أكبر مما توقعوه في سبتمبر.
وكان البنك المركزي قد رفع الفائدة في اجتماعيه السابقين، وسط مخاوف من بقاء التضخم خارج النطاق المستهدف بين 1 و3 في المائة. ومع ذلك، لا يزال السعر الحالي أقل بكثير من ذروته البالغة 5.5 في المائة المسجلة في أغسطس (آب) 2024، قبل أن يبدأ البنك دورة سريعة لتيسير السياسة النقدية مع تباطؤ الاقتصاد وانحسار التضخم.
محافِظة بنك الاحتياطي الأسترالي، ميشيل بولوك، عبر رابط فيديو خلال جلسة استماع مجلس الشيوخ في مبنى البرلمان بكانبرا استراليا (رويترز)
ضغوط على العملة وتكاليف المعيشة
ويأتي القرار قبل عشرة أيام فقط من الانتخابات العامة النيوزيلندية، التي تشهد منافسة متقاربة، وسط تصدر القضايا الاقتصادية والتضخم اهتمامات الناخبين.
وقالت مؤسسة «ويستباك» إن هذه هي المرة الأولى، باستثناء فترة جائحة «كوفيد-19»، التي يُبقي فيها البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير بينما كانت الأسواق تسعّر احتمالاً يتجاوز 70 في المائة لرفعها.
من جهته، قال ستيفن توبليس، رئيس الأبحاث في بنك نيوزيلندا، إن القرار أثار دهشته، معتبراً أن اتخاذ البنك موقفاً معاكساً تماماً لتوقعات الأسواق زاد الضغوط التضخمية فوراً، عبر دفع العملة المحلية إلى مزيد من التراجع.
وأضاف أن ارتفاع تكاليف المعيشة يمثل أكبر التحديات أمام النيوزيلنديين، وهو محور رئيسي في الانتخابات، محذراً من أن ضعف العملة سيزيد هذه الضغوط من خلال رفع تكلفة الواردات.
وأقرت بريمان بأن استمرار ضعف الدولار النيوزيلندي قد يؤثر في التضخم، لكنها أشارت إلى أن اللجنة تدرك أن التقلبات قصيرة الأجل لا تترك عادة تأثيراً كبيراً.
التعافي الاقتصادي تحت المراقبة
وكان الاقتصاد النيوزيلندي قد بدأ التعافي في النصف الثاني من عام 2025، قبل أن يتوقف هذا التحسن خلال الربع الثاني، مع ارتفاع أسعار الوقود على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران. وقال البنك المركزي إن الأوضاع الاقتصادية لا تزال متفاوتة.
وأظهرت محاضر الاجتماع أن الأعضاء الذين أيدوا تثبيت الفائدة أرادوا منح اللجنة مزيداً من الوقت لتقييم أثر الزيادتين الأخيرتين وتطورات الاقتصاد. في المقابل، رأى المؤيدون لرفعها أن التحرك المبكر من شأنه الحد من الضغوط التضخمية المستمرة وتقليص احتمال الحاجة إلى زيادات أكبر لاحقاً.
وقالت بريمان إن البنك سيراقب المؤشرات الجزئية لأسعار المستهلكين، لتقييم انتقال ارتفاع أسعار الوقود إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى وبيانات سوق العمل، إلى جانب متابعة تطورات الاقتصاد العالمي.
ولم ينشر البنك مجموعة كاملة من التوقعات الاقتصادية، لكنه حذّر من أن التطورات العالمية تزيد الضغوط التضخمية قصيرة الأجل في نيوزيلندا، متوقعاً ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 4.4 في المائة خلال الربع الأخير من العام.
وقالت ساني نغوين، الاقتصادية لدى «موديز أناليتكس»، إن تثبيت الفائدة يزيد مخاطر تأخر البنك في التعامل مع التضخم، مضيفة أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود وصعود توقعات التضخم قد يفرضان رفع الفائدة في ديسمبر، وربما بمقدار أكبر مما كان سيلزم لو تحرك البنك في اجتماعه الحالي.
حافظ الدولار الأميركي على مكاسبه خلال تعاملات الأربعاء، بعد صعوده إلى أعلى مستوى في أسبوعين، مع ترقب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، في وقت هبط فيه الدولار النيوزيلندي بقوة عقب قرار مفاجئ من البنك المركزي في البلاد تثبيت الفائدة، خلافاً لتوقعات غالبية الاقتصاديين.
واستقرت العملة الأوروبية الموحدة عند 1.1124 دولار، فيما تراجع الجنيه الإسترليني 0.1 في المائة إلى 1.32945 دولار. وتحرك الدولار أمام الين الياباني بين المكاسب والخسائر، ليستقر عند 157.945 ين.
وهبط الدولار النيوزيلندي بما يصل إلى 1.7 في المائة إلى أدنى مستوى خلال الجلسة عند 0.55831 دولار، بعدما أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة عند 2.75 في المائة، على عكس توقعات 22 من أصل 27 اقتصادياً استطلعت «رويترز» آراءهم، رجحوا رفع الفائدة.
وقال مايك هولاهان، المدير في شركة «إلكتوس فاينانشال» في أوكلاند، إن الأسواق أخطأت في توقعاتها للقرار، مشيراً إلى أن الانتخابات النيوزيلندية المقررة بعد عشرة أيام قد تكون عاملاً في تجنب البنك المركزي الانخراط في الجدل السياسي.
وقلّص الدولار النيوزيلندي بعض خسائره بعدما قالت محافظة البنك المركزي، آنا بريمان، إن لجنة تحديد أسعار الفائدة تتوقع زيادات إضافية في سعر الفائدة النقدي خلال الاجتماعات المقبلة، مضيفة أن الزيادات قد تتجاوز أيضاً التوقعات التي أعلنها البنك في سبتمبر (أيلول).
وقال توماس ماثيوز، رئيس الأسواق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «كابيتال إيكونوميكس» في ويلينغتون، إن البنك المركزي يبدو أنه أجّل تشديد السياسة النقدية بدلاً من التخلي عنه، مرجحاً استئناف رفع الفائدة قريباً، لكنه حذّر من أن التوقعات المتشددة للأسواق قد تفسح المجال لمفاجآت أكثر ميلاً إلى التيسير، بما قد يضغط على العملة النيوزيلندية.
وفي أستراليا، ارتفع الدولار الأسترالي 0.1 في المائة إلى 0.70345 دولار، عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع التضخم إلى 1.3 في المائة خلال الربع الثالث، مقارنة بـ0.6 في المائة في الربع السابق. وسجل التضخم الأساسي، وفق مقياس المتوسط المشذّب، 1 في المائة، بما يتماشى مع توقعات السوق، ليبقي المعدل السنوي عند 3.6 في المائة، فوق النطاق المستهدف.
وقالت محافظة بنك الاحتياطي الأسترالي، ميشيل بولوك، أمام المشرعين الأربعاء، إن البنك سيناقش خلال اجتماعه الأسبوع المقبل ما إذا كانت الزيادات الأربع في أسعار الفائدة التي أقرها هذا العام كافية لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.
وأشار محللو «ويستباك» إلى أن بيانات التضخم وشهادة المحافظة أمام مجلس الشيوخ تمثلان آخر المعلومات المهمة قبل اجتماع مجلس السياسة النقدية الأسبوع المقبل، مضيفين أن البيانات والتصريحات الأخيرة ترجح توصية المسؤولين برفع الفائدة مجدداً.
وفي الولايات المتحدة، تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير. وأظهرت بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن العقود الآجلة تشير إلى احتمال يبلغ 91 في المائة لتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع الحالي.
وقال كريس ويستون، رئيس الأبحاث لدى مجموعة «بيبرستون»، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليس بحاجة إلى رفع الفائدة في اجتماعه الحالي لتحريك الأسواق، إذ يكفي أن يغيّر توقعات المستثمرين بشأن احتمال رفعها في ديسمبر.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 102.40 نقطة، قرب أعلى مستوياته منذ 14 أكتوبر (تشرين الأول). وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.2 نقطة أساس إلى 5.0112 في المائة.
وأمام الدولار الكندي، ارتفعت العملة الأميركية 0.1 في المائة إلى 1.4063 دولار كندي، قبيل قرار بنك كندا بشأن أسعار الفائدة. وتشير بيانات أسواق المال إلى احتمال يبلغ 77 في المائة لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة استباقية لاحتواء انتقال التضخم المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة إلى بقية قطاعات الاقتصاد. لكن توقعات الاقتصاديين كانت أقل تشدداً؛ إذ رجح 19 من أصل 34 اقتصادياً استطلعت «رويترز» آراءهم رفع الفائدة.
وفي إسرائيل، تراجع الشيكل 1 في المائة مع تجدد الضبابية السياسية، بعدما أشارت استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع إلى احتمال حدوث مأزق سياسي عقب الانتخابات.
وفي سوق العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 0.4 في المائة إلى 81 ألفاً و62.47 دولار، وصعدت إيثريوم 0.8 في المائة إلى 2360.81 دولار.
الذهب يتراجع مع تصاعد مخاوف التضخم قبيل قرار «الفيدرالي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5334511-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A
الذهب يتراجع مع تصاعد مخاوف التضخم قبيل قرار «الفيدرالي»
بائع يعرض سبائك ذهبية في متجر مجوهرات داخل سوق الذهب في السوق القديمة بدبي (إ.ب.أ)
تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء، بعد ارتفاعها بنحو 1 في المائة في الجلسة السابقة، مع تأجيج صعود أسعار النفط مخاوف التضخم، فيما يترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم، بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 4045.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:47 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) 0.4 في المائة إلى 4059 دولاراً.
وقالت سوني كوماري، المحللة لدى مجموعة «إيه إن زد»، إن تحركات الذهب تتأثر بتوقعات أسعار الفائدة ومخاطر التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، مضيفة أن ذلك سيبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي حذراً، وهو ما يشكل عاملاً ضاغطاً على المعدن النفيس على المدى القصير.
ويعزز ارتفاع أسعار الطاقة التوقعات بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الذي لا يدر عائداً.
وتترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر صدوره عند الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، إلى جانب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركية، المقرر نشرها الخميس، والتي تعد من مؤشرات التضخم الرئيسية التي يراقبها البنك المركزي في إطار سعيه إلى تحقيق معدل تضخم يبلغ 2 في المائة.
وتتوقع الأسواق على نطاق واسع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الأربعاء، لكنها تسعّر احتمالاً يبلغ نحو 84 في المائة لرفعها في ديسمبر، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».
وفي مؤشر إلى استمرار الضغوط التضخمية، أظهر استطلاع أجرته «رويترز» وشمل مئات الاقتصاديين أن التضخم العالمي سيظل مرتفعاً حتى العام المقبل.
وفي سياق متصل، خفّض محللون توقعاتهم لأسعار الذهب خلال عام 2026 للربع الثاني على التوالي، في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وقوة الدولار وتوقعات استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، لكنهم ما زالوا يتوقعون تعافي الأسعار في عام 2027، بحسب استطلاع أجرته «رويترز».
كما خفّض المحللون والمتعاملون توقعاتهم لأسعار البلاتين والبلاديوم خلال عام 2026 للربع الثالث على التوالي، وفق الاستطلاع نفسه.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 54.06 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.4 في المائة إلى 1533.64 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1030.80 دولار.
