«تسعير منضبط»... السعودية تشدد الرقابة على تأمين السيارات وتحمي المنافسة

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: المعايير الجديدة أكثر عدالة وشفافية وتضمن الخدمة وجودة التعويض

مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

«تسعير منضبط»... السعودية تشدد الرقابة على تأمين السيارات وتحمي المنافسة

مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)

تتجه سوق تأمين السيارات في السعودية إلى مرحلة جديدة من الانضباط في التسعير، مع تشديد هيئة التأمين الرقابة على الأسس التي تعتمد عليها الشركات في تحديد أسعار وثائق المركبات، بما يعزز عدالة التسعير ويحدّ من الممارسات التي قد تضر بالمنافسة أو تقود إلى أسعار غير مستدامة.

وأعلنت هيئة التأمين مراجعة آلية تسعير تأمين المركبات للتأكد من التزام الشركات بالمعايير الرقابية، وبما يضمن توفير أسعار عادلة وغير مبالغ فيها.

وحدَّدت ستة معايير رقابية لتسعير تأمين المركبات، تشمل التزام الشركات بأن تكون أسعار المنتجات عادلة وغير مبالغ فيها، وأن تستند إلى قواعد اكتتاب لا تؤدي إلى خفض الأسعار عن المستوى المقبول فنياً أو إلى تكبد الشركات خسائر، إلى جانب اعتمادها على أسس إكتوارية وقواعد اكتتاب سليمة.

كما تشترط الهيئة أن تكون الأسعار مدعومة ببيانات وتجارب موثوقة، وألا تعتمد الشركة على الأسعار التي تطبقها شركات أخرى فقط عند تحديد أسعارها، إضافة إلى تزويد الهيئة بالأسس والمنهجيات المستخدمة في تحديد الأسعار.

حماية المستهلك

ويؤكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن أفضل نتيجة لهذه الآلية ليست أن تصبح أسعار الشركات متساوية، وإنما طريقة الوصول إلى السعر أكثر عدالة وشفافية، ثم تبقى المنافسة مفتوحة على السعر والخدمة وجودة التعويض، موضحين أنه في حال أصبحت المعايير سبباً في تقارب الأسعار بشكل مصطنع، فقد يتضرر المستهلك؛ أما إذا كانت المعايير تمنع التسعير غير المنضبط وتترك مجالاً حقيقياً للمنافسة، فهي خطوة في الاتجاه الصحيح.

ويوضح المختصون أن تنظيم التسعير مطلوب لحماية السوق والمستهلك، لكن التنظيم لا يعني توحيد الأسعار، مؤكدين أن المطلوب من هذه الآلية أن تتساوى الشركات في الالتزام بالمعايير، وليس في الأسعار؛ كون المنافسة الحقيقية يجب أن تبقى قائمة لصالح المؤمن له.

منهجية التسعير

وأفاد أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة لـ«الشرق الأوسط»، بأن النقطة الأهم في الآلية الجديدة أن تكون الرقابة على منهجية التسعير وعدالتها، وليس على جعل السعر النهائي متقارباً بين جميع الشركات.

وواصل حديثه، بأن هذه الخطوة من الهيئة تضع الحدود والمعايير التي تمنع التسعير غير العادل أو الإغراق أو الممارسات التي تضر بالسوق، لكن تترك للشركات مساحة للمنافسة من خلال كفاءة التشغيل، وإدارة المطالبات، وجودة الخدمة، والابتكار، ودقة نماذج المخاطر.

التجارة العادلة

بدوره، ذكر المختص في حماية المستهلك، عبد العزيز الخضيري، أن هيئة التأمين تنهي ضبابية التأجير التمويلي للسيارات في خطوة تنظيمية ايجابيه لحماية حقوق المستأجرين وتعزيز الشفافية في قطاع التمويل والتأمين وتطبيق مبدأ «التجارة العادلة».

وبيَّن أن المعايير التنظيمية للتأمين الشامل تضع حداً لاجتهادات الجهات التمويلية ولتضع حقوق المستأجر في المقام الأول من خلال إلزام (جهة التمويل) بالحصول على 3 عروض تأمين على الأقل سنوياً، وتقديم الاقل سعراً للمستأجر؛ ما يمنع تحميل العميل مبالغ إضافية لا يستفيد منها.

وشرح الخضيري بأنه يتم احتساب قسط التأمين الأساسي على المستأجر، وفي حال الحصول على خصومات من شركات التأمين (بسبب السجل الخالي من الحوادث)، ويُحفظ الفارق في حساب تأميني خاص للمستأجر وتُصفى هذه المبالغ وتسلم له عند نهاية العقد. وأبان المختص في حماية المستهلك، أن المعايير الجديدة تلزم الشركات على إعادة تقييم سعر المركبة سنوياً بناءً على الاستهلاك والتناقص، وخفض قسط التأمين المستحق تدريجياً كل عام بدلاً من الطريقة السابقة التي كانت تثبٌت قيمة التأمين على سعر السيارة وهي جديدة طوال سنوات التمويل.

وأكمل الخضيري أن المستأجر هو «المستفيد الأول» في حالات الهلاك الجزئي ليتلقى تعويض الإصلاح ويدير صيانة المركبة، في حين يكون المؤجر هو «المستفيد الثاني» في حالة الهلاك الكلي لتغطية المتبقي من قيمة التمويل.

ارتفاع الأسعار

من ناحيتهم، كشف عدد من المستفيدين، عن وجود ارتفاع مستمر لأسعار تأمين السيارات في السعودية تصل إلى 6 أضعاف مقارنةً بالأعوام الماضية، مؤكدين أن الشركات ستكون ملزمة على المعايير الجديدة، وبالتالي ستصبح الأسعار عادلة وغير مبالغ فيها؛ كونها مبنيةً على أسس واضحة وسليمة.

وأشار تقرير سوق التأمين السعودية للربع الأول من العام الحالي، إلى تحسن الأداء بالتزامن مع توسع التغطية التأمينية لتصل إلى 11.2 مليون مركبة، في حين بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في تأمين المركبات 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، في الوقت الذي شهدت فيه تجربة المستفيدين تحسناً تمثل في انخفاض معدل الشكاوى الشهري إلى 0.09 في المائة مقابل 0.12 في المائة.


مقالات ذات صلة

الحافلات بين المدن السعودية تسجل 960 ألف راكب في الربع الثالث

الاقتصاد حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)

الحافلات بين المدن السعودية تسجل 960 ألف راكب في الربع الثالث

كشفت الهيئة العامة للنقل السعودية عن نشرتها الإحصائية الربعية للنقل بالحافلات بين المدن، التي أظهرت نقل أكثر من 960 ألف راكب خلال الربع الثالث من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية بين «سير» والبنك العربي الوطني وبنك الرياض (واس)

«سير» توقّع اتفاقية مالية بـ693 مليون دولار مع بنكين سعوديين

وقّعت «سير»، أول شركة سعودية لصناعة السيارات، اتفاقية مالية بقيمة 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار) مع البنك العربي الوطني وبنك الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص خدمات المستفيدين لوزارة العدل في السعودية (واس)

خاص انفتاح سوق المحاماة يعزز تنافسية بيئة الاستثمار في السعودية

يفتح قرار مجلس الوزراء السعودي تعديل نظام المحاماة، بما يسمح لمكاتب المحاماة الأجنبية بتأسيس شركات مهنية في المملكة، آفاقاً جديدة أمامها.

بندر مسلم (الرياض)
خاص مركبات تسير على أحد الطرق بالقرب من مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (أ.ف.ب)

خاص القروض تتوسع والودائع تتبدل... معادلة جديدة لتمويل المصارف السعودية

تواصل المصارف السعودية تمويل النشاط الاقتصادي في ظل نمو متزايد للائتمان، مستندةً إلى متانة مراكزها المالية وتنوع مصادر التمويل المتاحة لها.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد سيارات تمر أمام ناطحات السحاب في الرياض (أ.ف.ب)

السعودية تقفل إصدار صكوك محلية بقيمة 2.26 مليار ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي إغلاق طرح شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة المحلية المقوّمة بالريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اتفاق بين «يونيكريديت» وبرلين يمهد الطريق للاستحواذ على «كومرتس بنك»

أضواء إشارات المرور بالقرب من مبنى «كومرتس بنك» في مدينة كولونيا الألمانية (رويترز)
أضواء إشارات المرور بالقرب من مبنى «كومرتس بنك» في مدينة كولونيا الألمانية (رويترز)
TT

اتفاق بين «يونيكريديت» وبرلين يمهد الطريق للاستحواذ على «كومرتس بنك»

أضواء إشارات المرور بالقرب من مبنى «كومرتس بنك» في مدينة كولونيا الألمانية (رويترز)
أضواء إشارات المرور بالقرب من مبنى «كومرتس بنك» في مدينة كولونيا الألمانية (رويترز)

توصَّل بنك «يونيكريديت» الإيطالي والحكومة الألمانية إلى اتفاق بشأن أبرز نقاط الخلاف المتعلقة باستحواذ البنك الإيطالي على «كومرتس بنك»، في تطور مهم ضمن المعركة المستمرة منذ عامين للسيطرة على المصرف الألماني.

وينصُّ الاتفاق، الوارد في رسالة وجهها الرئيس التنفيذي لـ«يونيكريديت» أندريا أورسيل، إلى وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل، إلى جانب بيان منفصل للوزير لوكالة «رويترز»، على الإبقاء على المقر الرئيسي للبنك الألماني بعد الاندماج في مدينة فرانكفورت، مع استمرار إدراجه كياناً مستقلاً في البورصة، وهو أحد المطالب الأساسية للحكومة الألمانية.

في المقابل، تخلت برلين عن إصرارها على تعيين عضوين في مجلس الرقابة لدى «كومرتس بنك»، في تنازل لصالح «يونيكريديت».

ومن شأن اندماج «يونيكريديت» و«كومرتس بنك» إنشاء مصرف تتجاوز أصوله 1.3 تريليون يورو (1.4 تريليون دولار)، ويمتد نشاطه عبر اثنين من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، في واحدة من أبرز صفقات الاندماج المصرفي العابرة للحدود في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.

وفي رسالة مؤرخة في 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، اطلعت عليها «رويترز»، قال أورسيل إنه مستعد للالتزام بمجموعة من المبادئ الملزمة، موجِّهاً الشكر إلى كلينغبايل على المناقشات التي أتاحت التوصل إلى أرضية مشتركة.

كما تعهد «يونيكريديت» بضم مواطنين ألمان إلى مجلس إدارته.

وقال كلينغبايل، في بيان لـ«رويترز»، إن ألمانيا «تدعم عملية سريعة وانتقالاً منظماً للسيطرة».

وأضاف: «لقد توصلنا إلى أرضية مشتركة، وقدم يونيكريديت التزامات واضحة تجاه ألمانيا بوصفها موقعاً للأعمال، وحقوق موظفي كومرتس بنك، ومواصلة الحوار البنّاء مع مجلس ممثلي العاملين خلال المراحل المقبلة».

حصة الحكومة الألمانية

وكان أورسيل قد بدأ تحركه للاستحواذ على «كومرتس بنك» في عام 2024، عندما شرع بشكل غير معلن في بناء حصة في المصرف، في خطوة فاجأت البنك والحكومة الألمانية. وحاول كل من «كومرتس بنك» وبرلين عرقلة الصفقة، لكنهما اضطرا إلى التراجع بعدما رفع «يونيكريديت» حصته إلى نحو 50 في المائة.

وعارض موظفو «كومرتس بنك» الصفقة لفترة طويلة، خصوصاً في ظلِّ الخطط التي أعلنها أورسيل لخفض الوظائف في ألمانيا.

وقال ممثل بارز للعاملين في المصرف، الخميس، إنه يرحب بالاتفاق لالتزامه بالإبقاء على المقر الرئيسي في فرانكفورت، لكنه شدَّد على أن عقود العمل الحالية تظلُّ سارية.

وقال زاشا أويبل، رئيس مجلس ممثلي العاملين في «كومرتس بنك»، لـ«رويترز»: «إذا جرى احترام هذه الاتفاقات كما أُعلن، فقد لا نكون أمام سنوات من المواجهة».

وأضاف: «في نهاية المطاف، بات الأمر الآن في يد أندريا أورسيل، وكيفية استقبالنا له هنا بصفتنا موظفين».

وتملك الحكومة الألمانية حصة تبلغ 13.3 في المائة في «كومرتس بنك»، بعدما قدَّمت له الدعم خلال الأزمة المالية العالمية.

ولا يزال مصير حصة الحكومة الاتحادية في المصرف غير محسوم. وأشار أورسيل في رسالته إلى أن الاتفاقات التي توصَّل إليها «يونيكريديت» تضع الأساس للتصرف في حصة الحكومة، لكن بيان كلينغبايل لم يتضمَّن أي التزام ببيعها.

وكان كلينغبايل وأورسيل قد التقيا في سبتمبر (أيلول) الماضي لمناقشة عرض الاستحواذ العدائي الذي قدمه البنك الإيطالي، وتبلغ قيمته 45 مليار يورو. ووصف الطرفان المحادثات حينها بأنها «بنّاءة»، رغم استمرار الخلافات.

ومنذ ذلك الحين، أعطى كل من البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الضوء الأخضر للصفقة، ما أزال العقبات التنظيمية أمام إتمامها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعرب «كومرتس بنك» عن قناعته بأن الاتفاق بين المصرفين يمكن أن يحقق قيمة مضافة، في تحول ملحوظ نحو موقف أكثر إيجابية حيال عملية الاندماج المحتملة، بعدما ظلَّ يعارضها لفترة طويلة.


انتعاش طفيف للنحاس بلندن بعد أدنى مستوى في 7 أشهر

لفافة من قضبان النحاس على خط إنتاج الأسلاك النحاسية المسطحة في مصنع «ويلاسنت» بمدينة غانتشو بمقاطعة جيانغشي (رويترز)
لفافة من قضبان النحاس على خط إنتاج الأسلاك النحاسية المسطحة في مصنع «ويلاسنت» بمدينة غانتشو بمقاطعة جيانغشي (رويترز)
TT

انتعاش طفيف للنحاس بلندن بعد أدنى مستوى في 7 أشهر

لفافة من قضبان النحاس على خط إنتاج الأسلاك النحاسية المسطحة في مصنع «ويلاسنت» بمدينة غانتشو بمقاطعة جيانغشي (رويترز)
لفافة من قضبان النحاس على خط إنتاج الأسلاك النحاسية المسطحة في مصنع «ويلاسنت» بمدينة غانتشو بمقاطعة جيانغشي (رويترز)

ارتفعت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن بشكل طفيف، الخميس، بعدما سجَّلت أدنى مستوى لها في 7 أشهر خلال الجلسة السابقة، في حين واصلت الأسعار في بورصة شنغهاي تراجعها.

وارتفع سعر النحاس القياسي لأجل 3 أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.8 في المائة إلى 12562.50 دولار للطن، بحلول الساعة 06:05 بتوقيت غرينتش، بعدما سجَّل في الجلسة السابقة أدنى مستوياته منذ 7 أبريل (نيسان)، وفق «رويترز».

وكان النحاس، المُستخدَم في قطاعي الطاقة والبناء، قد تكبَّد الأربعاء أكبر خسارة يومية من حيث النسبة المئوية منذ أبريل 2025، عندما كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعلن فرض رسوم جمركية عالمية.

في المقابل، تراجع عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 4.7 في المائة إلى 95130 يواناً (14270.71 دولار) للطن.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى شركة «كيه سي إم تريد»، إن الارتفاع الحالي في أسعار النحاس في بورصة لندن يبدو أقرب إلى حركة تصحيحية عقب التراجع، وليس تحولاً حاسماً في اتجاه السوق.

وأوضح أن الانخفاض الحاد في الأسعار جاء مدفوعاً بارتفاع الدولار الأميركي وازدياد الشكوك بشأن وتيرة التَّوسُّع في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، التي يُعدُّ النحاس أحد المدخلات الأساسية في بنيتها التحتية.

وأضاف أن العوامل الرئيسية التي ينبغي مراقبتها تتمثل في مسار الدولار، وأي مؤشرات إضافية بشأن الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن مؤشرات الطلب في الصين.

وحام الدولار قرب أعلى مستوى له في 19 شهراً، بعدما أشار محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي وتصريحات متشددة لمسؤولين فيه إلى احتمال إجراء مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة الأميركية.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة المعادن المقومة به بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى، في حين يمكن لارتفاع أسعار الفائدة أن يضغط على السلع المرتبطة بالنمو الاقتصادي، مثل النحاس، من خلال إبطاء النشاط الاقتصادي.

وفي أسواق الأسهم، تراجعت الأسهم الآسيوية مع استمرار هشاشة معنويات المستثمرين، قبيل الطرح المرتقب لأسهم شركة «أنثروبيك»، المطورة لروبوت الدردشة «كلود»، بعدما سجَّلت الشركة أكبر اكتتاب عام أولي على الإطلاق.

تباين أسعار المعادن الأخرى

وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفع الألمنيوم في بورصة لندن بنسبة 1 في المائة، بعدما سجَّل أدنى مستوى له في نحو عام يوم الثلاثاء، في حين تراجع في بورصة شنغهاي بنسبة 1.5 في المائة.

وقال محللون في بنك «إيه إن زد» إن أسعار الألمنيوم تراجعت بفعل تحسُّن الإمدادات وضعف الطلب، مشيرين إلى أن الخسائر في الإنتاج بالشرق الأوسط جرى تعويض جزء منها بفضل قوة الإنتاج في الصين وزيادة الإمدادات من إندونيسيا. وأضافوا أن الصادرات الصينية القوية تعوِّض تراجع الشحنات المقبلة من الشرق الأوسط.

ومن بين المعادن الأخرى المتداولة في بورصة لندن، ارتفع الزنك بنسبة 1.3 في المائة، بينما تراجع الرصاص بنسبة 0.1 في المائة، والنيكل بنسبة 0.4 في المائة، والقصدير بنسبة 1.8 في المائة.

وفي بورصة شنغهاي، انخفض الزنك بنسبة 3 في المائة، والرصاص بنسبة 0.7 في المائة، والنيكل بنسبة 3.4 في المائة، والقصدير بنسبة 4.2 في المائة.


الدولار الأميركي يسجل أعلى مستوى في 19 شهراً

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار الأميركي يسجل أعلى مستوى في 19 شهراً

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى له في 19 شهراً، الخميس، بعدما أشار محضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي وتصريحات متشددة لأحد مسؤوليه إلى احتمال الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، في حين تراجع الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له في 10 أشهر عقب صدور بيانات ضعيفة عن سوق العمل.

وأدى ارتفاع العملة الأميركية إلى الضغط على اليورو، الذي اقترب من أدنى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2025، ليسجل 1.0963 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في شهر عند 1.3117 دولار. وانخفض الين إلى 159.56 مقابل الدولار، ليظل قريباً من مستوى 160 الذي يحظى بمتابعة وثيقة في الأسواق، وفق «رويترز».

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة إلى 103.97 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2025.

وأظهر محضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» المنعقد يومَي 27 و28 أكتوبر (تشرين الأول)، والصادر الأربعاء، أن مسؤولي البنك المركزي رأوا الشهر الماضي ازدياد مخاطر اضطرارهم إلى تكثيف جهودهم للسيطرة على التضخم، رغم اتفاقهم على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الراهن.

وعزَّز عضو مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر هذه التوقعات، قائلاً إن على البنك المركزي إما رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول)، أو الإشارة إلى وتيرة أسرع للزيادات خلال عام 2027.

وقال محللون في بنك «أو سي بي سي» إن التوقعات الأكثر تشدداً بشأن السياسة النقدية الأميركية عوضت حتى الآن ضعف أسهم التكنولوجيا، مما أبقى الدولار مدعوماً. وأضافوا أن تراجع توقعات الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي بصورة أكبر قد يضعف هذا الدعم، من خلال خفض العوائد الحقيقية الأميركية وتقليص تدفقات الاستثمار إلى الأسهم.

وكان سهم «إنفيديا»، أحد أبرز المؤشرات على أداء قطاع الرقائق الإلكترونية، قد تراجع خلال تعاملات الليلة السابقة، رغم إعلان الشركة نتائج إيرادات وتوقعات تجاوزت التقديرات، وسط حالة من عدم اليقين أعقبت مغادرة المؤسس المشارك جنسن هوانغ منصب الرئيس التنفيذي بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي، عقب إقراره بعلاقات خارج إطار الزواج.

ويترقب المستثمرون بدء تداول أسهم شركة «أنثروبيك» في البورصة في وقت لاحق الخميس، بوصفه اختباراً لمعنويات المستثمرين تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي.

تراجع العوائد وأسعار النفط

وفي أسواق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية رغم قوة الدولار، إذ انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 5.05 في المائة، وهو أدنى مستوى له في أسبوع، بعدما تراجع بنحو 4 نقاط أساس خلال تعاملات الليلة السابقة، عقب مزاد قوي للسندات لأجل 20 عاماً. وتتحرك العوائد في اتجاه معاكس لأسعار السندات.

وقالت ديلين وو، استراتيجية الأبحاث لدى شركة «بيبرستون»، إن تراجع أسعار النفط ساعد على تخفيف بعض المخاوف المرتبطة بالتضخم، في حين ربما شجع ضعف الأسهم الأميركية والمخاوف بشأن النمو الاقتصادي المستثمرين على الإقبال على سندات الخزانة بوصفها ملاذاً آمناً. وأضافت أن أداء الدولار سيعتمد على تطور ميزة أسعار الفائدة التي يتمتع بها، ومستويات الطلب عليه بوصفه ملاذاً آمناً.

واستقرَّت أسعار النفط، الخميس، بعد خسائر سجَّلتها في الجلسة السابقة، إذ طغت التوقعات بوجود فائض في المعروض على المخاوف المستمرة بشأن إمدادات الشرق الأوسط، في ظلِّ الهجمات على حركة الشحن في مضيق «هرمز». وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات، أو 0.05 في المائة، إلى 92 دولاراً للبرميل.

واستقرَّ الذهب عند 3729 دولاراً للأونصة، بعد موجة بيع حادة خلال الليلة السابقة على خلفية الإشارات المتشددة الصادرة عن «الاحتياطي الفيدرالي».

وفي أسواق العملات الأخرى، تراجع الفرنك السويسري بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.8435 مقابل الدولار، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.5496 دولار.

في المقابل، هبط الدولار الأسترالي إلى 0.6662 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني)، بعدما أظهرت البيانات تراجع التوظيف في أستراليا للشهر الثاني على التوالي خلال أكتوبر، وارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في 5 سنوات، مما عزَّز التوقعات بأن دورة رفع أسعار الفائدة قد وصلت على الأرجح إلى نهايتها.

وعقب صدور البيانات، قدَّم الخبير الاقتصادي في بنك «يو بي إس»، جورج ثارينو، موعد توقعاته لأول خفض لأسعار الفائدة من جانب «بنك الاحتياطي الأسترالي» إلى أغسطس (آب)، بدلاً من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المقبل، كما توقع أن تشمل دورة التيسير النقدي 3 تخفيضات بدلاً من اثنين، عازياً ذلك إلى استمرار ارتفاع التضخم وتدهور أوضاع سوقَي العمل والإسكان.