مجموعة العشرين تبحث عزل الاقتصاد الإيراني وسط تصاعد التوترات

بيسنت يضغط على الشركاء للحد من شرايين طهران المالية… والنمو والديون والاختلالات التجارية على جدول المحادثات

أحد أفراد إنفاذ القانون يعمل عند نقطة تفتيش قبل اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين في مدينة آشفيل (رويترز)
أحد أفراد إنفاذ القانون يعمل عند نقطة تفتيش قبل اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين في مدينة آشفيل (رويترز)
TT

مجموعة العشرين تبحث عزل الاقتصاد الإيراني وسط تصاعد التوترات

أحد أفراد إنفاذ القانون يعمل عند نقطة تفتيش قبل اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين في مدينة آشفيل (رويترز)
أحد أفراد إنفاذ القانون يعمل عند نقطة تفتيش قبل اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين في مدينة آشفيل (رويترز)

تستضيف الولايات المتحدة وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية في مدينة آشفيل بولاية نورث كارولاينا يومي الاثنين والثلاثاء، في اجتماع يبرز فيه مسعى واشنطن لحشد دعم دول المجموعة لتشديد الضغوط الاقتصادية على إيران وعزل اقتصادها عن مصادر التمويل والتجارة، إلى جانب بحث ملفات النمو والديون والاختلالات التجارية والاستقرار المالي.

ومن المنتظر أن يضغط وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على نظرائه في اجتماعات ثنائية وعلى طاولة مجموعة العشرين للالتزام بالعقوبات الأميركية على إيران، في إطار حملة إدارة الرئيس دونالد ترمب لقطع شرايين طهران المالية والاقتصادية.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية إن قضية إيران ستُطرح في الاجتماعات الثنائية التي يعقدها بيسنت مع نظرائه من دول مجموعة العشرين خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن واشنطن تريد ضمان قدر أكبر من التضامن الدولي في مواجهة ما تصفه بالشبكات المالية التي تدعم الاقتصاد الإيراني.

وتأتي الضغوط الأميركية في وقت تواجه فيه طهران تداعيات اقتصادية حادة جرَّاء الحرب، مع تراجع صادرات النفط إلى مستويات شديدة الانخفاض، وهبوط الريال أمام الدولار، وارتفاع التضخم إلى أكثر من 80 في المائة.

محتجون على طول شارع ميريمون قبل اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين في مدينة آشفيل (رويترز)

الصين في قلب اختبار واشنطن

ويمثل حشد تأييد دول مجموعة العشرين لعزل الاقتصاد الإيراني تحدياً دبلوماسياً لواشنطن، خصوصاً في ظل العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط إيران بدول رئيسية في المجموعة، وفي مقدمتها الصين.

وتعد الصين المشتري الرئيسي للنفط الإيراني، مما يجعل مشاركتها في أي تحرك لتشديد الخناق الاقتصادي على طهران عاملاً حاسماً في مدى نجاح الحملة الأميركية.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت مؤخراً عقوبات على شركات في هونغ كونغ والصين مرتبطة بنقل النفط الإيراني بصورة غير مشروعة ودعم البرنامج الصاروخي الإيراني، بينما قالت بكين إنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها.

ويأتي الضغط الأميركي على الصين قبل القمة المرتقبة بين الرئيس دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في سبتمبر (أيلول)، ما يزيد حساسية الملف بالنسبة إلى واشنطن.

أجندة اقتصادية أوسع

وبعيداً عن إيران، تسعى الولايات المتحدة إلى دفع مجموعة العشرين نحو أجندة اقتصادية تركز على تعزيز النمو، والحد من الاختلالات الاقتصادية العالمية، ومعالجة تحديات الدين السيادي، ودعم سلاسل إمداد أكثر قدرة على الصمود للموارد الحيوية، ولا سيما الطاقة.

ومن المتوقع كذلك أن تناقش الاجتماعات الاستقرار المالي والتنظيم المصرفي، إلى جانب القدرة الإنتاجية الزائدة والتجارة والاستثمار والابتكار.

وقال جوش ليبسكي، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في المجلس الأطلسي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن واشنطن قد تدفع هذا العام نحو إعادة مجموعة العشرين إلى ما وصفه بـ«الأساسيات»، مع التركيز بصورة أكبر على الديون والتجارة والاستقرار المالي والتنظيم المصرفي.

ارتفاع تكاليف الاقتراض يضغط على الاقتصادات الكبرى

ويأتي الاجتماع في وقت تتزايد فيه الضغوط على المالية العامة للدول الكبرى نتيجة ارتفاع عوائد السندات وتكاليف الاقتراض. ووفق تحليل أجرته صحيفة «فاينانشال تايمز» لبيانات إصدارات السندات الحكومية، تحملت دول مجموعة السبع نحو 16 مليار دولار من تكاليف تمويل إضافية نتيجة ارتفاع عوائد السندات منذ اندلاع الحرب الأميركية على إيران في فبراير (شباط) الماضي.

وقد ترتفع هذه التكلفة إلى نحو 34 مليار دولار إضافية بحلول نهاية الربع الأول من عام 2027 إذا استمرت العوائد عند مستوياتها المرتفعة الحالية.

وتتحمل الولايات المتحدة الجزء الأكبر من هذه الزيادة، بنحو 10.6 مليار دولار حتى الآن، بينما قد تصل تكاليفها الإضافية إلى 21.7 مليار دولار بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل إذا استمرت العوائد المرتفعة.

وأدَّت المخاوف بشأن ارتفاع الدين العام الأميركي، واستمرار الضغوط التضخمية، إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة في الأسابيع الأخيرة، رغم تحركات وزارة الخزانة لزيادة عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل بهدف دعم السيولة والضغط على العوائد.

الحرب والطاقة تضيف ضغوطاً

وتواجه الاقتصادات الكبرى أيضاً تداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة الناجمة عن الحرب وإغلاق مضيق هرمز، وهو ما عزَّز توقعات التضخم ودفع بعض البنوك المركزية إلى إعادة النظر في مسار خفض أسعار الفائدة.

ولا تقتصر آثار ارتفاع عوائد السندات على الحكومات، إذ يحذر اقتصاديون من أن استمرار صعود تكاليف التمويل قد يضغط على الاستثمار والنشاط الاقتصادي وأسواق الأسهم والائتمان.

وقال موهيت كومار، كبير الاقتصاديين الأوروبيين لدى «جيفريز»، إن ارتفاع أسعار الفائدة يمثل أحد أكبر المخاطر على أسواق الأسهم والائتمان، محذراً من أن مزيداً من الارتفاع قد يصبح سلبياً لكلتا السوقين.

وأضاف أن تجاوز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات مستوى 5 في المائة قد يؤدي إلى رد فعل سلبي في أسواق الأسهم، مع تراجع جاذبية الأسهم وارتفاع تكاليف الاقتراض التي تضغط على أرباح الشركات.

رفع متظاهرون لافتات كُتب عليها «قوة الجماهير» على جسر علوي لطريق سريع قبيل انعقاد قمة وزراء مالية مجموعة العشرين في آشفيل (أ.ف.ب)

اختبار لقدرة مجموعة العشرين على التوافق

ويضع اجتماع آشفيل الولايات المتحدة أمام اختبار مزدوج: حشد دعم دولي لحملتها الرامية إلى عزل الاقتصاد الإيراني، وفي الوقت نفسه دفع الاقتصادات الكبرى إلى التوافق بشأن ملفات النمو والديون والتجارة والاستقرار المالي.

وقال ليبسكي إن اجتماع المجموعة يأتي في وقت تواجه فيه القيادة الأميركية العالمية اختباراً، مع تصاعد المخاوف بشأن مستويات الدين الأميركي، واستمرار التوترات التجارية التي أثارتها الرسوم الجمركية الأميركية، فضلاً عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأضاف أن مطالبة واشنطن أعضاء مجموعة العشرين بتشديد العقوبات على إيران، في الوقت الذي تفرض فيه رسوماً جمركية وتلوّح بعقوبات على دول أخرى، تثير تساؤلات بشأن قدرة المجموعة على الحفاظ على تماسكها.

ومن المقرر أن تمهد اجتماعات آشفيل لسلسلة من الاجتماعات الوزارية الأخرى خلال العام، وصولاً إلى قمة قادة مجموعة العشرين التي يستضيفها ترمب في ولاية فلوريدا في ديسمبر (كانون الأول).


مقالات ذات صلة

روبيو يستقبل نظراءه في مجموعة الـ20 وسط انقسامات حول أوكرانيا وإيران

العالم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث في افتتاح لقاء وزراء خارجية مجموعة العشرين في أتلانتا (إ.ب.أ)

روبيو يستقبل نظراءه في مجموعة الـ20 وسط انقسامات حول أوكرانيا وإيران

افتتح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الجمعة، اجتماعاً مع نظرائه في مجموعة الـ20، بمن فيهم سيرغي لافروف، في ظل انقسامات حول أوكرانيا وإيران.

«الشرق الأوسط» (أتلانتا)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان لدى مشاركته في أول اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين (الخارجية السعودية)

فيصل بن فرحان يحضر اجتماعات وزارية لمجموعة العشرين في أتلانتا

شارك الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، الجمعة، في أعمال اليوم الأول لاجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين، التي تستضيفها مدينة أتلانتا الأميركية.

«الشرق الأوسط» (أتلانتا)
خاص طريق الملك فهد في العاصمة الرياض (واس)

خاص القطاع الخاص يعزز نمو السعودية بين اقتصادات «العشرين»

مدفوعةً بزخم القطاع الخاص وتوسع الأنشطة غير النفطية، تتجه السعودية إلى تصدّر اقتصادات مجموعة العشرين من حيث النمو في عام 2027.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تتصدَّر مجموعة العشرين بتوقعات نمو 7.9 % في 2027

تتصدَّر السعودية دول مجموعة العشرين في توقعات النمو الاقتصادي لعام 2027، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير يتحدث خلال اليوم الثاني من المؤتمر الوزاري للتجارة لمجموعة العشرين في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن - 1 أكتوبر الحالي (أ.ف.ب)

انقسامات بين أكبر اقتصادات العالم بشأن فائض الإنتاج

قال مكتب الممثل التجاري الأميركي إن «عدداً قليلاً» من وزراء التجارة في مجموعة العشرين رفضوا دعوات الولايات المتحدة للحد من فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الاتحاد الأوروبي يحيي مقترح ضريبة رقمية في مسعى للاتفاق على الميزانية المقبلة

رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يحيي مقترح ضريبة رقمية في مسعى للاتفاق على الميزانية المقبلة

رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)

أحيا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا مقترح فرض ضريبة أوروبية موحدة على الخدمات الرقمية بنسبة 3 في المائة، في محاولة لتوفير موارد جديدة لميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028- 2034، وتسهيل التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء بشأن خطة الإنفاق المقبلة، التي خفَّض حجمها إلى 1.58 تريليون يورو.

واقترح كوستا، في خطة كشف عنها السبت، تقليص الميزانية المقبلة بمقدار 180.5 مليار يورو، أو نحو 10 في المائة، مقارنة بالمقترح الأصلي للمفوضية الأوروبية البالغ 1.76 تريليون يورو، وفقاً للأسعار الثابتة لعام 2025، مع الإبقاء على زيادة في الإنفاق بنحو الربع بالقيمة الحقيقية مقارنة بالميزانية الحالية.

وقال كوستا إنه واثق من أن المقترح يشكل أساساً جيداً للتوصل إلى اتفاق، في وقت تسعى فيه الدول الأعضاء إلى تسوية خلافاتها بشأن حجم الميزانية وأولويات الإنفاق، قبل القمة الأوروبية المقررة يومَي 26 و27 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتستهدف الضريبة الرقمية المقترحة إيرادات الإعلانات عبر الإنترنت، والأسواق الرقمية، وتحقيق الدخل من بيانات المستخدمين، على أن تُفرض على الشركات التي يتجاوز حجم أعمالها السنوي عالمياً 750 مليون يورو، وإيراداتها الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي 50 مليون يورو.

وتقدِّر المفوضية الأوروبية أن ضريبة موحدة بنسبة 3 في المائة يمكن أن توفر نحو 5 مليارات يورو سنوياً، أو 35 مليار يورو على مدى السنوات السبع للميزانية، بما يخفف الاعتماد على مساهمات الدول الأعضاء في تمويل الإنفاق الأوروبي.

ويأتي المقترح بديلاً عن خطة سابقة للمفوضية لفرض ضريبة على الشركات الكبرى، واجهت اعتراضات من عدد من الدول، بينها ألمانيا، في ظل الخلافات بشأن مصادر التمويل الجديدة وحجم مساهمات الحكومات الوطنية.

وقال كوستا إن الضريبة لا تستهدف شركة ولا دولة بعينها، وإنما تهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة في الاقتصاد الأوروبي، وضمان عدالة المعاملة الضريبية للشركات العاملة في السوق.

ويعيد المقترح إحياء مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض ضريبة رقمية مشتركة، بعد تعثُّر خطة مماثلة في 2019 بسبب اعتراضات بعض الدول، قبل أن تحل محلها اتفاقية ضريبية عالمية برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. غير أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية بعد عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في 2024 أضعف فاعليتها، في حين تفرض فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا بالفعل ضرائب رقمية محلية.

ويتطلب إقرار أي ضريبة أوروبية موحدة موافقة الدول الأعضاء بالإجماع، ما يجعل التوصل إلى تسوية بشأنها أحد التحديات الرئيسية أمام اعتماد الميزانية الجديدة.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا خلال مؤتمر صحافي على هامش القمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في بروكسل يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

تقليص الإنفاق

وفي موازاة البحث عن موارد جديدة، أعاد كوستا توزيع الإنفاق في الميزانية المقترحة، مع حماية الدعم الزراعي وتمويل برامج التنمية الإقليمية للمناطق الأقل ثراءً، اللذين يمثلان تاريخياً نحو ثلثي الإنفاق الأوروبي، مقابل خفض مخصصات التنافسية والدفاع والمساعدات الخارجية.

وكان أكبر خفض من نصيب بند التنافسية والابتكار والأمن؛ إذ تراجعت مخصصاته 84.5 مليار يورو، أو 16.2 في المائة، مقارنة بمقترح المفوضية، رغم أنها لا تزال تقارب ضعف المخصصات في الميزانية الحالية.

كما خُفض الإنفاق على الدول الأخرى، بما يشمل المساعدات وتمويل الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد، بنسبة 21 في المائة، ليظل أعلى بنحو 23 في المائة من مستواه الحالي.

وفي المقابل، انخفضت مخصصات الزراعة والتماسك الإقليمي بنسبة 5.1 في المائة مقارنة بمقترح المفوضية، بينما تعادل تراجعاً بنسبة 6.5 في المائة عن الميزانية الحالية عند استبعاد سداد ديون مرحلة ما بعد الجائحة. وارتفع الإنفاق الإداري بنسبة 12 في المائة مقارنة بالميزانية الحالية.

وتسعى الخطة إلى إبقاء مساهمات الدول الأعضاء عند مستويات قريبة من الحالية؛ إذ تقترح زيادتها من 0.80 في المائة إلى 0.82 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد، مع توسيع مصادر الإيرادات الذاتية.

وتشمل الموارد الجديدة تخصيص 30 في المائة من إيرادات نظام تداول الانبعاثات الأوروبي الرئيسي للميزانية، ورفع حصة الاتحاد من إيرادات ضريبة الكربون على الحدود من 75 إلى مائة في المائة، وزيادة الضريبة على النفايات الإلكترونية غير المجمعة.

كما اقترح كوستا خفض المبالغ المخصصة لسداد السندات المرتبطة بصندوق التعافي من جائحة «كورونا» بنحو 9 مليارات يورو، أو ما يقارب 1.4 مليار يورو سنوياً، عبر إعادة جدولة السداد، بما يتيح مساحة أكبر للاستثمار مع الوفاء بالالتزامات المالية.

وتواجه الميزانية المقبلة خلافات بين الدول بشأن حجم الإنفاق وأولوياته، في وقت تطالب فيه بعض الحكومات بزيادة تمويل الدفاع والتنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، بينما تتمسك دول أخرى بالحفاظ على الدعم الزراعي والتنمية الإقليمية.

ومن المنتظر أن يسعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى تقريب وجهات النظر خلال قمتهم الأسبوع المقبل، في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام، وسط مخاوف من أن تؤدي الانتخابات المقبلة في عدد من الدول، بينها فرنسا وإيطاليا وبولندا، إلى تعقيد المفاوضات.


«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)

حذّر «غولدمان ساكس» من احتمال استمرار موجة التراجع في الأسهم الأميركية خلال الأسبوع المقبل، مع اقتراب مؤشر الذعر الذي يرصد تحركات السوق لدى البنك من أعلى مستوياته، في ظل تصاعد عمليات البيع من المستثمرين الذين يعتمدون استراتيجيات التداول القائمة على الاتجاهات، وتقلبات الأسعار.

وارتفع مؤشر الذعر لدى البنك إلى 9 من أصل 10، مع تراجع الأسهم الأميركية يوم الجمعة، في إشارة إلى تنامي الضغوط البيعية، واحتمال اتساعها خلال الأيام المقبلة، وفقاً لمتداولي البنك.

وبحسب تقديرات «غولدمان ساكس»، باعت استراتيجيات التداول الكمي المعتمدة على الاتجاه، والمعروفة باسم مستشاري تداول السلع (CTAs)، أسهماً بقيمة 57 مليار دولار خلال الشهر الماضي، فيما تحولت مراكزها الاستثمارية في الأسهم الأميركية إلى صافي مراكز بيع بقيمة 19 مليار دولار.

وتشير نماذج البنك إلى أن هذه الاستراتيجيات قد تبيع أسهماً إضافية بقيمة 65.8 مليار دولار إذا ظلت السوق مستقرة، ونحو 28.6 مليار دولار إذا ارتفعت الأسهم، فيما قد تصل المبيعات إلى 80.6 مليار دولار إذا استمر التراجع.

وتأتي هذه التوقعات في وقت يتزايد فيه عزوف المستثمرين عن شراء الأسهم عند انخفاض أسعارها، خصوصاً أسهم التكنولوجيا، رغم الآمال التي عُلقت على الطرح الأولي الكبير لشركة «أنثروبيك» باعتباره محفزاً لاستعادة شهية المخاطرة، وانتعاش الأسواق قبل نهاية العام.

وكتب متداولو «غولدمان ساكس» في مذكرة أن المستثمرين كانوا يأملون في أن يشكل الطرح «محطة لإعادة إطلاق موجة الإقبال على المخاطرة حتى نهاية العام»، لكن غياب هذا المحفز جعل التعامل مع موجة التراجع أكثر صعوبة.

وتثير عمليات البيع مخاوف من حلقة متفاقمة، إذ يؤدي انخفاض الأسعار إلى دفع استراتيجيات التداول الآلي القائمة على الاتجاهات إلى تقليص مراكزها الاستثمارية، ما يضيف مزيداً من الضغوط على الأسهم، ويزيد التقلبات.

كما تتزايد تساؤلات المستثمرين بشأن قدرة الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والرقائق، والقدرات الحاسوبية على تحقيق عوائد تبرر التقييمات المرتفعة للشركات، في ظل تصاعد المخاوف بشأن جدوى الاستثمارات، وحجم الأرباح المستقبلية.

وتفاقمت الضغوط مع اضطرابات شركة «إنفيديا»، التي شهدت تراجعاً حاداً في أسهمها، وسط تطورات مرتبطة بإقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، وفق التقرير.

وسجل مؤشر «ناسداك 100» تراجعاً بنسبة 5.6 في المائة يوم الجمعة، في أسوأ أسبوع له منذ مارس (آذار) 2020، فيما هبط مؤشر أشباه الموصلات في بورصة فيلادلفيا بنسبة 11 في المائة، متأثراً بخسائر أسهم «إنفيديا»، التي تراجعت بنحو 50 في المائة من ذروتها المسجلة في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد انخفاضها 14 في المائة في جلسة الجمعة وحدها.

وامتدت موجة التراجع إلى الأسهم المفضلة لدى المستثمرين الأفراد، إذ هبطت سلة «غولدمان ساكس» لهذه الأسهم بنسبة 8.9 في المائة، فيما تراجعت سلة الأسهم المرتبطة بالبتكوين بنسبة 11 في المائة. كما انخفضت سلة الأسهم الدورية مقارنة بالدفاعية بنسبة 3.2 في المائة، في إشارة إلى تحول المستثمرين نحو الأصول الأقل تعرضاً لتقلبات الدورة الاقتصادية.

وتعكس هذه التحركات اتساع نطاق موجة البيع من أسهم التكنولوجيا إلى قطاعات وأصول أخرى، وسط تراجع شهية المخاطرة، وتصاعد المخاوف بشأن التقييمات، والإنفاق على الذكاء الاصطناعي، ومسار الأسواق خلال الفترة المقبلة.


تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
TT

تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)

قررت السلطات المالية في تايوان تشديد القيود المفروضة على البيع على المكشوف للأسهم، في محاولة لاحتواء موجة التراجع الحادة التي شهدتها البورصة هذا الأسبوع، بعدما هبطت الأسهم بأكثر من 6 في المائة يوم الجمعة، مسجلة أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأعلنت لجنة الرقابة المالية التايوانية، يوم السبت، حزمة إجراءات جديدة يبدأ تطبيقها اعتباراً من يوم الاثنين، تشمل حظراً كاملاً على البيع على المكشوف بأسعار تقل عن سعر إغلاق يوم التداول السابق، إلى جانب تعليق تلقي طلبات إصدار شهادات الشراء (Call Warrants).

كما دعت اللجنة المؤسسات المالية والجهات الأخرى التي تقرض الأسهم إلى وقف عمليات الإقراض مؤقتاً، وحثت المؤسسات التي سبق أن أقرضت أسهماً على استعادتها مبكراً، أو ترك اتفاقات الإقراض تنتهي عند موعد استحقاقها من دون تجديدها.

وقالت الهيئة إنها ستواصل مراقبة التطورات في الأسواق المالية الدولية، وأوضاع سوق المال المحلية، مع تعديل إجراءات الاستقرار بحسب الحاجة.

وجاءت هذه التدابير بعد موجة بيع واسعة دفعت المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسط تنامي المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة للشركات، وقدرتها على تحقيق الأرباح، وتصاعد مستويات الديون المرتبطة بالاستثمارات في هذا القطاع.

وفي موازاة الإجراءات الرقابية، أعلنت وزارة المالية التايوانية أن صندوق استقرار سوق الأسهم بدأ بالفعل التدخل في السوق لدعم الأسعار، والحفاظ على الاستقرار، مؤكدة أنه سيواصل التنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق تطورات التداول.

وأشارت الوزارة إلى أن المستثمرين الأجانب واصلوا تسجيل صافي مبيعات للأسهم التايوانية لعدة أيام، لكن وتيرة البيع بدأت تتراجع. كما أكدت أن الأسس الاقتصادية للبلاد لا تزال متينة، وأن التوقعات الاقتصادية «متفائلة»، في ظل استمرار نمو أرباح الشركات المدرجة.

وتعكس الإجراءات مساعي السلطات لاحتواء الضغوط على السوق، والحد من عمليات البيع المتسارعة، في وقت تتسع فيه المخاوف العالمية بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، وجدوى الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع.