النفط يواصل خسائره مع آمال بانفراج أزمة مضيق هرمزhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5311592-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
تراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، لتواصل سلسلة خسائرها، وسط آمال بأن تفضي المحادثات بين إيران وقطر إلى فتح مضيق هرمز وتخفيف اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتاً، أو 0.5 في المائة، إلى 87.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، متجهةً لتسجيل تراجع لليوم الرابع على التوالي. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتاً، أو 0.5 في المائة، إلى 81.86 دولار للبرميل، في طريقها لتسجيل خسائر لليوم الخامس على التوالي.
وقال مصدر إيراني رفيع، الأربعاء، إن إيران وسلطنة عُمان تعملان على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق للسيطرة على مضيق هرمز، وذلك بعدما أعلن «الحرس الثوري» الإيراني أن البلدين اتفقا على آلية لتقاسم إدارة الممر المائي الذي يربط كبار منتجي النفط في الخليج بالأسواق العالمية، إلى جانب تقاسم إيراداته.
وكان المضيق ينقل شحنات من النفط والغاز الطبيعي تعادل نحو خمس الاستهلاك العالمي من الوقود قبل بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير. ومنذ أن عملت إيران على إغلاق الممر المائي رداً على الحرب، تراجعت تدفقات النفط إلى نحو ربع مستوياتها قبل الحرب، وفقاً لبيانات تتبع حركة السفن.
وقال دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع الأولية في «إيه إن زد»، في مذكرة يوم الخميس: «تراجعت أسعار النفط الخام قليلاً مع تحسن احتمالات إعادة فتح مضيق هرمز في ظل استمرار المحادثات»، لكنه حذّر من أن «المخاوف بشأن نقص الإمدادات في سوق النفط لا تزال قائمة».
ومن المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء القطري إلى إيران، يوم الخميس، لإعادة إطلاق المحادثات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع المستمر منذ نحو ستة أشهر.
وكانت الولايات المتحدة قد أوقفت هجماتها على إيران لنحو شهر، وتسعى إلى فرض مزيد من الضغوط الاقتصادية على طهران، ما عزز توقعات المستثمرين بانحسار اضطرابات الإمدادات في الخليج.
لكن الخلافات بين الطرفين لا تزال كبيرة بشأن شروط إنهاء القتال، فيما شنت إيران هجمات على حركة الشحن في الخليج والمضيق سعياً إلى فرض سيطرتها على الممر المائي.
كما قال مسؤولون إيرانيون إن المضيق لن يُفتح ما لم تستجب الولايات المتحدة لشروط طهران بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار مؤقتاً أُبرم في يونيو، قبل أن ينهار لاحقاً.
وقالت بريانكا ساشديفا، رئيسة قسم رؤى الأسواق في «فيليب نوفا»: «في صميم الخلاف لا يزال البرنامج النووي الإيراني، ومن غير المرجح حل هذه المسألة سريعاً... كما تدرك إيران أهمية موقعها الجغرافي وأوراق الضغط التي يوفرها لها مضيق هرمز، لذا تظل مخاطر استمرار حالة عدم اليقين قائمة».
وأضافت: «ما دامت مخاطر الإمدادات قائمة، فمن الممكن أن يستمر تسعير قدر من علاوة الحرب في أسعار النفط».
وأشار هاينز من «إيه إن زد» أيضاً إلى تأثير الحرب في الشرق الأوسط والحرب الروسية - الأوكرانية على سوق الديزل. فقد تضررت مصافي التكرير في الشرق الأوسط جراء الصراع، بينما استهدفت أوكرانيا عدداً من المصافي الروسية، ما أدى إلى خفض صادرات كانت تصدرها روسيا، التي تُعد مورداً رئيسياً للديزل على مستوى العالم.
ويظهر انخفاض إنتاج الديزل على مستوى العالم في بيانات المخزونات. وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، بأن مخزونات المقطرات، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت بمقدار 2.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس، إلى 103.4 مليون برميل.
وقال هاينز إن مخزونات المقطرات وصلت إلى أدنى مستوى مسجل على الإطلاق لهذا الوقت من العام.
ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، لتعوض جزءاً من خسائر الجلسة السابقة التي دفعتها إلى أدنى مستوياتها في شهرين.
«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
«كور ويف» للذكاء الاصطناعي تقفز 20 % مع نمو الإيرادات واقترابها من الربحيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5340222-%D9%83%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D9%81%D8%B2-20-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9
«كور ويف» للذكاء الاصطناعي تقفز 20 % مع نمو الإيرادات واقترابها من الربحية
شعار «كور ويف» (رويترز)
قدمت النتائج المالية لشركة «كور ويف» (CoreWeave) دفعة قوية لأسهم شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بعدما أظهرت نمواً قوياً في الإيرادات، وعززت توقعات الشركة بالوصول إلى الربحية خلال النصف الأول من عام 2028، في تطور خفف مخاوف المستثمرين بشأن جدوى الإنفاق الضخم والاعتماد المتزايد على الاقتراض لتمويل بناء مراكز البيانات.
وقفز سهم «كور ويف» بأكثر من 20 في المائة خلال تعاملات الأربعاء، قبل أن يستقر ارتفاعه عند 12.7 في المائة في التعاملات الصباحية، بعدما أكدت الشركة أن الطلب القوي والتزامات العملاء التعاقدية يدعمان خطط توسعها، وأن التدفقات النقدية من العقود القائمة ستكون كافية لتغطية التزاماتها المتعلقة بالديون الحالية والمستقبلية.
وأعلنت الشركة أنها تستهدف تحقيق أرباح على أساس معدل خلال النصف الأول من 2028، في إشارة إلى تقدمها نحو تحويل الاستثمارات الكبيرة في قدرات الحوسبة السحابية المخصصة للذكاء الاصطناعي إلى عوائد مالية. كما قالت إنها لن تلجأ إلى أسواق الدين غير المضمون، بعد الارتفاع الأخير في تكاليف الاقتراض، وهو ما ساعد على تهدئة المخاوف بشأن اعتماد نموذج أعمالها على التمويل بالديون.
وقال دان شيهان، مدير إدارة المحافظ في شركة «تيلوس ويلث أدفايزرز»، إن نتائج «كور ويف» عالجت مباشرة المخاوف التي قادت موجة البيع الأخيرة في أسهم القطاع، مشيراً إلى أن الشركة التي أصبحت رمزاً للمخاوف المتعلقة بتمويل طفرة الذكاء الاصطناعي قدمت مؤشرات خففت جانباً مهماً من القلق لدى المستثمرين.
وأشاد محللو «بيرنشتاين» بالنتائج، معتبرين أن الشركة قدمت أداءً قوياً، وأن خطتها التمويلية تبدو قابلة للتصديق، خصوصاً مع اعتمادها على التدفقات النقدية من العقود القائمة لتغطية التزاماتها. لكنهم حذروا في المقابل من أن «كور ويف» ستكون من بين الشركات الأكثر تعرضاً للضرر إذا تراجعت حدة النقص في قدرات الحوسبة، مع احتمال أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على خدماتها.
انتعاش أسهم القطاع و«إنفيديا»
وامتد أثر النتائج إلى شركات أخرى تعمل في مجال توفير البنية التحتية السحابية للذكاء الاصطناعي، إذ ارتفعت أسهم «نيبيوس» و«آيرين» و«أوراكل» و«أبلايد ديجيتال» بنسب تراوحت بين 6 و14 في المائة، بعدما واجهت هذه الشركات أسابيع من التقلبات بفعل مخاوف من أن يؤدي تباطؤ الطلب على الذكاء الاصطناعي إلى جعل التوسع الممول بالديون عبئاً على أرباحها.
كما ارتفع سهم «إنفيديا»، أحد أبرز المستثمرين في «كور ويف»، بنحو 2.4 في المائة، مستعيداً جزءاً من خسائره بعدما فقد نحو 430 مليار دولار من قيمته السوقية خلال جلستي التداول السابقتين. وجاء التحسن بعد موجة بيع أثارتها تقارير واتهامات تتعلق بعلاقة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ بسيدة أعمال صينية يُشتبه في ارتباطها بالتجسس لصالح بكين، إلى جانب مزاعم عن صلة هذه العلاقة بشحنات رقائق بمليارات الدولارات إلى الصين.
وساعد انتعاش أسهم التكنولوجيا في دفع مؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» إلى الارتفاع خلال التعاملات الصباحية الأربعاء، إذ صعد الأول بنسبة 0.76 في المائة، والثاني بنسبة 1.16 في المائة، بينما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.13 في المائة. كما ارتفع مؤشر «فيلادلفيا» لأشباه الموصلات بنحو 3 في المائة، مع مكاسب لأسهم «مارفيل تكنولوجي» و«ميكرون».
مخاوف العائد من استثمارات الذكاء الاصطناعي
وعلى الرغم من التحسن الذي أحدثته نتائج «كور ويف»، لا تزال المخاوف بشأن العائد من الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي قائمة، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف الاقتراض واحتمال تباطؤ بناء مراكز البيانات. وقد ظهرت مخاطر التوسع غير المحسوب الثلاثاء، عندما أعلنت مجموعة «سوفت بنك» شطب 3.7 مليار دولار من مدفوعات غير قابلة للاسترداد لمعدات مخصصة لمراكز بياناتها في الولايات المتحدة، بالتزامن مع تسجيلها خسارة صافية بلغت 7 مليارات دولار في الربع الثاني، هي الأولى منذ نحو عامين.
وتواجه شركات القطاع أيضاً بيئة تنظيمية أكثر تعقيداً في الولايات المتحدة، بعدما حقق الديمقراطيون مكاسب في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، مع دعوة عدد من المرشحين الفائزين إلى تشديد الرقابة على الذكاء الاصطناعي وفرض قيود مؤقتة على إنشاء مراكز بيانات جديدة، بما في ذلك في ولاية تكساس التي تمثل سوقاً رئيسية لهذه الاستثمارات.
وكان الرئيس التنفيذي لـ«كور ويف»، مايكل إنتراطور، قد قال لـ«رويترز» إن زيادة التدقيق التنظيمي قد تبطئ بناء مراكز البيانات في القطاع، لكنه لا يتوقع أن تؤثر بصورة كبيرة في خطط شركته لإضافة قدرات جديدة خلال العام المقبل أو أن ترفع تكاليفها.
وفي الوقت نفسه، لا تزال أسعار الفائدة عاملاً مؤثراً في تقييمات شركات التكنولوجيا، بعدما عززت بيانات التضخم الأميركية الأعلى من المتوقع رهانات المستثمرين على احتمال رفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).
وتعكس استجابة الأسواق لنتائج «كور ويف» أهمية انتقال شركات الذكاء الاصطناعي من مرحلة الإنفاق السريع على البنية التحتية إلى إثبات قدرتها على تحقيق عوائد مالية مستدامة. فالنمو في الإيرادات والطلب القوي يقدمان مؤشرات إيجابية، لكن قدرة الشركات على ضبط الديون وتحويل التزامات العملاء إلى تدفقات نقدية وأرباح ستظل العامل الحاسم في تقييم استثمارات القطاع خلال المرحلة المقبلة.
«كوب 31»: إردوغان يضع الدول المتقدمة أمام مسؤولياتها المناخيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5340174-%D9%83%D9%88%D8%A8-31-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%A9
«كوب 31»: إردوغان يضع الدول المتقدمة أمام مسؤولياتها المناخية
صورة جماعية للقادة المشاركين بقمة «كوب 31» في أنطاليا جنوب غربي تركيا (الرئاسة التركية)
دعا الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الدول المتقدمة إلى تحمل مسؤولية أكبر في تمويل الجهود الرامية لمكافحة تغير المناخ وخفض الانبعاثات، منتقداً عدم ترجمة التوافقات الدولية التي تحققت خلال مؤتمرات المناخ إلى خطوات عملية على الأرض. وقال إن بلاده تسعى إلى جعل مؤتمر «كوب 31» محطة جديدة في مواجهة الأزمة، عبر التركيز على التنفيذ وتسريع العمل المناخي.
وجاءت دعوة إردوغان خلال الكلمة الافتتاحية لقمة قادة «كوب 31»، في مدينة أنطاليا جنوب غربي تركيا الأربعاء، وسط غياب قادة عدد من كبرى الدول المسببة للانبعاثات، بينها الولايات المتحدة والصين والهند، وفي وقت تزداد فيه المخاوف من اتساع الفجوة بين التعهدات المناخية والإجراءات الفعلية لخفض الانبعاثات، بينما تُزاحم الحروبُ، والتضخمُ، والتوتراتُ الجيوسياسية، قضيةَ المناخ على أجندة الحكومات.
وقال إردوغان: «نأمل أن يشكل هذا المؤتمر نقطة تحول جديدة في مكافحة أزمة المناخ، وأؤمن بأننا سنحقق ذلك بدعمكم»، مشيراً إلى أن تركيا تولت رئاسة المؤتمر بهدف تحويله إلى «مؤتمر للتنفيذ»، يركز على نقل الالتزامات المناخية إلى مرحلة الخطوات الملموسة. وأضاف أن التعاون مع أستراليا، التي تتشارك وبلاده رئاسة المؤتمر، سيمنح جهود مكافحة تغير المناخ زخماً جديداً.
إردوغان متحدثاً في افتتاح قمة «كوب 31» بمدينة أنطاليا التركية يوم 11 نوفمبر 2026 (الرئاسة التركية)
من التعهدات إلى التنفيذ
وأشار الرئيس التركي إلى أن العالم أحرز تقدماً في وضع تغير المناخ على أجندة الدول منذ انعقاد أول مؤتمر للمناخ في برلين قبل 31 عاماً، «إلا إن هذا التقدم على مستوى الأفكار والقرارات لم ينعكس بالقدر نفسه على التنفيذ».
وأوضح أن بلاده تستهدف رفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي إلى 35 في المائة بحلول عام 2035، إلى جانب خفض نمو إنتاج النفايات بنسبة 50 في المائة، وزيادة استخدام المواد المعاد تدويرها في الأنشطة الصناعية، ضمن «أجندة العمل المناخي» التي تتبناها الرئاسة التركية للمؤتمر.
وفي ملف التشجير، أشار إردوغان إلى أن بلاده تزرع ملايين البذور والشتلات سنوياً، معلناً يوم «11 نوفمبر (تشرين الثاني)»، الذي افتُتحت فيه القمة، «يوماً وطنياً للتشجير».
كما سلط الضوء على مبادرة «صفر نفايات» التي أطلقتها تركيا عام 2017 بقيادة زوجته أمينة إردوغان، قائلاً إن معدل إعادة التدوير والاسترداد التجاري ارتفع من نحو 13 في المائة عند إطلاق المبادرة إلى نحو 40 في المائة بنهاية العام الماضي، في حين أُعيد إدخال 90 مليون طن من النفايات إلى الاقتصاد.
إردوغان يزرع شجرة زيتون وخلفه غوتيريش أمام المقر الذي شهد انعقاد «كوب 31» في أنطاليا (الرئاسة التركية)
وربط إردوغان أزمة المناخ بتداعيات النزاعات والصراعات، عادّاً أن الحروب والهجرة والجوع والفقر تضعف التضامن الدولي، واستشهد بما يجري في قطاع غزة، قائلاً إن ما يحدث هناك «ليس إبادة جماعية فقط، بل هو أيضاً إبادة بيئية»، في إشارة إلى الأضرار التي لحقت بالأشجار والتربة والمياه والمنشآت.
واختتم كلمته بالدعوة إلى التوصل إلى توافقات عملية خلال المؤتمر، قائلاً: «دعونا نتوقف أخيراً عن العقلية الجشعة التي تضحي بالبيئة من أجل الاقتصاد».
غوتيريش يدعو إلى «ميثاق مناخي»
من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قادةَ العالم إلى التحرك العاجل لمواجهة تغير المناخ، محذراً بأن الجهود الحالية لا تكفي للحد من ارتفاع درجات الحرارة، ومشدداً على ضرورة تعزيز التعاون الدولي رغم الخلافات السياسية والجيوسياسية.
وطرح غوتيريش ما وصفه بـ«ميثاق جديد للعدالة المناخية»، ينبني على 4 محاور: تسريع الانتقال العادل بعيداً عن الوقود الأحفوري، وحماية الفئات الأكبر عرضة للمخاطر المناخية، وضمان توفير التمويل الكافي، وتغليب التعاون على الانقسامات الجيوسياسية.
وقال إن الدول لا تحتاج إلى الاتفاق على كل القضايا، «لكنها مطالبة بالتعاون في الملفات التي لا تستطيع أي دولة معالجتها بمفردها». كما دعا إلى «مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2035، مقارنة بمستويات عام 2025؛ «لتحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية».
غوتيريش تحدث عن ميثاق للتغير المناخي (د.ب.أ)
وتأتي هذه الدعوات في وقت تشير فيه تقديرات الأمم المتحدة إلى أن العالم يتجه نحو تجاوز هذا الحد، الذي اتفقت الدول على السعي إلى عدم تخطيه بموجب «اتفاق باريس للمناخ» عام 2015، لتجنب أسوأ تداعيات الاحتباس الحراري.
ويشارك في «كوب 31» ممثلون عن نحو 200 دولة، ويتحدث أكثر من 70 من قادة الدول وكبار المسؤولين الحكوميين خلال «قمة القادة». غير أن غياب قادة الولايات المتحدة والصين والهند، وهي من كبرى الدول المسببة للانبعاثات، أثار انتقادات بشأن مستوى التمثيل السياسي في المؤتمر.
وقال محمد أدو، مدير مركز «باور شيفت أفريقيا» المعني بقضايا المناخ والطاقة، إن غياب معظم قادة «مجموعة السبع» وعدد كبير من قادة «مجموعة العشرين» يمثل أمراً مخيباً، عادّاً أن «الاقتصادات الكبرى ينبغي أن تقود الاستجابة لأزمة المناخ، لا أن تترك المسؤولية للآخرين».
كما انتقدت مديرة «شبكة العمل المناخي في أوروبا»، كيارا مارتينيلي، غياب أكثر من نصف قادة دول «الاتحاد الأوروبي» عن قمة القادة، داعية أوروبا إلى المشاركة الفاعلة في توجيه التحول العالمي.
جانب من الجلسة الافتتاحية لقمة قادة «كوب 31» (إ.ب.أ)
البرازيل وإثيوبيا تعرضان مسارات المواجهة
وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر، قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن «تغير المناخ تراجع خلال العام الماضي على أجندة قادة العالم، بعدما طغت عليه الحروب والتضخم والصراعات الجيوسياسية».
واستعرض لولا تجربة بلاده في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 42 في المائة منذ عام 2005، رغم نمو اقتصادها واقترابها من أن تصبح ثامن أكبر اقتصاد في العالم، مشيراً إلى تجنب إطلاق 560 مليون طن من الكربون في الغلاف الجوي خلال الفترة بين عامي 2022 و2024.
دا سيلفا متحدثاً خلال افتتاح قمة «كوب 31» (إ.ب.أ)
وقال إن التجربة البرازيلية تثبت إمكانية تحقيق النمو الاقتصادي بالتوازي مع الحد من الاحتباس الحراري، داعياً إلى مواصلة تنفيذ المسارات التي وضعتها رئاسة مؤتمر «كوب 30» في مدينة بيليم بالبرازيل، وتشمل حشدَ تمويل مناخي بقيمة 1.3 تريليون دولار سنوياً، وتسريعَ التحول في أنظمة الطاقة، ووقفَ إزالة الغابات وتدهورها.
من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن بلاده ستضع التحرك المبكر وتمويل الاستجابة للمخاطر المناخية في صدارة أولويات مؤتمر «كوب 32»، الذي تستضيفه العام المقبل، مشدداً على «ضرورة توفير التمويل قبل وقوع الكوارث؛ حتى يصل إلى المجتمعات الأكبر تعرضاً للمخاطر في الوقت المناسب».
آبي أحمد متحدثاً خلال افتتاح قمة «كوب 31» (إ.ب.أ)
ودعا إلى أن تتضمن تعهدات التمويل المناخي تفاصيل واضحة بشأن حجم الأموال وموعد إتاحتها وشروطها، مشيراً إلى أن الدول النامية تدفع نحو تريليون دولار سنوياً فوائد على ديونها العامة، وأن ارتفاع تكاليف الاقتراض يحد من قدرتها على الاستثمار في مواجهة تداعيات تغير المناخ.
فجوة متسعة بين التعهدات والتنفيذ
وتأتي القمة وسط تحذيرات بأن الجهود الدولية لا تزال بعيدة عن المستوى المطلوب لتحقيق أهداف «اتفاق باريس». وأظهر مؤشر سنوي لأداء المناخ، أصدرته مؤسستا «جيرمان ووتش» و«معهد المناخ الجديد» الأربعاء، اتساع الفجوة بين الخطط التي تعلنها الدول لخفض الانبعاثات، والإجراءات التي تنفذها فعلياً.
وقال يان بورك من «جيرمان ووتش»، غير الربحية المعنية بالمناخ، إن «الجهود الجماعية الحالية لا تكفي لمنع تداعيات مناخية كارثية، رغم وجود فرص واضحة لتحسين الأداء». وصنّف المؤشرُ تركيا وأستراليا ضمن الدول الأضعف أداءً في خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
وكان تقرير من الأمم المتحدة صدر الشهر الماضي قد حذر بأن العالم يمضي نحو تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية، فيما لا تزال المفاوضات الدولية تواجه صعوبة في الانتقال من الاتفاق على الأهداف العامة إلى وضع آليات واضحة لتنفيذها.
ويزيد من تعقيد المشهد تصاعد الضغوط الاقتصادية والسياسية، مع ارتفاع أسعار النفط والبنزين والأسمدة ومبيدات الآفات على خلفية الحرب في إيران واضطراب الإمدادات، إلى جانب الضغوط التضخمية وازدياد أعباء الموازنات الحكومية.
وفي هذا السياق، قال جون كيري، وزير الخارجية الأميركي الأسبق والمبعوث السابق للمناخ، إن «العالم لم يعد بحاجة إلى مزيد من الوعود، بل إلى خطط قابلة للتنفيذ».
ويواجه المؤتمر بذلك اختباراً يتجاوز صياغة تعهدات جديدة، إلى تحديد مدى استعداد الدول لتحويل التزاماتها إلى إجراءات فعلية، في ظل غياب عدد من القادة الرئيسيين واستمرار الخلافات بشأن التمويل وتوزيع أعباء مواجهة تغير المناخ.
السعودية تقود تعافي إنتاج «أوبك بلس» إلى مستويات ما قبل الحربhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5340165-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83-%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
السعودية تقود تعافي إنتاج «أوبك بلس» إلى مستويات ما قبل الحرب
خزانات وأنابيب تابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
استعاد إنتاج تحالف «أوبك بلس» جزءاً كبيراً من مستوياته السابقة للحرب الإيرانية خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مدفوعاً بزيادة حادة في إنتاج السعودية.
استعاد إنتاج تحالف «أوبك بلس» جزءاً كبيراً من مستوياته السابقة للحرب الإيرانية خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مدفوعاً بزيادة حادة في إنتاج السعودية، التي أبلغت منظمة البلدان المصدِّرة للنفط (أوبك) برفع إنتاجها إلى أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب، رغم استمرار الاضطرابات التي تعترض حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز.
وأظهرت بيانات التقرير الشهري لـ«أوبك»، الصادر الأربعاء، أن إنتاج التحالف من النفط الخام ارتفع إلى 41.23 مليون برميل يومياً في أكتوبر، بزيادة بلغت نحو 2.04 مليون برميل يومياً مقارنة بسبتمبر (أيلول).
ويمثل هذا المستوى نحو 97 في المائة من إنتاج التحالف المسجَّل في فبراير (شباط)، البالغ 42.72 مليون برميل يومياً، وفق حسابات «رويترز» استناداً إلى بيانات المنظمة.
وتعكس الزيادة قدرة السعودية ومنتجين آخرين في الخليج على استعادة جانب من الإمدادات، رغم استمرار تداعيات الحرب والقيود المفروضة على حركة الناقلات عبر مضيق هرمز.
وتشير البيانات إلى أن بعض المنتجين تمكنوا من تجاوز هذه الاضطرابات عبر مسارات بديلة، من بينها عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى، إلى جانب الاستفادة من خطوط الأنابيب التي تتيح تصدير الخام بعيداً عن المضيق.
السعودية في صدارة الزيادة
وأفادت السعودية «أوبك» بأن إنتاجها من النفط الخام ارتفع إلى 10.563 مليون برميل يومياً في أكتوبر، مقارنة بنحو 8.372 مليون برميل يومياً في سبتمبر، بزيادة تقارب 26 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ فبراير، حين سجل 10.882 مليون برميل يومياً.
جاءت الزيادة بعد أن رفعت المملكة إنتاجها في فبراير، قبل الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، في خطوة عكست استعدادها لتعزيز الإمدادات في ظل توقعات بتصاعد اضطرابات السوق. وتُظهر الأرقام أن الرياض رفعت إنتاجها بشكل ملحوظ خلال أكتوبر، رغم استمرار المخاطر التي تواجه حركة التصدير في المنطقة.
ولم تقتصر الزيادة على السعودية؛ إذ أبلغ العراق المنظمة بأنه رفع إنتاجه إلى نحو 4.9 مليون برميل يومياً في أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ بداية الحرب، بينما قدَّرت المصادر الثانوية إنتاجه بنحو 4.491 مليون برميل يومياً، بما يجعله قريباً من المستوى المحدد له.
ارتفاع الإنتاج الروسي والنيجيري
وفي روسيا، ارتفع إنتاج النفط بنحو 41 ألف برميل يومياً خلال أكتوبر مقارنة بسبتمبر، ليصل إلى 8.668 مليون برميل يومياً، وفق بيانات المصادر الثانوية الواردة في تقرير «أوبك».
ويأتي هذا الارتفاع بعد أشهر من تراجع الإنتاج الروسي تحت تأثير الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك المصافي النفطية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن الشهر الماضي وقفاً لإطلاق النار في قطاع الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن الاتفاق لم يصمد بصورة ملموسة، وإن كان قد وفر فترة من التراجع في الهجمات على منشآت التكرير الروسية، وهو ما قد يكون ساعد على دعم الإنتاج.
كما ارتفع إنتاج كازاخستان بنحو 34 ألف برميل يومياً على أساس شهري، ليبلغ 1.887 مليون برميل يومياً.
وفي نيجيريا، بلغ متوسط إنتاج النفط الخام 1.69 مليون برميل يومياً في أكتوبر، وفق بيانات الهيئة التنظيمية لقطاع النفط، مسجلاً بذلك الشهر السادس على التوالي الذي تتمكن فيه البلاد من الوفاء بحصتها الإنتاجية ضمن «أوبك». وبلغ الإنتاج، باستثناء المكثفات، نحو 1.51 مليون برميل يومياً، متجاوزاً بقليل حصتها البالغة 1.5 مليون برميل يومياً.
وأرجعت الهيئة تحسن الإنتاج إلى ارتفاع كفاءة العمليات التشغيلية، وتحسن استمرارية الإنتاج، وزيادة كفاءة نقل الخام من الحقول إلى موانئ التصدير.
«أوبك» تثبت توقعات الطلب
وعلى صعيد السوق، أبقت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2026 و2027 دون تغيير، بعد أن خفضت تقديراتها لنمو الطلب ستة أشهر متتالية.
وتتوقع المنظمة ارتفاع الطلب العالمي بنحو 180 ألف برميل يومياً خلال عام 2026، فيما ترجح نموه بمقدار 2.55 مليون برميل يومياً في عام 2027، ليصل متوسط الاستهلاك العالمي إلى 108.3 مليون برميل يومياً.
وتأتي هذه التوقعات في وقت تظهر فيه زيادة الإنتاج خلال أكتوبر مؤشرات على تعافي الإمدادات من منطقة الخليج، بعد أشهر من الاضطرابات التي دفعت عدداً من المنتجين إلى خفض الإنتاج أو تعطيل جزء من صادراتهم.
وتكتسب عودة الإنتاج أهمية إضافية مع استعداد «أوبك بلس» لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى لأعضائه، وهي مراجعة من المقرر استكمالها خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لاستخدام نتائجها في تحديد مستويات الإنتاج المستهدفة لعام 2027.
ومن المقرر أن يعقد التحالف اجتماعه المقبل عبر الإنترنت في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، لمناقشة أهداف الإنتاج للعام المقبل، في وقت تتباين فيه أوضاع الأعضاء بين دول استعادت جانباً كبيراً من قدرتها على الضخ، وأخرى لا تزال تواجه قيوداً تشغيلية أو تحديات مرتبطة بالتصدير.
