السيف: الاستثمارات الفرنسية بالسعودية تتضاعف... و650 ترخيصاً في 18 قطاعاً

خلال افتتاح الطاولة المستديرة في باريس

TT

السيف: الاستثمارات الفرنسية بالسعودية تتضاعف... و650 ترخيصاً في 18 قطاعاً

اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي السعودي للاستثمار الذي انعقد في باريس بالتزامن مع الزيارة الرسمية لولي العهد (إكس)
اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي السعودي للاستثمار الذي انعقد في باريس بالتزامن مع الزيارة الرسمية لولي العهد (إكس)

قال وزير الاستثمار السعودي فهد السيف إن التكامل بين القدرات والتكنولوجيا والصناعة والتمويل والابتكار في فرنسا، وطموحات «رؤية السعودية 2030»، بدأ ينعكس في تدفقات استثمارية قوية بين البلدين.

وكشف في كلمة له خلال افتتاح اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي-السعودي للاستثمار، وإلى جانبه وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في فرنسا رولان ليسكور، أن رصيد الاستثمارات الفرنسية المباشرة في المملكة بلغ 16.3 مليار يورو في 2024، بعدما تضاعف خلال خمس سنوات، ما جعل فرنسا رابع أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة.

وأضاف أن المستثمرين الفرنسيين يحملون حالياً نحو 650 ترخيصاً استثمارياً في 18 قطاعاً.

وزير الاستثمار السعودي فهد السيف، خلال افتتاحه اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي السعودي للاستثمار (إكس)

وأفاد السيف بأن دخول «رؤية 2030» مرحلة التنفيذ النهائية أسهم في تحويل الاقتصاد السعودي وخلق فرص نمو أمام الشركات الفرنسية للتوسع في المملكة، مضيفاً أن تعزيز المرونة في القطاعات ذات الأولوية يوفر للمستثمرين العالميين «الاستقرار والقدرة على التنبؤ».

وأشار إلى أن قطاعات الطاقة، والخدمات المالية، والبنية التحتية الرقمية، والتصنيع المتقدم، والنقل والخدمات اللوجستية، والألعاب الإلكترونية، والسياحة، توفر إمكانات كبيرة للاستثمار والشراكات، قائلاً إن هذه القطاعات «تُظهر تنوع الفرص الاستثمارية في المملكة».

الطاقة والبتروكيماويات

وبحسب وزير الاستثمار، فإن التعاون السعودي - الفرنسي في قطاع النفط والغاز يشمل الطاقة التقليدية والبتروكيماويات، مشيراً إلى أن الشركات الفرنسية «منخرطة بالفعل بشكل كبير» في تحول المملكة نحو الطاقة النظيفة. ويرى أن هذا الحضور يمثل «أساساً قوياً لتوسيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة والتقنيات المرتبطة بها».

الخدمات المالية

ووصف السيف القطاع المالي بأنه «مسار مهم آخر للتعاون»، موضحاً أن المملكة تعمل على تعزيز عمق واتساع نظامها المالي، مؤكداً أن السوق المالية السعودية مفتوحة أمام جميع المستثمرين الأجانب، وأن «تداول» تمثل أكبر سوق مالية وأكثرها سيولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأكمل أن نمو الاقتصاد والقطاعات ذات الأولوية سيصاحبه نمو في القطاعات التمكينية، ومنها الخدمات المالية والتأمين، ما يخلق فرصاً إضافية لدخول مستثمرين جدد وإتمام عمليات الاندماج والاستحواذ.

الألعاب والرياضات الإلكترونية

ونوّه السيف بالألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية باعتبارها مجالاً إضافياً للاستثمار، موضحاً أن متوسط الإيرادات الناتجة لكل لاعب في السعودية يتجاوز المتوسط العالمي بنحو 7 في المائة، ويبلغ نحو 4.5 مرة المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبيّن أن هذه السوق الشابة والمتفاعلة بدرجة عالية توفر «أساساً قوياً لإنشاء ملكية فكرية سعودية، ومحتوى، ووظائف ذات مهارات عالية، وشركات قادرة على المنافسة عالمياً».

المقرات الإقليمية

وأكد السيف أن تحويل الفرص القطاعية إلى استثمارات طويلة الأجل يتطلب وجود قاعدة إقليمية قوية للشركات، مبيناً أن برنامج المقرات الإقليمية استقطب أكثر من 750 شركة، بينها 39 شركة فرنسية عبر 8 قطاعات.

ولفت إلى أن الموافقات الحكومية الأخيرة المتعلقة بالأنشطة المالية الخارجية عززت مكانة المملكة كمنصة تستطيع الشركات من خلالها إدارة عملياتها الإقليمية.

دعوة للشركات الفرنسية

وخاطب السيف الشركات الفرنسية قائلاً: «أشجعكم على تحديد الفرص السعودية التي يمكن لقدراتكم وتقنياتكم ورؤوس أموالكم المشاركة فيها». كما دعا الجانب السعودي إلى تقديم «أعلى المشروعات من حيث الإمكانات، ومتطلبات الاستثمار، ومسار التنفيذ». واختتم السيف حديثه بأن الهدف من الاجتماع هو الخروج بـ«قائمة مشروعات استثمارية مركزة» يمكن للشركات والمستثمرين والحكومتين دفعها إلى الأمام، وأن التركيز المستقبلي سيكون نحو «ترجمة قوة العلاقة السعودية - الفرنسية إلى الموجة المقبلة من الاستثمارات السعودية - الفرنسية».


مقالات ذات صلة

وزير الخارجية السعودي يحضر جلسة لمجموعة السبع في باريس

الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال الاجتماع الموسع لمجموعة السبع والمدعوين في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يحضر جلسة لمجموعة السبع في باريس

شارك الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الاثنين، في الجلسة الموسعة لمجموعة السبع والشركاء المدعوين، وعقد لقاءات ثنائية مع نظرائه بدول المجموعة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (الشرق الأوسط)

خالد بن سلمان يبحث التعاون الدفاعي مع أميركا وفرنسا واليونان

أجرى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان اتصالات بنظيره اليوناني نيكوس ديندياس ووزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية كاثرين فوترين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (واس)

خالد بن سلمان يناقش أمن المنطقة مع هيغسيث وفوترين

ناقش الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية كاثرين فوترين، جهود تعزيز أمن المنطقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص ولي العهد والرئيس ماكرون خلال ترؤسهما اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي - السعودي للاستثمار (واس)

خاص السفير الفرنسي لـ«الشرق الأوسط»: الطيران يقود صادراتنا إلى السعودية

دفعت زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إلى باريس، العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين السعودية وفرنسا إلى مرحلة جديدة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد مشروع الجبيل لتحلية مياه البحر (أكوا)

«أكوا» و«فيوليا» الفرنسية تتعاونان لتحسين كفاءة محطات التحلية في السعودية وخارجها

وقَّعت «أكوا» السعودية و«فيوليا» الفرنسية مذكرة تفاهم لتطوير كفاءة محطات التحلية وخفض استهلاك الطاقة في السعودية وعدد من الأسواق الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«أرامكو» تسند إلى «أنابيب» عقداً بـ27.7 مليون دولار

أنابيب أرامكو (رويترز)
أنابيب أرامكو (رويترز)
TT

«أرامكو» تسند إلى «أنابيب» عقداً بـ27.7 مليون دولار

أنابيب أرامكو (رويترز)
أنابيب أرامكو (رويترز)

أعلنت الشركة العربية للأنابيب (أنابيب) توقيع عقد مع شركة «أرامكو السعودية» بقيمة تقدر بنحو 104 ملايين ريال (27.7 مليون دولار)، لتنفيذ أعمال تصنيع وتغليف أنابيب الصلب، على أن تمتد مدة العقد 12 شهراً.

وأوضحت الشركة، في إفصاح نشرته على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، الاثنين، أن العقد وُقّع في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، متوقعة أن ينعكس أثره المالي على نتائجها خلال النصف الثاني من عام 2027.

وأضافت الشركة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في العقد.


الاقتصاد الياباني ينكمش للمرة الأولى في عام تحت ضغط التضخم

يظهر برج «طوكيو سكاي تري» فوق منطقة صناعية في مدينة كاواساكي القريبة من طوكيو (أ.ب)
يظهر برج «طوكيو سكاي تري» فوق منطقة صناعية في مدينة كاواساكي القريبة من طوكيو (أ.ب)
TT

الاقتصاد الياباني ينكمش للمرة الأولى في عام تحت ضغط التضخم

يظهر برج «طوكيو سكاي تري» فوق منطقة صناعية في مدينة كاواساكي القريبة من طوكيو (أ.ب)
يظهر برج «طوكيو سكاي تري» فوق منطقة صناعية في مدينة كاواساكي القريبة من طوكيو (أ.ب)

انكمش الاقتصاد الياباني في الربع الثالث من العام، للمرة الأولى في أربعة فصول، متأثراً بضعف إنفاق الأسر تحت ضغط ارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة، في وقت لم تكن فيه قوة استثمارات الشركات كافية لتعويض تراجع الاستهلاك والطلب الخارجي. ويضع الأداء الأضعف من المتوقع بنك اليابان أمام اختبار جديد، إذ يتعين عليه الموازنة بين هشاشة الاستهلاك المحلي واستمرار الضغوط السعرية التي تدفع باتجاه تشديد السياسة النقدية.

وأظهرت بيانات أولية رسمية، الاثنين، انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليابان بمعدل سنوي بلغ 0.1 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.3 في المائة، وبعد توسع بلغ 1.7 في المائة في الربع السابق، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

وعلى أساس فصلي، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.02 في المائة، وهي نسبة تعني عملياً استقرار النشاط عند مستويات قريبة من الصفر، لكنها تمثل أول انكماش في أربعة فصول، وتكشف عن تعافٍ لا يزال متفاوتاً، في ظل استمرار تعرض الأسر لارتفاع تكاليف المعيشة رغم نمو الأجور.

وأوضحت البيانات أن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، تراجع بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع، متجاوزاً توقعات السوق بانخفاض قدره 0.2 في المائة. وأرجعت «رويترز» ضعف الإنفاق إلى استمرار ارتفاع الأسعار وسوء الأحوال الجوية، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والأعاصير التي أثرت على حركة المستهلكين، فضلاً عن تراجع الطلب على السيارات وأجهزة التكييف بعد استفادته من دفعة مؤقتة في الربع السابق مرتبطة بتغييرات ضريبية وتنظيمية.

وفي قراءة متوافقة، ذكرت وكالة «أسوشييتد برس» أن الإنفاق الاستهلاكي انخفض بمعدل سنوي بلغ 1.1 في المائة، فيما أشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن الاستهلاك الخاص الحقيقي تراجع 0.3 في المائة، مواصلاً انخفاضاً مماثلاً في الربع الثاني، مع تأثير ارتفاع الأسعار وضعف الين في القوة الشرائية للأسر.

وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في معهد «سومبو إنستيتيوت بلس»، إن نمو الأجور من شأنه دعم الاستهلاك، لكن ارتفاع الأسعار المرتبط بالتوترات في الشرق الأوسط سيواصل الضغط على القوة الشرائية للأسر.

الاستثمار يحد من التراجع

في المقابل، أظهرت البيانات استمرار قوة الاستثمار الرأسمالي، إذ ارتفع الإنفاق على المعدات والأصول الإنتاجية بنسبة 1.6 في المائة على أساس فصلي، متجاوزاً توقعات السوق البالغة 1.5 في المائة. ووفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، يعادل ذلك نمواً سنوياً بمعدل 6.8 في المائة، مدعوماً بالطلب على الاستثمارات الرقمية ومشروعات الذكاء الاصطناعي والتقنيات التي تساعد الشركات على مواجهة نقص العمالة.

لكن الطلب الخارجي الصافي، الذي يقيس الفرق بين الصادرات والواردات، اقتطع 0.6 نقطة مئوية من النمو، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى تأثير سلبي قدره 0.4 نقطة مئوية. وأرجعت «رويترز» ذلك إلى ارتفاع الواردات، مع تعافي مشتريات النفط ومصادر الطاقة الأخرى بعد تنويع اليابان إمداداتها في أعقاب اضطرابات مرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.

وتواجه اليابان، التي تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد النفط، فاتورة طاقة أعلى بفعل ارتفاع الأسعار واضطراب طرق الإمداد، في وقت يزيد فيه ضعف الين تكلفة السلع المستوردة. وأشارت «أسوشييتد برس» إلى أن سعر الدولار اقترب من مستوى 160 يناً، مقارنة بأقل من 115 يناً قبل خمس سنوات، ما يضاعف أثر ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد المحلي.

كما لفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن الزلزال الذي ضرب جزيرة كيوشو جنوب غربي البلاد في يوليو تسبب في إغلاق مصانع، مضيفاً ضغوطاً على الصادرات والنشاط الصناعي خلال الربع.

وقال وزير الاقتصاد الياباني مينورو كيوتشي إن تحسن أوضاع التوظيف والدخل، إلى جانب أثر التدابير الحكومية، من المتوقع أن يدعم تعافياً تدريجياً للاقتصاد، لكنه شدد على ضرورة متابعة تداعيات الأوضاع في الشرق الأوسط.

رفع الفائدة يظل مطروحاً في ديسمبر

ورغم الانكماش، لا يرجح عدد من الاقتصاديين أن تدفع البيانات بنك اليابان إلى التخلي عن مسار تشديد السياسة النقدية، خصوصاً أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار الواردات، إلى جانب ضعف العملة المحلية.

وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول)، فيما يتوقع كثير من المحللين زيادة جديدة في ديسمبر (كانون الأول). ويرى هؤلاء أن ضعف الاستهلاك يعكس في جانب منه تأثير ارتفاع الأسعار، وهو ما يعزز الحاجة إلى مواصلة التعامل مع التضخم.

وقال كينتو مينامي، كبير الاقتصاديين لدى «دايوا سيكيوريتيز»، إن نتائج الربع الثالث لا تستدعي التشاؤم المفرط، مرجحاً استمرار النمو بوتيرة معتدلة. وأضاف أن البيانات لن تعرقل بالضرورة مسار تشديد السياسة النقدية، في ظل استمرار مخاطر التضخم وضيق المجال أمام تحول البنك إلى سياسة أكثر تيسيراً.

لكن استمرار ضعف إنفاق المستهلكين قد يثير تباينات داخل مجلس إدارة بنك اليابان بشأن توقيت الزيادات المقبلة. ونقلت «رويترز» عن ريوسوكي كاتاغي، الاقتصادي لدى «ميزوهو سيكيوريتيز»، أن استمرار تراجع الاستهلاك قد يمنح الأعضاء الأكثر ميلاً إلى التيسير النقدي مبرراً للدعوة إلى التريث قبل رفع الفائدة مجدداً.

وفي المقابل، قال كازوتاكا مايدا، كبير الاقتصاديين في معهد «ميجي ياسودا للأبحاث»، إن ضعف الاستهلاك يرتبط إلى حد كبير بارتفاع الأسعار، وهو ما يعزز مبررات استمرار البنك في زيادة أسعار الفائدة.

وتشير توقعات الاقتصاديين إلى أن التعافي سيظل محدوداً، إذ أظهر مسح شهري أجراه مركز اليابان للأبحاث الاقتصادية وشمل 37 اقتصادياً أن الاقتصاد مرشح للنمو بنسبة 0.89 في المائة خلال السنة المالية 2026، و1.02 في المائة في السنة المالية 2027.


الدولار يواصل الصعود إلى أعلى مستوى في 19 شهراً

أوراق نقدية من الدولار الأميركي موضوعة على طاولة (د.ب.أ)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي موضوعة على طاولة (د.ب.أ)
TT

الدولار يواصل الصعود إلى أعلى مستوى في 19 شهراً

أوراق نقدية من الدولار الأميركي موضوعة على طاولة (د.ب.أ)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي موضوعة على طاولة (د.ب.أ)

واصل الدولار الأميركي مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي خلال تعاملات الاثنين، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2025، مع تزايد رهانات المستثمرين على اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية خلال العام المقبل، في وقت أظهرت فيه بيانات التضخم الأميركية استمرار الضغوط السعرية، بينما لم يبدِ الين الياباني استجابة تذكر لانكماش الاقتصاد الياباني على نحو غير متوقع في الربع الثالث.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة إلى 103.47 نقطة، مواصلاً صعوده لليوم الخامس على التوالي. وجاء ذلك مدعوماً بتصريحات متشددة لمسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب بيانات التضخم الأميركية لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، التي أعادت إحياء التوقعات باتخاذ البنك المركزي إجراءات أكثر حزماً لاحتواء ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال محللون في بنك «ميتسوبيشي يو إف جيه» (MUFG)، وفق ما نقلته «رويترز»، إن الأسواق تسعّر حالياً أسعار فائدة أميركية أعلى على المدى القريب، لكنها تتوقع في الوقت نفسه أن تؤدي السياسة النقدية التقييدية إلى إضعاف النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، وهو أثر لم يظهر بعد.

وفي أسواق العملات، تراجع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1016 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3205 دولار. وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.6763 دولار، في حين استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5520 دولار.

الين يترقب تحركات «المركزي الياباني»

وفي اليابان، أظهرت بيانات رسمية انكماش ثاني أكبر اقتصاد في آسيا بمعدل سنوي بلغ 0.1 في المائة خلال الربع الممتد من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.3 في المائة، ما أثار تساؤلات بشأن المسار المحتمل للسياسة النقدية لبنك اليابان.

ورغم البيانات الأضعف من المتوقع، ظل الين قريباً من أدنى مستوياته في شهرين أمام الدولار، مستقراً عند 159.59 ين للدولار، فيما ارتفع بنسبة 0.1 في المائة أمام اليورو إلى 175.81 ين، مقترباً من مستويات يُعتقد أن السلطات الأميركية واليابانية تدخلت عندها لدعم العملة في وقت سابق من العام.

وقال ماساهيكو لو، كبير استراتيجيي الدخل الثابت لدى «ستيت ستريت إنفستمنت مانجمنت» في طوكيو، إن بنك اليابان قد يتجاوز التباطؤ الاقتصادي الحالي ما لم يمتد الضعف إلى الأجور وقطاع الخدمات والطلب المحلي الأساسي.

وأضاف أن الين قد يتعرض لضغوط أولية، لكن تراجعه إلى مستويات تتجاوز 160 يناً للدولار سيواجه مقاومة قوية، مع ارتفاع مخاطر تدخل السلطات، وتراجع جاذبية المراهنة على مزيد من انخفاض العملة عند المستويات الحالية.

وفي الصين، استقر الدولار أمام اليوان المتداول خارج البلاد عند 6.6718 يوان، بعدما أظهرت بيانات تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي إلى 4.8 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، بالتزامن مع تباطؤ نمو مبيعات التجزئة.

توقعات بأربع زيادات للفائدة

وعلى صعيد السياسة النقدية الأميركية، أظهرت بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي تسعّر احتمالاً بنسبة 91.1 في المائة لزيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، المقرر اختتامه في 9 ديسمبر (كانون الأول)، مقابل احتمال بنسبة 8.9 في المائة لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس.

كما تشير تسعيرات الأسواق إلى احتمال تنفيذ أربع زيادات في أسعار الفائدة بحلول سبتمبر 2027، وإن كان ذلك بهامش محدود.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد، الأحد، إن البنك المركزي لا يزال أمامه عمل يتعين إنجازه في مواجهة التضخم.

وفي أسواق السندات، تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بمقدار 0.6 نقطة أساس إلى 5.1453 في المائة.

أما العملات المشفرة، فتراجع سعر «بتكوين» بنسبة 0.4 في المائة إلى 64 ألفاً و796.40 دولار، ليظل تحت ضغط بعد موجة هبوط استمرت ثلاثة أيام دفعت العملة الأكبر في السوق إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما ارتفعت «إيثر» بنسبة 0.5 في المائة إلى 1827.86 دولار.