عوائد النفط تقود نمو مالية عُمان... الإيرادات تقفز 13 % إلى 17.2 مليار دولار

ميناء صلالة (وكالة الأنباء العمانية)
ميناء صلالة (وكالة الأنباء العمانية)
TT

عوائد النفط تقود نمو مالية عُمان... الإيرادات تقفز 13 % إلى 17.2 مليار دولار

ميناء صلالة (وكالة الأنباء العمانية)
ميناء صلالة (وكالة الأنباء العمانية)

ارتفعت الإيرادات العامة لسلطنة عُمان بنسبة 13 في المائة خلال النصف الأول من 2026، لتبلغ نحو 6.6 مليار ريال عُماني (17.2 مليار دولار)، مقارنة بنحو 5.84 مليار ريال (15.2 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بشكل رئيس بارتفاع الإيرادات النفطية والغازية.

وأظهرت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية، أن صافي الإيرادات النفطية ارتفع بنسبة 10 في المائة إلى نحو 3.33 مليار ريال (8.7 مليار دولار)، مقابل 3.02 مليار ريال (7.8 مليار دولار) قبل عام، بينما قفز صافي إيرادات الغاز 32 في المائة إلى 1.16 مليار ريال (3.0 مليار دولار)، مقارنة بـ884 مليون ريال (2.3 مليار دولار).

وبلغ متوسط سعر النفط المحقق 74 دولاراً للبرميل خلال الفترة، بينما بلغ متوسط إنتاج السلطنة نحو 1.074 مليون برميل يومياً.

في المقابل، ارتفع الإنفاق العام 9 في المائة إلى نحو 6.62 مليار ريال (17.2 مليار دولار)، بزيادة قدرها 521 مليون ريال (1.36 مليار دولار) عن الفترة نفسها من 2025، نتيجة ارتفاع المصروفات الجارية والإنمائية.

وصعدت النفقات الجارية بنحو 251 مليون ريال إلى 4.37 مليار ريال (11.4 مليار دولار)، مقارنة بـ4.12 مليار ريال (10.7 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت النفقات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية 798 مليون ريال (2.1 مليار دولار)، منها 146 مليون ريال (379 مليون دولار) لمشروعات التحول الاقتصادي، بما يعادل نحو 61 في المائة من إجمالي الاعتمادات الإنمائية المخصصة لعام 2026، والبالغة 1.3 مليار ريال (3.4 مليار دولار).

وبلغت المساهمات والنفقات الأخرى 1.13 مليار ريال (2.94 مليار دولار)، بانخفاض 2 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وشملت أبرز بنود الدعم 323 مليون ريال (840 مليون دولار) لمنظومة الحماية الاجتماعية، و288 مليون ريال (749 مليون دولار) لقطاع الكهرباء، و162 مليون ريال (421 مليون دولار) للمنتجات النفطية، إضافة إلى 150 مليون ريال (390 مليون دولار) مخصصة لسداد الديون.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت النفقات قيد التسوية إلى 320 مليون ريال (832 مليون دولار)، مقابل 130 مليون ريال (338 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ الدين العام 14.16 مليار ريال عُماني (36.8 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من 2026، مقارنة بـ14.12 مليار ريال (36.7 مليار دولار) قبل عام، بزيادة هامشية بلغت نحو 0.3 في المائة.


مقالات ذات صلة

الجنيه الإسترليني يستقر قرب أعلى مستوى في شهر مقابل الدولار

الاقتصاد أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

الجنيه الإسترليني يستقر قرب أعلى مستوى في شهر مقابل الدولار

استقر الجنيه الإسترليني يوم الأربعاء قرب أعلى مستوى له في شهر مقابل الدولار، وسط ترقب المستثمرين صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية البريطانية والأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الميزانية السعودية تسجل إيرادات تتجاوز 90 مليار دولار في الربع الثاني

بلغت إيرادات الميزانية السعودية ما قيمته 338.8 مليار ريال (90.3 مليار دولار) خلال الربع الثاني من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الولايات المتحدة​ طائرة حربية أميركية تستعد للهبوط على سطح حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» الأميركية في 29 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

كم بلغت التكلفة المالية للحرب على إيران مقارنة بحروب أميركا السابقة وميزانيات «الناتو»؟

تُظهر المقارنات أن تكلفة حرب أميركا على إيران، التي بلغت 37.5 مليار دولار، تجاوزت وتيرة الإنفاق في العراق وأفغانستان، ووازت تقريباً إنفاق سنة لدعم أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
خاص العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

خاص السعودية تعيد هيكلة الاستحقاقات لتعزيز الاستدامة المالية وتطوير سوق الصكوك

تواصل السعودية تطوير إدارة دينها العام عبر إعادة هيكلة استحقاقات الصكوك الحكومية، في خطوة يرى خبراء أنها تعزز استدامة المالية العامة وترفع كفاءة محفظة الدين.

عبير حمدي (الرياض)
بروفايل وزير الخزانة البريطاني المعين حديثاً جون هيلي مغادراً «داونينغ ستريت» بعد اجتماع مجلس الوزراء في لندن يوم الاثنين (أ.ب)

بروفايل جون هيلي... وزير الخزانة الذي سيحدد المسار الاقتصادي لبريطانيا

لم يكن تعيين جون هيلي وزيراً للخزانة بحكومة رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنهام مجرد تغيير بالأسماء، بل تحول سريعاً إلى محور اهتمام المستثمرين والأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«السوق السعودية» تسجل أعلى إغلاق منذ يونيو بمكاسب 124 نقطة

مستثمر يتابع شاشات التداول في «السوق السعودية» (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشات التداول في «السوق السعودية» (أ.ف.ب)
TT

«السوق السعودية» تسجل أعلى إغلاق منذ يونيو بمكاسب 124 نقطة

مستثمر يتابع شاشات التداول في «السوق السعودية» (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشات التداول في «السوق السعودية» (أ.ف.ب)

أنهى «مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي)» جلسة الأحد على ارتفاع بنسبة 1.1 في المائة، ليغلق عند 11079 نقطة، بمكاسب بلغت 124 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ يونيو (حزيران) الماضي، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.6 مليار ريال.

وسجل «المؤشر» أعلى مستوى عند 11085 نقطة، وأدنى مستوى عند 10961 نقطة.

وقاد سهم «مصرف الراجحي» مكاسب الأسهم القيادية، مرتفعاً بنسبة اثنين في المائة عند 66.15 ريال، وسط تداولات تجاوزت 11 مليون سهم، بقيمة تخطت 725 مليون ريال.

كما ارتفع سهما «سابك» و«أكوا باور» بأكثر من واحد في المائة، فيما صعد سهم «أنعام القابضة» اثنين في المائة، عقب إعلان الشركة انخفاض المبالغ المستحقة لـ«هيئة الزكاة والضريبة والجمارك» إلى 51.3 مليون ريال.

وتصدر سهم «الفخارية» الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة، فيما ارتفع سهم «البحري» بأكثر من 9 في المائة.

كما أنهت أسهم «عزم» و«جاهز» و«سينومي ريتيل» و«سناد القابضة» و«زجاج» و«ريدان» و«الأبحاث والإعلام» تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوحت بين 3 و7 في المائة.

في المقابل، تراجع سهم «المطاحن الرابعة» اثنين في المائة عند 4.01 ريال، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.

وفي قطاع الصناديق العقارية المتداولة، تراجع «جدوى ريت الحرمين» 3 في المائة إلى 4.84 ريال، و«جدوى ريت السعودية» واحداً في المائة إلى 9.83 ريال، عقب نهاية أحقية التوزيعات.


هل أصبح «رئيس الذكاء الاصطناعي» أكثر تأثيراً من رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

شعار «إنفيديا» (رويترز)
شعار «إنفيديا» (رويترز)
TT

هل أصبح «رئيس الذكاء الاصطناعي» أكثر تأثيراً من رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

شعار «إنفيديا» (رويترز)
شعار «إنفيديا» (رويترز)

في أسبوع تتجه فيه الأسواق إلى ترقب حديث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش في جاكسون هول، جاء إعلان آخر من عالم التكنولوجيا يستحق القدر نفسه من الاهتمام: «إنفيديا» ترفع أسعار أنظمة خوادم الذكاء الاصطناعي بأكثر من 15 في المائة في حالات كثيرة.

قد يبدو وضع الأمرين في كفة واحدة مبالغاً فيه. فوارش يحدد اتجاه السياسة النقدية الأميركية، بينما يحدد الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، جنسن هوانغ، أسعار شرائح وأنظمة الذكاء الاصطناعي. لكن التطورات الأخيرة تقول إن المسافة بين الاثنين أصبحت أقل مما كانت عليه.

فأسعار الفائدة تحدد تكلفة المال، في حين بدأت أسعار مكونات الذكاء الاصطناعي تحدد تكلفة الاستثمار في الاقتصاد الجديد. و«إنفيديا» لا ترفع الأسعار في فراغ؛ فارتفاع أسعار الذاكرة، مدفوعاً بالطلب الهائل من مراكز البيانات، يضغط على تكلفة بناء البنية التحتية اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتكشف الزيادة المرتقبة، التي ستطبق على الأنظمة المشحونة اعتباراً من أوائل العام المقبل، أن طفرة الذكاء الاصطناعي بدأت تواجه سؤالاً أكثر صعوبة: كم سيكلف استمرارها؟

تأتي الضغوط في وقت لا تزال فيه شركات التكنولوجيا الكبرى تضخ مليارات الدولارات في مراكز البيانات، بينما تعتمد على «إنفيديا» في الحصول على المعالجات المتقدمة، وعلى «سامسونغ» و«إس كيه هاينكس» و«ميكرون» لتوفير الذاكرة. ومع محدودية المعروض، تنتقل قوة التسعير تدريجياً إلى الشركات التي تتحكم في المكونات الأكثر أهمية.

وهنا تلتقي قصة «إنفيديا» مع قصة الاحتياطي الفيدرالي. فارتفاع أسعار الفائدة يرفع تكلفة تمويل الاستثمارات، بينما ارتفاع تكلفة الرقائق والذاكرة يرفع تكلفة تنفيذها. ومع اجتماع ارتفاع تكلفة التمويل وتكاليف مكونات الذكاء الاصطناعي، قد تصبح طفرة مراكز البيانات التي تقود الاستثمار في الذكاء الاصطناعي أكثر تكلفة وأبطأ.

لكن المفارقة الأكبر أن «إنفيديا» نفسها لا تبدو في موقع المتضرر الأكبر. فهامشها الإجمالي يبلغ نحو 75 في المائة، كما أن الطلب على مسرعات الذكاء الاصطناعي لا يزال يفوق المعروض، ما يمنحها مساحة كبيرة لتمرير جزء من ارتفاع التكاليف إلى العملاء.

لذلك، فإن السؤال الذي قد يبدو ساخراً في البداية ليس بعيداً تماماً عن الواقع: من الذي يحدد تكلفة المرحلة المقبلة من الاقتصاد الأميركي؛ رئيس الاحتياطي الفيدرالي أم رئيس «إنفيديا»؟

ربما لا يملك جنسن هوانغ مفتاح أسعار الفائدة، لكن قدرته على تسعير البنية التحتية التي تراهن عليها أكبر شركات التكنولوجيا في العالم تجعل قراراته مؤثرة في حجم الاستثمار، وتكلفة مراكز البيانات، وربما في وتيرة طفرة الذكاء الاصطناعي نفسها.


تراجع النمو الاقتصادي الصيني دون الهدف المحدد مطلع الربع الثالث

مجموعة من الناس تسير في منطقة تسوق بمدينة شنغهاي (رويترز)
مجموعة من الناس تسير في منطقة تسوق بمدينة شنغهاي (رويترز)
TT

تراجع النمو الاقتصادي الصيني دون الهدف المحدد مطلع الربع الثالث

مجموعة من الناس تسير في منطقة تسوق بمدينة شنغهاي (رويترز)
مجموعة من الناس تسير في منطقة تسوق بمدينة شنغهاي (رويترز)

قالت مجموعة «غولدن ساكس» إن نسبة النمو الاقتصادي الصيني خلال الربع الثالث جاءت أقل من الهدف المحدد بين 4.5 في المائة إلى 5 في المائة؛ ما يثير تكهنات بإمكانية اتجاه السلطات الصينية نحو التخفيف النقدي.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن هوي شان، كبيرة الاقتصاديين في الشأن الصيني بمجموعة «غولدن ساكس» أكدت أن نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي مطلع هذا الربع تقترب من 4 في المائة مقارنة بالعام الماضي، كما أنها أقل من نسبة نمو الربع الثاني، وبلغت 4.3 في المائة.

وأضافت أن التقارير بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي خلال يوليو (تموز) الماضي تشير إلى «ضعف الطلب»، وقالت إن «تراجع نسبة نمو الربع الثالث كان مقلقاً مقارنة بالربع الثاني؛ لأنه ينطلق من نقطة أقل، ويؤثر في مجالات كانت تبدو قوية في السابق».

وأضافت: «محادثاتنا مع المتداولين والمستثمرين تشير إلى أن توقعات السوق بشأن تخفيف السياسة النقدية ارتفعت نوعاً ما».