ارتفاع محدود لأسهم الصين مع ترقب البيانات الاقتصادية

توقعات بمكاسب لليوان بفضل قوة الصادرات

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

ارتفاع محدود لأسهم الصين مع ترقب البيانات الاقتصادية

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

ارتفعت أسهم الصين وهونغ كونغ يوم الاثنين، مدفوعة بأسهم قطاع المستهلكين، إلا إن المكاسب كانت محدودة بسبب ضعف أسهم التكنولوجيا، مع ترقب المتداولين من كثب مؤشرات الوضع الاقتصادي في ظل نقاشهم بشأن مسار السياسة الاقتصادية لبكين.

وارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.7 في المائة عند الإغلاق بعد أن سجل أعلى مستوى له في 3 أسابيع. وعكس مؤشر «سي إس آي300» للشركات الكبرى خسائره المبكرة وارتفع بنسبة 0.2 في المائة. وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» 1.1 في المائة.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الأحد أن تضخم أسعار المنتجين في الصين انخفض بأكثر من المتوقع في يوليو (تموز) الماضي إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر، كما انخفض تضخم أسعار المستهلكين، مع تراجع أسعار الطاقة العالمية على الرغم من الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران.

وقال محللو مجموعة «نومورا» للوساطة المالية والبنوك الاستثمارية في مذكرة: «على الرغم من صدمة أسعار النفط العالمية والنهضة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، فإن التضخم الأساسي في الصين لا يزال منخفضاً بشكل ملحوظ، وذلك بسبب الضغوط الهبوطية المستمرة الناجمة عن انهيار سوق العقارات». ومع ذلك، فلا تتوقع «نومورا» أي تيسير في السياسة النقدية هذا العام، قائلةً: «من المرجح أن تعتمد بكين بشكل أكبر على تدابير السياسة المالية لتحقيق استقرار النمو، في حين أن قوة الصادرات المستمرة ستحد من حجم الدعم الحكومي».

وأشارت شركة «نان هوا فيوتشرز» للخدمات المالية والتحليل الاقتصادي إلى أن البيانات الاقتصادية لشهر يوليو حاسمة، وأن مؤشرات الضعف العام قد تدفع بكين إلى إطلاق حزمة تحفيز جديدة في نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل.

في غضون ذلك، أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن إجمالي قروض البنوك الصينية الجديدة قد بلغ 45 مليار يوان (6.67 مليار دولار) في يوليو الماضي، متراجعاً من 1.61 تريليون يوان في يونيو (حزيران) السابق عليه. ويقول المحللون إن هناك مؤشرات على تحول الأموال إلى القطاعات التقليدية في أعقاب عمليات البيع الأخيرة في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وقفز مؤشر «سي إس آي300» الصيني لقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنحو 3 في المائة، بينما ارتفع مؤشر أسهم العقارات اثنين في المائة. وتراجعت أسهم التكنولوجيا بشكل أكبر، فقد انخفض مؤشر «سي إس آي300» لخدمات الاتصالات 3.5 في المائة، وتراجع مؤشر «سي إس آي للذكاء الاصطناعي» 3 في المائة، بينما خسر مؤشر الحوسبة السحابية اثنين في المائة.

وفي هونغ كونغ، كان أداء السوق مدفوعاً بأسهم قطاعي السلع الاستهلاكية والعقارات، بينما انخفضت أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية وأسهم الذكاء الاصطناعي.

* اليوان يستقر

من جهة أخرى، استقر اليوان الصيني يوم الاثنين، محلقاً قرب أعلى مستوى له في 3 سنوات ونصف مقابل الدولار المتراجع، في ظل ترقب المتداولين مؤشرات على مسار أسعار الفائدة لـ«بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)» وعلى حالة الاقتصاد الصيني. ويقول محللون إن تحقيق مكاسب تدريجية إضافية في قيمة اليوان ضروري لمساعدة بكين على تجنب تجدد التوترات التجارية، في ظل استمرار الصادرات القوية في توسيع فائض الصين التجاري.

وقال بنك «غولدمان ساكس» في مذكرة: «دون مثل هذه الخطوة، قد تؤدي الفوائض الكبيرة للصين إلى ردود فعل حمائية أكثر من الشركاء التجاريين؛ مما يهدد وصولها إلى الأسواق الخارجية وأداء صادراتها القوي». وبلغ سعر صرف اليوان في السوق المحلية يوم الاثنين نحو 6.74 يوان للدولار في تداولات الصباح، وهو سعر لم يتغير تقريباً عن إغلاق الجلسة السابقة.

وفي أسواق الصرف الأجنبي الأوسع، انخفض الدولار الأميركي قرب أدنى مستوى له في شهرين مقابل العملات الرئيسية، في انتظار المستثمرين بيانات التضخم هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي».

وقالت الشركة الصينية «هواتاي فيوتشرز»، المختصة في أعمال الوساطة والاستشارات وتداول العقود الآجلة، في تقرير لها: «خُفّضت الرهانات على رفع سعر الفائدة، لكنها لم تُلغَ تماماً»، مضيفةً أن «بيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع ستكون حاسمة في تشكيل التوقعات. أما بالنسبة إلى اليوان، فإن قوته تعكس ضعف الدولار مؤخراً، بالإضافة إلى قوة الصادرات». وقفزت الصادرات الصينية بنسبة 24 في المائة خلال يوليو الماضي، متجاوزةً التوقعات، حيث غذّى ازدهار البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي الطلب على السلع عالية التقنية.

كما يتطلع المتداولون إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الصينية لشهر يوليو للحصول على صورة أوضح عن قوة الاقتصاد. وأكدت شركة «نان هوا فيوتشرز» أن «البيانات الاقتصادية لشهر يوليو بالغة الأهمية»، وأضافت: «إذا تراجعت المؤشرات بشكل عام، فمن المتوقع صدور سياسات تحفيزية جديدة في نهاية سبتمبر المقبل».

وبشأن الصورة الأوسع، أشار بنك «غولدمان ساكس» إلى أن قوة الصادرات وانخفاض قيمة اليوان يرجحان ارتفاعاً تدريجياً للعملة الصينية مع مرور الوقت.


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يستهدف حسم خلافة لاغارد قبل نهاية العام

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يستهدف حسم خلافة لاغارد قبل نهاية العام

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى حسم اختيار الرئيس المقبل للبنك المركزي الأوروبي قبل نهاية العام، في وقت تستعد فيه حكومات دول منطقة اليورو لخوض مفاوضات.

«الشرق الأوسط» (بروكسل - باريس )
الاقتصاد أحد المارة يسير أمام شاشة إلكترونية تعرض رقم مؤشر الأسهم القياسي في كوريا الجنوبية (كوسبي) خارج مقر بنك هانا في سيول (أ.ف.ب)

الأسهم الآسيوية تنتعش مع تراجع النفط وانحسار مخاوف التضخم

ارتفعت الأسهم الآسيوية، الثلاثاء، مدعومة بتراجع أسعار النفط، ليسجل مؤشر «كوسبي» الكوري ارتفاعاً بأكثر من 5 %، ومؤشر «نيكي» الياباني 3 %.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سفن تعبر خليج عُمان قبالة سواحل مسقط في 25 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العُماني إلى 4.5 %

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العُماني أظهر مرونة قوية في مواجهة تداعيات الحرب بالشرق الأوسط مدعوماً بعدم تأثر البنية الأساسية للطاقة على نطاق واسع

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليوان الصيني (رويترز)

بنوك الصين ترفع الفائدة على الدولار لكبح صعود اليوان

تُسرِّع بنوك صينية كبرى وتيرة رفع أسعار الفائدة على الودائع الدولارية إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2023، في تحرك لافت يستهدف جذب السيولة بالعملة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد عامل في مصنع للأثاث المعدني بمدينة هانغزو الصينية (رويترز)

تضخم المصانع الصينية يقفز لأعلى مستوى منذ 2022

تسارع تضخم أسعار المنتجين في الصين خلال أكتوبر (تشرين الأول) إلى أعلى مستوياته في نحو أربع سنوات ونصف السنة، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط العالمية وتكاليف الطاقة

«الشرق الأوسط» (بكين)

الاتحاد الأوروبي يستهدف حسم خلافة لاغارد قبل نهاية العام

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يستهدف حسم خلافة لاغارد قبل نهاية العام

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى حسم اختيار الرئيس المقبل للبنك المركزي الأوروبي قبل نهاية العام، في وقت تستعد فيه حكومات دول منطقة اليورو لخوض مفاوضات بشأن شغل ثلاثة مناصب قيادية في البنك، تشمل خلافة كريستين لاغارد، وتعيين خلفين لعضوي المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل، وكبير الاقتصاديين فيليب لين.

وقال رئيس «مجموعة اليورو»، كيرياكوس بييراكاكيس، يوم الاثنين، إن «الهدف هو استكمال العملية برمتها قبل نهاية العام»، وذلك قبيل إجراء وزراء مالية منطقة اليورو أول مناقشات رسمية بشأن خليفة لاغارد، التي أعلنت الشهر الماضي اعتزامها التنحي عن منصبها في فبراير (شباط) المقبل، وفق «رويترز».

ويتنافس على رئاسة البنك محافظ البنك المركزي الهولندي السابق كلاوس نوت، ورئيس بنك التسويات الدولية بابلو هيرنانديز دي كوس، الذي رشحته إسبانيا. ويعود القرار النهائي بشأن تعيين خلف للاغارد إلى قادة الاتحاد الأوروبي، بناءً على توصية من وزراء مالية منطقة اليورو.

ومن المتوقع أن تشهد عملية الاختيار مفاوضات مكثفة، في ظل اقتراب موعد تعيين خلفَين أيضاً لشنابل، المسؤولة عن عمليات الأسواق، ولين، كبير الاقتصاديين في البنك. وتشير التوقعات إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المناصب الثلاثة ضمن عملية تفاوض واحدة.

وقال بييراكاكيس إن مثل هذا الاتفاق «قد يسهل الأمور»، لكنه شدد على أن القرار يعود في نهاية المطاف إلى قادة الاتحاد الأوروبي.

من جهته، وصف وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو، المرشح الإسباني هيرنانديز دي كوس، بأنه «الشخص المناسب للمنصب»، مشيراً إلى خبرته الممتدة لعقود ومعرفته العميقة بعمل البنك المركزي الأوروبي، إلى جانب قيادته مؤسسات مثل بنك إسبانيا وبنك التسويات الدولية، وقدرته على بناء التوافق.

بدوره، وصف وزير المالية الهولندي إيلكو هاينن، المرشح كلاوس نوت، بأنه «مرشح ممتاز»، مشيراً إلى فهمه الواضح لمهام البنك المركزي الأوروبي وخبرته الواسعة التي تؤهله لتولي المنصب.

وتسعى حكومات الاتحاد الأوروبي إلى التوصل لاتفاق في أقرب وقت ممكن. وقال وزير المالية الآيرلندي سايمون هاريس، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد، إنه يأمل في اختيار خلف للاغارد بحلول ديسمبر (كانون الأول)، مشدداً على أهمية اختيار الشخص المناسب، واصفاً التعيين بأنه «بالغ الأهمية».

فرنسا تطالب بمنصب كبير الاقتصاديين

وفي سياق المفاوضات بشأن المناصب القيادية في البنك، قال محافظ «بنك فرنسا»، إيمانويل مولان، يوم الثلاثاء، إن من المشروع أن تتولى شخصية فرنسية منصب كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، مشيراً إلى وجود مرشحين فرنسيين مؤهلين لشغل المنصب.

وأضاف مولان، في مقابلة مع قناة «بي إف إم بيزنس»، أن فرنسا لم تشغل هذا المنصب من قبل، لافتاً إلى وجود عدد من المرشحين المؤهلين، بينهم نساء. وقال إن تولي فرنسا المنصب سيكون أمراً مشروعاً تماماً، وفق «رويترز».

وتأتي تصريحات مولان في وقت تستعد فيه دول منطقة اليورو للتفاوض بشأن التعيينات الثلاثة، وسط توقعات بإمكانية ربطها ضمن اتفاق شامل. وحتى الآن، لم يُطرح سوى مرشحين اثنين لخلافة لاغارد في رئاسة البنك؛ إذ رشحت إسبانيا هيرنانديز دي كوس، المدير العام لبنك التسويات الدولية، فيما رشحت هولندا محافظ بنكها المركزي السابق كلاوس نوت.

وقال مولان إن المرشحين «مصرفيان مركزيان يتمتعان بكفاءة عالية ونهج عملي»، مضيفاً أنه لا يتوقع تغييراً في توجهات البنك، إذ يمثّل كلاهما استمراراً لنهج لاغارد.

وفي سياق منفصل، توقع مولان أن يقترب نمو الاقتصاد الفرنسي من 0.3 في المائة خلال العام الحالي.


سنغافورة تطلق خدمة «تخزين الذهب» للبنوك المركزية الأجنبية والمؤسسات المالية

سبائك ذهب خالص داخل مصنع لتنقية المعادن النفيسة في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية (رويترز)
سبائك ذهب خالص داخل مصنع لتنقية المعادن النفيسة في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية (رويترز)
TT

سنغافورة تطلق خدمة «تخزين الذهب» للبنوك المركزية الأجنبية والمؤسسات المالية

سبائك ذهب خالص داخل مصنع لتنقية المعادن النفيسة في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية (رويترز)
سبائك ذهب خالص داخل مصنع لتنقية المعادن النفيسة في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية (رويترز)

أطلقت سنغافورة، يوم الثلاثاء، خدمة لتخزين الذهب لصالح البنوك المركزية الأجنبية ومؤسسات مالية أخرى، في خطوة تستهدف تعزيز مكانتها مركزاً رئيسياً لتجارة المعادن النفيسة.

وقالت سلطة النقد السنغافورية إن المنشأة، الموجودة داخل خزينة العملة الوطنية في الدولة المدينة، تبلغ طاقتها الاستيعابية 500 طن من الذهب، مع إمكانية زيادتها تماشياً مع نمو الطلب، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوضحت السلطة، في بيان، أن الخدمة ستوفر للبنوك المركزية الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والجهات السيادية «خياراً آمناً للاحتفاظ باحتياطيات الذهب في سنغافورة». وأضافت أنها ستتيح للبنوك المتخصصة في تجارة السبائك، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها وتقدم خدمات ذات صلة لهذه المؤسسات، فتح «حسابات لحفظ الذهب».

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي سنغافورة للاستفادة من تنامي الطلب على خدمات تداول الذهب وتخزينه في آسيا.

وكانت هونغ كونغ قد أطلقت، في يوليو (تموز) الماضي، تجربة لنظام لتسوية معاملات الذهب، بدعم من عدد من البنوك الكبرى، في مسعى للتحول إلى مركز لتجارة السبائك.

وتتجاوز الطاقة الاستيعابية لمنشآت تخزين الذهب التجارية في سنغافورة حالياً ألفي طن، وهي تقدم خدماتها إلى البنوك العاملة في تجارة السبائك والمستثمرين المؤسسيين والأثرياء.

ويُنظر تقليدياً إلى الذهب باعتباره ملاذاً آمناً خلال فترات الاضطرابات المالية، فيما تحتفظ به البنوك المركزية ضمن احتياطياتها الدولية.

وتسعى سنغافورة، أحد أبرز المراكز المالية في آسيا، إلى توسيع دورها في سوق الذهب العالمية، التي تهيمن عليها منذ فترة طويلة مراكز تداول رئيسية، مثل لندن ونيويورك.

وقال نائب رئيس الوزراء السنغافوري غان كيم يونغ، في يونيو (حزيران)، إن آسيا تستحوذ على نحو 70 في المائة من الطلب الاستهلاكي السنوي على الذهب عالمياً، ما ينقل «مركز الثقل» في السوق إلى المنطقة. وأضاف أن الصين والهند كانتا أكبر مساهمتين في الطلب على السبائك والعملات الذهبية خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن البنية التحتية لسوق الذهب في المنطقة لم تواكب هذا التحول، ما أدى إلى وجود فجوة في أنشطة التداول خلال ساعات العمل الآسيوية.

وقالت سلطة النقد إن مبادرة مشتركة مع وزارة المالية ستعمل على توسيع نطاق الإعفاءات من ضريبة السلع والخدمات لتشمل أنشطة محددة في سوق الذهب بالجملة، من بينها التخزين والتكرير وفحص جودة الذهب والوساطة، على أن يبدأ تطبيقها بدءاً من أبريل (نيسان) المقبل.

وأضافت أن هذه المبادرات مجتمعة ستوفر الركائز الأساسية لبناء سوق ذهب أكثر عمقاً ونشاطاً في سنغافورة، بما يُسهم في تسهيل اكتشاف الأسعار وإدارة المخاطر خلال ساعات التداول الآسيوية.

وأشارت إلى أن بورصة سنغافورة وستة بنوك مؤسسة تستعد لإطلاق نظام لتسوية معاملات الذهب خارج البورصة، مع توقع بدء التداول الفعلي خلال الربع الأول من عام 2027.


نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: لا تستبعد رفع الفائدة مجدداً في ديسمبر

نائبة محافظ «بنك إنجلترا» كلير لومبارديلي خلال مؤتمر صحافي في لندن (رويترز)
نائبة محافظ «بنك إنجلترا» كلير لومبارديلي خلال مؤتمر صحافي في لندن (رويترز)
TT

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: لا تستبعد رفع الفائدة مجدداً في ديسمبر

نائبة محافظ «بنك إنجلترا» كلير لومبارديلي خلال مؤتمر صحافي في لندن (رويترز)
نائبة محافظ «بنك إنجلترا» كلير لومبارديلي خلال مؤتمر صحافي في لندن (رويترز)

قالت كلير لومبارديلي، نائبة محافظ «بنك إنجلترا»، إنها لا تستبعد التصويت لمصلحة رفع أسعار الفائدة مجدداً في ديسمبر (كانون الأول)، لكنها أشارت إلى أنها لا تملك حتى الآن معلومات كافية لاتخاذ موقف نهائي، وفق مقابلة نشرتها صحيفة «الغارديان» يوم الثلاثاء.

وكانت لومبارديلي قد انضمت إلى الأغلبية في لجنة السياسة النقدية، التي صوّتت الأسبوع الماضي بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد لرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4 في المائة، من 3.75 في المائة، في أول زيادة منذ أغسطس (آب) 2023. وأشارت، وفق محضر الاجتماع، إلى أن مزيداً من الرفع قد يكون ضرورياً على المدى القريب.

وقالت لومبارديلي، رداً على سؤال بشأن احتمال رفع الفائدة مجدداً في ديسمبر: «أعتقد أن الأمر يتوقف على تطورات الصراع وأسعار الطاقة، وكذلك على البيانات الاقتصادية الأوسع نطاقاً، وكيفية ترابط هذه العوامل مجتمعة». وأضافت: «لكنني لن أستبعد هذا الاحتمال، وفي الوقت نفسه، لا أملك حتى الآن معلومات كافية»، وفق «رويترز».

وفي سياق آخر، قالت لومبارديلي إن الشباب في بريطانيا يتحملون العبء الأكبر لتباطؤ الاقتصاد، في ظل إحجام الشركات عن التوظيف على خلفية تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

ووصفت الوضع بأنه «اقتصاد يسير بسرعة منخفضة»، مشيرة إلى تراجع ملحوظ في عمليات التوظيف، مقابل عدم تسجيل زيادة كبيرة في حالات التسريح من العمل. وأضافت أن سوق العمل تشهد ما وصفته بمعادلة «توظيف منخفض وتسريح منخفض».

وأظهر مسح صادر عن اتحاد التوظيف والتشغيل وشركة «كيه بي إم جي»، الاثنين، تباطؤ سوق العمل البريطانية خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مع تراجع التوظيف في الوظائف الدائمة للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، وذلك بعد أيام من قرار «بنك إنجلترا» رفع أسعار الفائدة.