أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن بلاده ستتجه إلى البحث عن أسواق بديلة، رداً على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 25 في المائة على بعض المنتجات البرازيلية.
ودخلت الرسوم الجديدة حيز التنفيذ يوم الأربعاء، بعدما اتهمت واشنطن أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية باتباع ممارسات تجارية غير عادلة، وهي اتهامات تنفيها برازيليا وتصفها بأنها لا تستند إلى أسس صحيحة وغير عادلة.
البحث عن أسواق بديلة
وقال لولا، المنتمي إلى اليسار، خلال إعلانه برنامجاً ائتمانياً جديداً لدعم القطاعات المتضررة من الرسوم: «لن نقف مكتوفي الأيدي ونرثي حظنا على منتجات لم نعد نبيعها لهم، لأننا سنبحث عن مشترين آخرين».
وكان لولا قد لوّح في وقت سابق بفرض رسوم جمركية مماثلة على الولايات المتحدة، إلا أن نائب الرئيس البرازيلي جيرالدو ألكيمين اتخذ موقفاً أكثر اعتدالاً يوم الثلاثاء، مستبعداً اتخاذ إجراءات انتقامية مماثلة.
وأضاف لولا: «لن نغادر طاولة المفاوضات. هم من لا يريدون التفاوض».
وسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب مراراً إلى استخدام الرسوم الجمركية كورقة ضغط للتأثير في الانتخابات بأميركا اللاتينية، بينما تحوّلت الرسوم المفروضة على البرازيل إلى إحدى القضايا الرئيسية في الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر (تشرين الأول).
قروض لدعم الشركات وتنويع الأسواق
وبموجب الخطة الجديدة، ستوفر الحكومة البرازيلية نحو 3.7 مليار دولار على شكل قروض للشركات المتضررة، لمساعدتها على تنويع أسواق التصدير.
وستُستثنى مجموعة من المنتجات، من بينها لحوم الأبقار والبن وقطع غيار الطائرات، من الرسوم الجمركية، كما سيظل نحو نصف صادرات البرازيل إلى الولايات المتحدة معفى من الرسوم، وفقاً لتقديرات فالنتينا سادر، الباحثة في مركز المجلس الأطلسي.
وحذرت غرفة التجارة الأميركية في البرازيل مؤخراً من أن الإجراءات الأميركية تطول صادرات تتجاوز قيمتها 11 مليار دولار، وتشمل قطاعات معرضة للخطر مثل الآلات والأحذية والأخشاب والبلاستيك.
وقالت الحكومة، في بيان، إن وزارة الخزانة ستوفر 13.5 مليار ريال برازيلي على شكل قروض، بينما سيوفر بنك التنمية البرازيلي (BNDES) المبلغ المتبقي البالغ 5 مليارات ريال برازيلي.
تمويل لرأس المال العامل والاستثمارات
وأوضحت أن التمويل، الذي لا يزال بانتظار موافقة الكونغرس، سيساعد الشركات في توفير رأس المال العامل، وتمويل شراء الآلات والمعدات، وتنفيذ الاستثمارات، إضافة إلى دعم جهودها في التوسع نحو أسواق جديدة.
وتُعد هذه الخطوة المرحلة الثالثة من برنامج أطلقته الحكومة البرازيلية العام الماضي رداً على الجولة الأولى من الرسوم الجمركية الأميركية، ويوفر البرنامج خطوط ائتمان مدعومة ويشجع الصناعات المتضررة على تنويع أسواقها.
تحقيق أميركي ومواصلة المفاوضات
وتخضع البرازيل أيضاً لتحقيق أميركي منفصل بشأن مزاعم تتعلق بالعمل القسري، من المقرر أن ينتهي في 24 يوليو (تموز). وقد يسفر التحقيق عن فرض رسوم إضافية بنسبة 12.5 في المائة، ما يرفع إجمالي الرسوم على بعض السلع إلى 37.5 في المائة.
وقال وزير التجارة البرازيلي مارسيو إلياس روزا: «فيما يتعلق بالتحقيق بموجب المادة 301 بشأن العمل القسري، نؤكد أنه لا ينبغي أن يُستخدم كإجراء مكمل للتدابير التي اتُّخذت الأسبوع الماضي بموجب المادة نفسها».
وأضاف روزا أن اجتماعه الأخير مع الممثل التجاري الأميركي جاميسون غرير، اختُتم بتأكيد الجانبين عزمهما مواصلة المفاوضات، مشيراً إلى أنه لم يُحدد بعد موعد الجولة المقبلة من المحادثات.
