تراجع الين الياباني قرب أدنى مستوياته في 4 عقود يوم الاثنين، وسط ازدياد مخاطر التدخل، بينما استقر الدولار مع ترقب المستثمرين توقعات أسعار الفائدة الأميركية، بعد أن أدى تقرير ضعيف عن الوظائف إلى تراجع توقعات رفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة على المدى القريب.
وبلغ سعر صرف الين 162.11 مقابل الدولار، وهو ليس بعيداً عن أدنى مستوى له في عام 1986 عند 162.84 الذي سجله الأسبوع الماضي؛ حيث ظل المتداولون قلقين بشأن التدخل المحتمل، بعد ارتفاع مفاجئ في عمليات الشراء رفع العملة لفترة وجيزة يوم الخميس.
وبلغ سعر اليورو 1.1429 دولار، محافظاً على استقراره قرب أعلى مستوى له في أسبوعين، بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 1.3338 دولار. أما مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل 6 عملات أخرى، فقد بلغ 100.97 نقطة. وانخفض سعر الوون الكوري الجنوبي في اليوم الأول من تداوله الفوري التاريخي على مدار 24 ساعة في السوق المحلية؛ حيث بلغ 1531 ووناً للدولار الواحد.
مراقبة الين مستمرة
وبقي الين محط الأنظار، بينما كان قرب أدنى مستوى له في 40 عاماً؛ إذ يُبقي التهديد بالتدخل الرسمي المتداولين في حالة ترقب، على الرغم من تشكيك المحللين في قدرة أي خطوة من طوكيو على تقديم دعم دائم. وقال موه سيونغ سيم، استراتيجي العملات في بنك «أو سي بي سي»: «السوق لا يزال يواجه مخاطر السياسة النقدية المتشددة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي»، وهو ما يُعد عاملاً سلبياً للين. ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن التدخل المحتمل من جانب السلطات اليابانية حدّت من المزيد من الضعف في العملة... وأتوقع على المدى القريب أن يبقى الين تحت ضغط».
كما يساور المستثمرين قلقٌ من تخلي المسؤولين اليابانيين عن نهجهم المعتاد في التلميح إلى المخاطر، وتوجههم بدلاً من ذلك نحو حملة أكثر تركيزاً للضغط على المضاربين، ورفع تكلفة المراهنة ضد الين.
ويتوقع بن بينيت، رئيس استراتيجية الاستثمار في آسيا لدى شركة «إل آند جي» لإدارة الأصول، أن تتدخل السلطات اليابانية إذا زادت تقلبات العملة، ولكنه قال: «إن اتجاه السوق يعتمد على السياسة المالية المحلية المتساهلة، والفارق الكبير في أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة»، متابعاً: «لا أعتقد أن التدخل سيغير ذلك».
الدولار يكافح
ومن جانبه، كافح الدولار للحفاظ على استقراره، بعد تسجيله أسوأ أداء أسبوعي له منذ أبريل (نيسان) الماضي، متأثراً بتقرير الوظائف الأميركية الذي أظهر تباطؤاً حاداً في نمو الوظائف في يونيو (حزيران)، مما حدّ من توقعات السوق برفع أسعار الفائدة. ويتجه تركيز المستثمرين الآن إلى محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشهر يونيو، المقرر صدوره يوم الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات حول آراء صُنَّاع السياسة النقدية بشأن توقعات أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يكون تقرير التضخم الأسبوع المقبل أهم البيانات الاقتصادية للأسواق؛ إذ سيقدم رؤية جديدة لمسار الأسعار والتحركات المحتملة لسياسة «الاحتياطي الفيدرالي».
وقال محللون استراتيجيون في بنك الكومنولث الأسترالي، إن المحضر قد يكون أقصر أو أقل تفصيلاً من المعتاد، نظراً لرأي رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفن وارش، بأن البنك المركزي قدَّم توجيهات مفرطة في الماضي.
ويتوقع سيم من بنك الكومنولث الأسترالي ارتفاع الدولار بنسبة تتراوح بين 2 و3 في المائة بحلول نهاية هذا العام، ولكنه أوضح أن «التوقعات على المدى القريب تشير إلى أن الدولار قد يتوقف مؤقتاً، وقد نشهد عودة بعض عمليات المضاربة على فروق أسعار الفائدة لصالح عوائد مرتفعة... وأتوقع أن يستقر الدولار على المدى القريب».
وفي سياق متصل، انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.35 في المائة، ليصل إلى 0.5686 دولار أميركي قبيل اجتماع البنك المركزي النيوزيلندي هذا الأسبوع؛ حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات.
