الأسهم الصينية تتراجع مع هبوط تصنيع الرقائق من مستويات قياسية

اليوان يستقر وسط ترقب لبيانات الوظائف الأميركية

مقر البورصة في هونغ كونغ (رويترز)
مقر البورصة في هونغ كونغ (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تتراجع مع هبوط تصنيع الرقائق من مستويات قياسية

مقر البورصة في هونغ كونغ (رويترز)
مقر البورصة في هونغ كونغ (رويترز)

انخفضت الأسهم الصينية، الخميس، متأثرة بعمليات بيع مكثفة في أسهم شركات تصنيع الرقائق، في حين انتعشت أسهم هونغ كونغ بفضل تعافي أسهم شركات الإنترنت الكبرى.

وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 1.9 في المائة بحلول استراحة الغداء، متجهاً نحو تسجيل أكبر انخفاض يومي له في أسبوع. وخسر مؤشر «شنغهاي المركب» 0.9 في المائة. كما خسر مؤشر «ستار 50»، الذي يركز على قطاع التكنولوجيا، 4.6 في المائة، متراجعاً عن أعلى مستوى قياسي سجله في الجلسة السابقة.

وتراجع مؤشر «سي إس آي لأشباه الموصلات» أيضاً من أعلى مستوى له على الإطلاق، متراجعاً بنسبة 6.8 في المائة في أكبر انخفاض يومي له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2025. وكان المؤشر قد ارتفع بنسبة 112 في المائة حتى الآن هذا العام.

وأنهى سهم شركة «ناورا» لصناعة الرقائق الإلكترونية مسيرة صعود استمرت 10 أيام أوصلته إلى مستويات قياسية، متراجعاً بنسبة 10 في المائة، وهي الحد الأقصى المسموح به للتداول اليومي. وانخفضت أسهم شركات منافسة، من بينها «إس إم آي سي» و«غيغا ديفايس» و«هيوا هونغ سيميكونداكتورز»، بنسبة تتراوح بين 3.4 في المائة و9.2 في المائة.

وقال محللون في «هواتاي فيوتشرز» في مذكرة: «شهدت أسهم التكنولوجيا تباطؤاً حاداً مع مرور الأسواق بفترة من التذبذب». وأضافوا: «مع ذلك، من المرجح أن يكون هذا التحول قصير الأجل، حيث يوفر التراجع الحالي فرصة دخول مناسبة للاستثمار على المديين المتوسط ​​إلى الطويل».

وخالفت مؤشرات السيارات والبنوك الضعف العام، حيث ارتفعت بنسبة 1 في المائة و0.3 في المائة على التوالي. وفي سوق الأسهم المحلية، ارتفعت أسهم شركة «تشاينا ريسورسز نيو إنرجي» ثلاثة أضعاف في أول يوم إدراج لها بعد طرحها لأكبر اكتتاب عام في آسيا لعام 2026.

وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 23,154.41 نقطة. كما ارتفع مؤشر هانغ سنغ للتكنولوجيا بنسبة 0.6 في المائة ليواصل تعافيه من أدنى مستوى له في عام.

وارتفعت أسهم شركة «علي بابا»، إحدى أكبر الشركات في السوق، بنسبة 2.7 في المائة، وصعدت أسهم «تينسنت» بنسبة 2 في المائة.

ويترقب المستثمرون، من خلال اجتماع المكتب السياسي هذا الشهر، اتضاح ما إذا كانت الصين ستعلن عن دعم سياسي لانتعاش اقتصادي غير متوازن. وقال «سيتي بنك» في مذكرة: «ما زلنا نرى دعماً جزئياً فقط للمستهلكين، مع اعتبار شهر يوليو (تموز) أقرب موعد لخفض سعر الفائدة الأساسي».

اليوان يستقر

ومن جانبه، استقر اليوان الصيني مقابل الدولار ضمن نطاق ضيق يوم الخميس، في ظل ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية التي قد تؤثر على توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

وسجل اليوان ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.02 في المائة ليصل إلى 6.7865 يوان للدولار، بعد أن تراوح سعره بين 6.7834 و6.7925. وبلغ سعر صرف اليوان في السوق الخارجية 6.7895 يوان للدولار، مرتفعاً بنحو 0.07 في المائة خلال التداولات الآسيوية.

وحافظ الدولار الأميركي على استقراره يوم الخميس مع ترقب الأسواق لبيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية المهمة، والتي من المتوقع أن تُظهر إضافة أصحاب العمل الأميركيين 110 آلاف وظيفة في يونيو (حزيران)، مع استقرار معدل البطالة عند 4.3 في المائة. واستقر مؤشر الدولار الأميركي للعملات الست عند 101.37 نقطة.

وأشار محللون في بنك «إم يو إف جي» في مذكرة لهم إلى أنه «مع استمرار السوق في محاولة فهم الإطار الجديد المحتمل للاحتياطي الفيدرالي، فمن المرجح أن تشهد العملات الآسيوية مزيداً من عدم اليقين والتقلبات في السياسات». وأضافوا أن اجتماع المكتب السياسي سيكون أحد المحركات المحلية الرئيسية لليوان هذا الشهر، وأن الدعم الحكومي للاقتصاد قد يدعم ميلاً طفيفاً نحو تعزيز قيمة الدولار.

وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط ​​عند 6.8088 يوان للدولار، وهو أقل من أعلى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات الذي سُجل في الجلسة السابقة، وأقل بـ159 نقطة من تقديرات «رويترز». ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بحد أقصى 2 في المائة أعلى وأدنى من سعر الصرف المتوسط ​​المحدد يومياً. وأوضح متداولون ومحللون أن البنك المركزي دأب على تحديد سعر الصرف المتوسط ​​أقل من توقعات السوق في إطار السعي من أجل السيطرة على وتيرة ارتفاع قيمة اليوان.


مقالات ذات صلة

استثمارات الشركات تدعم اقتصاد اليابان

الاقتصاد رجل يمر أمام مقر البنك المركزي في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

استثمارات الشركات تدعم اقتصاد اليابان

قدمت البيانات الاقتصادية اليابانية الصادرة في مطلع سبتمبر إشارات قوية إلى أن اقتصاد البلاد يدخل مرحلة أكثر توازناً بين نمو الاستثمار الخاص وتحسن النشاط الصناعي

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد عاملات في مصنع بمدينة هايان شرق الصين (أ.ف.ب)

انتعاش المصانع الصينية يصطدم بحذر الشركات

أظهر أحدث المؤشرات الاقتصادية في الصين تحسناً ملحوظاً في نشاط المصانع خلال أغسطس (آب)، مدفوعاً بتسارع الإنتاج والطلبات الجديدة والصادرات

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد جانب من توطين مكونات صناعة المياه وتقنياتها الاستراتيجية في السعودية (واس)

السعودية تسرّع توطين صناعة المياه بـ7 مصانع جديدة

تنظّم الهيئة السعودية للمياه، الأربعاء، في الرياض، حفل «توطين صناعة الماء... نقل المعرفة وبناء القدرات»، للإعلان عن توقيع عقود واتفاقيات لإنشاء 7 مصانع جديدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مدخل مقر البورصة في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

أسهم الصين تتماسك واليوان قرب ذروة 3 سنوات ونصف السنة

تحركت الأسواق الصينية بحذر، الثلاثاء، مع استقرار مؤشرات الأسهم الرئيسية قرب مستوياتها السابقة، بعدما عوضت مكاسب القطاعات الدفاعية ضعف أسهم التكنولوجيا

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في الاجتماعات الوزارية لـ«مجموعة العشرين» بمدينة آشفيل بولاية نورث كارولاينا الأميركية (د.ب.أ)

اليابان وأميركا تعززان التنسيق لدعم استقرار الين

أبقت اليابان والولايات المتحدة الباب مفتوحاً أمام تحرك جديد في سوق العملات إذا عادت التقلبات الحادة إلى الين بعدما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق

«الشرق الأوسط» (آشفيل (أميركا))

ارتفاع طفيف في فرص العمل بالولايات المتحدة

تظهر لافتة «وظائف شاغرة» على متجر للبيع بالتجزئة في كارلسباد بكاليفورنيا (رويترز)
تظهر لافتة «وظائف شاغرة» على متجر للبيع بالتجزئة في كارلسباد بكاليفورنيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في فرص العمل بالولايات المتحدة

تظهر لافتة «وظائف شاغرة» على متجر للبيع بالتجزئة في كارلسباد بكاليفورنيا (رويترز)
تظهر لافتة «وظائف شاغرة» على متجر للبيع بالتجزئة في كارلسباد بكاليفورنيا (رويترز)

ارتفع عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة بشكل طفيف في يوليو (تموز)، في حين ظلت سوق العمل متينةً في مواجهة ارتفاع التكاليف الذي يضغط على ميزانيات الأسر.

وأفادت وزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن فرص العمل المتاحة ارتفعت إلى 7.27 مليون وظيفة في يوليو، مقارنة مع 7.18 مليون وظيفة في يونيو (حزيران)، بعد تعديل الرقم.

وأظهر مسح فرص العمل ودوران العمالة (غولتس) الذي تجريه الوزارة تراجع حالات التسريح من العمل، إلى جانب انخفاض عدد الأشخاص الذين يتركون وظائفهم، وهو ما يشير إلى استمرار ثقتهم بفرصهم الوظيفية المستقبلية، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

ولا تشهد سوق العمل الأميركية ازدهاراً ملحوظاً، لكنه يواصل التحرك بوتيرة مستقرة رغم الصدمة التي أحدثها الصراع مع إيران في قطاع الطاقة، وما خلفه ذلك من ضغوط على ميزانيات الأسر.

ومنذ بداية العام، أضاف أصحاب العمل في الولايات المتحدة، من شركات ومنظمات غير ربحية ووكالات حكومية، ما متوسطه 61 ألف وظيفة جديدة شهرياً. ورغم أن هذا الرقم، الذي تأثر بخسارة الوظائف في فبراير (شباط) ويوليو لا يُعد قوياً، فإنه يمثل تحسناً مقارنة بعام 2025، عندما تباطأ نمو الوظائف إلى أقل من 10 آلاف وظيفة شهرياً، وهو أضعف معدل للتوظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

وأدى استمرار تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، إلى جانب حالة عدم اليقين الناجمة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، إلى إحجام الشركات عن التوظيف.

لكن إذا كان أصحاب العمل في الولايات المتحدة لا يوظفون بأعداد كبيرة، فإنهم في المقابل لا يسرحون أعداداً كبيرة من العمال. ولا يزال معدل البطالة منخفضاً عند 4.1 في المائة، كما ظل عدد الأشخاص الذين يتقدمون للحصول على إعانات البطالة منخفضاً أسبوعاً بعد أسبوع.

وعندما تصدر وزارة العمل، يوم الجمعة، بيانات التوظيف والبطالة لشهر أغسطس (آب)، من المتوقع أن تظهر إضافة أصحاب العمل نحو 65 ألف وظيفة خلال الشهر، مع ارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 4.2 في المائة، وفقاً لمسح أجرته شركة البيانات «فاكت سيت».


العراق: الزيدي يدعو للوصول بإنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول 2030

رجل يسير في حقل للنفط بالقرب من البصرة في العراق (رويترز)
رجل يسير في حقل للنفط بالقرب من البصرة في العراق (رويترز)
TT

العراق: الزيدي يدعو للوصول بإنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول 2030

رجل يسير في حقل للنفط بالقرب من البصرة في العراق (رويترز)
رجل يسير في حقل للنفط بالقرب من البصرة في العراق (رويترز)

دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، الثلاثاء، إلى العمل على زيادة إنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً، بحلول عام 2030.

وقال الزيدي، خلال ترأسه اجتماعاً بوزارة النفط لمناقشة الخطة الاستراتيجية لتطوير وزيادة الإنتاج النفطي في العراق للمدة 2027–2030، إن «إنتاج العراق من النفط ينبغي أن يتناسب مع حجم احتياطياته وطاقاته النفطية وحجم سكانه، بما يمكّنه من تلبية احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية»، مشدداً على ضرورة تطوير وتأهيل البنى التحتية والقدرات التصديرية لتتناسب مع الزيادة المتوقعة في الإنتاج.

وبلغ إنتاج العراق بنهاية 2025، نحو 4.5 مليون برميل يومياً.

وأوضح بيان صحافي، أن الزيدي «وجّه بزيادة كميات الإنتاج من الحقول النفطية في إقليم كردستان العراق، وتوسيع أعمال الاستكشاف وزيادة الرقع الاستكشافية، بما يعمل على تحقيق مستهدفات الخطة والوصول بالإنتاج النفطي إلى نحو 10 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030».

ووجّه بالعمل، وفقاً للبيان، إلى استثمار الغاز المصاحب بصورة كاملة، بما يسهم في تلبية الحاجة المحلية من الطاقة والحد من الهدر، وصولاً إلى الاستغناء عن استيراده.

وأوعز لوزارة النفط بالتحضير لعقد مؤتمر موسع تُدعى إليه كبريات الشركات النفطية الدولية، بهدف استقطاب الاستثمارات والخبرات والتقنيات العالمية، والتعاقد معها لتنفيذ مشاريع الاستكشاف والإنتاج والتطوير والتصدير، بما يعزز مكانة العراق في سوق الطاقة العالمية ويدعم موارده وقدراته الاقتصادية.


تباطؤ النشاط الصناعي الأميركي في أغسطس مع استمرار ارتفاع أسعار المدخلات

يقوم موظفون بتركيب كابلات في شاحنة كهربائية في أثناء تحركها على خط التجميع في مصنع «باتل موتورز» في نيو فيلادلفيا (رويترز)
يقوم موظفون بتركيب كابلات في شاحنة كهربائية في أثناء تحركها على خط التجميع في مصنع «باتل موتورز» في نيو فيلادلفيا (رويترز)
TT

تباطؤ النشاط الصناعي الأميركي في أغسطس مع استمرار ارتفاع أسعار المدخلات

يقوم موظفون بتركيب كابلات في شاحنة كهربائية في أثناء تحركها على خط التجميع في مصنع «باتل موتورز» في نيو فيلادلفيا (رويترز)
يقوم موظفون بتركيب كابلات في شاحنة كهربائية في أثناء تحركها على خط التجميع في مصنع «باتل موتورز» في نيو فيلادلفيا (رويترز)

تباطأ النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال أغسطس (آب)، بعد نمو قوي في الشهر السابق، مع تراجع الطلبات الجديدة، في حين ظلت أسعار المدخلات مرتفعة وسط استمرار الضغوط على سلاسل التوريد.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الثلاثاء إن مؤشر مديري المشتريات الصناعي تراجع إلى 54.6 نقطة الشهر الماضي، من 55.6 نقطة في يوليو (تموز)، وهي أعلى قراءة منذ مايو (أيار) 2022. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انخفاض المؤشر إلى 55.2 نقطة.

ومع ذلك، ظل المؤشر فوق مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش، للشهر الثامن على التوالي، بما يشير إلى استمرار توسع النشاط الصناعي.

وقد يعكس جزء من هذا التراجع انحسار الزخم الناجم عن مسارعة الشركات إلى تقديم طلباتها في وقت سابق لتجنب ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات الناجمين عن الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية المستمرة منذ ستة أشهر.

ولا يزال قطاع التصنيع، الذي يمثل نحو 9.4 في المائة من الاقتصاد الأميركي، مدعوماً بالتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يواصل التعافي مع إعادة الشركات بناء مخزوناتها، التي تراجعت لخمسة أرباع متتالية، في أطول فترة انخفاض منذ الركود الكبير.

وتراجع مؤشر الطلبات الجديدة في مسح معهد إدارة التوريد إلى 53.7 نقطة في أغسطس من 56.7 نقطة في يوليو (تموز). كما انخفضت الأعمال غير المكتملة، رغم تسجيل ارتفاع طفيف في طلبات التصدير.

وتراجع مؤشر التوظيف في المصانع إلى 51.2 نقطة، بعدما ارتفع في يوليو إلى 52.8 نقطة، وهي أعلى قراءة له منذ أغسطس 2022.

ومع ذلك، لم يكن هذا المؤشر تاريخياً مؤشراً دقيقاً لاتجاهات التوظيف في قطاع التصنيع كما تظهر في تقرير الوظائف الشهري الصادر عن الحكومة.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم أن يظل التوظيف في قطاع التصنيع ضعيفاً في أغسطس، رغم توقعهم تعافي إجمالي الوظائف غير الزراعية بعد انخفاض مفاجئ في يوليو. ومن المقرر أن تصدر الحكومة تقرير الوظائف يوم الجمعة.

ولم يؤد تراجع الطلبات الجديدة إلى تخفيف الضغوط على سلاسل التوريد. فقد ارتفع مؤشر تسليمات الموردين في المسح إلى 59.3 نقطة في أغسطس من 58.9 نقطة في يوليو. وتشير القراءة فوق مستوى 50 نقطة إلى تباطؤ وتيرة التسليم.

وأدت قيود الإمدادات إلى استمرار ارتفاع التضخم على مستوى المصانع الشهر الماضي. وظل مؤشر أسعار المدخلات في المسح دون تغيير عند 71.1 نقطة، مما يشير إلى احتمال بقاء التضخم أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ 2 في المائة لبعض الوقت.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، يوم الجمعة، إن البنك المركزي الأميركي «سيواجه تحديات كبيرة» إذا لم يحصل صناع السياسات على الثقة اللازمة في أن التضخم يتجه نحو هدفه البالغ 2 في المائة.

وتُظهر أداة «فيد ووتش» أن الأسواق المالية تتوقع احتمالاً يبلغ نحو 70 في المائة لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر يومي 15 و16 سبتمبر (أيلول).