«الأربعاء الكبير» في سنترا يختبر الأسواق... ولاغارد تعلن العودة إلى «الأساسيات»

«المركزي الأوروبي» طوى صفحة التوجيهات المسبقة وأعاد الفائدة إلى صدارة أدوات مكافحة التضخم

لاغارد لدى وصولها للمشاركة بالجلسة الصباحية لمنتدى البنك المركزي الأوروبي في سنترا (رويترز)
لاغارد لدى وصولها للمشاركة بالجلسة الصباحية لمنتدى البنك المركزي الأوروبي في سنترا (رويترز)
TT

«الأربعاء الكبير» في سنترا يختبر الأسواق... ولاغارد تعلن العودة إلى «الأساسيات»

لاغارد لدى وصولها للمشاركة بالجلسة الصباحية لمنتدى البنك المركزي الأوروبي في سنترا (رويترز)
لاغارد لدى وصولها للمشاركة بالجلسة الصباحية لمنتدى البنك المركزي الأوروبي في سنترا (رويترز)

وضعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الأسواق الدولية أمام خطة عمل جديدة عبر إعلانها رسمياً من منتدى سنترا البرتغالي العودة إلى «الأساسيات» والاعتماد الحصري على أسعار الفائدة لضبط التضخم؛ مغلِقة بذلك صفحة شراء السندات الضخمة والتوجيهات المسبقة المعقدة. ويأتي هذا الإعلان التاريخي في وقت تشخص فيه أبصار المستثمرين والمتداولين صوب «الأربعاء الكبير»، حيث يترقب الجميع قمة نقديّة ثلاثية تجمع لاغارد بنظيرَيها الأميركي كيفين وارش والبريطاني أندرو بيلي، وسط مخاوف من تفكيك الأسواق لنبرة الغموض البنّاء حيال أسعار الفائدة، ورصد أي مؤشرات تيسيرية خفية قد تقلب حركة العملات الكبرى وتدفع بالأسواق إلى تذبذبات حادة.

وفي خطابها الافتتاحي لمنتدى البنوك المركزية السنوي في مدينة سنترا، أشارت لاغارد إلى أن هذه العودة للأدوات التقليدية لا تعني العودة إلى ماضٍ مثالي أو سهل، بل تأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تقلبات حادة وغير متوقعة، مشددة على أن البنك لن يقدم أي وعود مستقبلية قاطعة للمستثمرين بشأن مسار الفائدة، بل سيعتمد كلياً على ما تمليه البيانات الاقتصادية عبر «توجيه إطاري» مرن.

دفاع عن «قرار يونيو»

ودافعت لاغارد بقوة عن قرار البنك الأخير برفع أسعار الفائدة في 11 يونيو (حزيران) الحالي، رافضة وصفه بأنه كان مجرد خطوة «احترازية» أو «تأمينية»، وأوضحت أن القرار جاء بناءً على معطيات صلبة أظهرت ضغوطاً تضخمية حقيقية في المؤشرين الرئيسي والأساسي، حيث تشير التوقعات إلى عدم عودة التضخم للمستهدف البالغ 2 في المائة إلا في أواخر عام 2027، مؤكدة أن الإبقاء على الفائدة دون تغيير كان سيترك التضخم مرتفعاً طوال عامي 2027 و2028.

وعن الخطوات المقبلة، قطعت رئيسة «المركزي الأوروبي» الطريق أمام التكهنات قائلة: «التوجيه المسبق لم يعد مطروحاً على الطاولة». وبدلاً من ذلك، سيعتمد البنك على تقييم ثلاثة محاور رئيسية: آفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، ومدى قوة انتقال أثر السياسة النقدية إلى الاقتصاد الحقيقي. وأشادت بتفاعل الأسواق الذكي التي باتت تكيّف الأوضاع المالية مع البيانات الجديدة تلقائياً، قائلة: «الأسواق قامت بالعمل نيابة عنا».

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتوجه لحضور الجلسة الصباحية لمنتدى البنك المركزي الأوروبي في سنترا (رويترز)

تراجع مفاجئ للنفط والضغوط مستمرة

وفي سياق متصل، فرض التراجع السريع لأسعار النفط نفسه على نقاشات المنتدى، بعد أن هبطت أسعار خام برنت إلى ما دون 73 دولاراً للبرميل (مسجلة نحو 72 دولاراً) عقب اتفاق سلام مؤقت في الشرق الأوسط الأسبوع الماضي، بعد أن كانت قد اقتربت من حاجز 120 دولاراً في مارس (آذار) الماضي.

وأقر رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبانك)، يواكيم ناغل، في تصريحات لشبكة «سي إن بي سي» بأن هذا التراجع السريع للنفط كان «مفاجئاً» وجاء بأسرع من السيناريوهات المتفائلة للمركزي الأوروبي التي توقعت هبوطه لـ 78 دولاراً بنهاية العام. ورغم ترحيبه بهذا الهبوط، حذر ناغل والمسؤول الاقتصادي رفيع المستوى في البنك، فيليب لين، من أن صدمة الطاقة لم تنتهِ تماماً ولا تزال داخل النظام الاقتصادي بسبب قيود الإمدادات والحاجة لإعادة بناء المخزونات، متوقعين استمرار الضغوط التضخمية لفترة من الوقت.

من جانبه، أشار محافظ البنك المركزي البلجيكي، بيير ونش، إلى أن مبررات إجراء رفع إضافي وسريع لأسعار الفائدة قد تراجعت نسبياً بفضل هذه المستجدات، مضيفاً: «قد نحتاج إلى رفع آخر، وهو ما تسعره الأسواق بالفعل، ولكن ليس بالقدر الذي كنا نعتقده في يونيو (حزيران)، ولا يعني ذلك بالضرورة تحركاً في يوليو (تموز)». وتضع الأسواق حالياً احتمالية بنسبة 33 في المائة فقط لرفع الفائدة في اجتماع يوليو المقبل.

محافظ بنك فرنسا إيمانويل مولان لدى وصوله للمشاركة بالجلسة الصباحية لمنتدى البنك المركزي الأوروبي (رويترز)

«الأربعاء الكبير»

إلى ذلك، تتجه أنظار الوفود والمستثمرين في الأسواق العالمية بيقظة استثنائية إلى «الأربعاء الكبير» في سنترا، حيث تجمع منصة واحدة قادة السياسة النقدية عالمياً: رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش، ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، إلى جانب قادة البنك المركزي الأوروبي المستضيف. ومع استبعاد الأسواق لفكرة الخفض السريع والمسبق لأسعار الفائدة، يرى المحللون في أسواق الصرف أن المخاطر الحقيقية التي تواجه المتداولين لا تكمن في العناوين العريضة للخطابات، بل في «التفاصيل والنبرات المبطنة»؛ فالأسواق ستقوم بفك تشفير وتحليل كل صفة أو تعبير مجازي يطلقه صانعو السياسة النقدية.

وينصب التركيز الأكبر على الإطلالة العلنية الأولى لكيفين وارش منذ القرارات الأخيرة لــ«الفيدرالي»، وبينما تتوقع التقارير ألا يطلق تصريحات فضفاضة، فإن «صمته أو تمسكه بالغموض البنّاء» هو ما سيصغي إليه الجميع. وإذا ما تمسك وارش بنبرته المتشددة حيال التضخم، فإن الدولار سيحافظ على تحيزه القوي وثباته الحالي. لكن المفاجأة التي قد تقلب الطاولة وتحدث تذبذبات حادة تكمن في رصد أي «إشارة تيسيرية» خفية، أو أي اعتراف بتباطؤ النمو الأميركي قبيل صدور تقرير الوظائف الحاسم يوم الجمعة، وهو الاحتمال الذي لا يتوقعه أحد حالياً وقد يحدث هزة سريعة في الأسواق.

كما ستراقب الأسواق مدى تقارب أو تباين نبرة محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، مع الخط المتشدد لـ«الفيدرالي» بشأن التضخم، في حين يظل تقييم «المركزي الأوروبي» لمسار النمو في القارة العجوز هو المحرك الرئيسي لتحديد نطاق حركة زوج «اليورو/الدولار» الذي تتوقع المؤسسات المالية أن يحافظ على مستوياته الحالية ما لم تحدث مفاجآت تقلب التوقعات.

وفي عالم المحترفين، يظل منتدى سنترا نادراً ما يغير الوجهة النهائية للاقتصاد العالمي، لكنه بلا شك يغير السرعة التي نصل بها إلى هناك.


مقالات ذات صلة

مهل جديدة تؤجل اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي

خاص خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)

مهل جديدة تؤجل اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي

​لم تفتح جولة المفاوضات الجديدة بين لبنان وصندوق النقد الدولي الطريق أمام التوصل إلى اتفاق أولي على مستوى الموظفين.

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد ينتظر بائع خضراوات الزبائن بإحدى أسواق مدينة أحمد آباد غرب الهند (رويترز)

التضخم في الهند يتجاوز 6 % خلال أكتوبر ويعزز توقعات رفع الفائدة

ارتفع معدل التضخم في أسعار المستهلكين بالهند إلى 6.09 %، خلال أكتوبر الماضي، متجاوزاً الحد الأعلى للنطاق المستهدَف لبنك الاحتياطي الهندي.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي )
الاقتصاد مشاة يسيرون أمام أفق مدينة لندن (إ.ب.أ)

الاقتصاد البريطاني يصمد بدعم الذكاء الاصطناعي... ونموه لا يحسم قرار الفائدة

أظهر الاقتصاد البريطاني قدرة أكبر من المتوقع على الصمود أمام تداعيات الحرب، لكن قوته لا تعني بالضرورة أن بنك إنجلترا سيتجه إلى رفع الفائدة مجدداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار البنك المركزي التركي عند مدخل مقره الرئيسي في أنقرة (رويترز)

«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم لعامي 2027 و2028

رفع البنك المركزي التركي، الخميس، توقعاته للتضخم بنهاية عام 2027 إلى 21 في المائة، مقارنة بـ15 في المائة سابقاً، كما رفعها لعام 2028 إلى 13.5 في المائة.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
شمال افريقيا بوخزام خلال تأدية اليمين أمام رئيس مجلس النواب وأعضاء بالمجلس الأسبوع الماضي (مجلس النواب)

الإدارة الجديدة للمركزي الليبي تواجه اختبار القبول الدولي

تواجه إدارة مصرف ليبيا المركزي الجديدة اختباراً مبكراً في علاقاتها مع المؤسسات الدولية والشركاء الغربيين، بعد أقل من ثلاثة أسابيع على انتقال القيادة.

علاء حموده (القاهرة)

عطل «مايكروسوفت» يعيد الشركات إلى الفاكس والهاتف

شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)
شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)
TT

عطل «مايكروسوفت» يعيد الشركات إلى الفاكس والهاتف

شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)
شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)

أعاد عطل عالمي في خدمات «مايكروسوفت» شركات ومؤسسات مالية إلى وسائل الاتصال التقليدية، بعدما أدى انقطاع خدمات البريد الإلكتروني «أوتلوك» وتطبيق «تيمز» وأداة الذكاء الاصطناعي «كوبايلوت» إلى تعطيل أعمال ملايين المستخدمين في أكثر من 70 دولة، وأربك التواصل وتبادل المعلومات داخل المؤسسات.

واضطرت مؤسسات إلى استخدام الهواتف وأجهزة الفاكس وتقنية «بلوتوث» لتسيير أعمالها، فيما لجأت شركات مالية إلى تأكيد المعاملات عبر الفاكس بدلاً من البريد الإلكتروني، تفادياً لتعطل عملياتها اليومية.

وأعلنت مجموعة «يورونكست» المشغلة لعدد من البورصات الأوروبية مطالبة الشركات المدرجة بالتواصل هاتفياً، مع التحقق من هويات المتصلين حفاظاً على سرية المعلومات، كما تأثرت مؤسسات حكومية وخدمات صحية، وأُرجئت بعض الإجراءات الطبية في بريطانيا.

وعزت «مايكروسوفت» العطل إلى مشكلات في الخوادم، مؤكدة عدم وجود مؤشرات على نشاط خبيث، وقالت إنها بدأت ترصد تحسناً تدريجياً.

وأعاد العطل تسليط الضوء على مدى هشاشة العمليات اليومية أمام انقطاع الخدمات الرقمية.


صندوق النقد يطالب لبنان بضمان حماية المودعين في خطة إعادة هيكلة المصارف

بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)
بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)
TT

صندوق النقد يطالب لبنان بضمان حماية المودعين في خطة إعادة هيكلة المصارف

بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)
بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)

دعا صندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية إلى ضمان أقصى حماية ممكنة للمودعين في مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، مشدداً على ضرورة احترام تراتبية المطالبات عند توزيع الخسائر، ومراعاة أوضاع السيولة لدى مصرف لبنان والقطاع المصرفي، إلى جانب استدامة الدين العام واستعادة ملاءة المصرف المركزي.

وقال إرنستو راميريز ريغو، رئيس بعثة خبراء الصندوق إلى لبنان، إن المناقشات مع السلطات أحرزت تقدماً في توضيح المقاربات التي يدرسها مصرف لبنان والحكومة بشأن استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لكن لا يزال هناك عمل يتعين إنجازه للتوصل إلى اتفاق على خطة فعالة ومستدامة.

وأوضح راميريز ريغو، في بيان صدر في ختام زيارة فريق الصندوق إلى بيروت بين 10 و13 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن المناقشات ركزت على مواءمة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروض حالياً على مجلس النواب، مع المعايير الدولية.

وشدد على أهمية تطبيق قانون معالجة أوضاع المصارف في جميع الحالات، باعتباره أساساً لإرساء عملية شفافة وقابلة للتوقع لمعالجة أوضاع المصارف المتعثرة وتصفيتها.

وأشار إلى أن تحديد معايير سداد الودائع يتطلب مزيداً من النقاش، بما يضمن التوفيق بين تعظيم المبالغ المستردة للمودعين وقدرة مصرف لبنان والقطاع المصرفي على توفير السيولة، مع الحفاظ على استدامة الدين العام واستعادة ملاءة المصرف المركزي.

وأكدت البعثة تطلعها إلى مواصلة الحوار مع السلطات اللبنانية خلال الأسابيع المقبلة لإحراز تقدم في هذه الملفات، مجددة التزام الصندوق بدعم لبنان في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وتنفيذه، بما يتوافق مع سياساته والتفويض الممنوح له.

وكانت زيارة البعثة امتداداً للمناقشات التي بدأت خلال زيارة خبراء الصندوق في سبتمبر (أيلول)، في إطار الجهود الرامية إلى وضع استراتيجية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني ومعالجة أزمة الودائع.


«الطاقة الدولية»: الصادرات الخليجية تستعيد 82 % من مستويات ما قبل الحرب

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
TT

«الطاقة الدولية»: الصادرات الخليجية تستعيد 82 % من مستويات ما قبل الحرب

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)

تسارعت وتيرة تعافي صادرات النفط الخليجية، لتستعيد تدفقات الخام 82 في المائة من مستوياتها قبل الحرب، في تطور أسهم في تغيير توقعات وكالة الطاقة الدولية لمسار السوق، من العجز إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وتوقعت الوكالة عودة سوق النفط العالمية إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الأخير من العام الحالي، مدفوعاً بالتعافي الأسرع من المتوقع لصادرات النفط الخليجية، رغم استمرار الهجمات على ناقلات النفط والتوترات المرتبطة بالحرب على إيران. ورجحت أن يبلغ متوسط الإمدادات العالمية 105 ملايين برميل يومياً في الربع الرابع، متجاوزاً الطلب بنحو 1.7 مليون برميل يومياً، في تحول عن توقعاتها السابقة التي أشارت إلى عجز في السوق.

وجاء التحسن مع ارتفاع الإمدادات العالمية إلى 105.4 مليون برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول)، بزيادة 2.3 مليون برميل يومياً عن سبتمبر (أيلول)، في حين بلغت صادرات النفط الخليجية، باستثناء عُمان، 18.4 مليون برميل يومياً؛ أي أقل بنحو 26 في المائة من مستويات ما قبل الحرب.

وفي المقابل، توقعت الوكالة انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يومياً خلال 2026، إلى 102.3 مليون برميل يومياً، بفعل ارتفاع الأسعار واضطرابات الإمدادات. كما رجحت اتساع فائض المعروض إلى 3.8 مليون برميل يومياً في 2027، مع تعافي الإنتاج الخليجي وزيادة الإمدادات من خارج مجموعة «أوبك بلس».