ارتفعت الروبية الهندية يوم الأربعاء، إذ أسهم التدخل المحتمل للبنك المركزي في السوق، إلى جانب التوقعات بتدفقات نقدية وافدة بفضل حزمة من الإجراءات الداعمة، في إسناد العملة المحلية، وذلك على الرغم من الضغوط الناجمة عن استحقاق عقود المشتقات المالية.
وسجلت الروبية 95.1250 مقابل الدولار، مرتفعة بنحو 0.2 في المائة، مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، وفق «رويترز».
وفي المقابل، أدى ارتفاع أحجام استحقاقات العقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDF) إلى زيادة الطلب على الدولار عند سعر الصرف المرجعي اليومي. وقال متداول في بنك تديره الدولة إن السعر المرجعي عُرِض بعلاوة إصدار (علاوة سعرية) بنحو 2 بيسة، مما يشير إلى عروض شراء قوية.
ويُعد سعر الصرف المرجعي الذي يحدده بنك الاحتياطي الهندي المعيار اليومي المستخدم في تسوية العقود، وغالباً ما يشهد تركّزاً ملحوظاً في عمليات شراء الدولار أو بيعه.
في الوقت ذاته، أفاد متداولون بأن بنوكاً حكومية عرضت الدولار ونفّذت عمليات مقايضة بين الدولار والروبية، يُرجح أنها جرت نيابة عن بنك الاحتياطي الهندي لدعم استقرار العملة المحلية.
ويرى المتعاملون في السوق أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الهندية قد تستقطب تدفقات كبيرة من العملات الأجنبية؛ مما يعزّز قوة الروبية. وأشار المتداول ذاته إلى أن هذه الخطوات أحدثت «تحولاً في توجهات سوق ما بين البنوك، من استراتيجية الشراء عند انخفاض زوج الدولار/الروبية إلى البيع عند ارتفاعه».
ومنذ إعلان هذه الإجراءات يوم الجمعة الماضي، ضخ المستثمرون الأجانب أكثر من مليار دولار في السندات الهندية. كما يتوقع اقتصاديون أن تُسهم الحوافز المرتبطة بودائع العملات الأجنبية والاقتراض الخارجي في جذب تدفقات رأسمالية إضافية خلال الفترة المقبلة.
وقال اقتصاديون في بنك «إتش دي إف سي»، في مذكرة صدرت يوم الثلاثاء: «نقدّر أن تتراوح تدفقات رأس المال الناتجة عن الإجراءات المعلنة بين 50 و70 مليار دولار إجمالاً»، مشيرين إلى أن هذه التدفقات من شأنها أن تسهم بشكل ملموس في تقليص عجز ميزان المدفوعات الهندي.
السندات الهندية تستقر
استقرت أسعار السندات الحكومية الهندية في مستهل تعاملات الأربعاء، عقب موجة ارتفاع استمرت أربعة أيام مدفوعة بإجراءات البنك المركزي الهادفة إلى تعزيز تدفقات رأس المال الأجنبي.
وتتجه أنظار المستثمرين أيضاً إلى بيانات التضخم الأميركية لشهر مايو (أيار)، المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، في ظل تنامي التوقعات بأن يُقدم مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي، مع تسعير العقود الآجلة بشكل كامل تقريباً لزيادة قدرها 25 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول).
وبلغ عائد السندات الحكومية القياسية لأجل عشر سنوات، ذات العائد البالغ 6.94 في المائة والمستحقة في عام 2036، نحو 6.9247 في المائة بحلول الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت الهند، مقارنة بـ6.9163 في المائة عند الإغلاق السابق يوم الثلاثاء. وكان العائد قد تراجع بنحو 10 نقاط أساس خلال الجلسات الأربع الماضية.
وقال متداول في أحد البنوك الأجنبية إن سوق السندات تستمد دعماً من الإجراءات الأخيرة التي أعلنها بنك الاحتياطي الهندي لجذب الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها تعزيز الطلب على السندات الحكومية. وأضاف أن التحركات المحدودة في أسعار النفط أتاحت للمشاركين في السوق التركيز على احتمالات استمرار تراجع العائدات خلال الفترة المقبلة.
ويواصل المتداولون الرهان على مزيد من الانخفاض في عوائد السندات، بعد أن كشف بنك الاحتياطي الهندي عن آلية جديدة تسمح للشركات المملوكة للدولة بالحصول على قروض تجارية خارجية، كما تتيح للبنوك تعزيز تعبئة ودائع غير المقيمين.
وتندرج هذه التدابير ضمن حزمة أوسع أعلنها البنك المركزي يوم الجمعة الماضي، بهدف زيادة مشاركة المستثمرين الأجانب في سوق الأوراق المالية الحكومية واستقطاب تدفقات كبيرة من العملات الأجنبية.
وفي سوق المشتقات، ارتفعت أسعار مقايضات المؤشر لليلة واحدة (OIS)، نتيجة عمليات تصفية وإعادة تموضع لبعض مراكز التسلّم.
وسجلت مقايضة العام الواحد مستوى 6.03 في المائة، فيما بلغت مقايضة العامين 6.21 في المائة، في حين استقرت مقايضة السنوات الخمس عند 6.46 في المائة.
