أظهرت بيانات رسمية، صدرت يوم الاثنين، أن الاقتصاد التركي سجل نمواً بواقع 2.5 في المائة، خلال الربع الأول على أساس سنوي، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات، مما يعني تباطؤ النمو للربع الثالث على التوالي.
وأظهرت بيانات المعهد التركي للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي نما، في الربع الأول، 0.1 في المائة، مقارنة بالربع السابق على أساس معدَّل موسمياً وفي ضوء عوامل التقويم.
وتوقّع الخبراء، في استطلاعٍ أجرته «رويترز»، أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2.7 في المائة، خلال الربع الأول بينما من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 3.15 في المائة خلال عام 2026 ككل.
في هذه الأثناء، أظهر مسحٌ، أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» ونُشرت نتائجه يوم الاثنين، أن قطاع التصنيع التركي اقترب من تحقيق الاستقرار خلال مايو (أيار) الماضي، مدعوماً بعودة الإنتاج إلى النمو وارتفاع طلبات التصدير، للمرة الأولى منذ 21 شهراً.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي التركي، الصادر عن غرفة صناعة إسطنبول، والذي تُعدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.8 نقطة في مايو، مقارنة مع 45.7 نقطة في أبريل (نيسان)، ليقترب بذلك من مستوى 50 نقطة؛ الفاصل بين الانكماش والنمو، وفق «رويترز».
وسجل المؤشر أعلى قراءة له منذ مارس (آذار) 2024، في إشارة إلى تحسن ملحوظ في أوضاع القطاع الصناعي.
