النحاس يتجه لمكاسب شهرية ثانية وسط تفاؤل باتفاق أميركي إيرانيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5278331-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A4%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
النحاس يتجه لمكاسب شهرية ثانية وسط تفاؤل باتفاق أميركي إيراني
نحاس في موقع شركة «أوروبِس» في هامبورغ (رويترز)
ارتفعت أسعار النحاس في شنغهاي يوم الجمعة، متجهة نحو تحقيق مكاسب شهرية للشهر الثاني على التوالي، في ظل تنامي الآمال بالتوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، ما دفع أسعار النفط والدولار إلى التراجع وخفف المخاوف المرتبطة بارتفاع التضخم وتباطؤ النمو العالمي، وهي عوامل قد تؤثر سلباً على الطلب على المعدن.
وارتفع عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 104.940 يوان (15478.45 دولار) بحلول الساعة 05:20 بتوقيت غرينتش، مسجلاً مكاسب شهرية بلغت 2.9 في المائة حتى الآن.
وفي المقابل، تراجع سعر النحاس لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة طفيفة بلغت 0.2 في المائة إلى 13670.50 دولار للطن المتري، إلا أن العقدين يتجهان معاً لتحقيق ارتفاع للشهر الثاني على التوالي.
وأفادت مصادر «رويترز» بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا يوم الخميس إلى اتفاق يقضي بتمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود المفروضة على الملاحة عبر مضيق هرمز، رغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم يمنح موافقته النهائية بعد، في حين ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الاتفاق لم يُبرم بشكل نهائي حتى الآن.
وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى شركة «كيه سي إم ترايد»، إن المعادن الأساسية تستفيد حالياً من بيئة اقتصادية كلية أكثر دعماً.
وأضاف: «قد يفتح التوصل إلى اتفاق ناجح المجال أمام مزيد من المكاسب، في حين أن أي انهيار للمحادثات قد يعيد إشعال الضغوط التضخمية ويحد من موجة الصعود».
وتراجع الدولار الأميركي بنسبة 0.2 في المائة منذ بداية الأسبوع، ما جعل السلع المقومة بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.
كما انخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من 10 في المائة حتى يوم الجمعة، وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق مستدام بين الولايات المتحدة وإيران من شأنه تقليص مخاطر الركود التضخمي على الاقتصاد العالمي، وهو ما عزز التوقعات الإيجابية للنحاس.
وفي الصين، أفادت مصادر مطلعة بأن البنك المركزي وجّه البنوك إلى زيادة الإقراض خلال الشهر الحالي، ما دعم معنويات سوق النحاس، في إطار استمرار جهود بكين لتحفيز اقتصاد يواجه ضغوطاً ناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الطلب المحلي.
وقال جوردان تشوا، كبير الاستراتيجيين لدى شركة «فيليب نوفا»، إن الاتجاه العام للمعادن الأساسية لا يزال إيجابياً، لكنه توقع أن تشهد جلسات التداول المقبلة تقلبات حادة وتذبذباً كبيراً بفعل حساسية الأسواق للأخبار والتطورات الجيوسياسية.
وفي بورصة لندن للمعادن، تراجع الألمنيوم بنسبة 0.2 في المائة، بينما ارتفع الزنك بنسبة 0.5 في المائة، واستقر الرصاص، في حين انخفض النيكل بنسبة 0.5 في المائة، وتراجع القصدير بنسبة 0.1 في المائة.
وسجل الألمنيوم مكاسب للشهر الثالث على التوالي مدعوماً باضطرابات الإمدادات الناجمة عن النزاع، بينما كان النيكل المعدن الأساسي الوحيد الذي سجل تراجعاً خلال مايو (أيار).
أما في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، فقد ارتفع الألمنيوم بنسبة 0.2 في المائة والزنك بنسبة 1.1 في المائة، بينما تراجع الرصاص بنسبة 0.5 في المائة، وارتفع النيكل بنسبة 0.1 في المائة، وصعد القصدير بنسبة 1.3 في المائة.
تراجعت أسعار الألمنيوم في بورصة شنغهاي للجلسة الثانية على التوالي، يوم الأربعاء، لتسجِّل أدنى مستوياتها في 11 شهراً، تحت ضغط ارتفاع الدولار وزيادة صادرات الصين.
ارتفعت أسعار النحاس الثلاثاء، مدعومة بتراجع أسعار النفط وانتعاش أسهم شركات التكنولوجيا، إلى جانب استمرار شح الإمدادات في الصين، أكبر مستهلك للمعدن في العالم.
ارتفعت أسعار النحاس، الاثنين، متعافية من خسائر الأسبوع الماضي، في ظل استمرار المخاوف بشأن الإمدادات في الصين، أكبر مستهلك للمعدن في العالم.
«الشرق الأوسط» (لندن)
عمالقة التكنولوجيا بعد الانتخابات... نهاية «شهر العسل» أم إعادة تفاوض على النفوذ؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5340018-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%84-%D8%A3%D9%85-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0%D8%9F
عمالقة التكنولوجيا بعد الانتخابات... نهاية «شهر العسل» أم إعادة تفاوض على النفوذ؟
ترمب خلال لقائه مسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي في سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
تدخل شركات التكنولوجيا الأميركية مرحلة سياسية أكثر تعقيداً بعد خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، إذ لم يعد قربها من البيت الأبيض كافياً لضمان استمرار توسّع الذكاء الاصطناعي بالوتيرة نفسها. ومع تصاعد الغضب الشعبي من كلفة هذا التوسع، تواجه الشركات ضغوطاً لإعادة التفاوض على شروط نموها وتوزيع منافعه، في وقت يستعد فيه الديمقراطيون لتشديد الرقابة.
لكن التحول لا يسير في اتجاه واحد. فقد رفض ناخبو كاليفورنيا ضريبة على ثروات المليارديرات، وأبدى الرئيس دونالد ترمب استعداداً لقبول ضوابط، شرط ألا تمنح الصين الأفضلية. وبين هذه الإشارات، يتراجع «شهر العسل» القائم على الوصول المباشر إلى السلطة، لتبدأ مفاوضات أصعب على شروط استمرار التوسع وحدود نفوذ الشركات.
ترمب يتحدث إلى الصحافيين بعد اجتماع حول الذكاء الخارق مع مسؤولين تنفيذيين في شركات التكنولوجيا في البيت الأبيض (إ.ب.أ)
حماية لم تعد كافية
بحسب تقرير لصحيفة «واشنطن بوست»، بدأ مستثمرون ومسؤولون تكنولوجيون قريبون من الديمقراطيين البحث عن مقاربة تمنح المجتمعات المحلية صوتاً أكبر ومنافع مباشرة، بعدما هيمنت على القطاع سياسة البناء بأقصى سرعة. وتشمل الأفكار تمويل المدارس وبرامج التدريب، والاستعانة بالعمالة النقابية، وحماية السكان من ارتفاع فواتير الكهرباء، وصولاً إلى قبول إبطاء بعض المشروعات.
وتنقل الصحيفة عن جاي كارني، المتحدث السابق باسم الرئيس باراك أوباما والشريك في شركة استثمارية، تلخيصه للمشكلة في شعور السكان بأن التحول يُفرض عليهم من دون مشاركتهم. أما كريس ليهان، مسؤول الشؤون العالمية في «أوبن إيه آي»، فيرى أن معالجة استهلاك الطاقة والمياه والضجيج لم تعد كافية، وأن للمجتمعات حقاً في استخدام سلطتها على المشروعات لانتزاع فوائد ملموسة.
غير أن اختزال نتائج الانتخابات في رفض الذكاء الاصطناعي ينطوي على مبالغة في تفسيرها. وبحسب «أسوشييتد برس»، عارض نحو ثلاثة أرباع الناخبين إقامة مركز بيانات في مجتمعاتهم، لكن نحو الربع فقط عدّوا القضية حاسمة في تصويتهم للكونغرس، وجاءت خلف قضايا الفساد وكلفة المعيشة. ويُظهر ذلك أن الاعتراض قوي، لكنه لا يرقى إلى تفويض وطني بوقف التكنولوجيا.
وتكمن الصعوبة التي تواجه الشركات في أن الحماية الرئاسية لا تعالج وحدها الاعتراضات المحلية. فحتى إذا تعثر التشريع الفيدرالي، تستطيع معارك التراخيص والمياه والكهرباء تأخير أعمال البناء وزيادة كلفتها. لذلك، يصبح التفاوض مع الولايات والسكان ضرورة تشغيلية وسياسية، وليس مجرد حملة لتحسين الصورة.
كاليفورنيا ترسم الحدود
تقدم كاليفورنيا دليلاً على تعقيد المزاج الانتخابي، بعدما رفض ناخبوها المقترح رقم 40، الذي كان سيفرض ضريبة لمرة واحدة بنسبة 5 في المائة على ثروات المليارديرات. ووفقاً لـ«أسوشييتد برس»، عارض المقترح الحاكم الديمقراطي غافين نيوسوم، فيما دعمه السيناتور التقدمي بيرني ساندرز ونقابة للعاملين في الرعاية الصحية، بهدف تعويض اقتطاعات التمويل الفيدرالي.
وفي الكونغرس المقبل، الذي سيسيطر عليه الديمقراطيون، لن تكون الأولويات متطابقة. فقد نقلت وكالة «رويترز» عن السيناتور تشاك شومر عزمه إعطاء حماية المستهلكين من ارتفاع كلفة الطاقة المرتبط بمراكز البيانات أولوية، بينما تدفع النائبة لوري تراهان نحو إخضاع النماذج المتقدمة لاختبارات مستقلة، وتوضيح مسؤولية الشركات عن الأضرار. وتدعو النائبة زوي لوفغرين إلى تنظيم مسؤول يترافق مع تشجيع الابتكار.
تفتح هذه المواقف باب التسوية، لكنها لا تجعل المصالحة تلقائية. فالتحقيق في علاقات الشركات بالإدارة والتبرعات لمشروعات الرئيس مسار مختلف عن تنظيم منتجاتها. وقد تقبل الشركات قواعد تشغيل جديدة، ثم تواجه مساءلة محرجة عن الطريقة التي استخدمت بها نفوذها خلال العامين الماضيين.
ترمب يحمل ملفاً بينما يقف بجانب الرئيس الصيني شي جينبينغ قبل أن يلقي شي خطاباً خلال مأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض بواشنطن في سبتمبر الماضي (رويترز)
الصين تضبط المعادلة
يبقى التنافس مع الصين أقوى حجة لدى القطاع في مواجهة إجراءات قد تعطل توسعه. وفي مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» بُثّت الأحد 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، قال ترمب إنه لا يمانع في وضع ضوابط، لكنه لا يريد تنظيماً يضع الولايات المتحدة في مرتبة ثانية بعيدة عن الصين. ويحمل تصريحه مساحة للتفاوض مع الديمقراطيين، مع الإبقاء على التفوق الأميركي شرطاً لأي تفاهم.
غير أن التمييز ضروري بين تعديل أدوات المنافسة والتراجع عن هدفها. فقد سمحت إدارة ترمب بمراجعة طلبات تصدير رقائق «إتش 200» إلى الصين بشروط، بعدما كان العملاء الأميركيون ينتقلون إلى أجيال أحدث. وأكد ترمب، عند إعلان القرار، أنه استثنى الجيلين الأحدث، «بلاكويل» و«روبين»، لإبقاء الشركات الأميركية متقدمة في القدرة الحاسوبية اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي. ويتمثل منطقه المعلن في توظيف الفارق التكنولوجي لدعم الشركات الأميركية، مع حماية الأمن القومي.
وتدعم تقديرات حديثة لمؤسسة «إيبوك إيه آي» البحثية المتخصصة في قياس تطور الذكاء الاصطناعي وجود فارق كبير في القدرة الحاسوبية. فقد استحوذت الولايات المتحدة على نحو 72 في المائة من القدرة الجديدة التي تتبعتها المؤسسة بين عام 2022 ومنتصف عام 2026، مقابل نحو 10 في المائة للصين، مع احتساب إنتاجها المحلي. وتضيف المؤسسة أن هذه الأرقام تقدّر تدفقات القدرة الحاسوبية، ولا تمثل ضمانة دائمة للتفوق في جميع مجالات الذكاء الاصطناعي.
ورغم أن هذا الواقع يرجّح، من الناحية السياسية، استمرار دعم الريادة الأميركية عبر الحزبين، فإن الاتفاق على الهدف لا يحسم الوسيلة. فقد يرى الديمقراطيون أن حماية التفوق تستلزم قيوداً أشد على التصدير، بالتوازي مع رقابة داخلية أقوى، لا منح الشركات حرية أوسع في الحالتين.
الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «أوراكل» مايك سيسيليا يتحدث قبل حفل وضع حجر الأساس لمقر الشركة في ناشفيل. تينيسي (رويترز)
تسوية بشروط جديدة
لا تكفي السوابق التاريخية المرتبطة بالخوف من الآلات والكمبيوتر والإنترنت لاعتبار الاعتراض الحالي مجرد مقاومة للتقدم. فمخاوف فقدان الوظائف تتداخل اليوم مع مسائل قابلة للقياس: من يتحمل كلفة توسيع الشبكات؟ ومن يحصل على المياه؟ وكيف تُوزَّع المكاسب؟ وقد تسهم معالجة هذه الأسئلة في حماية الاستثمار من رد فعل سياسي أشد في المستقبل.
كما لا يمكن عزو اضطراب الأسواق إلى الخطاب الانتخابي وحده، إذ أشارت «رويترز» إلى تداخل مخاوف التشديد التنظيمي مع الشكوك بشأن عائد الإنفاق الهائل على الذكاء الاصطناعي. وأفادت الوكالة، الثلاثاء، بتزايد حذر مستثمري السندات من الديون المرتبطة بالقطاع، مما يجعل أي تباطؤ محتمل نتيجة عوامل سياسية وتمويلية متشابكة.
هاتف ذكي يعرض شعار شركة «أنثروبيك» الأميركية المتخصصة في سلامة وأبحاث الذكاء الاصطناعي (أ.ف.ب)
وبحسب «واشنطن بوست»، من المرجح أن تجد الشركات شركاء ديمقراطيين، ولكن بثمن أعلى وشروط أوضح. وتنقل الصحيفة عن النائب الديمقراطي سام ليكاردو، الذي يمثل جزءاً من وادي السيليكون، تلخيصه للمأزق، إذ يحذر من الاكتفاء بجلسات الاستماع ولوم الرؤساء التنفيذيين من دون تقديم حلول. فالديمقراطيون يحتاجون إلى نتائج قبل انتخابات 2028، والشركات تحتاج إلى قبول اجتماعي يضمن استمرار البناء.
قد ينتهي «شهر العسل»، لكن البديل المرجح هو تفاوض أصعب على توزيع المنافع والمسؤوليات، لا توافق محسوم على كبح التكنولوجيا.
«بوندسبنك»: تسارع مرتقب لنمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الحالي رغم التحديات الهيكليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5340015-%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8-%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA
«بوندسبنك»: تسارع مرتقب لنمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الحالي رغم التحديات الهيكلية
رئيس «بوندسبنك» يواخيم ناغل لدى وصوله إلى مقر المستشارية الألمانية ببرلين (رويترز)
قال يواخيم ناغل، رئيس البنك المركزي الألماني «بوندسبنك»، يوم الأربعاء، إن النمو الاقتصادي في ألمانيا مرشح للتسارع، خلال الربع الحالي، مع تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا بوتيرة أسرع من المتوقع، رغم استمرار التحديات الهيكلية العميقة التي تحدُّ من أدائه.
وشهد الاقتصاد الألماني، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، حالة من الركود في معظم السنوات الثلاث الماضية، في وقت فقَدَ فيه قطاعه الصناعي الضخم جانباً من قدرته التنافسية. غير أن التعافي بدأ يترسخ، هذا العام، مدعوماً بزيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية، وفق «رويترز».
وقال ناغل، خلال مؤتمر في ريغا: «تشير تقييماتنا الأولية إلى أن التعافي أقوى مما كنا نتوقعه في الصيف. ومن المرجح أن يتسارع النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير».
كان «بوندسبنك» قد توقّع، في يونيو (حزيران) الماضي، أن يقتصر نمو الاقتصاد الألماني، خلال عام 2026، على 0.5 في المائة، لكن معظم المؤسسات الكبرى المعنية بالتوقعات الاقتصادية ترجح، الآن، أن يتجاوز معدل النمو ضِعف هذه النسبة، وأن يحافظ الاقتصاد على أدائه خلال السنوات المقبلة.
وأوضح ناغل أن المفاجأة الأبرز، هذا العام، تمثلت في تعافي قطاع الصناعات التحويلية، ولا سيما إنتاج المواد الكيميائية والمُعدات الكهربائية، مشيراً إلى أن مستويات الطلبيات توحي باستمرار هذا الاتجاه.
لكنه أضاف أن «التعافي لم يشمل مختلف قطاعات الاقتصاد بعد»، موضحاً أن الاستهلاك الخاص لا يزال ضعيفاً، في حين تراجعت الاستثمارات في الآلات والمعدات خلال الربع الثاني.
وأشار ناغل أيضاً إلى أن معدل النمو المحتمل للاقتصاد الألماني لا يزال منخفضاً بصورة ملحوظة، مؤكداً الحاجة إلى تغييرات هيكلية عميقة لتعزيزه.
وقال إن ألمانيا تحتاج إلى إصلاحات في سوق العمل، في ظل تقلص عدد السكان في سن العمل، إلى جانب مواصلة التحول نحو قطاع طاقة محايد كربونياً، وإيجاد سُبل لتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
عُمان تحقق فائضاً في الموازنة خلال الربع الثالث مع نمو الإيرادات 16 %https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5340009-%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-16
عُمان تحقق فائضاً في الموازنة خلال الربع الثالث مع نمو الإيرادات 16 %
صورة جوية للعاصمة العُمانية مسقط (وزارة الإعلام-رويترز)
سجلت الموازنة العامة لسلطنة عمان فائضاً مالياً بنحو 90 مليون ريال عماني، بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مع ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 9 مليارات و828 مليون ريال عماني (25.53 مليار دولار)، مقارنة بنحو 8 مليارات و481 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويُعزى ذلك بصورة رئيسية إلى ارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية.
وأظهرت نشرة الأداء المالي، الصادرة عن وزارة المالية العمانية، أن الإنفاق العام ارتفع بنسبة 9 في المائة، ليبلغ نحو 9 مليارات و738 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث، مقارنة بنحو 8 مليارات و914 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قدرها 824 مليون ريال عماني، نتيجة ارتفاع مختلف بنود الإنفاق، وفق «وكالة الأنباء العمانية».
وعلى صعيد الإيرادات النفطية، ارتفع صافي إيرادات النفط بنسبة 7 في المائة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، ليبلغ نحو 5 مليارات و46 مليون ريال عماني، مقارنة بنحو 4 مليارات و710 ملايين ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ متوسط سعر النفط المحقق 81 دولاراً للبرميل، في حين وصل متوسط الإنتاج إلى مليون و102 ألف برميل يومياً.
كما ارتفع صافي إيرادات الغاز بنسبة 61 في المائة، ليبلغ نحو مليارين و88 مليون ريال عماني، مقارنة بمليار و296 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وبيّنت النشرة أن الإيرادات الجارية المحصَّلة ارتفعت بنسبة 7 في المائة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، لتبلغ مليارين و614 مليون ريال عماني، مقارنة بمليارين و449 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى صعيد الإنفاق، ارتفعت المصروفات الجارية بنحو 394 مليون ريال عماني، لتبلغ 6 مليارات و621 مليون ريال عماني، مقارنة بـ6 مليارات و227 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2025.
وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية ومشروعات التحول الاقتصادي نحو مليار و224 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، بما يعادل نحو 94 في المائة من إجمالي المصروفات الإنمائية المخصصة للعام، والبالغة 1.3 مليار ريال عماني.
وسجل إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى نحو مليار و723 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، بزيادة قدرها 139 مليون ريال عُماني، أو ما نسبته 9 في المائة، مقارنة بمليار و584 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وفيما يتعلق بالدعم الحكومي، بلغ الدعم المخصص لمنظومة الحماية الاجتماعية نحو 486 مليون ريال عماني، في حين وصل دعم قطاع الكهرباء إلى 441 مليون ريال عُماني، ودعم المنتجات النفطية إلى 280 مليون ريال عماني، حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي. كما بلغ المبلغ المحوَّل إلى البند المخصص لسداد الديون نحو 225 مليون ريال عماني، في حين وصلت المصروفات قيد التسوية إلى نحو 170 مليون ريال عماني.
وعلى صعيد مستحقات القطاع الخاص، تجاوزت قيمة المستحقات المدفوعة، التي استكملت دورتها المستندية عبر النظام المالي، ملياراً و434 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2026.
يأتي ذلك في إطار التزام وزارة المالية بسداد مستحقات القطاع الخاص المكتملة دورتها المستندية خلال خمسة أيام عمل في المتوسط.
وفيما يتعلق بالدين العام، أظهرت النشرة تراجعه إلى نحو 14.1 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بـ14.7 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض تجاوز 600 مليون ريال عماني.
