الروبية الهندية تهوي إلى قاع تاريخي غير مسبوق

بائع يعدّ فئات مختلفة من الروبية الهندية في محل صرافة في فاراناسي (أ.ف.ب)
بائع يعدّ فئات مختلفة من الروبية الهندية في محل صرافة في فاراناسي (أ.ف.ب)
TT

الروبية الهندية تهوي إلى قاع تاريخي غير مسبوق

بائع يعدّ فئات مختلفة من الروبية الهندية في محل صرافة في فاراناسي (أ.ف.ب)
بائع يعدّ فئات مختلفة من الروبية الهندية في محل صرافة في فاراناسي (أ.ف.ب)

تراجعت الروبية الهندية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق خلال تعاملات يوم الاثنين، مدفوعة بالارتفاع المستمر في أسعار الطاقة العالمية الناجم عن حرب إيران، والتي تسببت في قفزة حادة لعوائد السندات العالمية.

وأدى هذا المشهد المعقد إلى ضرب شهية المخاطرة لدى المستثمرين، ومضاعفة الرياح الاقتصادية المعاكسة التي تواجهها الهند، بوصفها ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وسجلت العملة الهندية انخفاضاً بنسبة بلغت نحو 0.3 في المائة لتصل إلى مستوى 96.2275 ليرة لكل دولار أميركي، متجاوزة بذلك قاعها القياسي السابق البالغة قيمته 96.1350 ليرة. وبهذا الهبوط الجديد، تواصل الروبية تصدرها لقائمة أسوأ العملات الآسيوية أداءً خلال عام 2026، بعد أن سجلت مستويات منخفضة قياسية لخمس جلسات متتالية.

تدخلات الاحتياطي الهندي

أكد متعاملون في أسواق الصرف أن خسائر الروبية كانت لتصبح أكثر فداحة وقسوة لولا التدخل المرجح من قبل بنك الاحتياطي الهندي عبر ضخ الدولار وبيع العملة الأميركية في السوق المفتوحة لكبح جماح الهبوط السريع.

وإلى جانب التدخل المباشر في سوق الصرف، لجأ صُنّاع السياسة الاقتصادية في نيودلهي إلى فرض قيود تنظيمية نادرة لدعم العملة المحلية؛ كان آخرها صدور قرار حكومي عاجل بفرض قيود فورية على معظم واردات الفضة بجميع أشكالها تقريباً، في محاولة للحد من خروج النقد الأجنبي وتخفيف الضغط المتزايد على العملة الوطنية. وبشكل إجمالي، فقدت الروبية الهندية نحو 5.5 في المائة من قيمتها منذ اندلاع شرارة الحرب في إيران.

وفي ظل المعطيات الحالية، أشار محللون في قطاع البحوث العالمية لدى «بنك أوف أميركا» في مذكرة بحثية إلى أنه «مع تزايد احتمالات بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، فإننا نعدل توقعاتنا باتجاه مزيد من الضعف للروبية لتصل إلى 96 روبية للدولار بحلول منتصف عام 2026، وإلى 98 روبية للدولار بحلول نهاية العام نفسه».

وأضاف المحللون أن مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي تقوض أي آمال في انعكاس اتجاه تدفقات الأسهم الخارجية أو عودة المستثمرين الأجانب، في حين أن انخفاض العوائد الفعلية، وارتفاع تكاليف التحوط، والمخاوف المحيطة باتساع عجز الموازنة العامة، إلى جانب احتمالات رفع أسعار الفائدة، كلها عوامل ستكبح وتخفض نطاق تدفقات الديون الوافدة إلى البلاد.

وتظهر البيانات الرسمية أن المستثمرين الأجانب قاموا ببيع صافٍ زاد عن 23.5 مليار دولار من الأسهم والسندات المحلية منذ شهر مارس الماضي.


مقالات ذات صلة

حبس أنفاس في الأسواق الهندية: 4 سيناريوهات ترسم ملامح قرار الفائدة المرتقب

رجل يتحدث في هاتفه أثناء مروره أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي داخل مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)

حبس أنفاس في الأسواق الهندية: 4 سيناريوهات ترسم ملامح قرار الفائدة المرتقب

يُنتظر أن يكون قرار أسعار الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي الهندي يوم الجمعة واحداً من أكثر القرارات صعوبة وتقارباً في التوقعات في الآونة الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (مومباي )
الاقتصاد امرأة تعدل ساريها أثناء سيرها على شاطئ غوراي عند غروب الشمس على ساحل بحر العرب في ضواحي مومباي (إ.ب.أ)

الهند تعتزم إلغاء ضريبة أرباح رأس المال للمستثمرين الأجانب في السندات الحكومية

تخطط الهند لإلغاء ضريبة أرباح رأس المال على استثمارات المحافظ الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي )
الاقتصاد سفينة روسية تقوم بتفريغ حمولتها من النفط الخام في ميناء ديندايال بالهند (رويترز)

الهند تخفّض الرسوم الجمركية على صادرات البنزين والديزل ووقود الطائرات

أعلنت الحكومة الهندية، تخفيض الرسوم الجمركية على صادرات البنزين والديزل ووقود محركات الطائرات لمدة أسبوعين بدءاً من أول يونيو (حزيران)، الموافق يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)

دعوات للحذر قبل تحريك أسعار الفائدة في الهند

قال مسؤولون في وزارة المالية الهندية، قبيل أيام من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، إن الهند بحاجة إلى توخي الحذر إزاء توقعات التضخم في البلاد.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد سفينة روسية تقوم بتفريغ حمولتها من النفط الخام في ميناء ديندايال بالهند (رويترز)

الهند تتجه لنفط أميركا اللاتينية وأفريقيا وسط اضطرابات مضيق هرمز

لجأت شركات التكرير الهندية إلى استيراد النفط من أميركا اللاتينية وأفريقيا، عقب تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط جراء حرب إيران.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

صندوق النقد يخفّض توقعات نمو منطقة اليورو مجدداً ويرفع تقديرات التضخم

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث إلى مراسلين اقتصاديين في بروكسل حول آفاق منطقة اليورو (إكس)
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث إلى مراسلين اقتصاديين في بروكسل حول آفاق منطقة اليورو (إكس)
TT

صندوق النقد يخفّض توقعات نمو منطقة اليورو مجدداً ويرفع تقديرات التضخم

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث إلى مراسلين اقتصاديين في بروكسل حول آفاق منطقة اليورو (إكس)
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث إلى مراسلين اقتصاديين في بروكسل حول آفاق منطقة اليورو (إكس)

حذر صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، من أن صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن حرب إيران الدائرة حالياً في شهرها الرابع، ستؤدي إلى سحب نمو منطقة اليورو نحو مستويات أدنى مما كان متوقعاً في السابق، بالتوازي مع دفع معدلات التضخم إلى مزيد من الارتفاع.

وأوضح الصندوق أنه حتى لو كانت قفزات أسعار النفط والغاز «مؤقتة»، فإن ثقة المستهلكين ستشهد ضعفاً ملحوظاً وسط الاضطرابات المستمرة في أسواق الطاقة، مما يرفع من مخاطر تراجع الإنفاق الاستهلاكي.

وبناءً على هذه المعطيات، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو منطقة اليورو خلال هذا العام ليصل إلى 0.9 في المائة، تراجعاً من تقديراته السابقة في أبريل (نيسان) البالغة 1.1 في المائة، قبل أن يرتد صعوداً إلى 1.2 في المائة في عام 2027.

وعلى الجانب الآخر، توقع الصندوق أن يصل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.8 في المائة هذا العام، وهو أعلى من توقعات أبريل البالغة 2.6 في المائة. ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 0.8 نقطة مئوية مقارنة بالمستويات التي سبقت الهجمات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي.

اختناقات مضيق هرمز تزيد الضغوط

وتسببت الحرب بفعالية في إغلاق مضيق هرمز أمام شحنات النفط والغاز الخليجية المنقولة بحراً. وأفاد مسؤولون بأن الأضرار التي لحقت ببعض منشآت الإنتاج قد تسفر عن استمرار قيود الإمدادات لعدة أشهر قادمة.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن «حدوث صدمة طاقة أكثر استمراراً قد يدفع التضخم وتوقعاته نحو الأعلى، حتى في الوقت الذي قد يؤدي فيه تراجع الثقة أو الضغوط المالية إلى إضعاف مستويات الطلب».

ولفت التقرير إلى حجم التحدي الكبير الذي يواجه البنك المركزي الأوروبي، والذي تحرك بالفعل برفع سعر الفائدة القياسي إلى 2.25 في المائة، محاولاً الحد من الضربة الاقتصادية، وكبح جماح التضخم في آنٍ واحد.

وكان المركزي الأوروبي قد خفّض بدوره توقعاته للنمو لعام 2026 إلى 0.8 في المائة (من 0.9 في المائة)، في حين رفع تقديراته للتضخم إلى 3 في المائة، وهو ما يتجاوز بكثير مستهدفه الرسمي البالغ 2 في المائة.

وأكد صندوق النقد الدولي أن «الأولوية الفورية للحكومات هي إبقاء توقعات التضخم مقيدة، وتخفيف تأثير الصدمة ضمن المساحة المالية المتاحة، تلافياً لأي إنفاق حكومي مفرط قد يزيد من عجز الموازنة العامة».

ورغم قرار رفع الفائدة الصادر، يتوقع الصندوق أن يُقدم البنك المركزي الأوروبي على زيادة إضافية بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس) في سعره القياسي بحلول نهاية هذا العام.


تذبذب الأسعار عالمياً يربك الأسواق في مصر بعد أدنى مستوى خلال 6 أشهر

تذبذب أسعار الذهب يربك الأسواق في مصر (شعبة الذهب بالغرفة التجارية بمصر)
تذبذب أسعار الذهب يربك الأسواق في مصر (شعبة الذهب بالغرفة التجارية بمصر)
TT

تذبذب الأسعار عالمياً يربك الأسواق في مصر بعد أدنى مستوى خلال 6 أشهر

تذبذب أسعار الذهب يربك الأسواق في مصر (شعبة الذهب بالغرفة التجارية بمصر)
تذبذب أسعار الذهب يربك الأسواق في مصر (شعبة الذهب بالغرفة التجارية بمصر)

أربك التذبذب المفاجئ لأسعار الذهب الأسواق المصرية مجدداً؛ إذ عاود المعدن الأصفر الارتفاع الطفيف بعد موجة هبوط حادة دفعته إلى أدنى مستوياته خلال ستة أشهر، ما خلق حالة من الترقب والحذر المتبادل بين التجار والمستهلكين حول المسار المستقبلي للسوق المحلية.

وشهدت تعاملات يوم الخميس ارتداداً صعودياً طفيفاً في الأسعار العالمية، انعكس سريعاً على حركة الصاغة في مصر التي تعيش ارتباكاً واضحاً عقب فترة انخفاضات متتالية.

وبحسب تقارير صحافية محلية، ارتفعت الأسعار بنسب تراوحت ما بين 25 إلى 60 جنيهاً في الغرام الواحد، (في وقت يسجل فيه الدولار نحو 52 جنيهاً في البنوك الرسمية).

وسجلت أسعار الأعيرة المختلفة في الأسواق المصرية المستويات التالية:

  • عيار 24: بلغ نحو 7000 جنيه للغرام.
  • عيار 21 (الأكثر تداولاً): سجل 6125 جنيهاً.
  • عيار 18: وصل إلى 5250 جنيهاً.
  • الجنيه الذهب (8 غرامات عيار 21): استقر عند 49000 جنيه.

هذا الارتفاع المحدود، الذي أعقب نصف عام من الهبوط، فاقم من حالة الضبابية؛ إلا أن مسؤولين في قطاع الذهب يقرأون المشهد بزاوية مختلفة. ووفقاً للاستدلال الذي قدمه نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرفة التجارية، لطفي منيب، لـ«الشرق الأوسط»، فإنه «لا يمكن تصنيف ما حدث مؤخراً كارتفاع بمفهومه الواسع، بل هو مؤشر وبداية لاستقرار محتمل يُنهي موجة الانخفاض السابقة».

ووصف منيب التقلبات التي سادت طوال الأشهر الستة الماضية بأنها كانت «تحركات سعرية رأسية»، وهي تقلبات حادة ومفاجئة تؤدي طبيعياً إلى إرباك قوى العرض والطلب. وأوضح أن «الزيادة الطفيفة الحالية تنبئ بالتحول نحو تحركات سعرية عرضية (أفقية)، وهو الوضع الطبيعي والصحي للسوق، حيث تنحصر التغيرات صعوداً أو هبوطاً ضمن نسب طبيعية ومتوقعة».

المدخرون يرفضون البيع

ولم يتوقف الارتباك عند حدود تسعير الشاشات، بل امتد ليعيد صياغة سلوك المواطنين الذين ينظرون إلى الذهب كـ«وعاء ادخاري آمن» لحفظ القيمة المشتراة.

وقبل نحو عام، قامت السيدة سلوى محمود، المقيمة بحي عابدين وسط القاهرة، بشراء بضعة غرامات كوسيلة للادخار. ورغم مرورها بضائقة مالية حادة خلال الأيام الماضية، لكنها رفضت تماماً خيار تسييل مدخراتها الذهبية حالياً، قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «رغم حاجتي الماسة للمال لإدارة بعض الشؤون الخاصة، لكنني فضلت التمسك بالذهب وعدم البيع وسط هذه الأجواء غير المستقرة، أملاً في معاودة الأسعار الارتفاع لتعويض الفارق في الفترات المقبلة».

ارتفاع طفيف في سعر الذهب بعد أدنى مستوى انخفاض (شعبة الذهب بالغرفة التجارية ب مصر)

ويعتقد منيب أنه «من السابق لأوانه التنبؤ بما قد يحدث في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وهو ما يزيد الارتباك بالأسواق»؛ إلا أنه يقول: «إذا استمرت الحركة العرضية للأسعار، فسيعاود المصريون الإقبال على الشراء، بما ينشط حركة البيع، فالوضع الآن (لا بيع ولا شراء) بل ترقب لما ستسفر عنه الساعات أو الأيام المقبلة».

ويشير إلى أن «كثيراً من محال بيع الذهب تعرضت خلال الفترة الماضية لخسائر كبيرة نتيجة الارتباك وعدم الاستقرار، حيث لم تتمكن من مواكبة تقلب الأسعار التي تتغير باستمرار، فعدم الاستقرار يضر التجار والمواطنين».

وكان رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، هاني ميلاد، قد توقع أن «يعاود الذهب الارتفاع»، وقال في تصريحات متلفزة، الاثنين الماضي، إن «هناك مؤشرات قد تدعم عودة الذهب إلى الارتفاع خلال الفترة المقبلة، خاصة في حال استمرار الاضطرابات العالمية أو تغير توجهات المستثمرين والبنوك»، لافتاً إلى أن «أسعار الذهب تتأثر إيجاباً وسلباً بالتغيرات والأحداث الجيوسياسية حول العالم».

مصريون يترقبون استقرار الأسعار لاتخاذ قرارات البيع أو الشراء (شعبة الذهب بالغرفة التجارية في مصر)

من جهته، تحدث إبراهيم حسين، الذي يعمل فني صيانة تكييف في إحدى الشركات الخاصة، ويقيم بحي شبرا شرق القاهرة، عن جانب آخر من الارتباك، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «كنت أنوي شراء غرامات من الذهب خلال الفترة الماضية بسبب انخفاض الأسعار؛ لكني ترددت وقررت أن أنتظر».

أما الخبير الاقتصادي، الدكتور وائل النحاس، فيرى أن الذهب «لا يزال وعاءً ادخارياً بالنسبة لقطاعات واسعة من المصريين»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقلبات التي تشهدها سوق الذهب عالمياً سببت ارتباكاً بالسوق المصرية، لكن ما زال الاتجاه في مصر يميل إلى الشراء»، لكن بحسب النحاس «هذه الفترة تشهد ترقباً حذراً من الناس انتظاراً لاستقرار الأسعار».


«وول ستريت» تتماسك رغم مخاوف الحرب الإيرانية وتشديد السياسة النقدية

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتماسك رغم مخاوف الحرب الإيرانية وتشديد السياسة النقدية

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

ارتفعت الأسهم الأميركية واستقرت أسعار النفط يوم الخميس، في وقت طغت فيه المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في إيران وازدياد الضغوط التضخمية على الأسواق، إلى جانب تشديد السياسة النقدية الذي دفع البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة.

وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة بعد موجة تراجع سابقة أعادته إلى مستويات أوائل مايو (أيار)، بينما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 221 نقطة أو 0.4 في المائة بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. في المقابل، تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وقادت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي موجة الصعود مجدداً، بعد تقلبات حادة شهدتها خلال الفترة الأخيرة بين ارتفاعات قياسية وتراجعات مفاجئة، وسط مخاوف من تضخم تقييماتها بوتيرة سريعة بفعل موجة الاستثمار في القطاع.

ومن أبرز التحركات، ارتفع سهم شركة «مارفيل تكنولوجي» بنسبة 5.1 في المائة بعد تقلبات كبيرة في الجلسات السابقة، فيما حققت أسهم قطاع الرقائق مكاسب قوية، إذ ارتفع سهم «إنتل» بنسبة 8.6 في المائة و«أبلايد ماتيريالز» بنسبة 5.9 في المائة.

في المقابل، تراجع سهم «أوراكل» بنسبة 11.7 في المائة رغم إعلانها عن نتائج فصلية أفضل من توقعات المحللين، وسط مخاوف تتعلق بارتفاع مستويات الاقتراض والإنفاق المرتبط باستثمارات الذكاء الاصطناعي، في وقت تزداد فيه التساؤلات حول العوائد المستقبلية لهذا الإنفاق الضخم.

وتزامن أداء الأسواق مع استمرار التوترات الجيوسياسية، إذ شهدت أسعار النفط تذبذباً عقب جولات قتال جديدة في الحرب مع إيران أثرت على تدفقات الإمدادات من الخليج العربي. كما تسببت التهديدات السياسية المتبادلة، بما في ذلك تصريحات الرئيس دونالد ترمب بشأن إمكانية تنفيذ ضربات واسعة والسيطرة على قطاع النفط الإيراني، في زيادة حالة عدم اليقين.

ورغم تصاعد التوترات، جاءت التحركات محدودة نسبياً مقارنة بالأسابيع الأولى من الحرب، في ظل استمرار محادثات لتمديد وقف إطلاق النار الهش. وارتفع خام برنت بنسبة 0.1 في المائة إلى 93.15 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.5 في المائة إلى 89.59 دولار.

ويأتي ذلك في وقت تؤدي فيه أسعار النفط المرتفعة إلى زيادة الضغوط التضخمية عالمياً، بعد أن أظهر تقرير حديث ارتفاع أسعار الجملة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال مايو، ما عزز المخاوف بشأن مسار التضخم.

وقد دفع هذا الاتجاه البنك المركزي الأوروبي إلى أن يصبح أول بنك مركزي رئيسي يرفع أسعار الفائدة استجابة لهذه الضغوط، في محاولة لكبح التضخم المتصاعد.

وفي المقابل، يرى محللون أن تشديد السياسة النقدية قد يحد من التضخم، لكنه في الوقت نفسه قد يبطئ النمو الاقتصادي، ويضغط على الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك الأسهم والعملات المشفرة، في ظل مخاوف كبيرة من «فقاعة» في قطاع الذكاء الاصطناعي.

ومن المنتظر أن يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل برئاسة رئيسه الجديد كيفين وارش، الذي عينه الرئيس دونالد ترمب ويدعو إلى خفض الفائدة، رغم ترجيحات واسعة بأن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.

وتُظهر بيانات مجموعة «سي إم إي» أن الأسواق تتوقع على الأقل رفعاً واحداً إضافياً للفائدة قبل نهاية العام.

وفي أسواق السندات، تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.52 في المائة مقارنة بـ4.55 في المائة في جلسة الأربعاء.

وعالمياً، شهدت الأسواق أداءً متبايناً، حيث ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، بينما تراجعت بعض المؤشرات الآسيوية، إذ انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.7 في المائة، مقابل ارتفاع مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 0.8 في المائة.