شهدت الأسهم الهندية والروبية انخفاضاً ملحوظاً في تداولات صباح الاثنين، غداة دعوة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لاتخاذ تدابير تقشفية تشمل ترشيد استهلاك الوقود، وتقليص الواردات ومشتريات الذهب.
ويهدف هذا التحرك إلى حماية احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي التي تواجه ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، حيث هبط مؤشر «نيفتي 50» بنسبة 1.16 في المائة، وتراجعت الروبية إلى ما دون مستوى 95 مقابل الدولار.
تأثر القطاعات المرتبطة بالاستهلاك
أدت دعوة مودي إلى تأثر معنويات المستثمرين في القطاعات الحيوية؛ حيث تراجعت أسهم شركات تسويق النفط بنحو 2.6 في المائة، كما هبطت أسهم قطاع السفر والطيران بنسب وصلت إلى 5.3 في المائة. وكان قطاع المجوهرات والذهب هو الأكثر تضرراً، حيث سجلت شركات خسائر تراوحت بين 7.6 في المائة و11 في المائة.
تحديات العجز التجاري والنمو
يرى خبراء الاستثمار أن استجابة مودي تمثل «إدارة أزمة» لمواجهة عجز الحساب الجاري الناتج عن تجاوز خام برنت حاجز 105 دولارات.
ورغم استقرار أسعار الوقود محلياً حتى الآن، إلا أن المحللين يحذرون من تداعيات سلبية طفيفة على النمو الاقتصادي للسنة المالية 2027 نتيجة إجراءات التقشف المقترحة، خاصة مع فشل مساعي السلام بين واشنطن وطهران واستمرار إغلاق مضيق هرمز.
