اليابان تعلن «حرباً مفتوحة» على المضاربين: التدخل لدعم الين متاح «بلا حدود»

أوراق نقدية من عملة الين الياباني موضوعة على طاولة (د.ب.أ)
أوراق نقدية من عملة الين الياباني موضوعة على طاولة (د.ب.أ)
TT

اليابان تعلن «حرباً مفتوحة» على المضاربين: التدخل لدعم الين متاح «بلا حدود»

أوراق نقدية من عملة الين الياباني موضوعة على طاولة (د.ب.أ)
أوراق نقدية من عملة الين الياباني موضوعة على طاولة (د.ب.أ)

في تصعيد جديد للهجة التحذيرية، أكدت السلطات اليابانية، يوم الخميس، استعدادها للتحرك «بلا قيود» في سوق الصرف الأجنبي لدعم العملة الوطنية (الين).

وصرح كبير دبلوماسيي العملة في طوكيو أتسوشي ميمورا بأن اليابان لا تواجه أي عوائق تحدّ من تكرار تدخلاتها في السوق، مشدداً على وجود تواصل يومي وثيق مع السلطات الأميركية لضمان فهم كامل للتحركات اليابانية الهادفة لكبح جماح المضاربات.

ترقّب لزيارة «بيسنت» والتنسيق مع واشنطن

تأتي هذه التصريحات تزامناً مع استعداد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لزيارة طوكيو الأسبوع المقبل؛ حيث سيلتقي رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ومحافظ بنك اليابان كازوو أويدا.

وتترقّب الأسواق العالمية ما سيفرزه هذا اللقاء من نتائج، وما إذا كانت واشنطن ستوافق على «تدخل مشترك» لدعم الين، أم ستكتفي اليابان بالتحرك المنفرد الذي يراه المحللون أقل تأثيراً في مواجهة اتجاهات السوق الطويلة.

معركة ضد المضاربات و«الخط الأحمر» الجديد

رغم رفض ميمورا التعليق المباشر على حدوث تدخلات فعلية خلال عطلة «الأسبوع الذهبي»، فإن بيانات سوق المال تشير إلى أن طوكيو باعت ما يقرب من 35 مليار دولار لدعم العملة.

ويرى المحللون أن السلطات رسمت «خطاً في الرمال» عند مستوى 158 يناً مقابل الدولار؛ حيث تتدخل بقوة كلما اقتربت العملة من هذا المستوى. وقد نجحت هذه التحركات «المعايرة بدقة» في إحداث قفزات مفاجئة للين، وصلت به إلى مستوى 155.00 يوم الأربعاء، قبل أن يستقر حول 156.20 صباح الخميس.

كابوس التضخم وضغوط الفائدة

أصبح ضعف الين «كابوساً سياسياً» للحكومة اليابانية؛ حيث تسبب في ارتفاع حاد في تكاليف استيراد الغذاء والنفط. وتكشف محاضر اجتماعات بنك اليابان عن ضغوط يمارسها بعض أعضاء مجلس الإدارة لرفع أسعار الفائدة في وقت مبكر (ربما في يونيو/حزيران المقبل) لمواجهة التضخم المتصاعد. ويرى الخبراء أن التدخل في سوق العملات وحده لن يعكس اتجاه ضعف الين ما لم يرافقه تشديد في السياسة النقدية اليابانية لتقليص الفجوة مع أسعار الفائدة الأميركية.

تحدي المعايير الدولية

وفي رد على التساؤلات حول معايير صندوق النقد الدولي التي قد تقيد التدخلات المتكررة، أكد ميمورا أن تصنيف اليابان كدولة ذات نظام سعر صرف مرن لا يمنعها من حماية استقرار عملتها عند الضرورة القصوى. ويبدو أن طوكيو اختارت استراتيجية «المفاجأة»؛ حيث تتدخل في أوقات تكون فيها التداولات هادئة أو خلال العطلات لتعظيم أثر تحركاتها وإرباك المضاربين الذين يراهنون على استمرار هبوط العملة.


مقالات ذات صلة

الدولار يرتفع قليلاً بدعم من صعود النفط وترقب بيانات التضخم

الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يرتفع قليلاً بدعم من صعود النفط وترقب بيانات التضخم

ارتفع الدولار الأميركي بشكل طفيف من أدنى مستوى له في شهرين مقابل العملات الرئيسية يوم الاثنين، مدعوماً بصعود أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد أوراق نقدية هندية من فئة 2000 روبية تظهر داخل أحد البنوك في جامو (رويترز)

السندات الهندية تتراجع مع ارتفاع النفط قبيل طرح ديون حكومي كبير

تراجعت السندات الحكومية الهندية في التعاملات المبكرة يوم الجمعة، متخلية عن جزء من مكاسب الأسبوع، تحت ضغط ارتفاع أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (مومباي)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتجه لمكاسب أسبوعية وسط شكوك بشأن اتفاق السلام مع إيران

اتجه الدولار نحو تحقيق مكاسب أسبوعية مقابل العملات الرئيسية يوم الجمعة، مدعوماً بازدياد الشكوك بشأن التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أوراق نقدية بالين الياباني والدولار الأميركي (رويترز)

الين يستعيد توازنه والدولار يقترب من أدنى مستوى في 6 أسابيع

توقفت أسواق العملات لالتقاط الأنفاس يوم الأربعاء، مع انحسار الضغوط على الين بعد أحدث تدخل والدعم القوي الذي أظهرته الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سكوت بيسنت يجري مقابلة إعلامية في البيت الأبيض بواشنطن 30 يوليو 2026 (رويترز)

وزير الخزانة الأميركي يؤكد دعم الين لحماية استقرار الأسواق الآسيوية

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الثلاثاء إن الولايات المتحدة انضمت إلى جهود اليابان لتعزيز الين

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

«الهيئة الملكية للرياض» تستقبل طلبات «برنامج التوازن العقاري» الأحد

«برنامج التوازن العقاري» يدعم استقرار السوق العقارية في مدينة الرياض (واس)
«برنامج التوازن العقاري» يدعم استقرار السوق العقارية في مدينة الرياض (واس)
TT

«الهيئة الملكية للرياض» تستقبل طلبات «برنامج التوازن العقاري» الأحد

«برنامج التوازن العقاري» يدعم استقرار السوق العقارية في مدينة الرياض (واس)
«برنامج التوازن العقاري» يدعم استقرار السوق العقارية في مدينة الرياض (واس)

تبدأ الهيئة الملكية لمدينة الرياض استقبال طلبات السنة الثانية لـ«برنامج التوازن العقاري»، اعتباراً من الأحد 16 أغسطس (آب) الحالي حتى نهاية يوم الثلاثاء 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، عبر المنصة الإلكترونية للبرنامج.

يأتي ذلك استمراراً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض.

وجاء إطلاق السنة الثانية ضمن المسار السنوي للبرنامج الهادف إلى زيادة المعروض من الأراضي السكنية المخططة من خلال قيام الهيئة بتوفير ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سنوياً بأسعار لا تتجاوز 1.500 ريال للمتر المربع، بما يسهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب، ودعم استقرار السوق العقارية في العاصمة.

ويُتاح التقديم للمواطنين المتزوجين أو من تجاوزت أعمارهم 25 عاماً، شريطة عدم وجود ملكية عقارية سابقة للمتقدم، وألا تقل مدة إقامته في مدينة الرياض عن ثلاث سنوات، إلى جانب استيفاء بقية شروط وضوابط الاستحقاق المعتمدة.

وأوضحت الهيئة أن أولوية الاستحقاق لا ترتبط بأسبقية التقديم، مؤكدة أن التسجيل في المنصة لا يعني القبول النهائي، وسيتم إدراج المواطنين الذين سبق لهم التقديم في السنة الأولى وثبتت أهليتهم ودخلوا القرعة الإلكترونية تلقائياً ضمن المسار المعتمد للسنة الثانية.

وبيَّنت أن جميع الطلبات تخضع للتحقق الإلكتروني وفق الشروط المعتمدة، على أن تشمل مراحل البرنامج بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات: التحقق من الأهلية، وإعلان النتائج، واستقبال الاعتراضات، وإجراء القرعة الإلكترونية للمستحقين، ثم استكمال إجراءات البيع على الخريطة حسب الضوابط.

ودعت الهيئة الراغبين في التقديم إلى الاعتماد على المنصة الإلكترونية وقنواتها الرسمية، وعدم التعامل مع الروابط أو الحسابات غير الموثوقة، مؤكدة جاهزية مركز الاتصال «19998» وقنوات العناية بالمستفيدين للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بإجراءات التقديم ومراحل البرنامج.


ترمب يمدد الإعفاء من قانون جونز مع بعض القيود

لافتة في محطة وقود تعرض أسعار البنزين في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة (رويترز)
لافتة في محطة وقود تعرض أسعار البنزين في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة (رويترز)
TT

ترمب يمدد الإعفاء من قانون جونز مع بعض القيود

لافتة في محطة وقود تعرض أسعار البنزين في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة (رويترز)
لافتة في محطة وقود تعرض أسعار البنزين في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة (رويترز)

قال مسؤول في البيت الأبيض، الاثنين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وافق على تمديد الإعفاء من قانون جونز، ولكن مع بعض القيود.

وينص قانون جونز على أن البضائع المنقولة بين الموانئ الأميركية يجب أن تشحن على متن سفن مصنوعة في الولايات المتحدة، ومملوكة لشركات أميركية، ويقودها طاقم من الأميركيين، ويهدف الإعفاء إلى خفض أسعار الوقود من خلال زيادة مرونة الشحن، وتقليل الاختناقات في النقل.

كانت أسعار البنزين في الولايات المتحدة قد شهدت ارتفاعات كبيرة جراء حرب إيران التي ترتبت عليها إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، وهو ما خفض الإمدادات عبر المضيق الذي كان يمر عبره 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية.


تراجع احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي لأدنى مستوى منذ 1983

صهاريج النفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)
صهاريج النفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)
TT

تراجع احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي لأدنى مستوى منذ 1983

صهاريج النفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)
صهاريج النفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأميركية، يوم الاثنين، تراجع مخزونات النفط الخام ضمن احتياطي البترول الاستراتيجي الأميركي بنحو 6.1 مليون برميل إلى 298.7 مليون برميل، الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير (كانون الثاني) 1983.

ويأتي السحب في إطار موافقة أميركية على الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي، بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية، جراء ارتفاع حاد في أسعار النفط بعد اندلاع حرب إيران.

ومع السحب من المخزونات، وضخ المزيد من النفط في الأسواق، وتراجع وتيرة التصعيد في الحرب بين أميركا وإيران، تراجعت الأسعار من مستويات قياسية.

وتتداول الأسعار حالياً عند مستويات 86 دولاراً للبرميل، في حين تخطى الخام الأميركي مستويات 80 دولاراً للبرميل، نتيجة تراجع آمال التوصل لاتفاق يعيد فتح مضيق هرمز قريباً.