أسهم الخليج تتراجع بعد استهداف منشآت نفطية في الإمارات

مستثمر يتابع الأسهم في سوق دبي (رويترز)
مستثمر يتابع الأسهم في سوق دبي (رويترز)
TT

أسهم الخليج تتراجع بعد استهداف منشآت نفطية في الإمارات

مستثمر يتابع الأسهم في سوق دبي (رويترز)
مستثمر يتابع الأسهم في سوق دبي (رويترز)

تراجعت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج خلال التعاملات المبكرة، اليوم (الثلاثاء)، بعد أن أدت الهجمات الجديدة التي شنتها إيران والولايات المتحدة في الخليج إلى تفاقم الصراع المتعلق بمضيق هرمز الذي يمثل ممراً حيوياً للطاقة في العالم، الأمر الذي أدى إلى زعزعة الهدنة الهشة في الأساس.

وتضغط واشنطن من أجل إعادة فتح مضيق هرمز لتخفيف الضغوط الشديدة على إمدادات الطاقة العالمية، بعد أن أغلقت إيران الممر بشكل كبير عقب اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير (شباط).

وبعد تقارير عن هجمات إيرانية بطائرات مسيرة وصواريخ في أنحاء الإمارات، بما في ذلك هجوم تسبب في اندلاع حريق بميناء الفجيرة النفطي الرئيسي، قالت الإمارات إن الهجمات تمثّل تصعيداً خطيراً، وإنها تحتفظ بحق الرد.

وكان لميناء الفجيرة أهمية حيوية لصادرات النفط الإماراتية خلال الحرب مع إيران، حيث يقع في نهاية خط أنابيب النفط الخام لأبوظبي الذي ينقل النفط من الحقول البرية إلى خليج عمان، متجاوزاً مضيق هرمز.

وانخفض مؤشر دبي الرئيسي 1.5 في المائة، متأثراً بنزول سهم شركة سالك المشغلة لنظام التعريفة المرورية 2.2 في المائة، وتراجع سهم شركة التطوير العقاري الرائدة إعمار العقارية 1.8 في المائة.

ونزل سهم شركة العربية للطيران للرحلات منخفضة التكلفة 2.8 في المائة.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر 0.7 في المائة مع تراجع سهم الدار العقارية 2 في المائة.

وأرسلت السلطات الإماراتية، أمس (الاثنين)، تنبيهات على الهواتف المحمولة في أبوظبي ودبي، للتحذير من هجمات صاروخية محتملة.

وأظهر مسح، اليوم (الثلاثاء)، أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات سجل خلال أبريل (نيسان) أبطأ وتيرة نمو منذ فبراير 2021، إذ أثرت حرب إيران سلباً على قطاعَي الشحن والسياحة، مما أضر بالمبيعات والصادرات على حد سواء.

ونزل مؤشر البورصة السعودية 0.4 في المائة مع تراجع سهم مصرف الراجحي 0.5 في المائة، وانخفاض سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 1.1 في المائة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو (تموز) 51 سنتاً أو 0.5 في المائة إلى 113.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 0622 بتوقيت غرينتش، بعد زيادتها 5.8 في المائة عند التسوية أمس (الاثنين).

وتراجع مؤشر البورصة القطرية 0.4 في المائة.


مقالات ذات صلة

السوق السعودية تغلق مرتفعة بدعم من «أرامكو» و«الراجحي»

الاقتصاد مستثمران يتابعان تحركات الأسهم (أ.ف.ب)

السوق السعودية تغلق مرتفعة بدعم من «أرامكو» و«الراجحي»

أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) جلسة الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.2 في المائة ليغلق عند 10982 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 4.7 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يهبط للجلسة الخامسة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

أكمل مؤشر السوق السعودية سلسلة الهبوط للجلسة الخامسة على التوالي، وذلك مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية في أولى جلسات الأسبوع

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته على تراجع طفيف، إذ انخفض بنسبة 0.25 في المائة ليغلق عند مستوى 10968 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 2.9 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السعودية (أ.ف.ب)

«السوق السعودية» تغلق دون 11 ألف نقطة بضغط من الأسهم القيادية

تماسكت السوق السعودية في ختام تعاملات الخميس، بعد ضغط من سهم «أرامكو»، ليغلق مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» متراجعاً بشكل طفيف دون مستوى 11 ألف نقطة...

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية في الرياض (رويترز)

ارتفاع معظم أسواق الخليج وسط ترقب لقاء ترمب وشي بشأن الحرب الإيرانية

سجّلت معظم أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعاً في التعاملات المبكرة الخميس مع تركيز المستثمرين على اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي ونظيره الصيني

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«الخزانة الأميركية» تدعو لاستقلالية «بنك اليابان» وتنتقد تاكايتشي

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك بالعاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«الخزانة الأميركية» تدعو لاستقلالية «بنك اليابان» وتنتقد تاكايتشي

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك بالعاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك بالعاصمة طوكيو (رويترز)

يقول محللون إن انتقاد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، رئيسةَ الوزراء اليابانية ذات التوجهات التيسيرية، قد يساعد في إزالة العقبات السياسية من أمام «بنك اليابان» لرفع أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) المقبل، على الرغم من وجود شكوك بشأن قدرته على دعم الين.

وصرح بيسنت لـ«رويترز»، يوم الثلاثاء، بأنه واثق بأن محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، سيفعل «ما يلزم» إذا مُنح استقلالية كافية من قبل الحكومة اليابانية؛ مما يشير إلى رغبة واشنطن في مزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل «البنك المركزي».

وفي منشور على منصة «إكس» عقب اجتماعه مع أويدا يوم الثلاثاء، صرّح بيسنت بأن أساسيات الاقتصاد الياباني قوية، وأن التقلبات المفرطة في سعر صرف العملة غير مرغوب فيها، مشيراً إلى أن النمو القوي يبرر رفع الين وأسعار الفائدة لدى «بنك اليابان».

وتأتي هذه التصريحات قبيل اجتماع السياسة النقدية المقبل لـ«بنك اليابان» المقرر عقده يومي 15 و16 يونيو المقبل، حيث تتوقع الأسواق بنسبة 80 في المائة رفع سعر الفائدة قصير الأجل من 0.75 إلى واحد في المائة. ومع ذلك، فقد يواجه رفع سعر الفائدة في يونيو بعض المعارضة من رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، ومساعديها ذوي التوجهات التيسيرية، الذين أعرب بعضهم عن معارضتهم أي رفع إضافي لأسعار الفائدة على المدى القريب.

وتعكس تعليقات بيسنت تصريحاته السابقة التي تشير إلى إمكانية معالجة ضعف الين من خلال رفع أسعار الفائدة لدى «بنك اليابان». ففي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، حثّ بيسنت تاكايتشي على السماح لـ«بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة. وبعد شهرين، رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة من 0.5 إلى 0.75 في المائة.

ورجّحت ماري إيواشيتا، كبيرة استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة «نومورا» للأوراق المالية، أن يكون بيسنت قد نقل وجهة نظره بشأن «بنك اليابان» إلى تاكايتشي وكاتاياما خلال زيارته طوكيو الأسبوع الماضي؛ مما يعزز احتمالية رفع أسعار الفائدة في يونيو. وقالت إيواشيتا: «زيارة بيسنت طوكيو، بالإضافة إلى تصريحاته الأخيرة، تُظهران أن أويدا يحظى بدعم واشنطن الكامل لرفع أسعار الفائدة». وأضافت: «قد توافق تاكايتشي على الرفع إذا رأى (بنك اليابان) أنه سيساعد في كبح انخفاض الين». وعند سؤالها عن تعليقات بيسنت، قالت كاتاياما في مؤتمر صحافي إن الحكومة لطالما احترمت العلاقة التي يحددها «قانون بنك اليابان»، الذي يضمن استقلالية «البنك المركزي»، ولكنه يُلزمه أيضاً بالعمل من كثب مع الحكومة في السياسة الاقتصادية.

ويكمن المفتاح في قدرة «بنك اليابان» على ترتيب اجتماع بين أويدا وتاكايتشي قبل خطاب المحافظ المرتقب في 3 يونيو، الذي قد يُلمّح فيه إلى احتمالية رفع سعر الفائدة على المدى القريب، وفقاً للمحللين. وقد أعربت تاكايتشي ومساعدوها علناً عن تحفظاتهم بشأن رفع «بنك اليابان» سعر الفائدة على المدى القريب، بحجة ضرورة أن يُواءم «البنك المركزي» سياسته مع جهود الحكومة الرامية إلى إنعاش الاقتصاد من خلال الإنفاق والاستثمار.

ويتزامن اجتماع «بنك اليابان» في يونيو مع إعداد الحكومة ميزانية تكميلية لتمويل الدعم الهادف إلى تخفيف أثر ارتفاع أسعار الوقود على الأسر، الذي نجم عن الصراع في الشرق الأوسط. وقد يتزامن ذلك أيضاً مع ازدياد مؤشرات الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإيرانية، التي تُؤدي إلى ارتفاع تكلفة المعيشة واضطرابات في الإمدادات في اقتصاد يعتمد بشكل كبير على واردات الوقود من الشرق الأوسط. وقال مصدر مطلع على المفاوضات الحكومية مع «بنك اليابان»: «يُقال إن رئيسة الوزراء تتوخى الحذر بشأن أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة، مع أن الإدارة قد تُقرّ رفعها في يونيو إذا ما وُجد ضغط قوي من واشنطن». كما أن تراجع سوق السندات العالمية، مدفوعاً بمخاوف المستثمرين من مخاطر التضخم الناجمة عن النزاع، يُعقّد قرار «بنك اليابان». وإلى جانب تحديد سعر الفائدة قصير الأجل، فسيُراجع «بنك اليابان» أيضاً خطته لتقليص برنامج السندات حتى مارس (آذار) من العام المقبل، وسيُعلن عن خطة جديدة للسنة المالية 2027، خلال اجتماع يونيو. وقد تُجبر اضطرابات السوق المالية «بنك اليابان» على التريث في التخلص من حيازاته الضخمة من الديون؛ مما يُخفف بعض القلق لدى مستثمري السندات القلقين، إذ تُشير العوائد المرتفعة إلى تفاقم الضغوط المالية والتضخمية.


مرشح ماكرون لرئاسة بنك فرنسا يتعهد بالاستقلالية ويدعو لضبط العجز

مولان (في الوسط) يستعد للإدلاء بشهادته أمام اللجنة المالية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
مولان (في الوسط) يستعد للإدلاء بشهادته أمام اللجنة المالية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
TT

مرشح ماكرون لرئاسة بنك فرنسا يتعهد بالاستقلالية ويدعو لضبط العجز

مولان (في الوسط) يستعد للإدلاء بشهادته أمام اللجنة المالية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
مولان (في الوسط) يستعد للإدلاء بشهادته أمام اللجنة المالية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

دافع مرشح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإدارة بنك فرنسا ورئيس ديوانه السابق، إيمانويل مولان، بقوة عن استقلاليته السياسية وكفاءته المهنية أمام لجنتي المالية في البرلمان قبيل تصويت حاسم ومصيري على تعيينه، مؤكداً قدرته على قيادة المؤسسة العريقة وتحديد بوصلة السياسة النقدية الأوروبية بمعزل عن أي نفوذ حكومي، في وقت تشهد فيه فرنسا تحديات مالية معقدة لكبح العجز العام، وتترقب فيه الأوساط الاستثمارية قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) المقبل لمواجهة التضخم المتصاعد الناجم عن حرب إيران وتوترات الشرق الأوسط.

وأكَّد مولان أمام لجنة المالية في مجلس الشيوخ بباريس أنه يمتلك خبرة تمتد لثلاثين عاماً في خدمة الدولة والعمل مع حكومات مختلفة بوصلتها الوحيدة المصلحة العامة، مشدداً على أنه يمثل أمام المشرعين كرجل حر يلتزم بأداء مهامه بحيادية تامة واستقلالية كاملة عن السلطة التنفيذية والمصالح الخاصة، ليواجه بذلك تدقيقاً سياسياً مكثفاً من أحزاب المعارضة التي تتهمه بكونه جزءاً من شبكة نفوذ يسعى ماكرون لتثبيتها في مواقع مؤسساتية حساسة قبيل مغادرته منصبه والانتخابات الرئاسية المقبلة التي يلوح في أفقها صعود اليمين المتطرف، حيث يخضع التعيين لآلية تصويت بالغة التعقيد تمنح لجان المالية بمجلسي النواب والشيوخ مجتمعة حق إحباط الترشيح في حال صوتت ضده أغلبية موصوفة تبلغ ثلاثة أخماس الأصوات.

ويخضع تعيين مولان لتصويت شديد التنافس داخل لجنتي المالية في مجلسي البرلمان، حيث يمكن لثلثي الأعضاء عرقلة تعيينه إذا صوّتوا ضده، على أن تُحتسب نتائج التصويت في المجلسين مجتمعين، ولا يتم تمرير التعيين إلا في حال عدم تجاوز نسبة المعارضة 60 في المائة من إجمالي الأصوات.

وقال مولان أمام اللجنة: «أنا واثق من قدرتي على إدارة مؤسسة عريقة تفخر بتاريخها وتتطلع إلى المستقبل باستقلالية، خدمة لعملة موثوقة واقتصاد قوي ومستقر».

وبصفته محافظاً لبنك فرنسا، الذي يمتد تاريخه لأكثر من 226 عاماً، سينضم مولان إلى مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي المسؤول عن تحديد أسعار الفائدة، كما سيتولى الإشراف على تنظيم القطاع المصرفي الفرنسي.

الوضع ليس كارثياً

وفي الشأن المالي الداخلي لفرنسا، اعتبر المصرفي السابق والمسؤول الرفيع بوزارة المالية أن البلاد تواجه تحدياً جدياً لتقليص عجز الموازنة العامة لكن الوضع ليس كارثياً على الإطلاق، لافتاً إلى أن البيانات الأخيرة للمعهد الوطني للإحصاء أظهرت أن عجز عام 2025 جاء أقوى وأقل من التوقعات السابقة مما يسهل مهمة الحكومة الحالية للوصول لمستهدفها المتمثل في خفض العجز إلى حدود 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، وموضحاً أن العودة إلى سقف الاتحاد الأوروبي المحدد بـ3 في المائة تتطلب إرادة سياسية صارمة من السلطتين التنفيذية والتشريعية في الأشهر المقبلة لفرض انضباط حقيقي على الإنفاق العام المركزي والسيطرة على تكاليف قطاعي الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية التي تنمو بوتيرة تفوق نمو الاقتصاد دون أن يتطلب ذلك جهوداً تقشفية مرهقة.

وتكافح فرنسا في السنوات الأخيرة لكبح الإنفاق العام وتحقيق أهداف ضبط المالية العامة، في ظل انقسام سياسي داخل البرلمان أدَّى إلى إسقاط حكومات متعاقبة بسبب خطط التقشف.

وكان عجز فرنسا في عام 2025 أقل من التوقعات، مما يجعل تحقيق الهدف الجديد أكثر قابلية للتحقق، إذ يُسهم هذا الأداء في تسهيل بلوغ نسبة 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والحكومة الفرنسية.

مستعد لتشديد السياسة النقدية

أما على صعيد السياسة النقدية الأوروبية، فقد أوضح مولان الذي سيتولى في حال تمرير تعيينه عضوية مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أن على البنك أن يكون مستعداً لتشديد السياسة النقدية ورفع تكاليف الاقتراض مع ظهور مؤشرات على انتشار ضغوط الأسعار وتأثر التوقعات المستقبلية للتضخم، مع ضرورة الموازنة ومراعاة تداعيات هذه القرارات على معدلات النمو الاقتصادي في بيئة دولية متقلبة جداً، مشيراً إلى أنه من المبكر جداً حسم التوجه بشأن رفع أسعار الفائدة في اجتماع يونيو المقبل المنتظر من قبل المستثمرين لكون القرار يتطلب تحليلاً معمقاً وصارماً للبيانات الاقتصادية الواردة ومراقبة التضخم الأساسي ومستويات الأجور وتقييم ما إذا كانت الصدمة الناتجة عن حرب إيران ستحمل أثراً دائماً أم عابراً على مسار الأسعار العالمية.


ترخيص أميركي مؤقت يتيح لباكستان شراء النفط الروسي

رافعات مضخات نفط في روسيا (رويترز)
رافعات مضخات نفط في روسيا (رويترز)
TT

ترخيص أميركي مؤقت يتيح لباكستان شراء النفط الروسي

رافعات مضخات نفط في روسيا (رويترز)
رافعات مضخات نفط في روسيا (رويترز)

أفادت مصادر دبلوماسية لصحيفة «دون» الباكستانية بأن باكستان من بين الدول التي قد تستفيد من ترخيص مؤقت جديد أصدرته الولايات المتحدة، يتيح لدول مختارة مستوردة للطاقة شراء النفط الروسي.

وأصدرت الولايات المتحدة، عبر وزارة الخزانة الأميركية، ترخيصاً عاماً لمدة 30 يوماً لتخفيف الضغوط العاجلة على إمدادات أسواق النفط الخام العالمية، ومساعدة الدول الأكثر تأثراً بمخاطر إمدادات الطاقة.

وقالت مصادر دبلوماسية إن هذا الترتيب قد ينطبق أيضاً على باكستان، لكنها حذرت من أن إسلام آباد قد لا تتمكن من الاستفادة الكاملة من هذا الإعفاء بسبب محدودية قدراتها الفنية.

وأشارت المصادر إلى أن باكستان لم تستورد النفط الخام الروسي من قبل على نطاق واسع، وقد تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة في مصافي التكرير لمعالجة مثل هذه الشحنات. وقال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي نشر، يوم الاثنين، إن وزارته بصدد إصدار ترخيص عام مؤقت لمدة 30 يوماً «لإتاحة الفرصة أمام الدول الأكثر عرضة للمخاطر للحصول مؤقتاً على النفط الروسي العالق حالياً في البحر».

وأضاف في منشور على منصة «إكس» أن «هذا الترخيص العام سيوفر مرونة إضافية، وسنعمل مع هذه الدول لمنح تراخيص محددة حسب الحاجة. وسيساعد هذا الترخيص العام على استقرار السوق الفعلية للنفط الخام وضمان وصول النفط إلى الدول الأكثر عرضة لمخاطر نقص إمدادات الطاقة».

وتابع بيسنت أن هذا الترخيص سيساعد أيضاً على إعادة توجيه الإمدادات الحالية إلى الدول الأكثر احتياجاً، من خلال «الحد من قدرة الصين على تكوين مخزونات من النفط المخفض السعر».