ارتفعت الأسهم اليابانية يوم الخميس، بقيادة شركة أدفانتست، الرائدة في صناعة أدوات اختبار الرقائق الإلكترونية، بينما استفادت أسهم شركات الدفاع من استطلاع رأي إعلامي أظهر احتمال فوز حزب رئيسة الوزراء المحافظة ساناي تاكايتشي بالأغلبية في الانتخابات المقررة الشهر المقبل.
وارتفع مؤشر توبكس بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 3545.30 نقطة، معوضاً خسائر سابقة بلغت 0.8 في المائة. وأنهى مؤشر نيكي، الذي يضم شركات التكنولوجيا، تداولات اليوم مستقراً عند 53375.60 نقطة، معوضاً بذلك انخفاضات سابقة بلغت 0.7 في المائة.
وأشار استطلاع رأي أجرته صحيفة «نيكاي» الاقتصادية إلى أن الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي تتزعمه تاكايتشي سيحقق أغلبية بسيطة في الانتخابات الوطنية المقررة في 8 فبراير (شباط). ويحتاج الحزب حالياً إلى شريكه في الائتلاف، حزب إيشين، لتحقيق أغلبية ضئيلة في مجلس النواب. ومن شأن فوز الحزب الليبرالي الديمقراطي أن يمنح رئيسة الوزراء هامشاً أكبر للمناورة في تنفيذ أجندتها السياسية، بما في ذلك تعزيز الأمن القومي وتوسيع نطاق التحفيز الاقتصادي. وارتفعت أسهم شركات الدفاع، مثل شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة بنسبة 2.1 في المائة، وكاواساكي للصناعات الثقيلة بنسبة 2.5 في المائة، وشركة «آي إتش آي» بنسبة 2.8 في المائة.
وفي الوقت نفسه، قفزت أسهم شركة أدفانتست بنسبة 5.2 في المائة بعد أن رفعت الشركة، الموردة لمنتجات «إنفيديا»، توقعاتها للأرباح السنوية بنسبة 21 في المائة. ومع ذلك، تراجعت معظم أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية الأخرى بعد إعلان مايكروسوفت يوم الأربعاء عن إنفاق قياسي على الذكاء الاصطناعي، مما أثار مخاوف المستثمرين بشأن تأخر جني ثمار استثمارات القطاع الضخمة في هذا المجال. وانخفضت أسهم شركة طوكيو إلكترون بنسبة 5.6 في المائة، وخسرت أسهم شركة فوجيكورا 3 في المائة.
وقال واتارو أكياما، الاستراتيجي في شركة نومورا للأوراق المالية: «إذا ظهرت توقعات قوية للقطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فقد يرتفع مؤشر نيكي مجدداً، لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد». وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات بنسبة 2.3 في المائة. ويأتي هذا الارتفاع بعد انخفاض حاد بنسبة 6.7 في المائة خلال الجلسات الثلاث السابقة، وسط ارتفاع حاد في قيمة الين، مما أدى إلى تآكل قيمة الإيرادات الخارجية. وارتفعت أسهم شركة تويوتا موتور، التي أعلنت يوم الخميس أنها احتفظت بلقبها كأكبر شركة مصنعة للسيارات مبيعاً في العالم للعام السادس على التوالي، بنسبة 3 في المائة.
• تباين السندات
من جانبها، سجلت السندات الحكومية اليابانية أداءً متبايناً يوم الخميس؛ حيث تراجعت السندات قصيرة الأجل تماشياً مع تحركات نظيراتها الأميركية خلال الليلة السابقة، بينما واصلت السندات طويلة الأجل دعمها بفضل مزاد السندات الحكومية اليابانية القوي لأجل 40 عاماً الذي أُجري في اليوم السابق. وانخفضت سندات الخزانة الأميركية يوم الأربعاء، مما دفع العائدات إلى الارتفاع، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة على حالها وأرسل إشارة أقل تيسيراً بشأن المزيد من التيسير النقدي.
وقد أسهم ذلك في رفع عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.25 في المائة، بينما ارتفعت عائدات السندات لأجل 5 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة لتصل إلى 1.675 في المائة، وارتفعت عائدات السندات لأجل سنتين بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 1.25 في المائة. وانخفضت العقود الآجلة القياسية للسندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.20 ين لتصل إلى 131.52 ين. ومع ذلك، واصلت عوائد السندات طويلة الأجل انخفاضها منذ يوم الأربعاء، حين شهد بيع سندات لأجل 40 عاماً إقبالاً قوياً، ما قد يبشر بالخير لمزادات سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 و30 عاماً الأسبوع المقبل.
وانخفض عائد السندات لأجل 40 عاماً بمقدار 5 نقاط أساسية إلى 3.86 في المائة، بينما تراجع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساسية إلى 3.62 في المائة، وانخفض عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار نقطة أساسية واحدة إلى 3.16 في المائة. ومع ذلك، لا تزال العوائد اليابانية قريبة من أعلى مستوياتها التاريخية التي سجلتها في مختلف آجال الاستحقاق خلال الأيام الأخيرة، وسط مخاوف المستثمرين من احتمال توسيع نطاق التحفيز المالي بشكل كبير في حال فوز تاكايتشي بأغلبية ائتلافها البرلمانية في الانتخابات المبكرة المقررة في 8 فبراير.
وكتب محللو شركة ميزوهو للأوراق المالية في تقرير بحثي: «في الوقت الراهن، من المرجح أن يكون السوق حساساً لمخاطر التوسع المالي في ظل الانتخابات، لذا من المتوقع أن تبقى أسعار الفائدة مرتفعة». وأضافوا: «في الوقت نفسه، من المتوقع تجنب إصدار سندات حكومية على نطاق واسع في السوق، وتجنب تآكل الثقة بشكل كامل في المالية العامة لليابان، لذا من المرجح أن يتقلص هامش المخاطر المالية على المدى المتوسط».
