تزامناً مع حالة الترقب في الأسواق العالمية، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.5 في المائة - 3.75 في المائة، في خطوة تهدف إلى تقييم وضع سوق العمل ومسار التضخم.
وبينما كان هذا القرار ليمر بهدوء في ظروف أخرى، إلا أن اجتماع الأربعاء جاء محاطاً بدراما سياسية غير مسبوقة؛ حيث يواجه البنك - ورئيسه جيروم باول - ضغوطاً متصاعدة على خلفية تحقيقات جنائية أطلقتها جينين بيرو، المدعية العامة للعاصمة واشنطن وحليفة الرئيس دونالد ترمب.
وفي مواجهة هذه الملاحقات، اتهم باول البيت الأبيض صراحةً باستخدام هذه التحقيقات «ذريعة» للضغط عليه وعلى البنك المركزي للانصياع لمطالب ترمب المتكررة بخفض أسعار الفائدة.
ورغم هذه العواصف السياسية، اختار الاحتياطي الفيدرالي التمسك بمساره النقدي، مؤكداً أن «السياسة الحالية في مكان جيد»، ليدخل بذلك مرحلة من الترقب الطويل بانتظار وضوح الرؤية الاقتصادية والقانونية.
وبتصويتها على الإبقاء على سعر الفائدة، رفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أيضاً من تقييمها للنمو الاقتصادي، وخفّفت من مخاوفها بشأن سوق العمل مقارنةً بالتضخم.
وجاء في بيان ما بعد الاجتماع: «تشير المؤشرات المتاحة إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة جيدة. ولا تزال مكاسب الوظائف منخفضة، وقد أظهر معدل البطالة بعض علامات الاستقرار. ولا يزال التضخم مرتفعًا إلى حد ما».
الاستقلالية
وفي الوقت ذاته، بات مستقبل استقلالية البنك المركزي - التي تُعد حجر الزاوية في السياسة النقدية - على المحك أمام المحكمة العليا الأميركية؛ حيث ينظر القضاة حالياً فيما إذا كان ترمب قد تجاوز صلاحياته الدستورية بمحاولته إقالة محافظة الفيدرالي ليزا كوك الصيف الماضي.
وبينما يتمسك باول بموقفه في مواجهة حملة الضغوط متعددة الجبهات التي يشنها البيت الأبيض، يبدو أن ترمب بدأ بالفعل خطواته العملية للكشف عن خليفته، فمع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، أعلن ترمب أنه قلّص قائمة المرشحين المحتملين لرئاسة البنك المركزي إلى عدد محدود من الأسماء.
لذا، ورغم غياب التشويق حول قرار الفائدة نفسه، فإن الدراما السياسية والقانونية المحيطة بهذا الاجتماع جعلته من أكثر اللحظات حرجاً في تاريخ البنك المركزي.
باول غير مستعجل
لقد أرسل باول إشارات قوية بأن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره للتحرك مجدداً، مفضلاً مبدأ التريث لتقييم البيانات الاقتصادية بدقة. ويرى المحللون أن هذا الثبات يمثل محاولة من باول للحفاظ على استقلالية المؤسسة النقدية بعيداً عن التجاذبات السياسية، خصوصاً وأن أسعار الفائدة الحالية تقع ضمن نطاق «المعدل المحايد» المستهدف.
معضلة التضخم وسوق العمل
يواجه صانعو السياسة النقدية في واشنطن مشهداً اقتصادياً معقداً؛ فمن جهة، لا يزال التضخم «الأساسي» عالقاً عند مستويات 2.6 في المائة و2.8 في المائة، وهما نسبتان تتجاوزان مستهدف الفيدرالي البالغ 2 في المائة. ومن جهة أخرى، تشير بيانات الوظائف الأخيرة إلى تباطؤ في نمو الأجور، رغم انخفاض معدل البطالة إلى 4.4 في المائة.
ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن الاحتياطي الفيدرالي بات الآن في وضع يسمح له بالاستجابة للمخاطر على الجانبين: إما بالتدخل إذا ضعفت سوق العمل بشكل حاد، وإما بالبقاء على الحظر إذا ظل التضخم مرتفعاً.
انقسام داخلي وتحديات سياسية
رغم الإجماع على قرار التثبيت، فإن أروقة الفيدرالي تشهد حالة من الانقسام الداخلي؛ حيث يميل الأعضاء الجدد في لجنة السوق المفتوحة إلى التشدد لضمان كبح التضخم، بينما يرى أعضاء آخرون ضرورة التحرك بشكل أسرع لحماية سوق العمل من الركود.
علاوة على التحديات الاقتصادية، تبرز التحديات القانونية والسياسية خلفية لهذا الاجتماع، خصوصاً مع القضايا المرفوعة أمام المحكمة العليا بشأن استقلالية أعضاء المجلس، والتحقيقات المرتبطة بالإدارة الأميركية، وهو ما يجعل باول يحرص على إبقاء التركيز منصباً بالكامل على الأدوات النقدية والحياد المؤسسي.
التوقعات المستقبلية
تذهب تقديرات الأسواق إلى أن «الفيدرالي» قد يظل في حالة انتظار طوال الفترة المتبقية من ولاية جيروم باول التي تنتهي في مايو المقبل، ما لم يحدث تدهور مادي كبير في سوق العمل. وبذلك، تظل «المرونة» هي الكلمة المفتاحية للمرحلة المقبلة، حيث يراقب البنك عن كثب تداعيات الرسوم الجمركية والسياسات التجارية الجديدة على استقرار الأسعار.
