مسودة «أوروبية - فيتنامية» لتعزيز التعاون في المعادن الحيوية وأشباه الموصلات

نموذج مصغر لعامل بجانب مجسم لعنصر الغالينوم في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر لعامل بجانب مجسم لعنصر الغالينوم في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

مسودة «أوروبية - فيتنامية» لتعزيز التعاون في المعادن الحيوية وأشباه الموصلات

نموذج مصغر لعامل بجانب مجسم لعنصر الغالينوم في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر لعامل بجانب مجسم لعنصر الغالينوم في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

يسعى الاتحاد الأوروبي وفيتنام إلى تعزيز التجارة والاستثمار في قطاعات المعادن الحيوية وأشباه الموصلات والبنية التحتية، وفقاً لمسودة بيان مشترك من المقرر اعتماده يوم الخميس، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتُشير الوثيقة المكونة من 8 صفحات، التي لا تزال قابلة للتعديل، إلى أن الاتحاد الأوروبي سينظر أيضاً في إمكانية نقل التكنولوجيا الدفاعية إلى هانوي، ضمن جهود الطرفين لتعزيز التعاون في شبكات الاتصالات «الموثوقة»، خصوصاً بعد فوز شركات صينية بعقود تطوير شبكات الجيل الخامس في فيتنام، وفق «رويترز».

ومن المقرر توقيع البيان خلال لقاء رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا مع قادة فيتنام في هانوي يوم الخميس، بعد أيام من إعادة الحزب الشيوعي الحاكم تعيين تو لام رئيساً للوزراء. وسيتيح هذا الاتفاق للبلدين رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى أعلى مستوياته، على غرار العلاقات التي تجمع الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة والصين وروسيا. علماً بأن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام دخلت حيّز التنفيذ عام 2020.

ورغم أن الوثيقة غير ملزمة قانونياً، فإن لها وزناً سياسياً كبيراً، وتتضمن انتقادات ضمنية لاستراتيجيات الولايات المتحدة والصين وروسيا على الصعيد الدولي.

المعادن الحيوية وأشباه الموصلات

وتمتلك فيتنام رواسب كبيرة من العناصر الأرضية النادرة والغاليوم، لكنها لم تُستثمر بعد بشكل كامل. وأبدت هانوي اهتماماً بتطوير قدرات معالجة هذه الموارد، التي تُهيمن الصين على إمداداتها وتكريرها عالمياً، لكن التقدم في هذا المجال محدود بسبب نقص التكنولوجيا اللازمة للاستغلال الكامل.

وتؤكد الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي وفيتنام يسعيان إلى تعزيز «التجارة والاستثمار في السلع والخدمات والتقنيات الداعمة للتعدين والمعالجة المستدامة» للمعادن الحيوية، ضمن سعيهما لتوسيع التعاون في هذا القطاع.

وتُعد فيتنام أيضاً مورداً رئيسياً للـ«تنغستن» -المعدن الصلب المستخدم في الصناعات الدفاعية والإلكترونية- وقد أبدى دبلوماسيون غربيون قلقهم من اهتمام الصين بأحد المناجم الرئيسية في البلاد.

أما في قطاع أشباه الموصلات فتعدّه الوثيقة مجالاً ذا أولوية لتعزيز التعاون، بما يشمل سلسلة التوريد. وتلعب فيتنام دوراً محورياً في تغليف الرقائق واختبارها وتجميعها، وتستضيف عمليات لشركات مثل «إنتل» و«أمكور تكنولوجي»، إضافة إلى بدء بناء أول منشأة لإنتاج أشباه الموصلات هذا الشهر. كما نقل موردو شركة «إيه إس إم إل» الهولندية، الرائدة عالمياً في آلات تصنيع الرقائق، جزءاً من إنتاجهم إلى فيتنام، وتدرس الشركة توسيع سلسلة التوريد لتلبية احتياجات العملاء المحتملين هناك.

الجيل الخامس والدفاع والبنية التحتية

وتؤكد الوثيقة أن توسيع التعاون في «البنية التحتية للاتصالات الموثوقة» يمثل أولوية، مع التركيز على تقنية الجيل الخامس والاتصال عبر الأقمار الصناعية. وتعمل شركتا «إريكسون» و«نوكيا» الأوروبيتان على تطوير شبكة الجيل الخامس في فيتنام، في حين منحت الحكومة عقوداً أصغر لشركات صينية مثل «هواوي»، رغم المخاوف الغربية المتعلقة بالأمن السيبراني.

وأشار البيان إلى نية الطرفين تعزيز التعاون الأمني، مع دراسة الاتحاد الأوروبي نقل «التكنولوجيا والمعرفة غير الحساسة». كما أبدت دول الاتحاد اهتمامها بالاستثمار في البنية التحتية الفيتنامية، بما في ذلك السكك الحديدية، ضمن مشروع بناء شبكة وطنية فائقة السرعة، وهو الأكبر من نوعه في البلاد.

الولايات المتحدة والصين وروسيا

وحذّر رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، من «الممارسات التجارية القسرية» و«التحديات التي تواجه السيادة والقانون الدولي» في مقال رأي نشرته «وكالة الأنباء الفيتنامية» الرسمية.

وأكد البيان دعم «نظام دولي قائم على القواعد» وتعزيز منظمة التجارة العالمية، في وقت تشهد فيه السياسات الأميركية فرض تعريفات جمركية وتقويضاً للهيئات متعددة الأطراف. كما دعا البيان إلى احترام «السلامة الإقليمية» وإحلال «سلام عادل ومستدام في أوكرانيا» التي تتعرض لهجوم روسي، مشيراً إلى دراسة تعزيز التعاون الأمني البحري، خصوصاً في بحر الصين الجنوبي؛ حيث تتعارض المطالبات الصينية مع المطالبات الفيتنامية.


مقالات ذات صلة

كالاس: الصين تمثل تحدياً طويل الأمد وتشكل خطورة اقتصادية

أوروبا مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس (إ.ب.أ)

كالاس: الصين تمثل تحدياً طويل الأمد وتشكل خطورة اقتصادية

وصفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم (الأربعاء)، الصين بأنها تمثّل «تحدياً طويل الأمد»، كما تشكل خطراً اقتصادياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تُلقي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خطاب «حال الاتحاد الأوروبي» أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا (رويترز)

لماذا يسرّع الاتحاد الأوروبي شراكاته التجارية في عهد ترمب؟

تُبرز اتفاقية التجارة الحرة الطموحة بين الاتحاد الأوروبي والهند مساعي الاتحاد لإبرام شراكات عالمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل )
أوروبا وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والفرنسي جان نويل بارو خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب مباحثاتهما في أنقرة الثلاثاء (أ.ف.ب)

تركيا تواجه موقفاً فرنسياً ثابتاً بشأن عضويتها بالاتحاد الأوروبي

جددت فرنسا موقفها من عضوية تركيا بالاتحاد الأوروبي مؤكدة أنها ترى أن الشراكة مهمة للجانبين

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا سائقو شاحنات في البلقان يغلقون معابر حدودية (أ.ب)

سائقو شاحنات في البلقان يغلقون معابر حدودية مع الاتحاد الأوروبي

بدأ مئات من سائقي الشاحنات في جميع أنحاء البلقان بإغلاق العديد من معابر الشاحنات المؤدية إلى الاتحاد الأوروبي الاثنين.

«الشرق الأوسط» (باتروفسي)
أوروبا الأمين العام لـ«حلف شمال الأطلسي - ناتو» مارك روته (أ.ب) play-circle 00:47

الأمين العام لـ«الناتو»: أوروبا لا تستطيع الدفاع عن نفسها من دون الولايات المتحدة

أكد الأمين العام لـ«حلف شمال الأطلسي - ناتو»، مارك روته، الاثنين، أن أوروبا لا تستطيع الدفاع عن نفسها من دون الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

الصين تُعطي الضوء الأخضر لاستيراد الدفعة الأولى من رقائق «إنفيديا إتش 200»

شريحة من شركة «إنفيديا» وفي الخلفية علم الصين (رويترز)
شريحة من شركة «إنفيديا» وفي الخلفية علم الصين (رويترز)
TT

الصين تُعطي الضوء الأخضر لاستيراد الدفعة الأولى من رقائق «إنفيديا إتش 200»

شريحة من شركة «إنفيديا» وفي الخلفية علم الصين (رويترز)
شريحة من شركة «إنفيديا» وفي الخلفية علم الصين (رويترز)

أفاد مصدران مطلعان لوكالة «رويترز» بأن الصين وافقت على استيراد الدفعة الأولى من رقائق الذكاء الاصطناعي «إتش 200» من «إنفيديا»، ما يُمثل تحولاً في موقف الصين بشأن سعيها لتحقيق التوازن بين احتياجاتها من الذكاء الاصطناعي وتحفيز التنمية المحلية.

وأضاف المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما نظراً إلى حساسية الموضوع، أن الموافقة تشمل مئات الآلاف من رقائق «إتش 200»، وقد مُنحت خلال زيارة الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، إلى الصين هذا الأسبوع.

وقال أحد المصدرين إن الدفعة الأولى من الموافقات خُصّصت بشكل أساسي لثلاث شركات إنترنت صينية كبرى، في حين تنضم شركات أخرى الآن إلى قائمة انتظار الموافقات اللاحقة... لكن المصادر امتنعت عن ذكر أسماء الشركات التي حصلت على الموافقات الأولية.

وبرزت شريحة «إتش 200»، ثاني أقوى شريحة ذكاء اصطناعي من «إنفيديا»، بوصفها نقطة توتر رئيسية في العلاقات الأميركية-الصينية، فعلى الرغم من الطلب القوي من الشركات الصينية وموافقة الولايات المتحدة على التصدير فإن تردد بكين في السماح بالاستيراد كان العائق الرئيسي أمام الشحنات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، مهدت الولايات المتحدة الطريق رسمياً أمام «إنفيديا» لبيع شريحة «إتش 200» إلى الصين، حيث تشهد الشركة إقبالاً كبيراً. ومع ذلك، فإن القرار النهائي بشأن السماح باستيرادها يعود إلى السلطات الصينية. ولم يكن واضحاً في الأسابيع الأخيرة ما إذا كانت بكين ستمنح الموافقة، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين تلبية الطلب المحلي المتزايد على شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة ودعم صناعة أشباه الموصلات المحلية.

وأفادت «رويترز»، في وقت سابق من هذا الشهر، بأن سلطات الجمارك الصينية أبلغت المسؤولين بأن رقائق «إتش 200» ممنوعة من دخول الصين. لكن «رويترز» ذكرت الشهر الماضي أن شركات التكنولوجيا الصينية طلبت أكثر من مليوني رقاقة «إتش 200»، وهو ما يتجاوز بكثير المخزون المتاح لدى شركة «إنفيديا». ولا يزال من غير المؤكد عدد الشركات الإضافية التي ستحصل على الموافقة في الدفعات اللاحقة، أو المعايير التي تستخدمها بكين لتحديد الأهلية.

ووصل هوانغ إلى شنغهاي يوم الجمعة الماضي لحضور الاحتفالات السنوية المعتادة مع موظفي «إنفيديا» في الصين، وسافر منذ ذلك الحين إلى بكين ومدن أخرى، حسبما أفادت «رويترز» خلال الأسبوع الماضي. وتشير الموافقات على رقائق «إتش 200» إلى أن بكين تعطي الأولوية لاحتياجات شركات الإنترنت الصينية الكبرى التي تنفق مليارات الدولارات لبناء مراكز البيانات اللازمة لتطوير خدمات الذكاء الاصطناعي ومنافسة الشركات الأميركية، بما في ذلك «أوبن إيه آي».

وعلى الرغم من أن شركات صينية مثل «هواوي» باتت تمتلك منتجات تُضاهي أداء شريحة «إتش 20» من «إنفيديا»، التي كانت سابقاً أكثر شرائح الذكاء الاصطناعي تطوراً التي سُمح لها ببيعها للصين، فإنها لا تزال متأخرة كثيراً عن شريحة «إتش 200». وتُقدّم شريحة «إتش 200» أداءً يُقارب ستة أضعاف أداء شريحة «إتش 20»... ومع ذلك، ناقشت بكين إمكانية إلزام الشركات بشراء حصة مُحددة من الرقائق المحلية بوصفه شرطاً، للحصول على الموافقة على استيراد أشباه الموصلات الأجنبية، وفقاً لما ذكرته «رويترز» سابقاً.


السعودية تُعفي القطاعات الواعدة من شرط «الخبرة» في الامتياز التجاري

إحدى جولات الامتياز التجاري التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم رواد الأعمال (واس)
إحدى جولات الامتياز التجاري التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم رواد الأعمال (واس)
TT

السعودية تُعفي القطاعات الواعدة من شرط «الخبرة» في الامتياز التجاري

إحدى جولات الامتياز التجاري التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم رواد الأعمال (واس)
إحدى جولات الامتياز التجاري التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم رواد الأعمال (واس)

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية أقرت استثناء القطاعات الواعدة والابتكارية من شرط «الخبرة التشغيلية» المسبقة المنصوص عليه في نظام الامتياز التجاري (الفرانشايز)، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة الاستثمار وتوسيع قاعدة الممارسين في الأنشطة الاقتصادية الجديدة.

ويأتي هذا التحرك الاستراتيجي تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030» لفتح آفاق أوسع أمام ريادة الأعمال في المجالات التي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وفقاً للمعلومات، وافق مجلس الوزراء على عدم سريان المادة الخامسة من نظام الامتياز التجاري على بعض المانحين، وهي المادة التي كانت تشترط ممارسة الأعمال لعام كامل عبر منفذي بيع على الأقل قبل إتاحة فرصة الامتياز.

ويستهدف هذا الاستثناء بشكل مباشر الأنشطة الحيوية مثل: النقل والخدمات اللوجيستية، الطيران والدفاع، الترفيه والسياحة، والرياضة، والرعاية الصحية، والتعدين، والطاقة المتجددة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين الاقتصاد المحلي من المنافسة إقليمياً ودولياً عبر خلق بيئة مرنة تسمح للمشاريع المبتكرة بالتوسع السريع بنظام «الفرانشايز» دون الانتظار لسنوات التأسيس التقليدية، شرط تقديم نموذج عمل واضح ومفصل يتضمن دراسة جدوى وضمانات للنجاح.

معايير صارمة لحماية «أصحاب الامتياز»

ولضمان جودة الاستثمار، وضعت الحكومة معايير محددة للاستفادة من هذا الإعفاء، أبرزها:

- تقديم مانح الامتياز نموذج عمل واضحاً ومفصلاً يحتوي على تعليمات وتحليل سوق، ويعد دليلاً عملياً مع دراسة جدوى تضمن النجاح.

- أن يكون نشاط عمل الامتياز مبتكراً أو منتجاً أو خدمة تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني أو تلبية احتياجات السوق المحلية، حيث ينظر إلى الابتكار أو الأثر الاقتصادي أو الاستجابة لحاجة السوق عند تقييم الطلب.

- يستهدف الاستثناء أيضاً ألا يشترط مانح الامتياز على صاحب الامتياز مقابلاً قبل ممارسة الأعمال، وأن يكون ذلك بعد تحقيق إيرادات وفق ما تحدده الاتفاقية، وذلك لتقليل المخاطر التشغيلية على الممنوح وربط المقابل بتحقيق الإيرادات الفعلية.

لجنة مختصة

ولضمان حوكمة هذا الاستثناء، كشفت المعلومات عن تشكيل لجنة مختصة برئاسة وزارة التجارة، وعضوية كل من وزارتي الاستثمار، والاقتصاد والتخطيط، ستتولى تقييم طلبات الاستثناء بناءً على الأثر الاقتصادي وجودة نموذج العمل المقترح.

نظام متطور لبيئة استثمارية آمنة

يذكر أن نظام الامتياز التجاري، الذي أقرته المملكة في عام 2019، يعد ركيزة أساسية في المنظومة التشريعية التجارية الحديثة. ويهدف إلى تعزيز الشفافية والوضوح في العلاقة بين المانح وصاحب الامتياز، وتوفير الحماية اللازمة لكلا الطرفين.

ويشجع النظام أنشطة الامتياز التجاري في المملكة عبر وضع إطار نظامي للعلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز وفق أسس تعزز مبدأ الشفافية والوضوح. ويوفر الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانحه، ويُمكّن أطراف الامتياز التجاري من اتخاذ قرارات استثمارية صائبة تسهم في رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة.

وتسري أحكام نظام الامتياز التجاري على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة، ويضع النظام حداً أدنى من الخبرة على مانح الامتياز لمنحه حق الامتياز. كما ينظم العلاقة بين أطراف عقد الامتياز التجاري ويحدد الحقوق والالتزامات. كما يلزم النظام مانحي الامتياز بالإفصاح عن أبرز المخاطر والحقوق والواجبات المتعلقة بفرص الامتياز، وينظم أحكام تجديد اتفاقية الامتياز التجاري أو إنهائها أو التنازل عنها.


العراق يستهدف تصدير 40 % من صادرات النفط في صورة مشتقات عام 2030

السوداني يتحدث خلال افتتاحه مؤتمر العراق للطاقة 2026 (رئاسة مجلس الوزراء العراقي)
السوداني يتحدث خلال افتتاحه مؤتمر العراق للطاقة 2026 (رئاسة مجلس الوزراء العراقي)
TT

العراق يستهدف تصدير 40 % من صادرات النفط في صورة مشتقات عام 2030

السوداني يتحدث خلال افتتاحه مؤتمر العراق للطاقة 2026 (رئاسة مجلس الوزراء العراقي)
السوداني يتحدث خلال افتتاحه مؤتمر العراق للطاقة 2026 (رئاسة مجلس الوزراء العراقي)

قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الأربعاء، إن عام 2030 سيشهد وصول العراق إلى تصدير 40 في المائة من صادراته النفطية على شكل مشتقات عالية القيمة، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على استثمار الغاز المصاحب، وعمليات حرقه الملوثة للبيئة ستتوقف تماماً بحلول عام 2028.

وأشار السوداني، خلال افتتاحه مؤتمر العراق للطاقة 2026، إلى تحقيق أعلى معدلات الإنتاج في مجال الطاقة الكهربائية، في حين أشار إلى استمرار العمل بمشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة وصولاً لإنتاج 7500 ميغاواط من الطاقة الشمسية عبر 15 مشروعاً في محافظات عدة.

وأكد أن «العراق من البلدان الرائدة في قطاع الطاقة، وفلسفته في إدارة هذا القطاع المهم تنطلق من خلال تحقيق التكامل بين جميع الدول للمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وباقي أنحاء العالم».

وتابع: «حرصنا منذ بدء مهامنا التنفيذية على تنمية قطاع الطاقة عبر استثمار جميع الإمكانات الصناعية والاستثمارية والتنموية»، لافتاً إلى أن «تطوير قطاع الطاقة والارتقاء به هو الأساس القوي الذي تستند إليه كل المستهدفات التنموية الأخرى».

وذكر، أن «عام 2030 سيشهد وصول العراق إلى تصدير 40 في المائة من صادراته النفطية على شكل مشتقات عالية القيمة»، موضحاً أن «العراق تمكن من توسعة قدرات المصافي وإضافة قدرات ووحدات أخرى، وبالتعاون مع القطاع الخاص لإنهاء ملف استيراد المحروقات».

وأشار إلى «الحرص على تنويع اقتصاد العراق وتعظيم واردات الثروات، وحققنا الاستفادة الكاملة بما نسبته 74 في المائة من ثروة الغاز»، موضحاً أن «احتياطيات العراق المؤكدة من الغاز الحر الطبيعي ارتفعت إلى ما يقرب من 132 مليون قدم مكعبة قياسياً».

وذكر: «إننا نعمل على استثمار الغاز المصاحب، وعمليات حرقه الملوثة للبيئة ستتوقف تماماً بحلول عام 2028»، لافتاً إلى «تحقيق أعلى معدلات إنتاج في الطاقة الكهربائية بالوصول إلى ما يقرب من 29 ألف ميغاواط».

وبيَّن أن «العراق تمكن من إنجاز شبكة وطنية عالية الكفاءة من خلال تحديث قطاعي التوزيع والنقل، وتقليل الضائعات»، موضحاً أن «حكومتنا استكملت إجراءات إنشاء محطات جديدة بطاقة 57.5 ميغاواط منها 34 محطة مع جي اي، وسيمنس».

وأكد «المباشرة بمشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة وصولاً لإنتاج 7500 ميغاواط من الطاقة الشمسية عبر 15 مشروعاً في محافظات عدة»، لافتاً إلى «إطلاق مشاريع استراتيجية في حوكمة الموارد المائية وتحقيق التوازن بين الاقتصاد الكربوني والاقتصاد الأخضر».

وأشار إلى أنه «لن يكون هناك رابح من تعطل سوق الطاقة، بل سنكون جميعاً خاسرين ومتضررين».