«لوسيد» تحقق نمواً قياسياً في تسليمات السيارات الكهربائية بـ55 % خلال 2025

يظهر شعار شركة «لوسيد» على سيارتها الكهربائية «غرافيتي» في معرض لوس أنجليس للسيارات (رويترز)
يظهر شعار شركة «لوسيد» على سيارتها الكهربائية «غرافيتي» في معرض لوس أنجليس للسيارات (رويترز)
TT

«لوسيد» تحقق نمواً قياسياً في تسليمات السيارات الكهربائية بـ55 % خلال 2025

يظهر شعار شركة «لوسيد» على سيارتها الكهربائية «غرافيتي» في معرض لوس أنجليس للسيارات (رويترز)
يظهر شعار شركة «لوسيد» على سيارتها الكهربائية «غرافيتي» في معرض لوس أنجليس للسيارات (رويترز)

أعلنت مجموعة «لوسيد»؛ الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية، الاثنين، عن تسليمات الربع الرابع وعام 2025 التي فاقت التوقعات بقليل، حيث أسهم الإقبال الجيد على سيارة «غرافيتي» الرياضية متعددة الاستخدامات ذات السعر المنخفض في تعويض ضعف الطلب الناتج عن انتهاء العمل بالإعفاءات الضريبية الأميركية.

ارتفع الإنتاج بأكثر من الضعف مقارنةً بالربع السابق، متجاوزاً نمو التسليمات بكثير؛ مما يُبرز التحديات التي تواجه تحويل الإنتاج إلى مبيعات.

وأعلنت «لوسيد» أن مبيعاتها العام الماضي ارتفعت إلى 15 ألفاً و841 وحدة، بزيادة قدرها 55 في المائة مقارنةً بعام 2024، بما في ذلك زيادة سنوية تجاوزت 70 في المائة خلال الربع الأخير من العام.

حققت الشركة المصنعة للسيارات هدف إنتاجها المخفّض سابقاً، الذي بلغ نحو 18 ألف سيارة في عام 2025، بعد أن كان متوقعاً في البداية إنتاج ما يصل إلى 20 ألف سيارة. وقد أنتجت 18 ألفاً و378 وحدة العام الماضي، منها 8 آلاف و412 سيارة كهربائية خلال الربع الأخير.

ويُعزى جزء كبير من هذه الزيادة، على الأرجح، إلى التوسع التدريجي لسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات «غرافيتي»، التي واجهت سلسلة من التحديات، أبرزها نقص الإمدادات، وفقاً لما صرّحت به الشركة.

وتسعى «لوسيد» إلى توسيع قاعدة عملائها مع تراجع الطلب على السيارات الكهربائية. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أطلقت الشركة سيارة «غرافيتي تورينغ» الرياضية متعددة الاستخدامات، بسعر يبدأ من 79 ألفاً و900 دولار، وهو أقل بكثير من أسعار سياراتها الأخرى التي تتجاوز مائة ألف دولار.

كما طرحت الشركة خصومات وعروضاً ترويجية على سياراتها السيدان الفاخرة من طراز «إير» في عام 2025؛ لجذب المستهلكين الذين اضطروا، بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض، إلى تقليص مشترياتهم الكبيرة.

في الأسبوع الماضي، أعلنت شركة «تسلا» المنافسة عن انخفاض مبيعاتها السنوية للسنة الثانية على التوالي، متنازلةً عن صدارتها بوصفها أكبر مُصنّع للسيارات الكهربائية في العالم، لمصلحة شركة «بي واي دي (BYD)» الصينية. كما سجلت شركة «ريفيان» تسليمات أقل من المتوقع لعام 2025؛ مما يُؤكد الضغط على الطلب على السيارات الكهربائية ذات الأسعار المرتفعة.

وأعلنت «لوسيد» أنها ستنشر نتائج الربع الرابع في 24 فبراير (شباط) المقبل بعد إغلاق الأسواق.


مقالات ذات صلة

«لوسد»: السعودية محور استراتيجيتنا للتصنيع والبحث والتصدير عالمياً

خاص استوديو شركة «لوسد» بالمنطقة الشرقية في السعودية (الشرق الأوسط)

«لوسد»: السعودية محور استراتيجيتنا للتصنيع والبحث والتصدير عالمياً

شدّد مارك وينترهوف، الرئيس التنفيذي لشركة «لوسد» للسيارات بالإنابة، على أن السعودية باتت في قلب استراتيجية الشركة للنمو والتوسع عالمياً.

مساعد الزياني (الرياض)
الولايات المتحدة​ عناصر من إدارة الطوارئ الأميركية يفحصون سيارة «تسلا» خالية خلال فيضان غرين ريفر في واشنطن (رويترز)

تحقيق في صعوبة فتح أبواب سيارات «تسلا» بعد تعرضها لحوادث

أعلنت سلطات سلامة المرور الأميركية أنها فتحت تحقيقاً أولياً في تصميم أبواب سيارات «تسلا» بناء على شكوى بأن سوء وضع العلامات على الأبواب فاقم من حدة حالة طارئة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
رياضة سعودية معرض الرياض للسيارات ضمن فعاليات موسم الرياض (موسم الرياض)

موسم الرياض: معرض السيارات يفتح أبوابه بزخم دولي ومشاركة 25 علامة عالمية

انطلقت، الثلاثاء، فعاليات معرض الرياض للسيارات، ضمن الفعاليات النوعية التي يحتضنها موسم الرياض 2025، في نسخته الثانية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال «فولكس واغن» تؤكد أهمية أسواق الخليج في استراتيجيتها العالمية

«فولكس واغن» تؤكد أهمية أسواق الخليج في استراتيجيتها العالمية

تعزّز شركة «فولكس واغن» الألمانية حضورها في أسواق الخليج، والسعودية بوصفها ركيزة رئيسية في استراتيجيتها العالمية

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق شعار «بورشه» للسيارات يظهر عند مدخل المقر الرئيسي للشركة في شتوتغارت - زوفنهاوزن بألمانيا (د.ب.أ)

سيارات «بورشه» تتوقف عن العمل فجأة في روسيا... ما القصة؟

توقفت مئات سيارات «بورشه» عن العمل في روسيا بسبب عطل في نظام الأمان عبر الأقمار الاصطناعية، وفقًا لتقارير محلية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

«بنك الرياض» يطرح أدوات دين مستدامة مقوَّمة بالدولار لتعزيز رأس المال

مبنى «بنك الرياض» (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» (الشرق الأوسط)
TT

«بنك الرياض» يطرح أدوات دين مستدامة مقوَّمة بالدولار لتعزيز رأس المال

مبنى «بنك الرياض» (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» (الشرق الأوسط)

أعلن «بنك الرياض» بدء طرح أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية المستدامة والمقوَّمة بالدولار الأميركي، وذلك استكمالاً لتوجهه نحو تعزيز قاعدته الرأسمالية ودعم التمويل المستدام. ويستهدف البنك من خلال هذا الإصدار الذي بدأ يوم الأربعاء وينتهي الخميس، جذب المستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها، على أن تتحدد القيمة النهائية وشروط الطرح والعوائد وفقاً لظروف السوق المالية الحالية.

ويأتي هذا الإصدار بمدة استحقاق تمتد إلى 10 سنوات، مع منح البنك خيار استرداد هذه الأدوات بعد مضي 5 سنوات؛ حيث تبدأ القيمة الاسمية والحد الأدنى للاكتتاب من مائتي ألف دولار.

وقد عيَّن البنك تحالفاً دولياً ومحلياً من كبار مديري الاكتتاب، يضم مؤسسات مرموقة مثل «بنك أبوظبي الأول»، و«إتش إس بي سي»، و«ميريل لينش» السعودية، و«الرياض المالية»، لقيادة العملية التي سيتم إدراجها في السوق المالية الدولية التابعة لسوق لندن للأوراق المالية.

ماذا تعني أدوات دين «الشريحة الثانية» (Tier 2)؟

تعد أدوات دين الشريحة الثانية جزءاً أساسياً من الهيكل الرأسمالي للبنوك. وتُصنف هذه الأدوات كـ«رأس مال مساند»، وهي تساعد البنك على تلبية متطلبات «لجنة بازل» العالمية للملاءة المالية، مما يعزز قدرة البنك على التوسع في الإقراض والتمويل، مع الحفاظ على مستويات أمان عالية.

وتأتي هذه الأدوات في مرتبة أدنى من الودائع وأدوات الدين العادية (سينيور) في حال التصفية، ولكنها أعلى من حقوق المساهمين (الأسهم)، ولذلك عادة ما تمنح المستثمرين عائداً (أرباحاً) أعلى قليلاً لتعويض هذا المستوى من المخاطرة.

ويعني وصف هذه الأدوات بـ«المستدامة» أن الأموال التي سيجمعها «بنك الرياض» من هذا الطرح سيتم توجيهها لتمويل مشاريع صديقة للبيئة، أو مبادرات اجتماعية تدعم التحول الأخضر، مما يجعلها جاذبة للمستثمرين العالميين المهتمين بالاستثمار المسؤول.

وتتضمن ميزة «الاستدعاء بعد 5 سنوات» مرونة للبنك تتيح له إعادة شراء هذه الأدوات أو سدادها للمستثمرين قبل موعد الاستحقاق النهائي، إذا كانت ظروف السوق أو احتياجاته الرأسمالية تسمح بذلك.


«أكوا باور» تستكمل استحواذها على حصة «إنجي» بمحطة «الزور الشمالية الأولى» بالكويت

محطة الزور الشمالية الأولى لإنتاج الطاقة (كونا)
محطة الزور الشمالية الأولى لإنتاج الطاقة (كونا)
TT

«أكوا باور» تستكمل استحواذها على حصة «إنجي» بمحطة «الزور الشمالية الأولى» بالكويت

محطة الزور الشمالية الأولى لإنتاج الطاقة (كونا)
محطة الزور الشمالية الأولى لإنتاج الطاقة (كونا)

أعلنت شركة «شمال الزور الأولى للطاقة والمياه» في الكويت، أن شركة «أكوا باور» السعودية أتمت الاستحواذ على حصة «إنجي» الفرنسية بمحطة الزور الشمالية الأولى لإنتاج الطاقة المياه.

وقالت الشركة في بيان إلى بورصة الكويت إنها تلقت إشعاراً رسمياً في 6 يناير (كانون الثاني) 2026، يؤكد اكتمال وإنهاء صفقة نقل ملكية حصة شركة «إنجي» في محطة الزور الشمالية الأولى لإنتاج الطاقة والمياه إلى شركة «أكوا باور».

ومحطة الزور الشمالية الأولى في الكويت هي أول محطة مستقلة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، تعمل بالغاز، ويدعمها القطاع الخاص، وتوفر 10 في المائة من كهرباء الكويت، و20 في المائة من مياهها المحلاة، وتعمل كركيزة أساسية لخطط الدولة لزيادة إنتاج الطاقة، مما يضمن أمن الطاقة والمياه في البلاد، من خلال شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع وزارة الكهرباء والماء.

ويأتي هذا الإفصاح المكمل بناءً على إعلان سابق للشركة صدر في 20 فبراير (شباط) 2025.

وأوضحت الشركة أن الصفقة لن تترتب عليها آثار مالية مباشرة عليها في الوقت الحالي، كما أكدت عدم وجود أي تأثير على عملياتها التشغيلية أو التزاماتها التعاقدية القائمة مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، بموجب اتفاقية تحويل الطاقة وشراء المياه.

وفيما يخص الجانب الإداري، أشارت الشركة في بيانها إلى أن أي تغييرات مستقبلية قد تطرأ على تمثيل مجلس الإدارة، نتيجة لهذا الاستحواذ، سيتم الإفصاح عنها بشكل مستقل، وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في بورصة الكويت وهيئة أسواق المال.


ماذا يعني فتح السوق السعودية لجميع فئات المستثمرين الأجانب؟

رجل ينظر إلى هاتفه في «السوق المالية السعودية» (أ.ف.ب)
رجل ينظر إلى هاتفه في «السوق المالية السعودية» (أ.ف.ب)
TT

ماذا يعني فتح السوق السعودية لجميع فئات المستثمرين الأجانب؟

رجل ينظر إلى هاتفه في «السوق المالية السعودية» (أ.ف.ب)
رجل ينظر إلى هاتفه في «السوق المالية السعودية» (أ.ف.ب)

وصف محللون وخبراء اقتصاد إعلان «هيئة السوق المالية السعودية» فتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب، وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها، ابتداءً من فبراير (شباط) القادم، بأنه نقطة تحول جوهرية، وذو أثر عميق في مسار تطور السوق الرئيسية (تداول)، وتعزيز استقرارها وجاذبيتها أمام رؤوس الأموال طويلة الأجل، بالإضافة إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين في شركات السوق، ما يعزز تدفق الاستثمارات ومستوى السيولة.

وكان مجلس إدارة الهيئة قد اعتمد مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، لتصبح السوق المالية بجميع فئاتها متاحة لمختلف فئات المستثمرين من أنحاء العالم، للدخول فيها بشكل مباشر.

وتهدف التعديلات إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الرئيسية، بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز مستوى السيولة، كما ألغت التعديلات مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، بما يتيح لجميع فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل، إضافة إلى إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم خياراً لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، وإتاحة الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.

تحسين كفاءة التسعير

ووصف الرئيس التنفيذي لشركة «رزين» المالية، محمد السويد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ‏قرار هيئة السوق المالية بأنه يمثل خطوة مفصلية في مسار تطور السوق، ويعكس مستوى متقدماً من الثقة في البنية التنظيمية، وعمق السوق، ونضج الأطر الرقابية.

ولفت إلى أن هذا التحول لا يقتصر على زيادة السيولة فحسب؛ بل يحمل أثراً أعمق يتمثل في تحسين كفاءة التسعير، ورفع مستوى الانضباط المؤسسي، وتعزيز الحوكمة في الشركات المدرجة.

ويتوقع السويد أن يسهم هذا القرار في جذب رؤوس أموال نوعية طويلة الأجل للسوق المالية السعودية، ولا سيما من المستثمرين المؤسسيين الذين يعتمدون على التحليل الأساسي ومعايير الاستدامة، ما يحد من التقلبات قصيرة الأجل ويعزز استقرار السوق. وأضاف: «في المقابل، ينتقل العبء اليوم بشكل أوضح إلى الشركات المدرجة؛ حيث سيصبح مستوى الشفافية، وجودة الإفصاح، وكفاءة الإدارة، عوامل حاسمة في تقييمها من قبل المستثمرين العالميين».

عقلية التنافس

وزاد السويد بأن المرحلة القادمة ستتطلب من السوق والشركات معاً الانتقال من عقلية الامتثال إلى عقلية التنافس، وهو ما يتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030» في بناء سوق مالية عالمية وجاذبة لرأس المال الذكي.

توقيت حساس

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، محلل الأسواق المالية، وعضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الخطوة تُعد من أكثر القرارات تأثيراً في مسار السوق المالية خلال السنوات الأخيرة، وتأتي في وقت حساس، بعد عام كامل من التراجعات التي أثقلت كاهل السوق وأضعفت ثقة المستثمر المحلي.

وأضاف أن اللافت أن ردَّة فعل السوق كانت فورية وقوية؛ إذ أغلق المؤشر العام على ارتفاع يقارب 6.5 في المائة، وسط اندفاع واضح نحو أسهم البنوك التي سجل معظمها النسبة القصوى، ما يعكس تعطُّش السوق لأي محفز يعيد إليه الزخم، كما يعكس الرهان الكبير على المستثمر الأجنبي بوصفه عنصر استقرار، ويوفر سيولة طويلة الأجل.

وشدد على أن قراءة هذا الحدث يجب ألا تقتصر على الأثر اللحظي، فالسوق السعودية مرَّت خلال الفترة الماضية بمرحلة تصحيح حادة، أعادت تقييم الأسعار إلى مستويات جاذبة مقارنة بالأسواق الإقليمية والعالمية، ومن هنا، جاء قرار فتح السوق للأجانب في توقيت يمكن وصفه بالاستراتيجي؛ حيث تلتقي الأسعار المنخفضة مع تحسن الإطار التنظيمي والحوكمة.

المستثمر يحتاج أساسيات قوية

وأشار إلى أن دخول المستثمر الأجنبي لا يعني تدفقات مالية جديدة فقط؛ بل يحمل معه معايير أعلى من الشفافية والانضباط المؤسسي، ويعزز من عمق السوق وتنوعها، كما أنه يسهم في تقليل حدة التذبذبات الناتجة عن المضاربات قصيرة الأجل التي كانت من أسباب الاضطراب خلال العام الماضي.

ويرى الخالدي أن التحديات التي واجهت السوق ستظل قائمة، واستدامة هذا الأثر الإيجابي مرهونة بقدرة الشركات المدرجة على تحسين أدائها التشغيلي، وباستمرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تعزز الثقة على المدى المتوسط والطويل، كما أن المستثمر الأجنبي بطبيعته أكثر انتقائية، ويبحث عن الفرص المدعومة بأساسيات قوية لا بمجرد الأخبار.

وأكد أن قرار فتح السوق السعودية للأجانب يمثل نقطة تحوُّل مهمة، وليس مجرد خبر عابر؛ بل هو رسالة بأن السوق تدخل مرحلة جديدة من النضج والانفتاح. ويبقى التحدي الحقيقي في تحويل هذا الزخم إلى مسار نمو مستدام يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة السوق السعودية عالمياً.