صناديق الأسهم العالمية تودع 2025 بتدفقات قياسية

وسط شهية مفتوحة للمخاطرة

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

صناديق الأسهم العالمية تودع 2025 بتدفقات قياسية

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت صناديق الأسهم العالمية تدفقات استثمارية قوية، خلال الأسبوع الأخير من عام 2025، مدفوعة بالتفاؤل حيال مكاسب السوق التي حقَّقتها تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال العام، وتوقعات أرباح الشركات القوية، ما عزز رغبة المستثمرين في المخاطرة.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، استقطبت صناديق الأسهم العالمية صافي تدفقات بقيمة 26.54 مليار دولار خلال الأسبوع، بعد أن سجَّلت صافي مشتريات بلغ نحو 37.05 مليار دولار في الأسبوع السابق، وفق «رويترز».

وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي بنسبة 20.6 في المائة خلال عام 2025، مسجلاً أقوى أداء سنوي له منذ ارتفاعه بنسبة 24.05 في المائة عام 2019. ويتوقع المحللون نمو أرباح الشركات بنسبة 12.11 في المائة خلال عام 2026، بما يتماشى مع توقعات النمو البالغة 12.32 في المائة لعام 2025، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن التي تغطي 11811 شركة كبيرة ومتوسطة الحجم.

ومع إضافة مشتريات الأسبوع الأخير، سجَّلت صناديق الأسهم العالمية تدفقات صافية بلغت نحو 239.76 مليار دولار خلال العام الماضي، مقارنة بصافي تدفقات بلغ نحو 453.58 مليار دولار في 2024. وخلال الأسبوع الأخير، أضاف المستثمرون 16.89 مليار دولار إلى صناديق الأسهم الأميركية، مسجلين الأسبوع الثاني على التوالي من صافي المشتريات، بينما شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والآسيوية تدفقات أسبوعية بلغت 5.75 مليار دولار و2.67 مليار دولار على التوالي.

وحقَّقت صناديق الأسهم القطاعية صافي تدفقات أسبوعية بلغ 1.73 مليار دولار، حيث تصدرت القطاعات المالية والعقارية والصناعية قائمة الرابحين بصافي تدفقات بلغ 574 مليون دولار و413 مليون دولار و337 مليون دولار على التوالي، في حين شهد قطاع الرعاية الصحية صافي تدفقات خارجة بقيمة 510 ملايين دولار.

في المقابل، سجَّلت صناديق السندات العالمية صافي تدفقات خارجة بلغ 1.97 مليار دولار، وهي أول مبيعات أسبوعية منذ 16 أبريل (نيسان)، ومع ذلك جذبت صناديق السندات صافي تدفقات سنوية بلغ 891.74 مليار دولار في 2025، بعد صافي تدفقات بلغ 1.05 تريليون دولار في 2024.

وشهدت صناديق السندات قصيرة الأجل عمليات سحب بلغت نحو 5.23 مليار دولار بعد صافي مشتريات كبير بلغ 10.16 مليار دولار في الأسبوع السابق. وسجَّلت صناديق السندات المقومة باليورو، وصناديق سندات الشركات، والسندات الحكومية تدفقات أسبوعية بلغت 1.14 مليار دولار، و1.13 مليار دولار، و765 مليون دولار على التوالي.

كما استثمر المستثمرون نحو 79.4 مليار دولار في صناديق سوق النقد الآمنة، منهين موجة بيع استمرت 3 أسابيع، بينما استمرت صناديق الذهب والمعادن النفيسة في اجتذاب الاستثمارات للأسبوع الثامن على التوالي، مع صافي تدفقات أسبوعية بلغ نحو 2.03 مليار دولار.

وفي الأسواق الناشئة، شهدت صناديق السندات صافي تدفقات خارجة بلغ 1.1 مليار دولار، منهية موجة شراء استمرت 5 أسابيع، في حين استحوذت صناديق الأسهم على 242 مليون دولار، وفق بيانات 28544 صندوقاً.

وشهدت صناديق الأسهم الأميركية أداءً قوياً مع اختتام عام 2025، حيث سجَّلت تدفقات استثمارية قوية للأسبوع الثاني على التوالي خلال الأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول)، مستفيدة من المكاسب السنوية القوية التي حققتها الأسواق بفضل نمو تقنيات الذكاء الاصطناعي وتفاؤل المستثمرين بشأن أرباح الشركات.

ووفق بيانات «إل إس إي جي»، جذبت صناديق الأسهم الأميركية نحو 16.89 مليار دولار خلال الأسبوع، بعد صافي استثمارات أسبوعية بلغ 18.3 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وأغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» العام بارتفاع 16.39 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» بنسبة 20.36 في المائة، وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 12.97 في المائة، مسجلاً بذلك العام الثالث على التوالي من المكاسب.

وتُظهر بيانات مجموعة بورصة لندن التي تغطي 2784 شركة أميركية كبيرة ومتوسطة الحجم، أن المحللين يتوقعون نمو الأرباح بنحو 15.13 في المائة خلال عام 2026، بزيادة قدرها 2.21 نقطة مئوية عن توقعات النمو البالغة 12.92 في المائة لعام 2025.

واستثمر المستثمرون نحو 16.87 مليار دولار في صناديق أسهم الشركات الكبيرة خلال الأسبوع الأخير، بعد صافي مشتريات بلغ نحو 37.4 مليار دولار في الأسبوع السابق، في حين قامت صناديق الشركات الصغيرة والمتوسطة بعمليات تصفية بلغت 1.42 مليار دولار و269 مليون دولار على التوالي.

وسجَّلت الصناديق القطاعية صافي مبيعات أسبوعية طفيفة بلغ 116 مليون دولار، حيث واجه قطاعا الرعاية الصحية والخدمات المالية تدفقات خارجة بقيمة 502 مليون دولار و290 مليون دولار على التوالي.

وفي سوق السندات الأميركية، سحب المستثمرون 2.09 مليار دولار بعد 12 أسبوعاً متتالية من صافي الاستثمارات، بما في ذلك 5.43 مليار دولار من صناديق السندات الحكومية وسندات الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل، مقابل تدفقات داخلية لصناديق الدخل الثابت قصيرة إلى متوسطة الأجل بلغت 1.17 مليار دولار و920 مليون دولار على التوالي.

وفي نهاية الأسبوع، استثمر المستثمرون مبلغاً ضخماً قدره 83.71 مليار دولار في صناديق سوق المال الآمنة، مسجلين بذلك أكبر صافي مشتريات أسبوعي في 4 أسابيع.


مقالات ذات صلة

ماسك في «إطلالة دافوس»: الذكاء الاصطناعي سيتجاوز عقل الإنسان بحلول نهاية 2026

الاقتصاد إيلون ماسك يتحدث في جلسة حوارية بدافوس (إ.ب.أ)

ماسك في «إطلالة دافوس»: الذكاء الاصطناعي سيتجاوز عقل الإنسان بحلول نهاية 2026

سجل الملياردير الأميركي إيلون ماسك حضوراً طاغياً في منتدى دافوس الاقتصادي، يوم الخميس، مُنهياً سنوات من الجفاء والتوتر مع منظمي المنتدى.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
الاقتصاد وزير الطاقة الأميركي يتحدث خلال الاجتماع السادس للتعاون عبر الأطلسي في مجال الطاقة بأثينا (أرشيفية - رويترز)

وزير الطاقة الأميركي من «دافوس»: العالم بحاجة لمضاعفة إنتاج النفط

قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، يوم الخميس، إن العالم بحاجة إلى أكثر من مضاعفة إنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
الاقتصاد دونالد ترمب يُشير بيده خلال اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس (أ.ف.ب)

«دافوس» يشهد زخماً جديداً للتجارة خارج أميركا بعد سياسات ترمب

أعادت سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب في توظيف الرسوم الجمركية بوصفها أداةً للسياسة الخارجية فرض نفسها بقوة على «منتدى دافوس» هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
الاقتصاد ينتظر أحد الزبائن دوره لتداول الذهب خلف نافذة زجاجية تعرض أسعار الذهب في متجر  للذهب في بانكوك (إ.ب.أ)

توقعات «ذهبية»... «غولدمان ساكس» يستهدف 5400 دولار نهاية 2026

أعلن مصرف «غولدمان ساكس» رفع توقعاته لسعر الذهب بحلول نهاية عام 2026 إلى 5400 دولار للأوقية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن تنقل النفط في ماراكايبو، فنزويلا (إ.ب.أ)

النفط يرتفع بشكل طفيف بعد تراجع ترمب عن تهديداته بفرض رسوم جمركية

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الخميس، بعد أن خفف الرئيس الأميركي دونالد ترمب من حدة التوتر مع أوروبا بشأن مطالبته بغرينلاند.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

نمو ملحوظ في الصادرات غير النفطية السعودية بنسبة 20.7 % خلال نوفمبر

ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (واس)
ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (واس)
TT

نمو ملحوظ في الصادرات غير النفطية السعودية بنسبة 20.7 % خلال نوفمبر

ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (واس)
ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (واس)

كشفت البيانات الصادرة عن «الهيئة العامة للإحصاء» في السعودية ارتفاع الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 20.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024. وقد تزامن هذا الارتفاع مع تحسُّن ملموس في فائض الميزان التجاري السلعي الذي سجَّل نمواً بنسبة 70.2 في المائة؛ نتيجة لزيادة الصادرات الكلية وتراجع طفيف في الواردات.

محركات نمو الصادرات

وفقاً للتقرير، يعود الفضل الأكبر في نمو الصادرات غير النفطية إلى قطاع «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها»، الذي تصدَّر قائمة السلع المُصدَّرة بنسبة 24.2 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية. كما لعبت «عمليات إعادة التصدير» دوراً محورياً في هذا المشهد، حيث حقَّقت قفزةً بنسبة 53.1 في المائة، مدفوعة بارتفاع صادرات المعدات الكهربائية ضمن هذا البند بنسبة تجاوزت 81 في المائة.

وفي مقابل ذلك، سجَّلت الصادرات الوطنية غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) نمواً بنسبة 4.7 في المائة، بينما حقَّقت الصادرات النفطية ارتفاعاً بنسبة 5.4 في المائة. ومن الإحصاءات اللافتة انخفاض حصة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي لتستقر عند 67.2 في المائة، بعد أن كانت تُشكِّل 70.1 في المائة في نوفمبر من العام الماضي.

حركة الواردات والميزان التجاري

شهد جانب الواردات تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بنوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مما أسهم بشكل مباشر في رفع نسبة تغطية الصادرات غير النفطية للواردات إلى 42.2 في المائة. وقد انعكست هذه الأرقام إيجاباً على الميزان التجاري السلعي الذي ارتفع فائضه بنسبة 70.2 في المائة.

الشركاء التجاريون والمنافذ

استمرَّت الصين في تصدر قائمة الشركاء التجاريين للمملكة، حيث استحوذت على 13.5 في المائة من إجمالي الصادرات، و26.7 في المائة من إجمالي الواردات السلعية. وحلت الإمارات العربية المتحدة واليابان في المرتبتين الثانية والثالثة كأهم وجهات التصدير، بينما جاءت الولايات المتحدة والإمارات في المرتبتين التاليتين للصين في قائمة الواردات.

أما على صعيد المنافذ الجمركية، فقد برز ميناء الملك عبد العزيز في الدمام بوصفه أهم منفذ للواردات بحصة بلغت 22.8 في المائة، في حين تصدَّر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة قائمة أهم المنافذ لصادرات المملكة غير النفطية، مُسجِّلاً 17.2 في المائة من إجمالي العمليات التصديرية لهذا القطاع.


من دافوس إلى المحاكم... قصة المليارات الـ5 التي أشعلت الحرب بين ترمب ودايمون

صورة تعود إلى عام 2017 تظهر ترمب يصافح دايمون خلال منتدى مع أكبر الشركات الأميركية (رويترز)
صورة تعود إلى عام 2017 تظهر ترمب يصافح دايمون خلال منتدى مع أكبر الشركات الأميركية (رويترز)
TT

من دافوس إلى المحاكم... قصة المليارات الـ5 التي أشعلت الحرب بين ترمب ودايمون

صورة تعود إلى عام 2017 تظهر ترمب يصافح دايمون خلال منتدى مع أكبر الشركات الأميركية (رويترز)
صورة تعود إلى عام 2017 تظهر ترمب يصافح دايمون خلال منتدى مع أكبر الشركات الأميركية (رويترز)

لم يعد خفياً على أحد أنَّ قواعد اللعبة بين البيت الأبيض والقطاع المالي قد تغيَّرت جذرياً مع مطلع عام 2026. فبعد شهور من الحذر الشديد الذي سلكه كبار المصرفيين، قرَّر جيمي دايمون، الرجل القوي في «جيه بي مورغان تشيس»، أن يخرج عن صمته المعتاد، ليجد نفسه في مواجهة مباشرة مع الرئيس دونالد ترمب. هذه المواجهة لم تعد مجرد تلاسن إعلامي، بل تحوَّلت إلى معركة قضائية كبرى قد تعيد رسم حدود العلاقة بين السلطتَين السياسية والمالية في الولايات المتحدة.

فكيف تفاعل هذا الأمر؟

بدأت فصول هذه الدراما الاقتصادية عندما طرحت إدارة ترمب مقترحاً مثيراً للجرأة يقضي بوضع سقف لأسعار الفائدة على البطاقات الائتمانية عند حدود 10 في المائة. وبينما روَّجت الإدارة لهذا القرار بوصفه إنقاذاً للمواطن من «جشع» البنوك، جاء رد دايمون من جبال دافوس السويسرية حاداً ومباشراً، حيث وصف المقترح بأنه «كارثة اقتصادية» محققة.

ومما زاد من حدة القلق في أروقة «وول ستريت» الطبيعة الدستورية لهذا المقترح؛ فعلى الرغم من أن فرض حد أقصى للفائدة يتطلب تشريعاً رسمياً يصدر عن الكونغرس ولا يملك الرئيس سلطة فرضه بقرار منفرد، فإن مجرد إعلان ترمب عنه بلهجة الواثق أثار ذعراً مصرفياً واسعاً. هذا التجاوز للأعراف التشريعية هو ما دفع المسؤولين التنفيذيين، في خطوة نادرة، إلى الخروج ببيانات عامة تنتقد توجهات البيت الأبيض، عادّين أن مجرد التلويح بمثل هذه القوانين يزعزع الثقة في استقرار النظام المالي وآليات السوق الحرة.

ولم يكد دايمون ينهي تصريحاته في المنتدى الاقتصادي العالمي حتى جاء الرد من فلوريدا بصورة قانونية عنيفة. فقد رفعت إدارة ترمب دعوى قضائية تطالب البنك بتعويضات خيالية تصل إلى 5 مليارات دولار، متهمة إياه بممارسة سياسة «الإقصاء المصرفي» ضد ترمب عقب أحداث السادس من يناير (كانون الثاني) 2021. ورغم أن هذه الدعوى كانت تلوح في الأفق منذ مدة، فإن توقيت تحريكها بعد يوم واحد من انتقادات دايمون الاقتصادية، يعكس بوضوح استخدام سلاح القضاء أداةً للردع السياسي ضد قادة الشركات الذين يجرؤون على معارضة التوجهات الرسمية.

توتر يسود الشركات الكبرى

لا تعيش هذه الأزمة في معزل عن مناخ عام من التوتر يسود أروقة الشركات الأميركية الكبرى. فالمراقبون يشيرون إلى أن «وول ستريت» كانت تحاول طوال العام الماضي تجنب الاصطدام بترمب، مفضلة الصمت حتى تجاه السياسات التي تمس أرباحها مباشرة مثل الرسوم الجمركية، أو التدخل في استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي». لكن مقترح سقف الفوائد الأخير مثَّل «خطاً أحمر» لا يمكن تجاوزه، لأنه يمسُّ العصب الحيوي لأرباح البنوك؛ مما دفع قيادات أخرى مثل جين فريزر من «سيتي غروب» وبرايان موينيهان من «بنك أوف أميركا» لمؤازرة دايمون في تحذيراته، وإن كان الأخير قد دفع الثمن الأكبر بوضعه في فوهة المدفع.

تضع هذه المواجهة الاقتصاد الأميركي أمام مفترق طرق خطير؛ فمن جهة، يصر ترمب على حقه في حماية المستهلك ومعاقبة المؤسسات التي يراها «مسيسة»، ومن جهة أخرى، يخشى المستثمرون من أن يتحول الانتقام السياسي إلى سياسة اقتصادية ثابتة تؤدي إلى زعزعة استقرار الأسواق وتآكل استقلالية المؤسسات المالية. وبينما تتجه الأنظار الآن إلى ساحات المحاكم، يبقى السؤال معلقاً: هل سيتمكَّن جيمي دايمون من الصمود في وجه العاصفة، أم أن هذا الصدام سيكون درساً قاسياً لكل مَن يفكر في تحدي إرادة البيت الأبيض في حقبة «ترمب 2.0»؟


الولايات المتحدة تستثمر 1.6 مليار دولار في شركة للمعادن النادرة

مسؤولون بـ«يو إس إيه رير إيرث» يقرعون جرس افتتاح بورصة ناسداك في مارس الماضي خلال أول يوم للشركة بوصفها شركة عامة (إكس)
مسؤولون بـ«يو إس إيه رير إيرث» يقرعون جرس افتتاح بورصة ناسداك في مارس الماضي خلال أول يوم للشركة بوصفها شركة عامة (إكس)
TT

الولايات المتحدة تستثمر 1.6 مليار دولار في شركة للمعادن النادرة

مسؤولون بـ«يو إس إيه رير إيرث» يقرعون جرس افتتاح بورصة ناسداك في مارس الماضي خلال أول يوم للشركة بوصفها شركة عامة (إكس)
مسؤولون بـ«يو إس إيه رير إيرث» يقرعون جرس افتتاح بورصة ناسداك في مارس الماضي خلال أول يوم للشركة بوصفها شركة عامة (إكس)

أفاد مصدران مطلعان على الصفقة لوكالة «رويترز» بأن إدارة ترمب ستستحوذ على حصة 10 في المائة في شركة «يو إس إيه رير إيرث (USA Rare Earth)» ضمن حزمة استثمارية بقيمة 1.6 مليار دولار، تجمع بين الدين والأسهم؛ بهدف مساعدة الشركة على تطوير منجم محلي ومنشأة مغناطيسية.

وسيتم الكشف عن تفاصيل الصفقة واستثمار خاص منفصل بقيمة مليار دولار، يوم الاثنين، وستعقد شركة «يو إس إيه رير إيرث»، ومقرها أوكلاهوما، مؤتمراً صحافياً هاتفياً صباحياً مع المستثمرين؛ لمناقشة بنود الصفقة، وذلك بحسب أحد المصادر التي أُطلعت على الخطط.

تُعدّ الصين أكبر مُصنّع عالمي للمعادن الأرضية النادرة، وهي مجموعة من 17 معدناً تُستخدَم في صناعة مجموعة واسعة من الإلكترونيات والمعدات العسكرية. ولا تُنتج الولايات المتحدة سوى كميات قليلة من هذه المعادن، الأمر الذي دفع واشنطن في السنوات الأخيرة إلى بذل جهود حثيثة لزيادة الإنتاج.

وتعمل شركة «يو إس إيه رير إيرث» حالياً على تطوير منجم في سييرا بلانكا، بتكساس، بالتعاون مع شركة «تكساس مينيرال ريسورسز»، ومن المُقرر افتتاحه بحلول عام 2028، كما تمتلك الشركة مصنعاً لإنتاج المغناطيس في ستيلووتر، بأوكلاهوما، يُتوقع افتتاحه في وقت لاحق من هذا العام.

وبحسب المصادر، ستحصل واشنطن، في جزء من استثمار «يو إس إيه رير إيرث»، على 16.1 مليون سهم في الشركة، بالإضافة إلى ضمانات لشراء 17.6 مليون سهم إضافي. وسيبلغ سعر السهم الواحد 17.17 دولار، وهو سعر قريب من سعر تداول أسهم الشركة في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت صحيفة «فاينانشال تايمز» أول من نشر خبر هذا الاستثمار.

تُعدّ هذه الصفقة أحدث خطوة من إدارة ترمب للدخول في قطاع المعادن الحيوية، بعد استحواذها العام الماضي على حصص في شركات: «MP Materials»، و«ليثيوم أميركا»، و«تريلوجي ميتالز».

وصرح مسؤول رفيع في إدارة ترمب، الشهر الماضي، بأن الإدارة تخطط لإبرام مزيد من «الصفقات التاريخية» مع قطاع التعدين الأميركي لزيادة إنتاج الليثيوم والعناصر الأرضية النادرة وغيرها من المعادن الحيوية المستخدمة في الدفاع الوطني، والذكاء الاصطناعي، وغيرهما من المجالات ذات الصلة.

وأفاد أحد المصادر بأن شركة «يو إس إيه رير إيرث» قد استعانت بشركة «Cantor Fitzgerald»، وهي شركة خدمات مالية يرأسها براندون لوتنيك، نجل وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، للمساعدة في جهود جمع التمويل.