شهدت البنوك المركزية الكبرى خلال عام 2025 أكبر وأسرع حملة لتيسير نقدي منذ الأزمة المالية العالمية، في حين تصاعدت وتيرة التيسير النقدي بين صناع السياسات في الدول النامية.
وخفّضت تسعة بنوك مركزية تشرف على العملات العشر الأكثر تداولاً أسعار الإقراض القياسية خلال العام، وتشمل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي، و«بنك إنجلترا»، بالإضافة إلى البنوك المركزية في أستراليا، ونيوزيلندا، وكندا، والسويد، والنرويج، وسويسرا، وفق «رويترز».
وقدّمت هذه البنوك 850 نقطة أساس من التيسير النقدي عبر 32 عملية خفض لأسعار الفائدة، وهو أكبر عدد من التخفيضات منذ 2008 وأوسع نطاق للتيسير النقدي منذ 2009.
تغير في اللهجة قبيل عام 2026
يمثّل هذا تحوّلاً جذرياً مقارنة بعامَي 2022 و2023، عندما رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، خصوصاً بعد ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكانت اليابان الاستثناء هذا العام، إذ رفعت أسعار الفائدة مرتَين.
ويتوقع بعض المحللين أن يشهد عام 2026 تحولاً جديداً، مع تلميحات واضحة إلى تغير لهجة العديد من البنوك المركزية في مجموعة العشر، خصوصاً في كندا وأستراليا، مما قد يمهّد لرفع أسعار الفائدة مستقبلاً.
وقال رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تي دي» للأوراق المالية، جيمس روسيتر: «نتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة العام المقبل، وأن يقترب كل من بنك الاحتياطي الأسترالي وبنك كندا من القيام بالمثل».
وفي الولايات المتحدة، يواجه «الاحتياطي الفيدرالي» ديناميكيات متضاربة في سوق العمل والتضخم.
وقال رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي في بنك «جيه بي مورغان»، لويس أوغانيس: «خلال عام 2025، كان موقف (الاحتياطي الفيدرالي) في كل اجتماع؛ إما الإبقاء على أسعار الفائدة وإما خفضها، ولم نناقش أي مرة رفعها. لكن من المرجح أن يتغير هذا الوضع خلال 2026، خصوصاً في النصف الثاني من العام، حيث ستزداد احتمالية وجود مخاطر مزدوجة».
وأظهرت البيانات الشهرية تباطؤ وتيرة التيسير النقدي، إذ من بين البنوك التسعة التي اجتمعت في ديسمبر، خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» و«بنك إنجلترا» أسعار الفائدة فقط، في حين رفعتها اليابان.
الأسواق الناشئة تواصل خفض أسعار الفائدة
واصلت الدول النامية تخفيض أسعار الفائدة بوتيرة سريعة، إذ قامت ثمانية بنوك مركزية من عينة شملت 18 اقتصاداً نامياً بعقد 14 اجتماعاً خلال ديسمبر (كانون الأول)، وخفّضت أسعار الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس، وتشمل تركيا، وروسيا، والهند، والمكسيك، وتايلاند، والفلبين، وبولندا، وتشيلي.
وبهذا الإجراء، ارتفع إجمالي التخفيضات السنوية في الاقتصادات الناشئة إلى 3085 نقطة أساس عبر 51 خطوة، متجاوزاً بكثير التخفيضات المسجلة في 2024، البالغة 2160 نقطة أساس، وهو أكبر جهد لتخفيف أسعار الفائدة منذ 2021 على الأقل.
التضخم تحت السيطرة
قالت المديرة العامة في شركة «أليانز غلوبال إنفستورز»، جوليا بيليغريني: «التضخم ظل تحت السيطرة، بل أكثر من ذلك حتى في الأسواق المتقدمة، بفضل فاعلية صناع السياسات».
وفي الأسواق الناشئة، سجلت زيادات في أسعار الفائدة بلغت 625 نقطة أساس منذ بداية العام، أي أقل من نصف الزيادة التي بلغت 1450 نقطة أساس في 2024، ويتوقع المحللون المزيد من التيسير النقدي.
وقالت المديرة العامة لشركة «مانوليف» لإدارة الاستثمارات، إلينا ثيودوراكوبولو: «لا تزال هناك العديد من الأسواق الناشئة التي يمكنها، بل ينبغي عليها بدء خفض أسعار الفائدة، مثل البرازيل وربما المجر، في حين يمكن لبعض الدول الأخرى تمديد هذه العملية».
