نجت شركة التطوير العقاري المتعثرة «تشاينا فانكي» بصعوبة من التخلف عن السداد يوم الاثنين، بعد أن وافق حاملو السندات المحليون على خطة لتمديد فترة السماح لسداد سندات بقيمة مليارَي يوان (284 مليون دولار)، وفقاً لبيان الشركة، مما خفّف مؤقتاً من مخاوف المستثمرين بشأن تفاقم أزمة الديون في القطاع.
لكن حاملي السندات رفضوا مجدداً اقتراح شركة التطوير العقاري المدعومة من الدولة بتأجيل سداد السندات لمدة عام، وفقاً لبيان قُدِّم إلى الرابطة الوطنية لمستثمري المؤسسات المالية يوم الاثنين، على الرغم من تقديم عرض مُغرٍ بدفع الفوائد المتأخرة بحلول نهاية فترة السماح الحالية التي تمتد لخمسة أيام في 22 ديسمبر (كانون الأول).
وكان من المقرر استحقاق السندات المعنية في 15 ديسمبر، وقد رفض حاملو السندات اقتراحاً سابقاً من شركة «فانكي» بتأجيل السداد. ويعني تمديد فترة السماح إلى 30 يوم تداول أن أمام «فانكي» الآن حتى نهاية 27 يناير (كانون الثاني) لإعادة التفاوض والتوصل إلى اتفاق مع حاملي السندات بشأن شروط تأجيل السداد. وإلا، فإنها ستواجه خطر التخلف عن السداد، وستضطر على الأرجح إلى إعادة هيكلة جميع ديونها.
وقد فاجأت شركة التطوير العقاري التي تعاني من ضائقة مالية، السوق الشهر الماضي بطلبها تمديداً لإصدار سندات عامة بعد حصولها على مليارات الدولارات من الدعم بوصفها قروضاً من مساهمها الحكومي، شركة «مترو شنتشن»، هذا العام.
ومنذ أن تسببت شركة «إيفرغراند» الصينية في أزمة ديون في قطاع العقارات الضخم في البلاد عام 2021، عجز العديد من المطورين عن سداد أقساط سنداتهم دون إحداث اضطرابات في الأسواق. ومع ذلك، قال محللون إن تركيز شركة «فانكي» على المدن الكبرى في البلاد قد يُضعف ثقة مشتري المنازل في تلك المناطق، حيث استقرت أسعار المساكن، ويزيد من معاناة قطاع العقارات الأوسع الذي كان يُشكل في السابق 25 في المائة من الاقتصاد الصيني.
وقال مدير أول قسم الدخل الثابت العالمي في شركة «إف إس إم وان هونغ كونغ»، جاكسون تشان: «تحاول (فانكي) كسب الوقت بتمديد فترات السماح. الأيام الخمسة الأصلية غير كافية للتفاوض على الشروط». وتوقع تشان إمكانية التوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق لتأجيل السداد حتى لا تتخلف «فانكي» عن سداد سنداتها المحلية وتؤثر على عملياتها المحلية.
وتتطلب مقترحات «فانكي» نسبة موافقة لا تقل عن 90 في المائة لتمريرها. وحظي اقتراح تمديد فترة السماح بموافقة 90.7 في المائة من المشاركين، في حين رُفض الاقتراح المُحسّن لتأجيل سداد أصل الدين لمدة عام بنسبة معارضة بلغت 78.3 في المائة.
وفي تصويت منفصل، تسعى شركة «فانكي» أيضاً إلى تأجيل سداد أصل الدين والفوائد لمدة عام على سندات محلية بقيمة 3.7 مليار يوان مستحقة في 28 ديسمبر، وتمديد فترة السماح لهذه السندات من 5 أيام إلى 30 يوم تداول. وبدأ التصويت يوم الاثنين، ومن المقرر أن ينتهي يوم الخميس الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش.
وقال مدير «يو أو بي كاي هيان»، ستيفن ليونغ: «إن الموافقة على تمديد فترة السداد ستكون إيجابية من وجهة نظر السوق، لأنها ستوفر نموذجاً لسندات (فانكي) الأخرى المقوّمة باليوان لتحذو حذوها». وأضاف: «إذا رفض حاملو السندات المقترحات، فقد تضطر (فانكي) إلى إعادة هيكلة ديونها مع تخفيضات في قيمة السندات، وهو ما يُعدّ في الواقع الخيار الأمثل لها، لأنه سيمكّنها من تقليص حجم ديونها وتخفيف بعض ضغوط السداد».
وأغلقت أسهم شركة «فانكي»، المدرجة في بورصة شنتشن، على ارتفاع بنسبة 0.6 في المائة يوم الاثنين، في حين تراجعت أسهمها المدرجة في بورصة هونغ كونغ بنسبة 1.9 في المائة بعد مكاسب سابقة. ولم تشهد أسعار سنداتها المقومة باليوان الصيني تغيراً يُذكر. وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني قد خفّضت الأسبوع الماضي تصنيف «فانكي» الائتماني درجتَيْن إلى «سي»، مما يشير إلى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، وأعلنت أنها ستخفّض تصنيف الشركة المطورة العقارية، ومقرها شنتشن، مرة أخرى إلى «تعثر محدود» في حال عجزها عن سداد ديونها بعد فترة السماح.
