انخفضت عوائد السندات الحكومية البريطانية بشكل حاد عبر جميع آجال الاستحقاق يوم الأربعاء، وسط توقعات متزايدة لدى المستثمرين بخفض بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة، إلى 3.75 في المائة يوم الخميس، بعد أن أظهرت البيانات انخفاض التضخم بشكل أكبر من المتوقع خلال نوفمبر (تشرين الثاني).
وسجَّلت عوائد السندات قصيرة الأجل أدنى مستوياتها منذ إعلان موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز في 26 نوفمبر التي تضمنت زيادات ضريبية بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني (35 مليار دولار) وإجراءات للحد من التضخم.
وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في نوفمبر إلى 3.2 في المائة، مقارنة بـ3.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين البالغة 3.5 في المائة، كما تراجعت المؤشرات الأساسية لنمو الأسعار التي يراقبها بنك إنجلترا من كثب، وفق «رويترز».
وانخفضت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بأكثر من 6 نقاط أساسية لتصل إلى 3.697 في المائة عند الساعة 08:13 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى لها منذ 26 نوفمبر 2025، في حين تراجعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساسية، لتصل إلى 4.448 في المائة، وعوائد السندات لأجل 30 عاماً أكثر من 6 نقاط أساسية إلى 5.194 في المائة.
وتُشير بيانات مجموعة بورصة لندن إلى أن العقود الآجلة لأسعار الفائدة تعكس الآن احتمالاً شبه مؤكد (100 في المائة) لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع توقع خفض إضافي يصل إلى 66 نقطة أساس بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2026.
وتزامن ذلك مع تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.7 في المائة مقابل الدولار إلى 1.3343، مسجلاً أضعف مستوياته خلال أسبوع، كما ارتفع اليورو بنسبة 0.43 في المائة مقابل الجنيه، ليصل إلى 87.90 بنس. وقالت لالي أكونر، محللة الأسواق العالمية في «إيتورو»، إن تباطؤ التضخم عزز احتمالية خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة هذا الأسبوع، مضيفة: «سيشير خفض سعر الفائدة إلى بدء دورة تيسيرية لدعم الطلب، وقد سارعت الأسواق إلى استيعاب ذلك».
كما عززت بعض المؤشرات الاقتصادية، مثل انكماش الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث وفقدان الزخم قبل ميزانية وزيرة المالية، احتمالات خفض الفائدة.
وفي الشهر الماضي، صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا 5-4 للإبقاء على الأسعار دون تغيير، ويتوقع الاقتصاديون تكرار انقسام مماثل في التصويت على خفض ديسمبر، مع احتمال تغيير المحافظ أندرو بيلي لموقفه.
وعلى الرغم من أن التضخم في نوفمبر ظل أعلى من هدف البنك البالغ 2 في المائة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى، أظهرت بيانات مؤشرات مديري المشتريات وبعض المؤشرات الاقتصادية الأخرى علامات على انتعاش طفيف في النشاط، في حين أشارت نائبة محافظ البنك، كلير لومبارديلي، إلى أن الخطط المعلنة في الموازنة لنقل تكاليف تغيّر المناخ إلى الضرائب العامة قد تُخفض التضخم مؤقتاً بما يصل إلى نصف نقطة مئوية اعتباراً من أبريل (نيسان) 2026، دون تغيير كبير في التوقعات طويلة الأجل.
كما أظهرت بيانات سوق العمل أن معدل البطالة وصل إلى أعلى مستوى له منذ بداية 2021، في حين سجّل نمو الأجور في القطاع الخاص أضعف أداء له منذ نحو 5 سنوات قبل الموازنة السنوية.
