«بنك كوريا»: تضخم 2026 قد يتجاوز التوقعات بفعل استمرار ضعف «الوون»

الرقائق تقود انتعاش «كوسبي» رغم تعثر العملة الوطنية

ورقة نقدية من الوون الكوري الجنوبي (رويترز)
ورقة نقدية من الوون الكوري الجنوبي (رويترز)
TT

«بنك كوريا»: تضخم 2026 قد يتجاوز التوقعات بفعل استمرار ضعف «الوون»

ورقة نقدية من الوون الكوري الجنوبي (رويترز)
ورقة نقدية من الوون الكوري الجنوبي (رويترز)

أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي، يوم الأربعاء، أن معدل التضخم الرئيسي في عام 2026 قد يتجاوز التوقعات السابقة إذا استقر سعر صرف الوون مقابل الدولار عند مستواه الحالي.

وأشار البنك، في تقريره نصف السنوي عن التضخم، إلى أنه «إذا استمر سعر صرف الوون مقابل الدولار عند مستواه المرتفع الحالي البالغ نحو 1470 ووناً طوال العام المقبل، فقد يرتفع معدل نمو أسعار المستهلكين إلى ما بين 2 في المائة و2.2 في المائة، متجاوزاً توقعاتنا الحالية بشكل طفيف». وأضاف التقرير أن استمرار هذا المستوى في سعر الصرف قد يؤدي إلى تأثير غير مباشر على أسعار المستهلكين، بما يعزّز معدل التضخم المحلي.

وسجل معدل التضخم الرئيسي في كوريا الجنوبية ارتفاعاً بنسبة 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بالعام الماضي، محتفظاً بمستوى أعلى من الهدف المحدد للبنك المركزي عند 2 في المائة للشهر الثالث على التوالي.

وقال محافظ البنك المركزي، ري تشانغ يونغ، إن البنك سيضمن عدم تأثير تدفقات الدولار الخارجة من البلاد، والمتوقعة ضمن صندوق استثماري بقيمة 350 مليار دولار أميركي بموجب الاتفاقية التجارية بين كوريا والولايات المتحدة، على استقرار سوق الصرف الأجنبي. وأضاف ري أن الوقت قد حان لكي تولي هيئة المعاشات التقاعدية الوطنية «مزيداً من الاهتمام للاقتصاد الكلي، بوصفها لاعباً رئيسياً في السوق الآن، على عكس الوضع قبل عقد من الزمن»، مجدداً دعوته للهيئة إلى استخدام التحوّط من مخاطر العملة عند شراء الأصول الخارجية. وقد أسهمت عمليات شراء الدولار من قِبل الهيئة في سوق الصرف المحلية في انخفاض قيمة الوون خلال السنوات الأخيرة.

أداء الأسواق المالية

شهدت الأسهم الكورية الجنوبية ارتفاعاً يوم الأربعاء، مدفوعة بأسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، بعد انخفاضها في وقت سابق من الأسبوع، في حين أبقت بيانات الوظائف الأميركية المتباينة معنويات المستثمرين ضعيفة. كما انخفضت قيمة الوون، في حين ارتفع عائد السندات القياسي.

وارتفع مؤشر «كوسبي» القياسي 57.28 نقطة، أي بنسبة 1.43 في المائة، ليغلق عند 4056.41 نقطة. ومن بين الشركات الكبرى، ارتفعت أسهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 4.96 في المائة، و«إس كيه هاينكس» بنسبة 3.96 في المائة، فيما انخفضت أسهم «إل جي إنرجي سوليوشن» بنسبة 0.6 في المائة. كما استقرت أسهم «هيونداي موتور»، في حين ارتفعت أسهم «كيا» بنسبة 0.58 في المائة. وصعدت أسهم «بوسكو» القابضة بنسبة 1.79 في المائة، فيما انخفضت أسهم «سامسونغ بيولوجيكس» بنسبة 2.23 في المائة.

وأشارت البيانات الأميركية إلى انتعاش نمو الوظائف في نوفمبر بأكثر من المتوقع، بعد أكبر انخفاض منذ نحو خمس سنوات في أكتوبر (تشرين الأول)، مما يشير إلى عدم وجود تدهور جوهري في سوق العمل، رغم حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية للرئيس دونالد ترمب.

أسواق العملات والسندات

سجّل سعر صرف الوون 1479.8 وون مقابل الدولار على منصة التسوية المحلية، بانخفاض 0.46 في المائة عن إغلاق يوم الثلاثاء عند 1473 وون. وانخفضت قيمة الوون بنسبة 0.5 في المائة خلال يوم الأربعاء، مقتربة من أدنى مستوى لها في 16 عاماً، في حين انخفضت منذ بداية العام، العملة بنسبة 0.5 في المائة مقابل الدولار.

وفي أسواق السندات، استقرت العقود الآجلة لشهر مارس على سندات الخزانة الكورية لأجل 3 سنوات عند 105.39. وارتفع عائد السندات الكورية لأجل 3 سنوات بمقدار 0.3 نقطة أساس إلى 3 في المائة، وارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.4 نقطة أساس إلى 3.314 في المائة بالدولار الأميركي. ومن إجمالي 927 سهماً متداولاً، ارتفعت أسعار 534 سهماً، فيما انخفضت أسعار 343 سهماً، وسجّل صافي مبيعات الأجانب 28.9 مليار وون (19.5 مليون دولار).


مقالات ذات صلة

اليورو يتجاوز 1.20 دولار... هل تسحب «العُملة الموحدة» البساط من تحت هيمنة «الأخضر»؟

الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

اليورو يتجاوز 1.20 دولار... هل تسحب «العُملة الموحدة» البساط من تحت هيمنة «الأخضر»؟

في وقت تترنح فيه المعنويات تجاه الدولار الأميركي تحت وطأة الضغوط والقرارات المتقلبة في واشنطن، خطف اليورو الأضواء بتسجيل مستويات تاريخية لم يشهدها من سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متظاهر يرتدي قناعاً لترمب خلال مسيرة احتجاجية لرفع الرسوم على كوريا الجنوبية أمام السفارة الأميركية في سيول (أ.ف.ب)

ترمب يهدد سيول... هل ينهار اتفاق الـ350 مليار دولار؟

فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسواق العالمية مجدداً بإعلانه العودة إلى سياسة «الضغوط القصوى» تجاه كوريا الجنوبية.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي و1000 دولار تايواني (أ.ف.ب)

لماذا تهاوت العملات الآسيوية أمام الدولار رغم رياح التغيير؟

سجلت العملات الآسيوية تراجعاً حاداً أمام الدولار، وهو تراجع لم تكسره حتى حالة الضعف التي أصابت العملة الأميركية. فما الأسباب؟

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد عملات ذهبية بمتجر للمجوهرات في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

قفزة في أسهم تعدين الذهب مع بلوغ الأسعار مستوى 5100 دولار

سجلت أسهم شركات تعدين الذهب مكاسب قوية في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الاثنين، مدعومةً بارتفاع أسعار السبائك إلى مستوى قياسي بلغ 5100 دولار للأونصة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موظفون في مكتب للصرافة بالعاصمة اليابانية طوكيو أمام شاشة تعرض سعر الين مقابل الدولار (رويترز)

اليابان تلوّح بالتدخل لحماية الين وسط ترقّب السوق وتنسيق حذر مع واشنطن

ارتفع الين الياباني إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهرين هذا الأسبوع، وسط تصاعد تكهنات الأسواق بإمكانية تدخل منسق بين اليابان والولايات المتحدة

«الشرق الأوسط» (طوكيو-واشنطن)

«لوك أويل» الروسية توافق على بيع أصولها الدولية لـ«كارلايل» الأميركية

شعار شركة «لوك أويل» معروض بمحطة وقود في بوخارست (رويترز)
شعار شركة «لوك أويل» معروض بمحطة وقود في بوخارست (رويترز)
TT

«لوك أويل» الروسية توافق على بيع أصولها الدولية لـ«كارلايل» الأميركية

شعار شركة «لوك أويل» معروض بمحطة وقود في بوخارست (رويترز)
شعار شركة «لوك أويل» معروض بمحطة وقود في بوخارست (رويترز)

أعلنت شركة «لوك أويل»، ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، يوم الخميس، أنها وافقت على بيع معظم أصولها الأجنبية - التي يقدر المحللون قيمتها الإجمالية بنحو 22 مليار دولار - إلى شركة الأسهم الخاصة الأميركية «مجموعة كارلايل» (Carlyle Group)، وذلك بانتظار موافقة الحكومة الأميركية.

وذكرت «لوك أويل» أنها اتفقت مع «كارلايل» على بيع وحدتها «LUKOIL International GmbH»، وهي الذراع المسؤولة عن إدارة والإشراف على أصول الشركة خارج روسيا.

وصرحت الشركة قائلة: «الاتفاقية الموقَّعة ليست حصرية للشركة، وتخضع لبعض الشروط المسبقة، مثل الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، بما في ذلك تصريح من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة الأميركية لإتمام الصفقة مع (كارلايل)».

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على شركتي «لوك أويل» و«روسنفت» (أكبر منتج للنفط في روسيا) في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بينما وصفته واشنطن بأنه رد على البطء في إحراز تقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وتأتي هذه العقوبات كجزء من مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترمب للضغط على روسيا للموافقة على اتفاق سلام ينهي الصراع في أوكرانيا، والذي يعد الحرب الأوروبية الأكثر دموية منذ الحرب العالمية الثانية.

يُذكر أن وزارة الخزانة الأميركية قد عرقلت محاولتين سابقتين لإبرام صفقات؛ الأولى كانت بين «لوك أويل» ومجموعة «غونفور» السويسرية للتجارة في أكتوبر، والثانية كانت مقترحاً لتبادل أسهم صممته شركة «إكستيلوس بارتنرز» - الذراع الأميركية السابقة لبنك VTB الروسي - في ديسمبر (كانون الأول).

وقد منحت وزارة الخزانة الأميركية شركة «لوك أويل» مهلة تنتهي في 28 فبراير (شباط) لبيع محفظتها العالمية بالكامل.


طفرة الذكاء الاصطناعي ترفع أرباح «سامسونغ»... وتحذيرات من نقص في الرقائق

علم «سامسونغ» يرفرف خارج مبنى الشركة في سيوتشو بسيول (أ.ف.ب)
علم «سامسونغ» يرفرف خارج مبنى الشركة في سيوتشو بسيول (أ.ف.ب)
TT

طفرة الذكاء الاصطناعي ترفع أرباح «سامسونغ»... وتحذيرات من نقص في الرقائق

علم «سامسونغ» يرفرف خارج مبنى الشركة في سيوتشو بسيول (أ.ف.ب)
علم «سامسونغ» يرفرف خارج مبنى الشركة في سيوتشو بسيول (أ.ف.ب)

شهد الربع الرابع من العام الماضي قفزة هائلة في الأرباح التشغيلية لشركة سامسونغ، حيث تضاعفت لتصل إلى 20 تريليون وون (نحو 14 مليار دولار). هذا النمو القوي جاء مدفوعاً بشكل أساسي بالطلب المتزايد على رقائق الذاكرة نتيجة طفرة الذكاء الاصطناعي، مما منح الشركة قوة تسعيرية كبيرة في الأسواق العالمية.

ومع ذلك، حذَّر المسؤولون في «سامسونغ» من أن النقص الحاد في الرقائق سيستمر خلال العام الحالي. ومن المتوقع أن يظل المعروض محدوداً حتى عامي 2026 و2027، نظراً لأن وتيرة بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تفوق قدرة المصانع على التوسع في الإنتاج.

بين قطاعي الرقائق والهواتف

بينما حقق قطاع الرقائق أرباحاً تاريخية بلغت 16.4 تريليون وون (بزيادة 470 في المائة)، تضرر قطاع الهواتف المحمولة في الشركة بشكل واضح. فقد انخفضت أرباح هذا القطاع بنسبة 10 في المائة لتستقر عند 1.9 تريليون وون، وذلك نتيجة الارتفاع الكبير في تكلفة شراء الرقائق التي تدخل في صناعة الهواتف.

هذا التناقض الداخلي يضع «سامسونغ» في موقف حرج؛ فارتفاع أسعار منتجاتها من الذاكرة يزيد من أرباحها الكلية، لكنه في الوقت ذاته يضغط على هوامش الربح في هواتفها الذكية (مثل سلسلة غالاكسي) وحتى في قطاع الشاشات الذي يزود شركات كبرى مثل «أبل».

السباق نحو رقائق المستقبل

في إطار سعيها لاستعادة الصدارة، أعلنت «سامسونغ» بدء إنتاج الجيل الجديد من الرقائق فائقة السرعة المعروفة باسم HBM4. وتخطط الشركة لشحن هذه الرقائق في شهر فبراير (شباط) لتلبية طلبات «عميل رئيسي»، والذي يُرجح بقوة أنه شركة «إنفيديا»، الرائدة في مجال معالجات الذكاء الاصطناعي.

وتحاول «سامسونغ» من خلال هذه الخطوة تضييق الفجوة مع منافستها المحلية «إس كيه هاينكس»، التي كانت المورد الأول لهذه الرقائق المتقدمة. وتتوقع «سامسونغ» أن تتضاعف إيراداتها من هذا النوع من الذاكرة ثلاث مرات خلال هذا العام بعد تأمين طلبيات لكامل قدرتها الإنتاجية.

تحديات العام المقبل

وصف الرئيس التنفيذي لـ«سامسونغ»، تي إم روه، وضع نقص الرقائق الحالي بأنه «غير مسبوق». ولم يستبعد المسؤولون إمكانية رفع أسعار المنتجات النهائية للمستهلكين كحل لمواجهة ارتفاع تكاليف المكونات، وهو ما أدى إلى تراجع أسهم الشركة بنسبة 1.2 في المائة نتيجة مخاوف المستثمرين من ضعف الطلب المستقبلي.

كما أبدى قطاع الشاشات قلقاً مماثلاً، حيث يتوقع تباطؤ الطلب على الهواتف الذكية في الربع الحالي، مع ضغوط من العملاء لخفض الأسعار، رغم النجاح الذي حققه القطاع مؤخراً بفضل مبيعات سلسلة «آيفون 17» لشركة «أبل».


الأسهم الآسيوية تتراجع وسط حذر الأسواق بعد تثبيت «الفيدرالي» الفائدة

متعاملون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات التداول في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متعاملون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات التداول في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الآسيوية تتراجع وسط حذر الأسواق بعد تثبيت «الفيدرالي» الفائدة

متعاملون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات التداول في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متعاملون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات التداول في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

تراجعت غالبية الأسهم الآسيوية خلال تعاملات يوم الخميس، في ظل أجواء من الحذر والترقب التي خيمت على الأسواق الإقليمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.

وكان القرار متوقعاً على نطاق واسع، إذ أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن أسعار الفائدة تبدو في وضع مناسب في الوقت الراهن، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي اليابان، لم تتمكن مكاسب بعض شركات التكنولوجيا التي أعلنت نتائج مالية قوية من دعم السوق، إذ انخفض مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.2 في المائة في تعاملات الصباح ليصل إلى 53274.71 نقطة.

وارتفعت أسهم شركة «أدفانتست»، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار رقائق الكمبيوتر، بنسبة 6.7 في المائة بعد إعلانها أرباحاً فاقت التوقعات، بينما تعرضت أسهم شركات تكنولوجية أخرى لخسائر ملحوظة.

وبدأ موسم إعلان النتائج المالية بقوة، إذ من المرتقب أن تعلن شركات يابانية كبرى مثل «تويوتا موتور» و«سوني» و«نينتندو» عن نتائجها الأسبوع المقبل.

وفي بقية الأسواق الآسيوية، صعد مؤشر «كوسبي” في كوريا الجنوبية بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 5218.81 نقطة، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، مدفوعاً بارتفاع سهم شركة «إس كيه هاينكس» لصناعة رقائق الكمبيوتر بنسبة 2 في المائة عقب إعلان نتائج قوية.

كما ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.3 في المائة ليبلغ 27905.24 نقطة، بينما تراجع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.1 في المائة إلى 4147.15 نقطة. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز/مؤشر أستراليا 200» الأسترالي بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 8883.30 نقطة.

وفي جاكرتا، هوى مؤشر «جي إس إكس» بنسبة حادة بلغت 7.4 في المائة، عقب تحذير مؤسسة «إم إس سي آي» الأميركية، المتخصصة في إعداد مؤشرات الأسهم والدخل الثابت والعقارات، من المخاطر التي تواجه السوق الإندونيسية.

وكان رد فعل الأسواق الأميركية على قرار الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء محدوداً، إذ انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بشكل طفيف ليستقر عند 6978.03 نقطة. وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 12 نقطة، أي أقل من 0.1 في المائة، ليصل إلى 49015.60 نقطة، بينما صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2 في المائة ليبلغ 23857.45 نقطة.

وسجل سهم شركة «سيغيت تكنولوجي» قفزة قوية بلغت 19.1 في المائة، محققاً أكبر مكاسب ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، بعد إعلان الشركة عن أرباح فاقت توقعات المحللين في الربع الأخير.

كما ارتفع سهم «إنفيديا» بنسبة 1.6 في المائة، وكان من أبرز الداعمين لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، في حين تراجع سهم «أبل» بنسبة 0.7 في المائة، مسجلاً أكبر خسارة في المؤشر.

وعلى صعيد السندات، استقر عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.24 في المائة.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة عدة مرات خلال العام الماضي في محاولة لدعم سوق العمل، إلا أن التضخم لا يزال أعلى من مستهدفه البالغ 2 في المائة. وقد يؤدي أي خفض إضافي في أسعار الفائدة إلى زيادة الضغوط التضخمية، رغم ما قد يوفره من دعم للنشاط الاقتصادي، فضلاً عن احتمال تراجع الدولار الأميركي، بما قد يفيد الصادرات الأميركية. ويُذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مارس ضغوطاً متكررة من أجل خفض أسعار الفائدة.