تباين أداء الأسهم الآسيوية خلال تعاملات يوم الأربعاء؛ إذ أسهم الطلب القوي على أسهم التكنولوجيا في دعم بعض المؤشرات الرئيسية، في حين سجَّلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية تراجعاً طفيفاً.
أداء الأسواق الآسيوية والأميركية: تباين بين المكاسب والخسائر
وفي طوكيو، انخفض مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 49.237.58 نقطة، في وقت تترقب فيه الأسواق قرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وأفادت الحكومة اليابانية بأن إجمالي قيمة طلبات الآلات التي تلقتها 280 شركة تصنيع تراجع بنسبة 6.8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر إضافي على تباطؤ النشاط الصناعي.
في المقابل، حققت الأسواق الصينية مكاسب محدودة؛ إذ ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 25.291.44 نقطة، بينما صعد مؤشر «شنغهاي المركب» بنحو 0.2 في المائة، مسجلاً 3.831.43 نقطة.
وفي كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر «كوسبي» بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 4.028.93 نقطة، مدعوماً بارتفاع سهم شركة «إس كيه هاينكس» لصناعة رقائق الحاسوب بنسبة 2.8 في المائة، وقفزة سهم «سامسونغ للإلكترونيات» بنسبة 3.6 في المائة.
في المقابل، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة، ليغلق عند 8.581.00 نقطة.
تأثير بيانات البطالة والتضخم على توقعات أسعار الفائدة
وكانت الأسهم الأميركية قد أنهت تعاملات يوم الثلاثاء على أداء متباين، في ظل عجز البيانات الاقتصادية الأخيرة عن تبديد حالة عدم اليقين بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.
وأظهر أحد التقارير أن معدل البطالة في الولايات المتحدة بلغ في نوفمبر (تشرين الثاني) أسوأ مستوياته منذ عام 2021، رغم أن أصحاب العمل أضافوا وظائف أكثر مما كان متوقعاً. وفي الوقت نفسه، أفاد تقرير آخر بأن مؤشراً رئيسياً لقوة إيرادات تجار التجزئة الأميركيين سجل نمواً في أكتوبر بوتيرة أسرع من تقديرات الاقتصاديين.
وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 6.800.26 نقطة، ليظل أدنى بقليل من أعلى مستوى قياسي سجله الأسبوع الماضي. كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.6 في المائة إلى 48.114.26 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة إلى 23.111.46 نقطة.
وأبقت هذه البيانات المتباينة آمال المتعاملين قائمة في أن يواصل «الاحتياطي الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة خلال عام 2026. ويُعد توجه البنك المركزي الأميركي بشأن الفائدة عاملاً محورياً في تحركات الأسواق؛ إذ إن خفض الفائدة قد يعزز النمو الاقتصادي، ويرفع أسعار الأصول، حتى وإن زاد من الضغوط التضخمية.
ومن المتوقع أن يُظهر تقرير يصدر يوم الخميس مدى تفاقم التضخم خلال الشهر الماضي، وسط ترجيحات بأن يستمر ارتفاع أسعار السلع والخدمات للمستهلكين الأميركيين بوتيرة أسرع من المتوقع.
كما أشار تقرير صدر يوم الثلاثاء إلى تصاعد حاد في ضغوط الأسعار؛ إذ ارتفعت متوسطات أسعار بيع الشركات بأحد أسرع المعدلات منذ منتصف عام 2022.
وأظهرت بيانات أولية صادرة عن وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن نمو النشاط التجاري الإجمالي تباطأ إلى أضعف وتيرة له منذ يونيو (حزيران).
أما أسهم شركات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فقد شهدت أداءً متبايناً؛ إذ ارتفع سهم «أوراكل» بنسبة 2 في المائة، وأضاف سهم «برودكوم» 0.4 في المائة، بعدما كانت الشركتان قد تكبدتا خسائر حادة الأسبوع الماضي رغم تحقيق أرباح فصلية فاقت التوقعات. في المقابل، تراجع سهم شركة «كورويف»، المتخصصة في تأجير الوصول إلى أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي، بنسبة 3.9 في المائة.
ولا تزال الشكوك قائمة بشأن ما إذا كان الإنفاق الضخم على تقنيات الذكاء الاصطناعي سيحقق العوائد والإنتاجية الكفيلة بتبرير هذه الاستثمارات.
