«وول ستريت» تستعد لتداول الأسهم على مدار الساعة… والبنوك حذرة

توقعات ببلوغ التعاملات الليلية «مليارات الدولارات» بحلول 2028

لافتة «وول ستريت» تظهر خارج بورصة نيويورك (رويترز)
لافتة «وول ستريت» تظهر خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تستعد لتداول الأسهم على مدار الساعة… والبنوك حذرة

لافتة «وول ستريت» تظهر خارج بورصة نيويورك (رويترز)
لافتة «وول ستريت» تظهر خارج بورصة نيويورك (رويترز)

يقترب التداول المستمر على مدار الساعة في أسواق الأسهم الأميركية من أن يصبح واقعاً، لكن هذه الخطوة لا تحظى بإجماع المتحمسين في «وول ستريت». ففي الوقت الذي تستعد فيه الأسواق لتطبيق نمط التداول شبه المستمر على نطاق واسع العام المقبل، وتتخذ البورصات خطواتها التنفيذية اللازمة، تتردّد الكثير من البنوك الأميركية الكبرى في الدفع بقوة نحو تمكين هذا التداول الممتد للأسهم. وفي هذا السياق، قدمت بورصة «ناسداك»، الاثنين، أوراقاً رسمية للهيئات التنظيمية لغرض تمديد فترة التداول اليومية إلى 23 ساعة في أيام الأسبوع.

يأتي هذا التوجه في وقت طالبت فيه الأسواق العالمية منذ سنوات بالحصول على وصول أكبر إلى أسواق رأس المال الأميركية؛ ما دفع المنظمين إلى تقديم قواعد جديدة والموافقة على مقترحات البورصات الكبرى لتمديد ساعات التداول.

من داخل قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

تساؤلات حول المخاطر

بينما تعمل البورصات الأميركية ومؤسسات المقاصة وشركات البنية التحتية السوقية على إعداد الطريق التقني، أثار بعض كبار المتعاملين الأميركيين مخاوف بشأن المخاطر المرتبطة بهذه الخطوة، التي ستتطلب استثمارات بمليارات الدولارات مع عدم ضمان تحقيق أرباح كبيرة.

وقال باتريك مولي، محلل أبحاث أول في «بايبر ساندلر»: «يُنظر إليها أكثر على أنها مصدر إزعاج من كونها فرصة لزيادة الإيرادات. تحتاج البنوك والوسطاء إلى توسيع القدرات التقنية والدعم، ومن الصعب الآن معرفة سرعة استرجاع هذا الاستثمار».

وتقوم البنوك بتقييم التكاليف والفوائد والمخاطر المرتبطة بتمكين التداول المستمر، بينما أشار بعض التنفيذيين مؤخراً إلى مخاوف بشأن إدارة المخاطر خلال الأحداث التي تؤثر بشكل كبير على السوق. وقالت سونالي ثايسن من «بنك أوف أميركا: «نحتاج إلى ضمان وجود الحماية المناسبة لإدارة المخاطر قبل إطلاق هذا النظام في السوق».

فوائد للمستثمرين خارج الولايات المتحدة

يجادل مؤيدو التداول على مدار الساعة بأنه سيسمح للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، خصوصاً خارج الولايات المتحدة، بالاستجابة السريعة للأخبار خارج ساعات السوق الأميركية. ومع ذلك، يحذّر خبراء السوق وكبار التنفيذيين من أن جودة التداول قد تتأثر بسيولة منخفضة أثناء الليل؛ ما قد يؤدي إلى أسعار أقل دقة، كما يشككون في وجود طلب فعلي كبير.

قال براين ساث من «إيفركور آي إس آي»: «لن نغير كل أنظمتنا وعملياتنا اليومية ونوظف أشخاصاً للعمل ليلاً إلا إذا كان هناك طلب مؤسسي واضح». وأوضح مسؤولون في «بلاك روك» أن الجلسات الليلية أقل سيولة؛ ما يزيد من فروق الأسعار والتقلبات وتكاليف التداول.

البورصات تستعد

بدأت كبرى البورصات في «وول ستريت» فعلياً في وضع الأسس والبنية التحتية اللازمة لتمكين التداول الموسع. ويأتي تحرك «ناسداك» الأخير في أعقاب إعلان بورصة نيويورك العام الماضي عن عزمها تقديم تداول يمتد لـ22 ساعة يومياً ضمن منصة «آركا» للأسهم، وهو الاقتراح الذي حظي بموافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) هذا العام.

ويتوقف النجاح الكامل للتداول المستمر في أواخر 2026 على تحديث رئيسي لمعالج معلومات الأوراق المالية لضمان عرض أدق الأسعار في الوقت الفعلي. كما تخطط مؤسسة الإيداع والمقاصة الأميركية (DTCC) لطرح نظام مقاصة الأسهم المستمر بحلول نهاية 2026، مع توقع أن تتراوح حصة التداول خلال الساعات الموسعة بين 1 و10 في المائة من إجمالي حجم التداول بحلول 2028.

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

توقعات طويلة المدى

تسارعت وتيرة التداول المستمر هذا العام، مع سعي لجنة الأوراق المالية تحت قيادة بول أتكينز لتخفيف ما تعدّه قيوداً تنظيمية تعيق توسع الأسواق الأميركية.

وقال ستيف كويرك من «روبينهود»: «في غضون عامين، سنكون نتداول على مدار الساعة، وكل المشاركين في السوق بدأوا بالتحرك». وأضاف ستيفن بيرغر من «سيتادل» للأوراق المالية «إذا كان هناك طلب من المستثمرين للتداول خارج ساعات السوق، فإن دورنا هو توفير أفضل جودة تنفيذ وأفضل تجربة للمستثمرين».

يشير بعض التنفيذيين إلى أن التداول الليلي قد يتحول مستقبلاً نشاطاً بمليارات الدولارات، حتى لو لم يحدث ذلك على المدى القريب. قال مايكل ماسون من «سيتي»: هل سينطلق في 2026؟ ربما لا. هل يمكن أن ينطلق في 2027؟ نعم. هل سيكون سوقاً كبيراً بحلول 2028؟ أعتقد ذلك».


مقالات ذات صلة

كيف نجت الأسهم الأميركية من صدمة النفط التي ضربت أوروبا واليابان؟

الاقتصاد متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

كيف نجت الأسهم الأميركية من صدمة النفط التي ضربت أوروبا واليابان؟

في أعقاب تداعيات الحرب الإيرانية، واصلت الأسهم الأميركية الحفاظ على أدائها بشكل أفضل مقارنة بنظيراتها في الأسواق العالمية الأخرى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متسوقون داخل متجر «سيلفريدجز» في ويست إند بلندن (رويترز)

مبيعات التجزئة البريطانية تتراجع بأكبر وتيرة منذ بداية جائحة «كوفيد-19»

أظهر مسح نُشر يوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة البريطانية شهدت هذا الشهر أكبر انخفاض لها، منذ أبريل 2020.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد يمر الناس بجانب مبنى بورصة بومباي في الهند (إ.ب.أ)

الأسهم الآسيوية تتجه نحو أكبر تدفقات شهرية خارجة منذ 2008

شهدت الأسهم الآسيوية تدفقات رأسمال أجنبية كبيرة حتى الآن في مارس؛ إذ أدت اضطرابات إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط إلى تأجيج المخاوف من صدمة نفطية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أحد المتخصصين في التداول يراقب شاشة داخل بورصة نيويورك (رويترز)

المستثمرون يبحثون عن «تأمين» ضد صدمة نفطية طويلة الأمد

بدأ المستثمرون يفقدون الأمل في حل سريع للصراع في الشرق الأوسط، وسارعوا إلى حماية محافظهم الاستثمارية من آثار استمرار النزاع لفترة أطول وحدوث صدمة نفطية أشد.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مؤشر الأسهم الألماني «داكس» معروض على شاشات بورصة فرنكفورت (رويترز)

«الأسهم الأوروبية» تهوي لأدنى مستوى منذ 4 أشهر بقيادة قطاع الدفاع

هبطت الأسهم الأوروبية، يوم الاثنين، إلى أدنى مستوياتها في 4 أشهر، بقيادة قطاع الدفاع.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسواق العالمية حالة من الانتعاش يوم الأربعاء، حيث ارتفعت أسهم البورصات وتراجعت أسعار النفط، مدفوعة بتقارير حول مساعٍ أميركية للتوصل إلى هدنة لمدة شهر في الحرب مع إيران، وتقديم واشنطن خطة تسوية من 15 بنداً للنقاش.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.7 في المائة خلال التداولات الآسيوية. كما سجلت العقود الأوروبية صعوداً بنسبة 1.2 في المائة. وفي المقابل، هبطت أسعار خام برنت بنسبة 5 في المائة لتستقر عند 99 دولاراً للبرميل، مما عزّز الآمال في قرب استعادة صادرات النفط من منطقة الخليج.

ردود الفعل في آسيا

قفزت الأسهم اليابانية بنسبة 3 في المائة، في حين ارتفعت أسواق أستراليا وكوريا الجنوبية بنسبة 2 في المائة، لتعوّض بعضاً من خسائرها السابقة. وأوضح الخبير الاستراتيجي في «جي بي مورغان»، كيري كريغ، أن الأسواق تتفاعل حالياً مع العناوين الإخبارية، مؤكداً وجود «نبرة إيجابية» رغم استمرار الغموض حول النتائج المادية لهذه المفاوضات.

تضارب الأنباء

بينما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإحراز تقدم في المفاوضات، نفت طهران وجود محادثات مباشرة؛ إذ وصفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الموقف الأميركي بأنه «يتفاوض مع نفسه»، مما أبقى حالة من «التفاؤل الحذر» لدى المستثمرين.

السندات والعملات

في سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.35 في المائة، في حين استقر الدولار أمام الين واليورو. ولا تزال الأسواق تترقب بوضوح توقيت استئناف صادرات النفط من الخليج، خصوصاً أن أسعار برنت لا تزال مرتفعة بنسبة 35 في المائة منذ اندلاع الحرب.

إلى جانب التوترات الجيوسياسية، بدأت المخاوف تزداد في أسواق الائتمان، حيث قيّدت شركة «آريس مانويل» بإدارة الأصول عمليات السحب من أحد صناديق الديون الخاصة، مما أثار قلق المستثمرين وأدى إلى هبوط أسهم الشركة بنسبة 36 في المائة منذ بداية العام.


زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
TT

زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)

دعت زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، إلى إقرار قانون نفط جديد يضمن أمن الاستثمارات ويحقق الشفافية، مؤكدة أن الاهتمام المبكر بقطاع الطاقة في بلادها يُعدّ مؤشراً إيجابياً، لكنه يحتاج إلى ضمانات قانونية لزيادة إنتاج الخام والغاز.

وفي مقابلة مع «رويترز» قبيل كلمتها في مؤتمر «سيراويك» للطاقة في هيوستن، أوضحت ماتشادو أن فنزويلا قادرة على إنتاج 5 ملايين برميل يومياً، لكن ذلك يتطلّب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار، مشددة على أن المستثمرين بحاجة إلى سيادة القانون ومؤسسات مستقلة واحترام العقود، وهو ما ستوفره «حكومة جديدة» بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

إعادة هيكلة قطاع النفط

وطرحت ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، رؤية اقتصادية تتضمّن تقليص حجم شركة النفط الحكومية «بي دي في إس إيه» (PDVSA)، ونقل عملياتها إلى القطاع الخاص، مع الحفاظ على شركة التكرير «سيتغو» (Citgo) بوصفها أصلاً استراتيجياً للدولة، معتبرة أن فقدانها سيضر بأمن الطاقة الفنزويلي والأميركي، على حد سواء.

تحفظات الشركات الكبرى

وعلى الرغم من التعديلات التي أجرتها الجمعية الوطنية في فنزويلا مؤخراً لمنح المنتجين الأجانب استقلالية أكبر، لا تزال شركات كبرى مثل «كونوكو فيليبس» و«شيفرون» ترى أن هذه الخطوات غير كافية. ووصف الرئيس التنفيذي لشركة «كونوكو فيليبس»، ريان لانس، الإصلاحات الأخيرة بأنها «غير كافية على الإطلاق»، مؤكداً حاجة البلاد إلى إعادة صياغة نظامها المالي بالكامل.

من جهتها، كشفت مجموعة «ريبسول» الإسبانية عن خطط طموحة لزيادة إنتاجها في فنزويلا إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 150 ألف برميل يومياً خلال السنوات الثلاث المقبلة.

رسالة إلى المستثمرين

وفي ختام حديثها، وجهت ماتشادو رسالة إلى المستثمرين المترددين، قائلة إن عليهم بدء البحث عن الفرص والاستعداد للمستقبل، مشيرة إلى أن الحكومة الديمقراطية القادمة ستسمح للمشاركين في قطاع الطاقة بحجز الاحتياطيات واللجوء إلى التحكيم الدولي، مع فتح قطاع الكهرباء أمام الشركات الخاصة أيضاً.


ميران المقرب من ترمب يتمسك بخفض الفائدة الأميركية رغم صدمة أسعار النفط

ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

ميران المقرب من ترمب يتمسك بخفض الفائدة الأميركية رغم صدمة أسعار النفط

ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران، إنه من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات حول كيفية تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الأميركي، حيث تمسك بموقفه وأكد أن تباطؤ سوق العمل يتطلب المزيد من خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي.

وقال ميران في مقابلة مع قناة «بلومبرغ» التلفزيونية: «يجب أن ننتظر ورود جميع المعلومات قبل تغيير توقعاتنا».

وفيما يتعلق بالارتفاع الهائل في أسعار الطاقة، قال ميران الذي عيّنه ترمب بشكل مؤقت ليحل محل المحافظة أدريانا كوغلر التي استقالت مبكراً في أغسطس (آب) الماضي: «أعتقد أنه من السابق لأوانه تكوين رؤية واضحة حول شكل الوضع خلال الأشهر الاثني عشر القادمة»، وهو ما يجب أن يركز عليه صانعو السياسات النقدية.

وأضاف: «عادةً، يتم تجاهل صدمة أسعار النفط كهذه، مما يعني أن توقعاتي للسياسة النقدية السابقة لم تتغير، وتتمثل في خفض أسعار الفائدة تدريجياً».

وفي إشارة إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي وإصدار التوقعات المحدثة، قال ميران إنه خفّض توقعاته بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة ست مرات هذا العام إلى أربع مرات في التوقعات التي صدرت في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأسبوع الماضي، بينما رفع في الوقت نفسه تقديره لمسار التضخم.

في الأسبوع الماضي، أبقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية هدفها لسعر الفائدة ثابتاً بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، حيث توقع المسؤولون مجتمعين خفضاً واحداً لسعر الفائدة هذا العام.

ألقت حرب الرئيس دونالد ترمب على إيران بظلالها على التوقعات الاقتصادية، إذ يهدد ارتفاع أسعار الطاقة برفع التضخم الذي تجاوز بالفعل هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، بينما يؤدي في الوقت نفسه إلى انخفاض الطلب.

وكان ميران المسؤول الوحيد الذي صوّت لصالح خفض سعر الفائدة في الاجتماع. وقد دافع هذا المسؤول، الذي كان يشغل منصب محافظ في الاحتياطي الفيدرالي حتى وقت قريب أثناء إجازته من منصبه الاستشاري في البيت الأبيض في عهد ترمب، باستمرار عن خفض أسعار الفائدة بشكل حاد، وهو النوع الذي فضّله ترمب ورفضه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الحاليون.

وقال: «أعتقد أن سوق العمل لا يزال بحاجة إلى دعم إضافي للسياسة النقدية، ولهذا السبب عارضتُ القرار في الاجتماع الماضي».

وأشار ميران في مقابلته إلى أن «مخاطر التضخم أصبحت أكثر إثارة للقلق، لكن مخاطر البطالة أصبحت أكثر إثارة للقلق أيضاً، لأن الصدمة السلبية في العرض، والمتمثلة في انخفاض أسعار النفط، هي أيضاً صدمة سلبية في الطلب».

ورأى أن الأمر الأساسي الذي يجب مراقبته هو ما إذا كانت أسعار النفط المرتفعة ستؤدي إلى زيادة توقعات التضخم ورفع الأجور، وهو ما لم يحدث حالياً، بحسب قوله.

ويدرس بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إمكانية رفع أسعار الفائدة في وقت ما إذا أدت صدمة أسعار النفط إلى ارتفاع التضخم بشكل كبير.