«وول ستريت» تستعد لتداول الأسهم على مدار الساعة… والبنوك حذرة

توقعات ببلوغ التعاملات الليلية «مليارات الدولارات» بحلول 2028

لافتة «وول ستريت» تظهر خارج بورصة نيويورك (رويترز)
لافتة «وول ستريت» تظهر خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تستعد لتداول الأسهم على مدار الساعة… والبنوك حذرة

لافتة «وول ستريت» تظهر خارج بورصة نيويورك (رويترز)
لافتة «وول ستريت» تظهر خارج بورصة نيويورك (رويترز)

يقترب التداول المستمر على مدار الساعة في أسواق الأسهم الأميركية من أن يصبح واقعاً، لكن هذه الخطوة لا تحظى بإجماع المتحمسين في «وول ستريت». ففي الوقت الذي تستعد فيه الأسواق لتطبيق نمط التداول شبه المستمر على نطاق واسع العام المقبل، وتتخذ البورصات خطواتها التنفيذية اللازمة، تتردّد الكثير من البنوك الأميركية الكبرى في الدفع بقوة نحو تمكين هذا التداول الممتد للأسهم. وفي هذا السياق، قدمت بورصة «ناسداك»، الاثنين، أوراقاً رسمية للهيئات التنظيمية لغرض تمديد فترة التداول اليومية إلى 23 ساعة في أيام الأسبوع.

يأتي هذا التوجه في وقت طالبت فيه الأسواق العالمية منذ سنوات بالحصول على وصول أكبر إلى أسواق رأس المال الأميركية؛ ما دفع المنظمين إلى تقديم قواعد جديدة والموافقة على مقترحات البورصات الكبرى لتمديد ساعات التداول.

من داخل قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

تساؤلات حول المخاطر

بينما تعمل البورصات الأميركية ومؤسسات المقاصة وشركات البنية التحتية السوقية على إعداد الطريق التقني، أثار بعض كبار المتعاملين الأميركيين مخاوف بشأن المخاطر المرتبطة بهذه الخطوة، التي ستتطلب استثمارات بمليارات الدولارات مع عدم ضمان تحقيق أرباح كبيرة.

وقال باتريك مولي، محلل أبحاث أول في «بايبر ساندلر»: «يُنظر إليها أكثر على أنها مصدر إزعاج من كونها فرصة لزيادة الإيرادات. تحتاج البنوك والوسطاء إلى توسيع القدرات التقنية والدعم، ومن الصعب الآن معرفة سرعة استرجاع هذا الاستثمار».

وتقوم البنوك بتقييم التكاليف والفوائد والمخاطر المرتبطة بتمكين التداول المستمر، بينما أشار بعض التنفيذيين مؤخراً إلى مخاوف بشأن إدارة المخاطر خلال الأحداث التي تؤثر بشكل كبير على السوق. وقالت سونالي ثايسن من «بنك أوف أميركا: «نحتاج إلى ضمان وجود الحماية المناسبة لإدارة المخاطر قبل إطلاق هذا النظام في السوق».

فوائد للمستثمرين خارج الولايات المتحدة

يجادل مؤيدو التداول على مدار الساعة بأنه سيسمح للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، خصوصاً خارج الولايات المتحدة، بالاستجابة السريعة للأخبار خارج ساعات السوق الأميركية. ومع ذلك، يحذّر خبراء السوق وكبار التنفيذيين من أن جودة التداول قد تتأثر بسيولة منخفضة أثناء الليل؛ ما قد يؤدي إلى أسعار أقل دقة، كما يشككون في وجود طلب فعلي كبير.

قال براين ساث من «إيفركور آي إس آي»: «لن نغير كل أنظمتنا وعملياتنا اليومية ونوظف أشخاصاً للعمل ليلاً إلا إذا كان هناك طلب مؤسسي واضح». وأوضح مسؤولون في «بلاك روك» أن الجلسات الليلية أقل سيولة؛ ما يزيد من فروق الأسعار والتقلبات وتكاليف التداول.

البورصات تستعد

بدأت كبرى البورصات في «وول ستريت» فعلياً في وضع الأسس والبنية التحتية اللازمة لتمكين التداول الموسع. ويأتي تحرك «ناسداك» الأخير في أعقاب إعلان بورصة نيويورك العام الماضي عن عزمها تقديم تداول يمتد لـ22 ساعة يومياً ضمن منصة «آركا» للأسهم، وهو الاقتراح الذي حظي بموافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) هذا العام.

ويتوقف النجاح الكامل للتداول المستمر في أواخر 2026 على تحديث رئيسي لمعالج معلومات الأوراق المالية لضمان عرض أدق الأسعار في الوقت الفعلي. كما تخطط مؤسسة الإيداع والمقاصة الأميركية (DTCC) لطرح نظام مقاصة الأسهم المستمر بحلول نهاية 2026، مع توقع أن تتراوح حصة التداول خلال الساعات الموسعة بين 1 و10 في المائة من إجمالي حجم التداول بحلول 2028.

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

توقعات طويلة المدى

تسارعت وتيرة التداول المستمر هذا العام، مع سعي لجنة الأوراق المالية تحت قيادة بول أتكينز لتخفيف ما تعدّه قيوداً تنظيمية تعيق توسع الأسواق الأميركية.

وقال ستيف كويرك من «روبينهود»: «في غضون عامين، سنكون نتداول على مدار الساعة، وكل المشاركين في السوق بدأوا بالتحرك». وأضاف ستيفن بيرغر من «سيتادل» للأوراق المالية «إذا كان هناك طلب من المستثمرين للتداول خارج ساعات السوق، فإن دورنا هو توفير أفضل جودة تنفيذ وأفضل تجربة للمستثمرين».

يشير بعض التنفيذيين إلى أن التداول الليلي قد يتحول مستقبلاً نشاطاً بمليارات الدولارات، حتى لو لم يحدث ذلك على المدى القريب. قال مايكل ماسون من «سيتي»: هل سينطلق في 2026؟ ربما لا. هل يمكن أن ينطلق في 2027؟ نعم. هل سيكون سوقاً كبيراً بحلول 2028؟ أعتقد ذلك».


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص الهندي يسجل أبطأ نمو خلال 10 أشهر في ديسمبر

الاقتصاد منظر عام لأفق مدينة مومباي (رويترز)

القطاع الخاص الهندي يسجل أبطأ نمو خلال 10 أشهر في ديسمبر

أظهر مسح أُجري على الشركات الخاصة يوم الثلاثاء أن نشاط القطاع الخاص في الهند نما بأبطأ وتيرة له خلال عشرة أشهر في ديسمبر (كانون الأول).

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجع طفيف للأسهم الأوروبية قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية

سجلت الأسهم الأوروبية انخفاضاً طفيفاً يوم الثلاثاء، بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة، وسط حذر المستثمرين قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية المهمة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولو العملات قرب شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في قاعة تداول الصرف الأجنبي بمقر بنك هانا الرئيس في سيول (أ.ب)

تراجع الأسهم الآسيوية قبيل صدور تقرير الوظائف الأميركية

تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء، كما انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، في ظل حذر المستثمرين قبيل صدور تقارير التوظيف، والتضخم في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

«وول ستريت» ترتفع قبل أسبوع حافل بالتقارير الاقتصادية

شهدت «وول ستريت» ارتفاعاً يوم الاثنين، مع بداية أسبوع مليء بالتقارير الاقتصادية التي قد تؤثر على أسعار الفائدة، وبالتالي على أسعار الأسهم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يعمل أحد المتداولين في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

«سيتي غروب» تحدد 7700 نقطة هدفاً لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنهاية 2026

حدّدت «سيتي غروب» هدفها لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند 7700 نقطة بنهاية عام 2026، مستندة إلى قوة أرباح الشركات واستمرار النمو في استثمارات الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

مبيعات التجزئة الأميركية تسجل استقراراً «غير متوقع» في أكتوبر

يتسوق الناس في سوبرماركت بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوق الناس في سوبرماركت بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

مبيعات التجزئة الأميركية تسجل استقراراً «غير متوقع» في أكتوبر

يتسوق الناس في سوبرماركت بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوق الناس في سوبرماركت بمدينة نيويورك (رويترز)

سجلت مبيعات التجزئة الأميركية استقراراً غير متوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، على الرغم من استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي في بداية الربع الأخير من العام، رغم ارتفاع تكاليف المعيشة الذي دفع بعض الأسر إلى خفض نفقاتها.

وجاءت قراءة مبيعات التجزئة الثابتة، التي أعلنها مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة يوم الثلاثاء، بعد تعديل طفيف لارتفاعها في سبتمبر (أيلول) بنسبة 0.1 في المائة. وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا زيادة مبيعات التجزئة، التي تشمل غالباً السلع ولا تُعدّل وفقاً للتضخم، بنسبة 0.1 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 0.2 في المائة في سبتمبر وفق البيانات السابقة.

وكان من المقرر صدور التقرير منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن إغلاق الحكومة لمدة 43 يوماً أدى إلى تأجيله. ويواجه الأميركيون ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والأثاث ومجموعة من السلع المستوردة نتيجة الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، إلى جانب زيادات ملحوظة في تكاليف الرعاية الصحية والإسكان.

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن الأسر المنخفضة والمتوسطة الدخل تأثرت بشكل أكبر بارتفاع تكاليف المعيشة. وقد شهدت تصريحات ترمب الأخيرة تقلبات في تقييمه لهذه التحديات، حيث قلل من شأنها في بعض الأحيان ووصفها بالخدعة، وألقى اللوم على الرئيس السابق جو بايدن، مؤكداً أن سياساته الاقتصادية ستعود بالنفع على الأميركيين العام المقبل.

وأظهر تقرير صادر عن معهد «بنك أوف أميركا» أن الأسر ذات الدخل المرتفع تواصل دعم نمو الإنفاق الاستهلاكي، ما يخلق ما يسميه الاقتصاديون «اقتصاداً على شكل حرف كيه».

وأشار التقرير إلى أن الأسر التي يبلغ دخلها السنوي 100 ألف دولار فأكثر تواصل الإنفاق على الترفيه، والملابس، والسفر الجوي، والإقامة الفندقية. بينما تشهد الأسر المنخفضة الدخل تراجعاً أكبر في الإنفاق على السفر والملابس، ما يعكس اتساع الفجوة الاقتصادية بين فئات الدخل المختلفة.

من جهة أخرى، ارتفعت مبيعات التجزئة الأساسية، باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، بنسبة 0.8 في المائة في أكتوبر، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر دون تعديل. وتُعد هذه المبيعات الأكثر ارتباطاً بمكوّن الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي.

ولا يزال الاقتصاديون يتوقعون أن يكون الإنفاق الاستهلاكي قد ساهم في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث. وقبل صدور التقرير، قدّر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي نسبته 3.6 في المائة في الربع الأخير، بعد نمو بنسبة 3.8 في المائة في الربع الثاني (أبريل «نيسان» – يونيو «حزيران»). وستصدر الحكومة التقدير الأولي المؤجل للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث يوم الثلاثاء المقبل.


«قطر للطاقة» توقع اتفاقية طويلة الأمد لتوريد غاز الهيليوم لشركة «يونيبر»

مقر شركة «قطر للطاقة» بالدوحة (إكس)
مقر شركة «قطر للطاقة» بالدوحة (إكس)
TT

«قطر للطاقة» توقع اتفاقية طويلة الأمد لتوريد غاز الهيليوم لشركة «يونيبر»

مقر شركة «قطر للطاقة» بالدوحة (إكس)
مقر شركة «قطر للطاقة» بالدوحة (إكس)

وقَّعت «قطر للطاقة» اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لمدة تصل إلى 15 عاماً مع شركة «يونيبر غلوبال كوموديتيز إس إي» (يونيبر) لتوريد 70 مليون قدم مكعبة سنوياً من الهيليوم الذي يتم إنتاجه من منشآتها في راس لفان، اعتباراً من سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقالت «قطر للطاقة»، في بيان اليوم (الثلاثاء)، إن الاتفاقية تُشكِّل أول علاقة عمل مباشرة بينها وشركة «يونيبر»، التي تتمتع بتاريخ حافل في توفير الهيليوم بكميات كبيرة للعملاء في جميع أنحاء العالم.

وقال سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة»: «تتطلع قطر للطاقة إلى العمل مع شركة يونيبر، لدعم الاحتياجات المتزايدة للصناعات الجديدة التي تعتمد على الهيليوم من مصادر موثوقة مثل قطر».

ووفق البيان، يلعب الهيليوم دوراً محورياً في عدد كبير من الصناعات المتقدمة والتطبيقات الصناعية الضرورية، بما في ذلك أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، وصناعة أشباه الموصلات، والألياف الضوئية، واستكشاف الفضاء، والغوص في أعماق البحار، ولحام المعادن المتخصص، وغيرها من الاستخدامات المتقدمة.


ترجيحات بإنفاق قياسي يتجاوز 775 مليار دولار في موازنة اليابان

جبل فوجي كما يبدو على تخوم العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
جبل فوجي كما يبدو على تخوم العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

ترجيحات بإنفاق قياسي يتجاوز 775 مليار دولار في موازنة اليابان

جبل فوجي كما يبدو على تخوم العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
جبل فوجي كما يبدو على تخوم العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رجّح مصدران حكوميان مطلعان، في تصريحات لوكالة «رويترز»، أن يسجل إجمالي الإنفاق في مسودة موازنة اليابان للسنة المالية 2026 مستوى قياسياً جديداً، متجاوزاً 120 تريليون ين (نحو 775 مليار دولار)، في أكبر ميزانية سنوية في تاريخ البلاد، وسط ضغوط متزايدة ناجمة عن ارتفاع تكاليف الرعاية الاجتماعية والإنفاق الدفاعي وخدمة الدين العام.

وقال المصدران إن الرقم المتوقع سيتخطى موازنة السنة المالية الحالية البالغة نحو 115 تريليون ين، مؤكدَين بذلك تقريراً سابقاً لوكالة «كيودو» اليابانية. وتحدث المصدران إلى «رويترز»، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، لعدم تخويلهما الإدلاء بتصريحات رسمية في هذه المرحلة.

وتعكس الزيادة المتوقعة في حجم الموازنة اتساع الالتزامات المالية للحكومة اليابانية، ولا سيما في مجال الرعاية الاجتماعية التي تمثّل نحو ثلث إجمالي الإنفاق العام. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تسارع شيخوخة السكان، وزيادة أعداد المتقاعدين، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والمعاشات، وهي تحديات هيكلية تضغط على المالية العامة منذ سنوات.

إلى جانب ذلك، يُتوقع أن يشهد الإنفاق الدفاعي زيادة ملحوظة، في إطار التزام طوكيو بتعزيز قدراتها العسكرية في ظل بيئة أمنية إقليمية أكثر تعقيداً، وتماشياً مع تعهداتها برفع ميزانيتها الدفاعية إلى ما يقارب 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة.

كما تشكل تكلفة خدمة الدين العام عاملاً رئيسياً في تضخم الموازنة، إذ تمتلك اليابان واحداً من أعلى مستويات الدين العام في العالم، بما يتجاوز ضعفي حجم اقتصادها. ومع بدء «بنك اليابان» الخروج تدريجياً من سياسة الفائدة شديدة التيسير، ترتفع تكلفة الاقتراض الحكومي، مما يضيف أعباء جديدة على الميزانية.

وقد أثارت خطط الإنفاق الواسعة لحكومة رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، قلق الأسواق المالية في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية، مع استعداد المستثمرين لاحتمال زيادة كبيرة في إصدارات الدين لتمويل العجز.

ويرى محللون أن الموازنة المرتقبة ستضع الحكومة أمام معادلة دقيقة، تتمثّل في الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، من جهة، وضبط أوضاع المالية العامة وطمأنة الأسواق بشأن استدامة الدين، من جهة أخرى.

ومن المتوقع أن تكشف الحكومة اليابانية عن التفاصيل الكاملة لمسودة الموازنة خلال الأسابيع المقبلة، تمهيداً لمناقشتها في البرلمان، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول قدرة ثالث أكبر اقتصاد في العالم على احتواء ضغوط الإنفاق المتصاعدة دون تعميق المخاطر المالية على المدى المتوسط والطويل.