بعد عام 2025 الاستثنائي، يتوقع المستثمرون أن تُواصل أسهم البنوك الأوروبية مسارها الصاعد خلال عام 2026، مدعومة بأرباح قوية، والأهم من ذلك، بوفورات كبيرة في التكاليف ناجمة عن التوسع المتسارع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ومع تراجع المخاوف المرتبطة بالركود الاقتصادي، إلى جانب شروع البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة، تعزَّز التفاؤل لدى المستثمرين حيال القطاع المصرفي الأوروبي، ما دفعهم إلى رفع توقعاتهم للأداء المستقبلي للبنوك، رغم البيئة الاقتصادية المعقّدة والتحديات الهيكلية القائمة، وفق «رويترز».
في الوقت نفسه، برز الذكاء الاصطناعي بصفته محركاً استثمارياً جديداً يجذب الأنظار نحو أسهم البنوك الأوروبية، ولا سيما في ظل محدودية عدد شركات التكنولوجيا الكبرى في القارة، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى البحث عن مستفيدي الذكاء الاصطناعي داخل قطاعات الاقتصاد التقليدي.
وبدأت البنوك بالفعل توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز أنظمة كشف الاحتيال، إضافة إلى خفض تكاليف العمالة وزيادة الإنتاجية.
وقالت هيلين جويل، كبيرة مسؤولي الاستثمار في الأسهم الأساسية لدى شركة «بلاك روك»، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، والتي تدير أصولاً تُقارب 12 تريليون دولار: «يمكن للبنوك الأوروبية أن تحقق مكاسب كبيرة من الذكاء الاصطناعي».
وأضافت، خلال مؤتمر صحافي: «تُركز معظم النقاشات حول الذكاء الاصطناعي على زيادة الإيرادات، لكننا نعلم أن خفض التكاليف يمثل بدوره مستفيداً رئيسياً».
في السياق نفسه، أشار بنك «يو بي إس»، في مذكرة موجَّهة للمستثمرين، إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل محركاً رئيسياً لرفع تقييمات البنوك على المدى القريب، وتعزيز ربحيتها على المدى الطويل.
مخاطر قائمة رغم التفاؤل
غير أن هذا التفاؤل لا يخلو من المخاطر، إذ صدرت تحذيرات من جهات عدة، من بينها صندوق النقد الدولي وبنك إنجلترا، بشأن الإفراط في التوقعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، واحتمال تكرار سيناريو فقاعة شركات الإنترنت في مطلع الألفية.
ولا تقتصر المخاطر على الذكاء الاصطناعي، إذ حذَّر البنك المركزي الأوروبي من أن بنوك منطقة اليورو تُواجه مخاطر «غير مسبوقة» ناجمة عن الصدمات المحتملة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، والتحولات في السياسات التجارية، والأزمات المناخية، إضافة إلى الضغوط المرتبطة بقوة الدولار على البنوك ذات الانكشاف على العملة الأميركية.
ارتفاعات قوية وتقييمات جذابة
ورغم ذلك، اندفع المستثمرون بقوة نحو أسهم البنوك الأوروبية، فقد قفز سهم «سوسيتيه جنرال» بنسبة 140 في المائة منذ بداية العام، وارتفع سهم «كومرتس بنك» بنحو 125 في المائة، في حين سجل سهم «باركليز» مكاسب تقارب 70 في المائة. كما ارتفع مؤشر أسهم البنوك الأوروبية بأكثر من 60 في المائة، هذا العام، بعد تحقيقه مكاسب بلغت 25 في المائة خلال عام 2024، متفوقاً بأكثر من أربعة أضعاف على المؤشر الأوروبي العام.
ويُنظَر إلى هذه الأسهم على أنها لا تزال مقوَّمة بأقل من قيمتها العادلة، خاصة عند مقارنتها بنظيراتها الأميركية، إذ تُتداول أسهم البنوك الأوروبية حالياً عند نحو 1.17 ضِعف قيمتها الدفترية؛ أي أقل بنحو 40 في المائة من ذروتها المسجلة في عام 2007، وأدنى من متوسط 1.7 ضِعف لدى البنوك الأميركية، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن.
ارتفاع توقعات الأرباح
وعلى صعيد التكاليف، أشار بنك «غولدمان ساكس»، في مذكرة، إلى أن نمو التكاليف مِن المتوقع ألا يتجاوز معدل نمو سنوي مركب يبلغ 1 في المائة بين عاميْ 2025 و2027، كما يتوقع البنك الأميركي استمرار تحسن الكفاءة التشغيلية حتى عام 2026، مع تحسن نسب التكلفة إلى الدخل بنحو 130 نقطة أساس سنوياً، ما يعكس إنفاقاً أقل لتحقيق مستويات أعلى من الدخل.
وقدّرت شركة «ماكينزي» الاستشارية، العام الماضي، أن الذكاء الاصطناعي قد يضيف إلى القطاع المصرفي العالمي ما يصل إلى 340 مليار دولار سنوياً من القيمة المضافة، إلى جانب خفض التكاليف التشغيلية بنسبة قد تصل إلى 20 في المائة.
وحتى في حال استغرق تحقيق وفورات الذكاء الاصطناعي عدة سنوات، فإن حجم هذا التحول يُعد كافياً لدفع موجة جديدة من نمو التقييمات، وفق تقديرات «يو بي إس».
وفي الشهر الماضي، رفع المحللون صافي تعديلاتهم لتوقعات القطاع بأكبر وتيرة منذ مايو (أيار) 2023، في حين قفزت توقعات نمو الأرباح المتوقعة للأشهر الاثني عشر المقبلة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2023، وفقاً لبيانات «آي بي إي إس».
ولا يزال نمو القروض المصرفية المقدمة لشركات منطقة اليورو قريباً من أعلى مستوياته منذ منتصف عام 2023، وفق أحدث بيانات البنك المركزي الأوروبي. فقد استقر نمو الائتمان الممنوح للشركات عند 2.9 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنة بنحو 3 في المائة خلال أغسطس (آب)، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2023. وفي المقابل، تسارع نمو القروض المقدَّمة للأُسر إلى أعلى مستوى له في عامين ونصف العام، مسجلاً 2.8 في المائة، مقارنة بـ2.6 في المائة سابقاً.
وتتوقع جويل أن تعيد البنوك الأوروبية ما بين 20 في المائة و25 في المائة من قيمتها السوقية إلى المساهمين، خلال السنوات الثلاث المقبلة، عبر توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم.
من جانبه، قال دومينيكو غيلوتي، الرئيس المشارك لقسم الأبحاث في «إيكويتا»: «عند الجمع بين جاذبية التقييمات وعائدات المساهمين، نجد أننا أمام فئة أصول جذابة للغاية»، مضيفاً أن نشاط الاندماج والاستحواذ يمثل محركاً إضافياً لدعم القطاع.
في هذا السياق، شكّل استحواذ بنك «مونتي دي باشي دي سيينا»، المدعوم من الدولة، على «ميدوبانكا» إحدى أبرز صفقات الاستحواذ في القطاع المصرفي الإيطالي، هذا العام، ما أحدث تحولاً جوهرياً في المشهد المصرفي بإيطاليا، مع احتمالات لصفقات أخرى خلال الفترة المقبلة.
واختتمت جويل بالقول: «ما نشهده هو قدر ملحوظ من المرونة الاقتصادية في أوروبا، وحتى في حال استمرار خفض أسعار الفائدة، فإن هذه المرونة ستصب في مصلحة البنوك الأوروبية».
