الذهب يتراجع والفضة تواصل تسجيل قمم قياسية

تُعرض السبائك والعملات الذهبية  في متجر «بيرد وشركاه» في هاتون غاردن بلندن (رويترز)
تُعرض السبائك والعملات الذهبية في متجر «بيرد وشركاه» في هاتون غاردن بلندن (رويترز)
TT

الذهب يتراجع والفضة تواصل تسجيل قمم قياسية

تُعرض السبائك والعملات الذهبية  في متجر «بيرد وشركاه» في هاتون غاردن بلندن (رويترز)
تُعرض السبائك والعملات الذهبية في متجر «بيرد وشركاه» في هاتون غاردن بلندن (رويترز)

تراجع الذهب يوم الخميس، مبتعداً عن أعلى مستوى في نحو أسبوع، بعد أن نفّذ مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي خفضاً منقسماً لأسعار الفائدة، ما ترك المستثمرين في حالة من عدم اليقين بشأن وتيرة التيسير النقدي العام المقبل، في حين سجّلت الفضة مستوى قياسياً جديداً.

وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.4 في المائة إلى 4210.88 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 5 ديسمبر (كانون الأول) في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت عقود الذهب الأميركية لشهر فبراير (شباط) بنسبة 0.3 في المائة إلى 4238.10 دولار للأونصة.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى «كيه سي إم ترايد»: «لم يتمكن الذهب من مواصلة الصعود اليوم... لأن رسالة (الفيدرالي) كانت في الأساس أن أي خفض إضافي للفائدة قد يكون محدوداً ومتباعداً».

ونفّذ «الفيدرالي» خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في تصويت منقسم يوم الأربعاء، لكنه أشار إلى أن تكاليف الاقتراض قد لا تنخفض أكثر فيما ينتظر إشارات أوضح على تباطؤ سوق العمل وتراجع التضخم الذي «لا يزال مرتفعاً إلى حد ما».

ورغم أن معظم صناع السياسات يتوقعون الحاجة إلى خفض الفائدة مرة أخرى العام المقبل، فإن ستة مسؤولين - في سابقة غير مسبوقة - عارضوا حتى الخفض الربع نقطة الذي تم يوم الأربعاء. كما امتنع رئيس «الفيدرالي» جيروم باول عن تقديم أي توجيه بشأن توقيت أي خفض إضافي مقبل.

وتستفيد الأصول غير المدرة للعائد، مثل الذهب، عادةً من أسعار الفائدة المنخفضة.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات الوظائف والتضخم الأميركية لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الأسبوع المقبل، تليها قراءة مفصلة للنمو الاقتصادي في الربع الثالث.

وأضافت الفضة الفورية 0.2 في المائة لتصل إلى 61.90 دولار للأونصة بعد أن سجلت مستوى قياسياً بلغ 62.88 دولار في وقت سابق من الجلسة، لترفع مكاسبها منذ بداية العام إلى 113 في المائة، مدعومة بالطلب الصناعي القوي وتراجع المخزونات وإدراجها في قائمة المعادن الحيوية في الولايات المتحدة.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في Tastylive: «الفضة لم تُعِر الكثير من الاهتمام للعوامل الخارجية وكانت ترتفع بشكل مستقل. لا أرى ما يشير إلى احتمال انعكاس اتجاهها».

وأضاف سبيفاك أن المستوى التالي المهم للفضة يقع قرب 64 دولاراً.

في مكان آخر، ارتفع البلاتين 0.1 في المائة إلى 1657.25 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1473.68 دولار.


مقالات ذات صلة

انكماش الاقتصاد البريطاني في أكتوبر يضرب آمال حكومة حزب «العمال»

الاقتصاد منظر عام لمنطقة المال في لندن (رويترز)

انكماش الاقتصاد البريطاني في أكتوبر يضرب آمال حكومة حزب «العمال»

أظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الجمعة، انكماشاً غير متوقع للاقتصاد البريطاني في أكتوبر (تشرين الأول)، ما شكَّل ضربة قوية لآمال حكومة حزب «العمال» في تعزيز النمو.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يتابع حركة المؤشرات على شاشة في أحد المباني بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

«نيكي» يختتم الأسبوع بمكاسب مدفوعاً بانتعاش «وول ستريت»

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم، يوم الجمعة، مُسجِّلاً مكاسبه الأسبوعية الثالثة على التوالي، مدفوعاً بتفاؤل «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد السفير صالح الحصيني لدى لقائه المهندسة رندا المنشاوي بحضور وفد مجلس الأعمال (السفارة السعودية)

لقاء سعودي - مصري يبحث معالجة تحديات المستثمرين

بحث صالح الحصيني، السفير السعودي لدى مصر، مع المهندسة رندا المنشاوي، نائب أول لرئيس الوزراء المصري، تعزيز التعاون التجاري ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مشاة يعبرون طريقاً في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

الحكومة اليابانية تُخطط لتخفيضات ضريبية جديدة رغم مخاوف الديون

ذكرت صحيفة «نيكي» أن الحكومة اليابانية تدرس تقديم حزمة واسعة من التخفيضات الضريبية تستهدف تشجيع الشركات على زيادة الإنفاق الرأسمالي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة استناداً إلى تراجع التضخم

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 150 نقطة أساس إلى 38 في المائة مدفوعاً بتراجع التضخم في نوفمبر.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

انكماش الاقتصاد البريطاني في أكتوبر يضرب آمال حكومة حزب «العمال»

منظر عام لمنطقة المال في لندن (رويترز)
منظر عام لمنطقة المال في لندن (رويترز)
TT

انكماش الاقتصاد البريطاني في أكتوبر يضرب آمال حكومة حزب «العمال»

منظر عام لمنطقة المال في لندن (رويترز)
منظر عام لمنطقة المال في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية، صدرت يوم الجمعة، انكماشاً غير متوقَّع للاقتصاد البريطاني في أكتوبر (تشرين الأول)، ما شكَّل ضربةً قويةً لآمال حكومة حزب «العمال» في تعزيز النمو الاقتصادي.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر، بعد تراجع مماثل في سبتمبر (أيلول)، في حين كان المحللون قد توقَّعوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة.

وعلى صعيد القطاعات، انتعش قطاع التصنيع مع استئناف شركة «جاغوار لاند روفر» عملياتها بعد توقف مؤقت؛ بسبب هجوم إلكتروني أثر سلباً على الاقتصاد في سبتمبر.

ومع ذلك، أشار المحللون إلى أن الشركات والمستهلكين قلصوا إنفاقهم تحسباً للموازنة السنوية البريطانية المرتقبة. وقال ليندسي جيمس، مدير الاستثمار في شركة «كيلتر»: «كان كل من الشركات والمستهلكين على أهبة الاستعداد لارتفاع الضرائب، وقد أدت التكهنات والتسريبات المستمرة إلى كبح جماح الاقتصاد البريطاني مرة أخرى».

وكانت حكومة حزب «العمال»، بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، قد رفعت الضرائب في موازنة الشهر الماضي؛بهدف خفض الدين العام وتمويل الخدمات العامة.

في الوقت نفسه، تم تخفيض توقعات النمو الاقتصادي لبريطانيا من العام المقبل وحتى نهاية عام 2029، وفق بيانات صدرت بالتزامن مع الموازنة. وكانت وزيرة المالية السابقة راشيل ريفز قد رفعت الضرائب على الشركات في موازنتها الافتتاحية العام الماضي، وهو ما يُعزى إليه جزئياً ضعف النمو وارتفاع معدلات البطالة. وعادت ريفز في نوفمبر (تشرين الثاني) بزيادات جديدة، هذه المرة طالت العمال.

وأشار محللون إلى أن بيانات يوم الجمعة عزَّزت التوقعات بأن «بنك إنجلترا» قد يخفِّض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

انخفاض الجنيه الإسترليني

في المقابل، انخفض الجنيه الإسترليني، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات انكماشاً غير متوقع للاقتصاد البريطاني خلال الأشهر الـ3 المنتهية في أكتوبر.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني تراجع النشاط الاقتصادي بنسبة 0.1 في المائة بين أغسطس (آب) وأكتوبر، وبنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر وحده، في حين كان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقَّع ثبات النمو خلال تلك الفترة.

وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني 1.338 دولار أميركي، مُسجِّلاً انخفاضاً طفيفاً خلال اليوم قرب أدنى مستوياته، بينما تراجع مقابل اليورو إلى 87.72 بنس.

ومع ذلك، يظل الجنيه الإسترليني متجهاً نحو ارتفاع بنسبة 0.36 في المائة هذا الأسبوع، بعد أن سجَّل أعلى مستوى له في شهرين يوم الخميس. كما أنَّه في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية ثالثة على التوالي، مدفوعاً بشكل رئيسي بعمليات بيع الدولار من قبل المستثمرين على خلفية توقعاتهم بمزيد من التيسير النقدي من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» العام المقبل.

ويجتمع «بنك إنجلترا»، الأسبوع المقبل، لاتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية، وتشير الأسواق حالياً إلى احتمال بنسبة 90 في المائة لخفض تكاليف الاقتراض.


ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من قطاع البنوك

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من قطاع البنوك

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

افتتحت الأسهم الأوروبية تداولات يوم الجمعة على ارتفاع، متأثرةً بمكاسب «وول ستريت»، التي سُجِّلت خلال الليل، بعد أن أغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند مستوى قياسي، في وقت رحَّب فيه المستثمرون عالمياً بخفض «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة، مع توقعاتهم بمزيد من التخفيضات في عام 2026.

وبلغ مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 582.96 نقطة عند الساعة 08:07 بتوقيت غرينتش، مُسجِّلاً ارتفاعاً نسبته 0.3 في المائة، بعد يوم من تسجيله أكبر مكاسب يومية له منذ أكثر من أسبوعين. كما سجَّلت البورصات الإقليمية الرئيسية ارتفاعات، حيث ارتفع مؤشر «إيبكس» الإسباني بنسبة 0.6 في المائة، ومؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.5 في المائة.

وجاء ارتفاع السوق مدفوعاً بقطاع البنوك، الذي سجَّل زيادةً بنسبة 0.9 في المائة. وارتفع سهم بنك «بي أن بي باريبا» بنسبة 1.5 في المائة بعد إعلان البنك الفرنسي دخوله في مفاوضات حصرية لبيع حصته البالغة 67 في المائة في وحدته المغربية «بي إم سي آي» لمجموعة «هولماركوم».

وتأثرت الأسواق أيضاً بمكاسب «وول ستريت»، حيث أغلق مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» عند مستوييين قياسيَّين، عقب تصريحات «الاحتياطي الفيدرالي» التي عدّها المستثمرون أقل تشدداً من المتوقع. وبعد خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، أشار البنك المركزي إلى أنه قد لا تكون هناك تخفيضات إضافية لتكاليف الاقتراض على المدى القريب حتى يتضح الوضع في سوق العمل.

وفي المقابل، شهدت القطاعات الدفاعية التقليدية، مثل السلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية، تراجعاً طفيفاً، كونها من بين القلائل التي انخفضت أسهمها ضمن المؤشر.

كما ارتفعت أسهم قطاع التجزئة، حيث سجَّلت شركتا «أديداس» و«بوما» ارتفاعاً يزيد على 1.7 في المائة لكل منهما، بعد أن رفعت شركة «لولوليمون أثليتيكا» الأميركية توقعاتها لأرباحها السنوية.


«نيكي» يختتم الأسبوع بمكاسب مدفوعاً بانتعاش «وول ستريت»

رجل يتابع حركة المؤشرات على شاشة في أحد المباني بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يتابع حركة المؤشرات على شاشة في أحد المباني بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

«نيكي» يختتم الأسبوع بمكاسب مدفوعاً بانتعاش «وول ستريت»

رجل يتابع حركة المؤشرات على شاشة في أحد المباني بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يتابع حركة المؤشرات على شاشة في أحد المباني بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم، يوم الجمعة، مُسجِّلاً مكاسبه الأسبوعية الثالثة على التوالي، مدفوعاً بتفاؤل «وول ستريت»، بين اجتماعين مهمّين للبنوك المركزية. وصعد مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 50.836.55 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.7 في المائة هذا الأسبوع. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 2 في المائة إلى 3.423.83 نقطة، مُسجِّلاً أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق. وفي الليلة السابقة، أغلق مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» عند مستويين قياسيَّين بعد تحديث لسياسة «الاحتياطي الفيدرالي» جاء أقل تشدداً من المتوقع. وارتفعت الأسهم اليابانية بعد بعض التراجع قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)، ويتجه التركيز الآن نحو الرسائل التي سيُعلنها «بنك اليابان» في قراره بشأن السياسة النقدية في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وفقاً لما ذكرته ماكي ساودا، استراتيجية شركة «نومورا» للأوراق المالية. وقالت ساودا: «من المرجح أن يكون أداء السوق حذراً إلى حد ما في النصف الأول من الأسبوع». وأضافت: «إذا تعافى مؤشر نيكي ليصل إلى 51.000 نقطة، فقد تظهر مقاومة ملحوظة عند هذا المستوى». وشهد المؤشر ارتفاعاً في أسهم 201 شركة مقابل انخفاض أسهم 24 شركة. وكانت شركة «سوميتومو ميتال ماينينغ» صاحبة أكبر نسبة ارتفاع، حيث قفزت بنسبة 9.1 في المائة، تلتها شركة «باناسونيك» التي ارتفعت بنسبة 6.9 في المائة. وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا، التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً مؤخراً مدفوعةً بالتفاؤل بشأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بعد النتائج المخيبة للآمال لشركة «أوراكل». وتأثرت أسهم شركات التكنولوجيا سلباً بعد النتائج المخيبة للآمال لشركة «أوراكل»، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً مؤخراً مدفوعةً بالتفاؤل بشأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وكانت شركة «طوكيو إلكترون»، المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية، الخاسر الأكبر في مؤشر «نيكي»، حيث انخفض سهمها بنسبة 3.4 في المائة، بينما تراجع سهم شركة «أدفانتست»، الموردة لقطاع أشباه الموصلات، بنسبة 1.2 في المائة.

• السندات تترقب الفائدة

من جانبها، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية القياسية، يوم الجمعة، مع ترقب الأسواق لرفع البنك المركزي لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل. وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.95 في المائة يوم الجمعة، ولكنه لا يزال أقل من أعلى مستوى له في 18 عاماً، والذي بلغ 1.97 في المائة يوم الاثنين. ومن المتوقع أن ينهي العائدُ هذا الأسبوعَ دون تغيير بعد ارتفاعه لـ5 أسابيع متتالية. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وشهدت سندات الحكومة اليابانية قصيرة الأجل، الحساسة بشكل خاص لسياسة البنك المركزي، انخفاضاً ملحوظاً مؤخراً، وذلك على خلفية تلميحات من «بنك اليابان» بأنه يستعد لرفع سعر الفائدة الرئيسي لكبح جماح التضخم والحد من تراجع قيمة الين. كما تعرَّضت السندات طويلة الأجل لضغوط، مما أدى إلى ارتفاع عوائدها إلى مستويات تاريخية، عقب إعلان رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، حزمة تحفيزية ضخمة سيتم تمويلها بشكل رئيسي من خلال إصدار ديون جديدة. وقال يوسوكي ماتسو، كبير الاقتصاديين في شركة «ميزوهو» للأوراق المالية، في مذكرة: «في ظل قيود السوق المتمثلة في انخفاض الين وارتفاع أسعار الفائدة، تشير التقارير إلى أن إدارة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي مستعدة لقبول رفع سعر الفائدة على الرغم من توجهها نحو إعادة التضخم. ولذلك، لا نرى أي عوائق تُذكر أمام نظر بنك اليابان في رفع سعر الفائدة». وأضاف ماتسو أن البنك المركزي من المرجح أن يواصل رفع سعر الفائدة الرئيسي مرة كل 6 أشهر، بما يتماشى مع وتيرة التشديد النقدي التي اتبعها حتى فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية شاملة في أبريل (نيسان) الماضي، مما أثار قلق الاقتصادات العالمية. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.065 في المائة، بينما زاد عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.435 في المائة. وشهدت السندات طويلة الأجل للغاية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.355 في المائة، وانخفض عائد السندات لأجل 40 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.67 في المائة.