شهدت الأسهم الآسيوية تبايناً في تداولات الخميس، بعد أن اقتربت الأسهم الأميركية مجدداً من أعلى مستوياتها القياسية عقب خفض مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي.
كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية وأسعار النفط. ورغم أن خطوة خفض الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي» كانت متوقعة على نطاق واسع، فإن تصريحات رئيس المجلس جيروم باول عززت الآمال بإمكانية إجراء مزيد من التخفيضات خلال عام 2026، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
في المقابل، تكبَّدت شركات التكنولوجيا الآسيوية خسائر ملحوظة بعد أن أعلنت «أوراكل»، إحدى الشركات البارزة في قطاع الذكاء الاصطناعي، عن أرباح جاءت دون التوقعات. وهبط سهم الشركة بنسبة 11.5 في المائة في تداولات ما بعد الإغلاق، في ظل مخاوف من أن إنفاقها الكبير على الذكاء الاصطناعي قد يضغط على تدفقاتها النقدية.
وقالت إيبك أوزكاردسكايا من شركة «سويسكوت»: «لم يكن التقرير سيئاً للغاية، لكنه أكد المخاوف المتعلقة بالإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي، والممول بالديون، مع غياب رؤية واضحة حول الإطار الزمني لتوليد الإيرادات».
وفي طوكيو، انخفض مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.9 في المائة إلى 50.148.82 نقطة، متأثراً بتراجع سهم «سوفت بنك غروب» - العملاق التكنولوجي والمستثمر الرئيسي في الذكاء الاصطناعي - بنسبة 7.7 في المائة.
وتتعرض الأسهم المحلية لضغوط إضافية وسط ازدياد التوقعات بأن «بنك اليابان» قد يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.
وفي هونغ كونغ، تراجع مؤشر «هانغ سينغ» بنسبة 0.1 في المائة إلى 25.513.38 نقطة، بعدما خفَّضت سلطة النقد معدل الإقراض إلى 4 في المائة - أدنى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 - تماشياً مع خطوة «الاحتياطي الفيدرالي». كما انخفض مؤشر «شنغهاي المركّب» بنسبة 0.7 في المائة إلى 3.873.32 نقطة.
وساد الحذر الأسواق بانتظار صدور بيانات الائتمان الصينية لشهر نوفمبر (تشرين الثاني). وكانت قروض اليوان الجديدة قد شهدت تراجعاً حاداً في أكتوبر، متجاوزةً توقعات السوق، مما يعكس ضعفاً في الطلب الاستهلاكي.
وفي أستراليا، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/ مؤشر أستراليا 200» بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 8.592.00 نقطة بعد 3 أيام من التراجع، مدعوماً بأداء قوي لأسهم الذهب والتعدين. كما استقرَّ معدل البطالة المعدل موسمياً عند 4.3 في المائة في نوفمبر، وهو أقل من التوقعات البالغة 4.4 في المائة.
أما في كوريا الجنوبية، فتراجع مؤشر «كوسبي» بنسبة 0.6 في المائة إلى 4.110.62 نقطة، وهبط سهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 3.8 في المائة بعد تحذيرات أصدرتها البورصة الرئيسية بشأن الارتفاع الكبير للسهم هذا العام.
وفي تايوان، أنهى مؤشر «تايكس» الجلسة على انخفاض بنسبة 1.3 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «بي إس إي سينسكس» الهندي بنسبة 0.4 في المائة.
وفي «وول ستريت»، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 6.886.68 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى تاريخي سجَّّله في أكتوبر. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1 في المائة إلى 48.057.75 نقطة، وارتفع مؤشر «ناسداك» المركّب بنسبة 0.3 في المائة إلى 23.654.16 نقطة.
ويفضّل المستثمرون الأميركيون خفض أسعار الفائدة نظراً لقدرته على تحفيز الاقتصاد ورفع أسعار الأصول، رغم أن ذلك قد يزيد الضغوط التضخمية.
ورغم أن خفض الفائدة لم يُحدث أثراً كبيراً في السوق بحد ذاته، فإن تصريحات باول منحت المستثمرين دفعة تفاؤل، إذ عُدَّت أقل تشدداً مما كان متوقعاً.
وجدَّد باول التأكيد على أن «الاحتياطي الفيدرالي» يواجه وضعاً دقيقاً، في ظل تباطؤ سوق العمل، وبقاء التضخم تحت ضغوط تصاعدية. فمعالجة إحدى المشكلتين عبر الفائدة قد تُفاقم الأخرى على المدى القصير.
وأشار باول أيضاً، وللمرة الأولى في إطار دورة خفض الفائدة الحالية، إلى أن أسعار الفائدة أصبحت الآن في «منطقة محايدة»، لا تضغط على التضخم أو سوق العمل، ما يتيح للمجلس مساحة لإعادة تقييم قراراته مع تدفق بيانات جديدة.
وفي تداولات الأربعاء، ارتفع سهم «جنرال إلكتريك فيرنوفا» بنسبة 15.6 في المائة بعد رفع الشركة توقعاتها للإيرادات بحلول عام 2028، ومضاعفة توزيعات أرباحها، وتوسيع برنامج إعادة شراء الأسهم. كما ارتفع سهم «بالانتير تكنولوجيز» بنسبة 3.3 في المائة، وسهم شركة «كراكر باريل أولد كانتري ستور» بنسبة 3.5 في المائة.
