سعى الرئيس دونالد ترمب إلى طمأنة الأميركيين بأن الاقتصاد الأميركي مزدهر خلال تجمع انتخابي يوم الثلاثاء، بينما يستعد الجمهوريون لمواجهة قوية للاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس، في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.
وفي كلمة ألقاها في كازينو «ماونت بوكونو» شمال شرقي بنسلفانيا، أكد ترمب أن سياساته الاقتصادية، بما في ذلك فرض تعريفات جمركية واسعة على الواردات، تساهم في خلق فرص عمل، ودعم سوق الأسهم، وجذب مزيد من الاستثمارات إلى الولايات المتحدة، وفق «رويترز».
وقال ترمب: «ليس لدي أولوية أعلى من جعل أميركا في متناول الجميع مرة أخرى».
وتُظهر بيانات الحكومة تباطؤ نمو الوظائف خلال ولايته الثانية، وارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ 4 سنوات، مع بقاء أسعار المستهلكين مرتفعة. ورغم ذلك، شهد النمو الاقتصادي بعض الانتعاش بعد انكماشه في الأشهر الأولى من العام.
ونسب ترمب لنفسه الفضل في خفض أسعار البنزين والطاقة والبيض، وسرعان ما ألقى باللوم على سلفه الديمقراطي جو بايدن في ارتفاع أسعار السلع الأخرى، رغم مرور نحو عام على توليه منصبه. وحمل بعض الحاضرين لافتات كتب عليها: «أسعار أقل» و«رواتب أعلى».
وأشار ترمب إلى أن الديمقراطيين يحاولون استغلال أزمة غلاء المعيشة لتحقيق مكاسب سياسية، ولكنه أقرَّ بأن «الأسعار مرتفعة للغاية». وأضاف أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يشعر الأميركيون بالآثار الكاملة لسياساته، وقال: «أمامنا وقت طويل»، في إشارة إلى السنوات الثلاث المتبقية من ولايته.
ومع ذلك، تفتقر تصريحات الرئيس المطولة إلى تفاصيل حول كيفية خفض التكاليف، وغالباً ما انحرفت إلى قضايا أخرى، مثل المهاجرين الصوماليين في مينيسوتا، وتوربينات الرياح، والسياج الكهربائي على الحدود مع كوريا الشمالية.
وفي مقتطف من مقابلة مع موقع «بوليتيكو» نُشرت يوم الثلاثاء، سُئل ترمب عن تقييمه للاقتصاد، فأجاب ببساطة: «ممتاز».
وأشار استطلاع جديد أجرته «رويترز/ إيبسوس» إلى ارتفاع نسبة تأييد ترمب قليلاً إلى 41 في المائة، بعد أن خفَّض بعض الرسوم الجمركية على واردات المواد الغذائية، وتحدَّث أكثر عن مكافحة التضخم، ولكن تأييد أدائه فيما يخص تكاليف المعيشة لم يتجاوز 31 في المائة.
وبينما وصل التضخم السنوي لأدنى مستوى له منذ 4 سنوات عند 2.3 في المائة في أبريل (نيسان)، بدأ في الارتفاع تدريجياً منذ ذلك الحين. وفي سبتمبر (أيلول) –وهو أحدث البيانات المتاحة– ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) وأعلى مستوى خلال ولايته الأولى.
ومع ذلك، لم يكن تأثير تعريفات ترمب على التضخم بالقدر الذي توقعه كثير من الاقتصاديين في بداية ولايته؛ إذ توزعت تكلفة الضرائب على الاستيراد بين المنتجين الأجانب والمستوردين والمستهلكين النهائيين.
وبينما أشاد ترمب بانخفاض أسعار البيض والبنزين عن ذروتها، ارتفعت أسعار سلع أخرى، بما في ذلك لحوم البقر بنحو 15 في المائة، والموز 7 في المائة، والقهوة أكثر من 20 في المائة، وفق بيانات حكومية حديثة.
وانخفض سعر البنزين من 30 إلى 50 سنتاً للغالون في بعض الأحيان هذا العام، مقارنة بعام 2024، ولكنه ما زال أقل ببضع سنتات فقط.
وأقيم التجمع بالدائرة الثامنة في بنسلفانيا، وهي دائرة انتخابية تنافسية تعتبرها الأحزاب الجمهورية حاسمة للحفاظ على الأغلبية في الكونغرس عام 2026. ويخطط ترمب وحكومته لعقد مزيد من هذه الفعاليات في أنحاء البلاد خلال العام المقبل.
وقبل إلقاء ترمب كلمته، أعرب عدد من السكان المحليين في الكازينو عن استيائهم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية. وقال روبرت ستيوارت (70 عاماً): «ارتفعت الأسعار بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة في عهد ترمب». وأضاف: «ترمب مهتم بمصلحته الشخصية فقط، وهذا أمر مؤسف»، مؤكداً أنه لن يصوت لأي جمهوري مرتبط بترمب في انتخابات التجديد النصفي.
وقال بوب غواريني (56 عاماً) وهو جمهوري حضر التجمع: «مجتمعي يعاني من ارتفاع الأسعار، ولكني أعتقد أن سياسات ترمب تُحسِّن الأوضاع»، وأضاف: «عليه أن يُظهر باستمرار التقدم المحرز في خفض الأسعار».
