شهدت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة ارتفاعاً طفيفاً في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين ظل التوظيف ضعيفاً وسط بيئة اقتصادية غير مستقرة.
وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية في تقريره: «مسح فرص العمل المتاحة ودوران العمالة» (JOLTS) الصادر يوم الثلاثاء، بأن فرص العمل المتاحة، وهي مقياس للطلب على العمالة، ارتفعت بمقدار 12 ألف وظيفة لتصل إلى 7.670 مليون وظيفة بحلول نهاية أكتوبر، مقارنةً بتوقعات الاقتصاديين عند 7.150 مليون وظيفة شاغرة، وفق «رويترز».
في المقابل، انخفض التوظيف بمقدار 218 ألف وظيفة ليصل إلى 5.149 مليون وظيفة في أكتوبر. وتضمن التقرير بيانات شهر سبتمبر (أيلول) التي لم يُصدرها المكتب بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً.
وأشار المكتب إلى أنه «علق مؤقتاً استخدام منهجية المواءمة الشهرية للتقديرات الأولية لشهر أكتوبر»، مضيفاً أن هذه المنهجية ستُستأنف مع نشر التقديرات النهائية.
وسجلت الوظائف الشاغرة في سبتمبر 7.658 مليون وظيفة، بينما بلغ معدل التوظيف 5.367 مليون وظيفة، ما يعكس حالة سوق العمل التي يصفها الاقتصاديون وصانعو السياسات بـ«لا توظيف، لا تسريح».
ويُعزى ضعف سوق العمل إلى انخفاض المعروض من العمالة نتيجة تقلص الهجرة في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي خفضت الطلب على بعض الوظائف، لا سيما المبتدئة منها.
وتتوقع الأسواق المالية أن يُخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى إلى نطاق 3.50 - 3.75 في المائة، الأربعاء، ضمن مساعي دعم سوق العمل، بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة مرتين هذا العام.
ولن يتوفر لدى صانعي السياسات تقرير التوظيف لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي تأخر أيضاً بسبب الإغلاق الحكومي، بينما سيتضمن التقرير المرتقب، الثلاثاء المقبل، بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر أكتوبر. ولم يُحسب معدل البطالة لشهر أكتوبر؛ إذ حال الإغلاق دون جمع بيانات مسح الأسر اللازمة لذلك.
