استبعد البنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء أي خطوات إضافية نحو تيسير السياسة النقدية، بعد إبقائه سعر الفائدة النقدية دون تغيير عند 3.6 في المائة، مُحذراً من أن الخطوة التالية قد تكون رفع الفائدة إذا استمرت ضغوط الأسعار.
وفي ختام آخر اجتماع للسياسة النقدية هذا العام، قالت المحافظة ميشيل بولوك إن المجلس لم يناقش صراحةً رفع أسعار الفائدة، لكنه تطرّق إلى الظروف التي قد تستدعي تشديداً جديداً. وأضافت في المؤتمر الصحافي: «ما يمكن قوله في هذه المرحلة، وبناءً على ما نعرفه حالياً، هو أننا لا نرى أي تخفيضات في أسعار الفائدة في المستقبل المنظور».
وتابعت: «السؤال الآن هو ما إذا كنا نتجه إلى فترة طويلة من التثبيت، أم أن هناك احتمالاً لرفع الفائدة. لا أستطيع الجزم بذلك»، وفق «رويترز».
ورغم أن الأسواق رأت في البداية بيان البنك أكثر توازناً، فإن تعليقات بولوك المتشددة عززت مكاسب الدولار الأسترالي، الذي ارتفع 0.3 في المائة إلى 0.6645 دولار أميركي. كما قفزت عوائد السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات بنحو 11 نقطة أساس إلى 4.152 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ورفع المستثمرون توقعاتهم لاحتمال زيادة أسعار الفائدة العام المقبل؛ إذ تُقدّر احتمالية الرفع في فبراير (شباط) بـ28 في المائة، وترتفع إلى نحو 50 في المائة في مارس (آذار). وتشير التوقعات في السوق إلى تشديد بنحو 47 نقطة أساس العام المقبل، أي ما يعادل رفعين للفائدة.
وقال المجلس في بيانه: «تشير البيانات الأخيرة إلى أن مخاطر التضخم اتجهت نحو الارتفاع، لكن تقييم مدى استمرارية الضغوط التضخمية سيستغرق وقتاً أطول».
وأضاف: «لا تزال هناك شكوك حول آفاق النشاط الاقتصادي المحلي، والتضخم، ومدى استمرار تأثير السياسة النقدية المقيدة».
مخاطر تضخمية متزايدة
خفض البنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، لكن التضخم عاد للصعود، مسجّلاً ارتفاعاً لأربعة أشهر متتالية وصولاً إلى 3.8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). كما بلغ متوسط التضخم الأساسي المُخفض 3.3 في المائة، وهو أعلى من منتصف النطاق المستهدف بين 2 و3 في المائة.
وأشار المجلس إلى أن البيانات الشهرية لمؤشر أسعار المستهلك تحمل بعض الضبابية بشأن مدى دقة الإشارات التي تعكسها. وجاء في البيان: «تشير البيانات إلى مؤشرات على ارتفاع أوسع نطاقاً في التضخم، قد يكون بعضها مستمراً، ما يستوجب مراقبة دقيقة».
ويبدو أن الاقتصاد الأسترالي يقترب من ذروة نموه، بعد أن سجل خلال الربع الأخير أسرع وتيرة توسع في عامين، مدفوعاً بزيادة إنفاق الشركات، والحكومات، والمستهلكين. كما ظلت سوق العمل قويةً، مع انخفاض معدل البطالة إلى 4.3 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ4.5 في المائة سابقاً.
وتحسّن مزاج المستهلكين بعد ركود طويل، مما يدعم توقعات إنفاق الأسر. كما ارتفعت أسعار المنازل لأعلى مستوياتها على الإطلاق، وتسارع نمو قروض الإسكان، في حين تشير مكاسب أسواق الأسهم إلى أن الأوضاع المالية قد تكون أقل تقييداً مما كان يُعتقد.
وقالت سالي أولد، كبيرة الاقتصاديين في البنك الوطني الأسترالي: «لا يحتاج بنك الاحتياطي الأسترالي إلى الكثير كي يستجيب لأي إشارات تُظهر مساراً أكثر استدامة للتضخم».
وأضافت: «نتوقع في الوقت الراهن أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة ثابتة العام المقبل، لكن اجتماع فبراير بات اجتماعاً حاسماً إذا جاءت بيانات التضخم في 7 و28 يناير (كانون الثاني) مؤكدة لمخاوف البنك».
