مهّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الطريق لشركة «إنفيديا» لبدء بيع رقائقها الحاسوبية القوية للذكاء الاصطناعي إلى الصين، مما يُمثل انتصاراً للشركة ورئيسها التنفيذي جينسن هوانغ، الذي أمضى أشهراً في الضغط على البيت الأبيض لفتح باب المبيعات في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تسوية استراتيجية من البيت الأبيض، تهدف إلى الموازنة بين المصالح الاقتصادية الأميركية ومخاوف الأمن القومي المتزايدة. كما تهدف هذه الخطوة إلى إيجاد حل وسط بين معارضي تصدير أي شرائح ذكاء اصطناعي متقدمة، والمخاوف من أن تؤدي القيود إلى تسليم السوق للمنافسين الصينيين، وإرضاء الحكومة الصينية، التي حظرت استيراد شرائح أقل قوة؛ مثل شريحة «إتش 20» من «إنفيديا».
وقبل إعلان يوم الاثنين، كانت الولايات المتحدة قد حظرت بيع رقائق «إنفيديا» الأكثر تطوراً إلى الصين، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وقد أعلن ترمب، يوم الاثنين، موافقته على السماح لشركة «إنفيديا» ببيع نوع متقدم من رقائق الكمبيوتر، يُستخدم في تطوير الذكاء الاصطناعي، إلى «عملاء معتمدين» في الصين. وأشار ترمب عبر «سوشيال تروث»، إلى أنه أبلغ الرئيس الصيني شي جينبينغ، بالقرار الذي سيشمل شريحة «إتش 200».
Donald J. Trump Truth Social Post 04:29 PM EST 12/08/25 pic.twitter.com/OjrPdz0d8x
— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) December 9, 2025
وبرر ترمب قراره بأنه يهدف إلى دعم الوظائف الأميركية وتعزيز الصناعة التحويلية في الولايات المتحدة، مؤكداً أن الحكومة الأميركية ستتلقى حصة من العائدات تصل إلى 25 في المائة من المبيعات. هذه النسبة تُعدّ «ثمناً باهظاً»، أو شرطاً غير تقليدي يفرض رسماً كبيراً على المبيعات في السوق الصينية، وهو أعلى بكثير من نسبة 15 في المائة المتفق عليها في صفقة سابقة لرفع القيود، وذلك في أعقاب خطط غير تقليدية مماثلة للحكومة الفيدرالية لتخفيض تمويلها من التعاملات التجارية الخاصة. هذا يعني أن جزءاً كبيراً من إيرادات هذه التجارة سيذهب للحكومة الأميركية.
وفي أغسطس (آب) الماضي، صرّح ترمب بأن الولايات المتحدة ستحصل على حصة 10 في المائة في شركة «إنتل» للتكنولوجيا، وقد شكك بعض المشرعين في قانونية مثل هذه الترتيبات.
وأوضح ترمب أن وزارة التجارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل، وأنه يعتزم تقديم العرض نفسه لشركات أخرى متخصصة في الرقائق، بما في ذلك «إيه إم دي» و«أنتل».
وتُعدّ رقائق «إتش 200» من «إنفيديا» ثاني أقوى رقائق الشركة، وأكثر تطوراً بكثير من «إتش 20»، التي صُممت في الأصل نموذجاً أقل قوة للسوق الصينية، وهو ما لم يكن ليخالف القيود، ولكن الولايات المتحدة حظرتها على أي حال في أبريل (نيسان).
بين الترحيب والاعتراض
قوبل هذا القرار بترحيب فوري من شركة «إنفيديا»، التي أكدت أن السماح لوزارة التجارة بفحص العملاء التجاريين «يحقق توازناً مدروساً» بين الأولويات الاقتصادية والأمن القومي، مشيرة إلى أن هذا الاختيار سيدعم التصنيع المحلي.
ويأتي هذا في ظل ارتفاع سهم الشركة بشكل طفيف بعد الإعلان، مما يعكس العلاقة الوثيقة التي يتمتع بها الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، جنسن هوانغ، مع الرئيس.
وقد عمل هوانغ من كثب مع ترمب منذ توليه منصبه، وقام بعدة زيارات إلى البيت الأبيض، وحضر قمة الرئيس للذكاء الاصطناعي في يوليو (تموز)، والتقى بترمب في الأسبوع الماضي، بل كان ضيفاً على عشاء البيت الأبيض لولي العهد الأمير محمد بن سلمان. كما تعهد باستثمار 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة.
كذلك، زار هوانغ الصين عدة مرات، والتقى مسؤولين ومديرين تنفيذيين صينيين في مجال التكنولوجيا، حيث رُفع الحظر الأميركي، وأُعيد فرضه مرات عديدة.
وفي وقت سابق من هذا العام، فرضت الصين ضوابطها الخاصة على واردات رقائق «إنفيديا»، حيث وردت تعليمات لشركات التكنولوجيا الكبرى بإلغاء الطلبات، متعللة بمخاوف الأمن القومي وضعف الثقة في تطوير الرقائق محلياً في الصين.
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، قال هوانغ إن «إنفيديا» انخفضت حصتها من السوق الصينية من 95 في المائة إلى 0 في المائة، ووصف الحظر بأنه «خطأ استراتيجي».
والآن، قد يعني بيع الرقائق للصين - ثاني أكبر اقتصاد في العالم - مكاسب غير متوقعة بمليارات الدولارات لشركة «إنفيديا»، التي تُقدر قيمتها بـ4.5 تريليون دولار.
ومع ذلك، أثارت هذه الخطوة مخاوف بشأن تمكين الصين من تطوير قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، خصوصاً أن الشريحة «إتش 200» تُعد قوية للغاية.
وقد أعرب أعضاء بمجلس الشيوخ من الديمقراطيين عن اعتراضهم الشديد على عملية البيع، محذرين من التداعيات الأمنية، وأكدوا أن وصول الصين إلى هذه الرقائق المتقدمة، سيمنح جيش التحرير الشعبي «تكنولوجيا تحويلية» لزيادة فتك أسلحته، وتنفيذ هجمات سيبرانية أكثر فاعلية ضد البنية التحتية الأميركية. كما لفتوا إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي الصينية كانت قد اعتبرت نقص الوصول إلى الرقائق الأميركية المتقدمة، التحدي الأكبر الذي تواجهه في المنافسة مع الشركات الأميركية الكبرى.
ووفقاً لصحيفة «ذا هيل»، وجّه عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان؛ إليزابيث وارن من ماساتشوستس، وآندي كيم من نيوجيرسي، رسالةً إلى وزير التجارة هوارد لوتنيك الأسبوع الماضي، أعربا فيها عن مخاوفهما من بيع هذه الرقاقات للصين، مشيرين إلى أنها تُهدد بتعزيز «المراقبة والرقابة والتطبيقات العسكرية» في البلاد. وكتبا: «أحثّكم على التوقف عن تجاهل آراء أعضاء الكونغرس من الحزبين وخبرائكم من أجل إبرام صفقات تُسيء إلى الأمن القومي الأميركي».
ويُشير المحللون إلى أن قرار ترمب، الذي عكس حظراً سابقاً كان قد فرضه في يوليو (تموز)، يأتي خطوةً تكتيكية قد تهدف إلى «كسب الوقت» للولايات المتحدة، للتفاوض مع بكين بشأن المعادن الأرضية النادرة، التي تسيطر الصين على معالجتها، وتُعدّ ضرورية لمعظم الإلكترونيات.
وعلى الرغم من أن هذا الوصول إلى شريحة «إتش 200» سيفيد القطاع التكنولوجي الصيني، فإنه لا يزال من المتوقع أن تواصل بكين العمل نحو تقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأميركية، خصوصاً بعد أن وجهت في السابق شركاتها المحلية لرفض الرقائق الأقدم والتحول إلى المنتجات المصنوعة محلياً. كما تؤكد الأبحاث الأمنية أن الجيش الصيني يستخدم بالفعل شرائح مصممة أميركياً لتطوير قدرات عسكرية قائمة على الذكاء الاصطناعي، مما يزيد من القلق بشأن المخاطر المحتملة على الأمن القومي الأميركي.
احتجاز رجلين صينيين
وفي موازاة هذا التطور، أعلنت وزارة العدل الأميركية عن احتجاز رجلين صينيين بتهمة تهريب رقائق «إنفيديا»؛ «إتش 100» و«إتش 200»، إلى الصين.
ويزعم المدعون العامون أن فانيوي غونغ (43 عاماً)، وهو مواطن صيني مقيم في نيويورك، وبينلين يوان (58 عاماً)، وهو مواطن كندي من الصين، تآمرا بشكل مستقل مع موظفي شركة لوجيستية مقرها هونغ كونغ وشركة صينية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، للتحايل على ضوابط التصدير الأميركية، وفقاً لوزارة العدل.
وفي وثائق المحكمة، قال المدعون العامون إن غونغ وشركاءه في المؤامرة حصلوا على رقائق «إنفيديا» من خلال مشترين وهميين ووسطاء، وزعموا زوراً أن البضائع مخصصة لعملاء أميركيين، أو عملاء في دول ثالثة مثل تايوان وتايلاند. وشُحنت الرقائق إلى عدة مستودعات أميركية، حيث أزال أفراد ملصقات «إنفيديا» وألصقوا عليها ملصقات تحمل اسم ما يعتقد المدعون أنها شركة وهمية، وفقاً للشكوى الجنائية. ثم أُعدّت الرقائق للتصدير، وفقاً للشكوى.
وفي شكوى منفصلة، زعم المدعون أن يوان ساعد في تجنيد وتنظيم أفراد لفحص الرقائق التي تحمل ملصقات خاطئة نيابةً عن شركة الخدمات اللوجيستية في هونغ كونغ. وأضاف المدعون أن يوان وافق على توجيه المفتشين بعدم التصريح بأن البضائع كانت متجهة إلى الصين، مضيفين أنه أدار أيضاً مناقشات لصياغة قصة يمكن لشركته استخدامها للإفراج عن الرقائق والمعدات الأخرى بعد مصادرتها من قبل السلطات الفيدرالية. ويقدر المدعون أن المخطط كان قيد التنفيذ منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 على الأقل، وفقاً لوثائق المحكمة.
