استقرت أسهم «وول ستريت» عند مستوياتها القياسية يوم الاثنين، في ظل ترقب المستثمرين لقرار «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الأسبوع بشأن أسعار الفائدة.
واستقر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تقريباً في التعاملات المبكرة، منخفضاً بنسبة 0.3 في المائة فقط عن أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجّله في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة حتى الساعة 9:38 صباحاً بالتوقيت الشرقي، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وعلى الرغم من انخفاض معظم الأسهم، صعد سهم «وارنر براذرز ديسكفري» بنسبة 7.8 في المائة بعد أن قدمت «باراماونت» عرضاً لشراء عملاق الترفيه مباشرة إلى المساهمين، متضمناً 30 دولاراً نقداً لكل سهم، بالإضافة إلى طريقة أسهل وأسرع للحصول على الأرباح. وتهدف «باراماونت» إلى أن يقبل المستثمرون العرض النقدي بالكامل بدلاً من عرض «نتفليكس» النقدي والأسهم الذي وافقت عليه «وارنر براذرز ديسكفري» الأسبوع الماضي.
وتواجه صفقة «نتفليكس» تحديات تنظيمية في الولايات المتحدة، بسبب مخاوف من سيطرة شركة واحدة على قطاع البث، فيما وصف الرئيس دونالد ترمب الصفقة بأنها «قد تمثل مشكلة». وارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 2.7 في المائة، بينما تراجع سهم «نتفليكس» بنسبة 2.4 في المائة.
وعلى صعيد آخر، قفز سهم «كونفلوينت» بنسبة 28.7 في المائة بعد إعلان شركة «آي بي إم» عن نيتها شراء الشركة مقابل 11 مليار دولار، في صفقة تهدف إلى تعزيز استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع وأكثر فعالية، فيما ارتفعت أسهم «آي بي إم» بنسبة 1.8 في المائة. كما ارتفع سهم «كارفانا» بنسبة 6.9 في المائة في أول تداول له بعد إعلان انضمامه إلى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في 22 ديسمبر (كانون الأول).
كما ارتفع سهم «سي آر إتش»، المزود لمواد البناء، بنسبة 5.3 في المائة، وسهم «كومفورت سيستم يو إس إيه»، المزود لخدمات المقاولات الميكانيكية والكهربائية، بنسبة 0.8 في المائة بعد إعلان انضمامهما أيضاً إلى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خلال أسبوعين، ليحلّا محل أسهم «غل كيه كيو» وشركة «سولستيس» للمواد المتقدمة وشركة «موهووك» للصناعات التي انتقلت إلى مؤشر «ستاندرد آند بورز للشركات الصغيرة 600» للأسهم الصغيرة.
ومع ذلك، كان التداول خارج هذه الأسهم القليلة المتحركة هادئاً نسبياً.
ويُعد الحدث الأبرز هذا الأسبوع هو الإعلان عن أحدث تحركات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء. وقد وصلت الأسهم بالفعل إلى مستويات قياسية وسط توقعات واسعة بخفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة هذا العام. ومن المتوقع أن يدعم خفض أسعار الفائدة الاقتصاد والأسواق المالية، إلا أن له جانباً سلبياً قد يزيد من الضغوط التضخمية.
ويتركز الاهتمام على التلميحات التي سيقدّمها «الاحتياطي الفيدرالي» حول مسار أسعار الفائدة لاحقاً، في ظل استعداد «وول ستريت» لتصريحات قد تهدف إلى تعديل التوقعات بشأن المزيد من التخفيضات في عام 2026.
ويظل التضخم أعلى من الهدف المحدد لدى «الاحتياطي الفيدرالي» عند 2 في المائة، فيما ينقسم المسؤولون حول ما إذا كان ارتفاع التضخم أو تباطؤ سوق العمل يشكل أكبر تهديد للاقتصاد.
وفي سوق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة نسبياً، حيث ثبت عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.14 في المائة، وهو مماثل لمستواه عند إغلاق يوم الجمعة.
على الصعيد العالمي، انخفضت المؤشرات في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، بينما سجلت كوريا الجنوبية ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة، محققة أحد أكبر المكاسب في العالم.
