أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون ارتفاع حجم التجارة الخارجية السلعية لدول المجلس (باستثناء التجارة البينية) بنسبة 7.4 في المائة ليصل إلى نحو 1.6 تريليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ1.5 تريليون دولار في 2023، مسجلاً أعلى مستوى له خلال الفترة من 2017 إلى 2024.
وأظهرت البيانات، التي يعدّها المركز بالتعاون مع الأجهزة الإحصائية الوطنية، أن إجمالي الصادرات السلعية بلغ نحو 850 مليار دولار في 2024 مقابل 821 مليار دولار في 2023، بنمو 3.4 في المائة. ويعزى هذا الارتفاع إلى نمو الصادرات غير النفطية بنسبة 22.5 في المائة، وزيادة إعادة التصدير بنسبة 1.4 في المائة، في حين تراجعت صادرات النفط والغاز الطبيعي بنسبة 1.8 في المائة.
وفي المقابل، سجّلت الواردات السلعية ارتفاعاً واضحاً نحو 740 مليار دولار في 2024 مقابل 659 مليار دولار في 2023، بنمو 12.3 في المائة. ونتيجة لذلك، بلغ فائض الميزان التجاري السلعي نحو 110 مليارات دولار، منخفضاً بنسبة 32.4 في المائة مقارنة بعام 2023، وذلك بسبب زيادة الواردات بوتيرة تفوق نمو الصادرات.
وبحسب بيانات 2024، حافظت دول الصين والهند واليابان على صدارة قائمة الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون، مستحوذة مجتمعة على 36 في المائة من إجمالي التبادل التجاري. وجاءت الصين أولاً بحجم تبادل بلغ 299 مليار دولار بنسبة 18.8 في المائة، تلتها الهند بـ158 مليار دولار بنسبة 9.9 في المائة، ثم اليابان بـ114 مليار دولار بنسبة 7.2 في المائة. وحلّت الولايات المتحدة في المرتبة الرابعة بـ89 مليار دولار بنسبة 5.6 في المائة، ثم كوريا الجنوبية بـ88 مليار دولار بنسبة 5.5 في المائة.
واستحوذت الدول الخمس الأولى (الصين، والهند، واليابان، والولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية) على 47 في المائة من إجمالي التبادل التجاري لدول المجلس في 2024، ما يؤكد عمق الروابط التجارية الاستراتيجية مع هذه الاقتصادات.
وفي جانب الصادرات السلعية، حافظت الصين على موقعها بصفتها أكبر شريك، إذ بلغت صادرات دول المجلس إليها 137 مليار دولار بنسبة 16.2 في المائة، تلتها الهند بـ103 مليارات دولار بنسبة 12.1 في المائة، ثم اليابان بـ83 مليار دولار بنسبة 9.8 في المائة، وكوريا الجنوبية بـ74 مليار دولار بنسبة 8.7 في المائة، فيما جاءت دولة العراق في المركز الخامس بـ36 مليار دولار بنسبة 4.2 في المائة. وتشكل هذه الدول مجتمعة 51 في المائة من إجمالي صادرات دول المجلس بقيمة 433 مليار دولار.
أما على صعيد الواردات، فقد واصلت الصين تصدّرها القائمة بقيمة 161 مليار دولار بنسبة 21.8 في المائة، تلتها الولايات المتحدة بـ57 مليار دولار بنسبة 7.8 في المائة، ثم الهند بـ55 مليار دولار بنسبة 7.4 في المائة، واليابان بـ31 مليار دولار بنسبة 4.2 في المائة، وألمانيا بـ27 مليار دولار بنسبة 3.6 في المائة. وبلغت حصة هذه الدول مجتمعة 45 في المائة من إجمالي واردات دول المجلس.
وتبرز هذه المؤشرات الدور المحوري المتنامي لآسيا في التجارة الخليجية، سواء بكونها مقصداً رئيسياً للصادرات أو مصدراً أساسياً للواردات الصناعية والتكنولوجية.
كما حافظ مجلس التعاون على موقعه بين أكبر الاقتصادات التجارية عالمياً، محتلاً المرتبة الخامسة في 2024 بحصة 3.2 في المائة من التجارة العالمية، وبقيمة قاربت 1.6 تريليون دولار، صعوداً من المرتبة السادسة في 2023. واحتفظ بالمركز الخامس عالمياً في إجمالي الصادرات السلعية بقيمة 850 مليار دولار بنسبة 3.5 في المائة من الإجمالي العالمي، في حين تقدّم إلى المرتبة الثامنة في الواردات بقيمة 740 مليار دولار، مسجلاً أعلى معدل نمو بين أكبر عشرة اقتصادات عالمياً.
وبلغ فائض الميزان التجاري السلعي نحو 110 مليارات دولار في 2024، ليحافظ المجلس على موقعه ضمن أكبر خمسة اقتصادات تسجل فائضاً تجارياً عالمياً رغم تراجعه مقارنة بالعام السابق.
وعلى صعيد التجارة البينية السلعية، ارتفع حجمها إلى 146 مليار دولار في 2024 بنمو 9.8 في المائة مقارنة بـ133 مليار دولار في 2023، وهو أعلى مستوى تاريخي. وجاء هذا النمو نتيجة ارتفاع الصادرات البينية غير النفطية بنسبة 3.7 في المائة لتصل إلى 45 مليار دولار، والصادرات البينية من النفط والغاز بنسبة 1.5 في المائة إلى 33 مليار دولار، إضافة إلى نمو قوي في إعادة التصدير بنسبة 19.1 في المائة إلى 68 مليار دولار.
وعلى مستوى مساهمات الدول في التجارة البينية لدول المجلس، جاءت الإمارات أولاً بـ69.9 مليار دولار بنسبة 47.9 في المائة، تلتها السعودية بـ40.7 مليار دولار بنسبة 27.9 في المائة. وحلّت الكويت وقطر بمساهمة متساوية بلغت 10.2 مليار دولار لكل منهما بنسبة 7 في المائة لكل دولة، بينما جاءت عُمان في المركز الخامس بـ7.9 مليار دولار بنسبة 5.4 في المائة، ثم البحرين بـ7.1 مليار دولار بنسبة 4.9 في المائة.
وتُظهر البيانات أن الإمارات والسعودية استحوذتا معاً على 75.8 في المائة من إجمالي التجارة البينية لدول المجلس في 2024، ما يعكس دورهما المحوري بصفتهما قوة دافعة للتجارة الإقليمية.
