أظهر مسح للقطاع الخاص يوم الاثنين انكماش نشاط المصانع في الصين بشكل طفيف خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقف نمو الإنتاج، وتباطؤ الطلبات الجديدة. وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العام الصيني من «ريتينغ دوغ»، الذي تعده «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.9 نقطة في نوفمبر، من 50.6 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 50.5 نقطة في استطلاع أجرته «رويترز». ويفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش. وأظهر مسح رسمي لمؤشر مديري المشتريات يوم الأحد انكماش نشاط المصانع للشهر الثامن على التوالي. ومن ناحية الطلب، ورغم انتعاش طلبات التصدير الجديدة في نوفمبر، فإن هذا الاتجاه لم يُحسّن الوضع المتباطئ لقطاع التصنيع، وفقاً لقول ياو يو، مؤسس «ريتينغ دوغ». ومع اتفاق الصين والولايات المتحدة على هدنة تجارية في أكتوبر، توسّعت طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة لها في ثمانية أشهر، وسط تقارير عن نجاح جهود تطوير الأعمال، وفقاً للمسح. ومع ذلك، انخفضت تكاليف التصدير بشكل طفيف، وسط منافسة شديدة بين منتجي السلع. وأظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش أرباح القطاع الصناعي في أكتوبر، بعد نمو مزدوج الرقم في الشهرين السابقين، حيث واجهت الشركات ضعفاً في الطلب المحلي. وأدى تراجع الطلبات الجديدة محلياً إلى تجدد تسريح العمالة، وأول انكماش في المشتريات منذ يونيو (حزيران) الماضي. ونتيجة لانخفاض المشتريات، وتحسن التواصل مع الموردين، قُصّرت فترات التسليم في نوفمبر. وبسبب تباطؤ تجديد منتجات المدخلات، انخفضت مخزونات المشتريات لأول مرة منذ سبعة أشهر، وبأسرع وتيرة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023. وأحجم منتجو السلع عن الاحتفاظ بمخزون إضافي بسبب تراجع نمو الطلب. كما استنفدت مخزونات السلع النهائية بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. وأفاد المصنعون بأن ارتفاع أسعار المعادن أدى إلى ارتفاع تكاليف المدخلات. إلا أن الشركات اختارت استيعاب الارتفاع الخافت في التكاليف، وقدمت المزيد من الخصومات، مما أدى إلى انخفاض أسعار المنتجات. وكانت الشركات متفائلة بشكل عام بشأن المبيعات، والإنتاج خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، مع تحسن مستوى التفاؤل منذ أكتوبر. ويأملون أن تساعد السياسات الحكومية الداعمة، وتوسع الأعمال، وإطلاق المنتجات الجديدة في تحفيز النمو في العام المقبل. ويتوقع الاقتصاديون أن تبدأ صادرات الصين في الارتفاع مجدداً، لكنهم يقولون إن استمرار تراجع قطاع العقارات، وتلاشي الدعم المالي عززا الدعوات إلى مزيد من الدعم السياسي. في غضون ذلك، يترقب المستثمرون إشارات السياسة من مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول).
• انتعاشة للمساكن وفي سياق منفصل ارتفعت أسعار المساكن الجديدة في الصين بوتيرة أسرع في نوفمبر، لكن الأسعار في السوق الثانوية واصلت انخفاضها، في إشارة إلى أن قطاع العقارات المتضرر من الأزمة لم يصل إلى أدنى مستوياته بعد، وفقاً لمسح خاص نُشر يوم الاثنين. ووفقاً لأكاديمية مؤشر الصين، وهي من كبرى شركات أبحاث العقارات في البلاد، ارتفعت أسعار المساكن الجديدة بنسبة 0.37 في المائة على أساس شهري، مقارنة بزيادة قدرها 0.28 في المائة في أكتوبر. وانخفضت أسعار إعادة البيع بنسبة 0.94 في المائة، مقارنة بانخفاض قدره 0.84 في المائة في الشهر السابق. وأشارت شركة الأبحاث إلى أن ارتفاع حجم قوائم العقارات وضعف توقعات المشترين في السوق الثانوية زادا من الضغط النزولي على الأسعار مع نهاية العام. ويعاني قطاع العقارات في الصين منذ أن أدت اللوائح التنظيمية الأكثر صرامة إلى أزمة سيولة في عام 2021 لمطوري العقارات الذين تخلف العديد منهم عن سداد ديونهم منذ ذلك الحين. وقد يُعزز استقرار السوق الاستهلاك المنزلي، ويُساعد في تقليل اعتماد الاقتصاد الكبير على استثمارات البنية التحتية الحكومية، بالإضافة إلى الصادرات التي تضررت من سياسات التجارة الأميركية. وفي حين أطلقت السلطات سلسلة من الإجراءات في النصف الثاني من عام 2024 لدعم القطاع، فقد تم حجب حزمة تحفيز جديدة واسعة النطاق هذا العام. وأفادت أكاديمية مؤشر الصين بأن أي سياسات على المدى القريب قد تشمل تخفيف القيود على شراء المنازل، وخفض تكاليف المعاملات، وتسريع مشاريع إعادة تطوير القرى الحضرية لتحفيز الطلب.
