حاكمة طوكيو لـ«الشرق الأوسط»: «دراغون بول» جسر استثماري وثقافي مع الرياض

تلقي كلمة رئيسية في «قمة الأولوية» من تنظيم مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» باليابان

حاكمة طوكيو يوريكو كويكي في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرياض (الشرق الأوسط)
حاكمة طوكيو يوريكو كويكي في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

حاكمة طوكيو لـ«الشرق الأوسط»: «دراغون بول» جسر استثماري وثقافي مع الرياض

حاكمة طوكيو يوريكو كويكي في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرياض (الشرق الأوسط)
حاكمة طوكيو يوريكو كويكي في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرياض (الشرق الأوسط)

لم تعد العلاقة بين الرياض وطوكيو محصورة في صفقات النفط التقليدية أو استيراد السيارات؛ بل أصبحت تمثل نموذجاً لشراكة استراتيجية عابرة للقارات، تعيد تعريف مفهوم التعاون الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين.

هذه التحولات جسدتها الزيارة المتكررة لحاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، إلى العاصمة السعودية، التي لم تعد مجرد زيارات بروتوكولية، بل لقاءات عمل مكثفة تهدف إلى بناء جسور من التكنولوجيا، والابتكار، وحتى الثقافة الشعبية.

في زيارتها الأخيرة إلى الرياض - وهي الثانية لها هذا العام، حين شاركت في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» الذي جمع آلاف المستثمرين وقادة الفكر وصناع القرار العالميين لمناقشة مستقبل الابتكار والاستثمار والتحولات الاقتصادية الكبرى - كشفت كويكي في حديثها إلى «الشرق الأوسط»، عن المسار الجديد لهذه العلاقة: من تطوير البنى التحتية الذكية وتبادل الخبرات في بناء «مدن المستقبل»، إلى إطلاق مشاريع فريدة؛ مثل أول مدينة ملاهٍ في العالم مخصصة لشخصيات «الأنمي» (دراغون بول) في مدينة القدية.

إن هذا المشروع تحديداً، الذي يمزج بين قوة اليابان الناعمة وطموح السعودية في قطاع الترفيه، يوضح كيف يمكن للثقافة أن تكون رافعة للتعاون الاستثماري وجذب السياح على حد سواء، ويؤكد أن قادة المدن الكبرى باتوا ينظرون إلى الابتكار والتحول الرقمي باعتبارهما مفتاحاً مشتركاً للنمو المستدام.

مدينة ملاهي «دراغون بول» (القدية)

ويقع متنزه «دراغون بول» الترفيهي الأول من نوعه في العالم بمدينة القدية، على بعد 40 دقيقة من العاصمة الرياض، ويمتد على مساحة تزيد على نصف مليون متر مربع. وقد جرى الإعلان عنه في مارس (آذار) 2024، ويعد خطوة مهمة في تعزيز صناعة المحتوى وجذب الاستثمارات في قطاع الترفيه والثقافة.

وأضافت الحاكمة أن المشروع «يجسد شراكة ثقافية واستثمارية قوية بين العاصمتين، ويهدف إلى تطوير صناعة المحتوى وجذب السياح والمستثمرين على حد سواء». ولفتت إلى أن «هذا المشروع يُظهر بوضوح كيف يمكن للثقافة والترفيه أن يكونا جسراً لتعزيز التعاون الاقتصادي بين المدن الكبرى».

قمة الأولوية في طوكيو

تأتي زيارة كويكي ضمن سياق أوسع يربط بين التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والعلاقات الاستراتيجية بين العاصمتين، خصوصاً في ضوء انعقاد قمة الأولوية لـ«مبادرة منتدى الاستثمار - آسيا» بطوكيو في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

وأوضحت كويكي التي ستكون لها الكلمة الرئيسية في المنتدى المقبل، أن القمة تهدف إلى «تحويل النقاشات إلى حلول عملية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وتعزيز الاستثمار المستدام والابتكار».

وأكدت أن الهدف لا يقتصر على مناقشات الاستثمار التقليدية؛ بل يشمل صياغة رؤية للقيادة الآسيوية في مواجهة التحديات العالمية وتحقيق الازدهار المستدام.

وكانت زيارة كويكي الأولى إلى الرياض في مايو (أيار) الماضي، حين شاركت في «ملتقى فورتشن للسيدات الأقوى»، حيث ركّزت على دور النساء في القيادة وتمكين المرأة، وأهمية السياسات الحضرية التي تتيح تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة. أما زيارتها الثانية، فهي تأتي لتعكس التعاون الأوسع بين الرياض وطوكيو في مجالات الابتكار، والتكنولوجيا، والاقتصاد.

شراكة استراتيجية

قالت كويكي خلال حديثها مع «الشرق الأوسط»: «الزيارات المتكررة إلى السعودية تعكس تنامي الدور المشترك الذي يمكن أن تلعبه الرياض وطوكيو في توجيه النقاشات العالمية». وأضافت: «التعاون بين المدينتين يشمل تبادل الخبرات في بناء مدن ذكية ومستدامة، والتحول الرقمي، والابتكار في البنية التحتية، بما يتوافق مع برامج الرياض لاستضافة (إكسبو 2030) وكأس العالم 2034».

وتابعت: «تمثل هذه العودة فرصة لمتابعة كيفية تحوّل الأفكار إلى مبادرات، خصوصاً فيما يتعلق بمدن المستقبل، والاقتصاد الأخضر، والابتكار كرافعة للنمو».

صناعة المحتوى والثقافة

أوضحت الحاكمة أن التعاون بين السعودية واليابان لم يقتصر على الاستثمار والتقنية؛ بل شمل صناعة المحتوى والثقافة. فطوكيو، التي فازت مؤخراً بجوائز أفضل وجهة للطعام والطبخ، وأفضل وجهة ترفيهية ضمن جوائز «تورايس 2025» الذي أقيم في السعودية، تعدّ مركزاً عالمياً لـ«الأنمي والمانغا»، وهي ثقافة شعبية تمتد تأثيراتها عبر جميع الأجيال.

وأشارت كويكي إلى أنها شاركت خلال «منتدى مبادرة الاستثمار» بالرياض في جلسة «مختبر الابتكار» مع تاكاهاشي يويتشي، مبتكر شخصية «كابتن تسوباسا» (كابتن ماجد)، وعرضت القدرات الإبداعية لصناعة المحتوى اليابانية، التي تجمع بين الدقة الفنية والابتكار المعاصر، و«حظيت الجلسة باهتمام كبير من المشاركين».

ولفتت إلى أن تعاون اليابان مع السعودية لإنشاء أول مدينة ملاهٍ مخصصة لـ«الأنمي» (دراغون بول)، يؤكد قدرة البلدين على تطوير صناعة المحتوى وجذب السياح والمستثمرين في الوقت ذاته.

سندات طوكيو

وفي شق آخر، قالت إن طوكيو تسعى إلى أن تكون مدينة رائدة في التمويل المستدام والمرن، «حيث أصدرنا (سندات طوكيو للمرونة) في السوق العالمية، بوصفها أول سندات معتمدة دولياً لدعم المجتمع المستدام والمرن».

وأضافت أن العائدات ستُستخدم لمواجهة الأضرار المتزايدة للعواصف والفيضانات الناتجة عن تغير المناخ.

كما تعمل حكومة طوكيو على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم مشاريع الطاقة المتجددة والاستثمار المؤثر، مؤكدة التزامها بدفع النمو المستدام والابتكار على مستوى المنطقة.

مسيرة استثنائية

ولدت يوريكو كويكي عام 1952 في مقاطعة كوبيه لعائلة تعمل في تجارة النفط، وبدأت مسيرتها السياسية منذ أيام الدراسة، حيث كانت تشارك في انتخابات قيادة المجموعات والفصول.

عملت مذيعةً تلفزيونية متقنة العربية والإنجليزية، قبل أن تنتقل إلى البرلمان نائبةً، ثم وزيرة للبيئة ووزيرة للدفاع، قبل أن تصبح في 2016 أول امرأة تتولى منصب حاكمة طوكيو، متجاوزة الحواجز التقليدية أمام النساء في المناصب العليا.

ومنذ توليها المنصب، ركّزت كويكي على تطوير بنية تحتية ذكية ومستدامة، بما في ذلك مواجهة التحديات الطبيعية مثل موجات الحر والفيضانات والحرائق، وتحسين جودة الحياة للسكان، مع تشجيع الزواج وتوفير بيئة مناسبة لتربية الأطفال.


مقالات ذات صلة

استحواذ «دلّه الصحية» على مستشفى المملكة يعزز حضورها في الرياض

عالم الاعمال استحواذ «دلّه الصحية» على مستشفى المملكة يعزز حضورها في الرياض

استحواذ «دلّه الصحية» على مستشفى المملكة يعزز حضورها في الرياض

أعلنت «دلّه الصحية» عن إتمام إجراءات الاستحواذ على شركة درع الرعاية القابضة (مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية)

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد الله في السعودية (الشرق الأوسط)

تقدم قوي في أداء التجارة الخارجية بارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية

أظهرت بيانات حديثة تقدماً قوياً في أداء التجارة الخارجية للسعودية، بما يعكس نجاح سياسات تنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات غير النفطية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة متحدثاً للحضور في مجلس صناعيي الرياض الثامن (الشرق الأوسط)

وزير الصناعة السعودي: ولي العهد سرّع إلغاء المقابل المالي لتعزيز تنافسية القطاع عالمياً

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، عن كواليس ما قبل إصدار قرار مجلس الوزراء، الأخير، المتمثل في إلغاء المقابل المالي عن القطاع الصناعي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (واس)

ارتفاع الصادرات غير النفطية السعودية 32.3 % في أكتوبر

سجّلت الصادرات غير النفطية في السعودية (شاملة إعادة التصدير) ارتفاعاً بنسبة 32.3 في المائة خلال شهر أكتوبر 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر شركة «أكوا باور» السعودية في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

«أكوا باور» ترفع ملكيتها في «الشعيبة للمياه والكهرباء» إلى 62 %

وقّعت «أكوا باور» اتفاقية للاستحواذ على كامل حصة «بديل» في شركة الشعيبة للمياه والكهرباء.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر: العام الجديد سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد الكلي

وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)
وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)
TT

مصر: العام الجديد سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد الكلي

وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)
وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، إن عام 2026 سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد المصري، وسط مستهدفات للوصول إلى معدل نمو اقتصادي 7 في المائة.

وقالت رانيا المشاط خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج، السبت: «نتوقع تجاوز النمو 5 في المائة العام المالي الحالي... ونعمل على الوصول إلى مستويات 7 في المائة لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق تنمية تنعكس على المواطن»، منوهة إلى أن تقارير المؤسسات الدولية تؤكد نجاح الإجراءات الحكومية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتجاوز العديد من التحديات.

وأشارت الوزيرة إلى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري بشكل منتظم منذ يوليو (تموز) 2024، موضحة أن «المصدر الرئيسي لهذا النمو يأتي من قطاعات الصناعة، ثم السياحة، ثم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي قطاعات إنتاجية يقودها القطاع الخاص، فقطاع السياحة 98 في المائة منه قطاع خاص، وكذلك قطاع الصناعة؛ فهناك صناعة المركبات والكيماويات والملابس والمنسوجات والأدوات المنزلية والتصنيع التي تقوم بالأساس على القطاع الخاص»، مؤكدة أن الاقتصاد المصري تقوده قطاعات إنتاجية بتنفيذ من القطاع الخاص.

وأوضحت أن نمو الإنتاج الصناعي يرتفع بشكل جيد، وهذا تتم ترجمته في ارتفاع الصادرات المصرية بشكل كبير، لافتة إلى أن «قطاع السياحة سنحقق فيه العام الحالي رقماً يصل إلى نحو 19 مليون سائح، والليالي السياحية في الربع الأخير من العام المالي كانت الأعلى على الإطلاق». كما أن معدلات أداء نشاط قناة السويس كانت موجبة في نتائج ربع العام المالي المنتهي في سبتمبر، وتتعافى على خلفية جهود السلام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأميركي دونالد ترمب.

العام الجديد

أكدت رانيا المشاط أن عام 2026 يمثّل نقطة تحول للاقتصاد المصري بعد الإصلاحات المالية والنقدية واستمرار الإصلاحات الهيكلية، وجهود فتح مجالات جديدة للاقتصاد وخلق نموذج اقتصادي مختلف يبني على البنية التحتية والإنفاق في المواني والمناطق اللوجيستية، ثم التركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية، لافتة إلى أن النموذج الذي تطبقه مصر من خلال سياساتها هو الدفع بالقطاعات الأكثر إنتاجية مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتشييد، مشددة على أنه لا يمكن تنفيذ هذه الإصلاحات دون استقرار الاقتصاد الكلي.

وأشارت إلى دور القطاعات الإنتاجية في خلق فرص العمل، وأهمية الإصلاحات في دفع القطاعات الإنتاجية والقطاع الخاص لتوفير فرص العمل، وتُعدّ أكثر القطاعات التي تستوعب عمالة هي الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أن إتمام المراجعتَين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي واستمرار سياسات الإصلاح سوف يعززان التوجهات الإيجابية للاقتصاد في 2026.

وسلّطت رانيا المشاط الضوء على السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، حيث يتم من خلالها التحول إلى النموذج الاقتصادي الذي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية، موضحة أن هناك جزءاً خاصاً بالتنمية البشرية في الإصدار الثاني للسردية، مؤكدة أن استقرار الاقتصاد الكلي هو ركيزة لتحقيق التنمية من خلال سياسة مالية ونقدية قابلة للتنبؤ وحوكمة الاستثمارات العامة والضبط المالي وحشد الموارد المحلية، وتعزز الإصلاحات الهيكلية مسار استقرار الاقتصاد الكلي، لدعم التحول الأخضر وفتح شرايين التنمية الاقتصادية.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية والقطاع الخاص واستغلال الموارد ودفع حلول التمويل من أجل التنمية، موضحةً أن العلاقات الوثيقة مع المجتمع الدولي والعلاقات التاريخية والقدرة على تنفيذ المشروعات وصياغتها بشكل فعّال تُعزز قدرة الدولة على توفير التمويلات الميسرة التي تُعدّ أقل تكلفة من الاقتراض من السوق الدولية، لتنفيذ مشروعات التنمية دون إضافة أعباء على الدين، وإطالة آجاله.


وزير المالية السوري: السياسات الاقتصادية للدولة ستعزز استقرار العملة الجديدة

مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)
مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)
TT

وزير المالية السوري: السياسات الاقتصادية للدولة ستعزز استقرار العملة الجديدة

مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)
مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)

أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية، السبت، دعم وزارته الكامل والمساندة لمصرف سوريا المركزي في إجراءاته وجهوده قبل وأثناء وبعد عملية استبدال العملة الوطنية. مؤكداً أن «السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تنتهجها السلطات السورية، ستعزز بعون الله من استقرار العملة الوطنية، لتكون ركناً مهماً من أركان دعم التنمية والنمو الاقتصادي في سوريا».

وقال برنية في منشور على حسابه في «لينكد إن»، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز السيادة الوطنية واستقرار الاقتصاد، مشيراً إلى أن «العملة الوطنية رمز مهم من رموز السيادة الوطنية التي نعتز بها، وهي عملة الدولة السورية وعملة كل مواطن سوري».

وأوضح أن الهدف من هذه العملية، ومن السياسات النقدية والمالية المصاحبة، هو تعزيز استقرار العملة الوطنية، لتكون ركناً أساسياً لدعم التنمية والنمو الاقتصادي في سوريا.

وأضاف أن «ما نحتاجه أيضاً هو مشاركة قطاع الأعمال والمجتمع والمواطنين جميعاً للتمسك والاعتزاز بالعملة الوطنية كعملة أساسية للتعاملات والتداول والادخار»، داعياً إلى التعامل معها بالاعتزاز ذاته الذي يتعامل به مع العلم الوطني.

وحث برنية المواطنين والقطاعات الاقتصادية كافة على التقيد بالتعليمات والإجراءات التي سيعلن عنها المصرف المركزي لضمان سير عملية الاستبدال بسلاسة، وعدم الانجرار وراء الشائعات، مؤكداً أن المصرف المركزي قد وضع كل السياسات اللازمة لمواجهة التحديات وضمان نجاح العملية.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني واستقراره، داعياً المواطنين إلى الافتخار والاعتزاز «بليرتنا الجديدة» والتفاؤل بمستقبل سوريا واقتصادها.

كان حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أعلن أن إطلاق العملة الوطنية الجديدة ليس مجرد طرح لنقود ورقية، بل هو احتفاء بسيادة البلاد وهويتها الوطنية، معتبراً أن الليرة تمثل رمزاً لنجاح الثورة وانتماء الشعب وثقته بقدرته على النهوض.

وأشار برنية إلى أن الجهود الكبيرة التي بذلها مصرف سوريا المركزي، «تستحق الشكر والتقدير»، في الشهور الماضية للتحضير لاستبدال الليرة السورية.

لكنه أضاف: «ما نحتاجه أيضاً هو مشاركة قطاع الأعمال والمجتمع والمواطنين جمعياً للتمسك والاعتزاز بالعملة الوطنية كعملة أساسية للتعاملات والتداول والادخار. كما نعتز بعلمنا، سنعتز بعملتنا الوطنية. ولنحرص جميعاً على التقيد بالتعليمات التي سيصدرها المصرف المركزي بشأن إجراءات الاستبدال وعدم الالتفاف للشائعات».

وأكد أن هناك «تحديات كبيرة رافقت التحضير وتحديات سترافق الاستبدال، مصرف سوريا المركزي وضع السياسات والإجراءات اللازمة لنجاح عملية الاستبدال، لنكن على مستوى الوعي المطلوب...».


ألمانيا: تحول الطاقة مهدد بالفشل إذا لم يتم خفض أسعار الكهرباء

مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)
مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)
TT

ألمانيا: تحول الطاقة مهدد بالفشل إذا لم يتم خفض أسعار الكهرباء

مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)
مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)

حذر مسؤولون وخبراء من فشل سياسات تحول الطاقة في ألمانيا، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة في أكبر اقتصاد بأوروبا.

وفي هذا الصدد، حذر رئيس حكومة ولاية براندنبورغ الألمانية، ديتمار فويدكه، من أن التحول إلى اقتصاد محايد مناخياً في ألمانيا مهدد بالفشل إذا لم يتم خفض أسعار الكهرباء بشكل ملموس.

وقال السياسي، الذي ينتمي للحزب «الاشتراكي الديمقراطي»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «إذا لم ننجح في خفض أسعار الكهرباء، فإن التحول في ألمانيا سيفشل».

وأوضح فويدكه أن التحدي الأكبر أمام الحكومة الاتحادية هو ضمان أسعار كهرباء تنافسية، مؤكداً أن ذلك يمنح الأمان للاستثمارات، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل صناعة الصلب، والكيمياء، والدواء.

وأضاف: «اتخذت الحكومة قرارات صحيحة، مثل تحديد سعر الكهرباء الصناعي، وخفض رسوم الشبكة، لكن هذه الخطوات غير كافية. نحتاج إلى مزيد من الإجراءات».

ودعا فويدكه إلى استخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي، قائلاً إن سكان براندنبورغ يستحقون الاستفادة من التوسع في الطاقة الخضراء عبر أسعار كهرباء منخفضة، مشيراً إلى أن ذلك سيكون أيضاً ميزة لولايات شمالية أخرى مثل ميكلنبورج-فوربومرن، وشليزفيج-هولشتاين، وسكسونيا السفلى، لكنه أشار إلى وجود عقبات قانونية تحول دون ذلك حالياً.

ورحب فويدكه بقرار المفوضية الأوروبية السماح بمزيد من الدعم الحكومي للصناعات كثيفة الطاقة، لكنه شدد على أن الهدف يجب أن يكون تحقيق أسعار تنافسية من دون دعم دائم.

وفي الوقت نفسه، دافع فويدكه عن أداء الحكومة الاتحادية في وجه الانتقادات الموجهة إليها، قائلاً: «تعمل الحكومة أفضل بكثير مما توحي به سمعتها»، مؤكداً أن المهمة الأساسية لحزبه هي إعادة النمو الاقتصادي، وضمان الحفاظ على الوظائف في القطاع الصناعي.