تشهد الأسواق المالية اليابانية إحدى أعلى المراحل حساسية منذ سنوات، مع تسارع حكومي غير مسبوق لتمويل حزمة تحفيز جديدة عبر زيادة إصدار الديون قصيرة ومتوسطة الأجل، بالتزامن مع تحذيرات من وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بشأن مخاطر إضافية قد تهدد تصنيف اليابان السيادي.
فبعد أسبوع واحد فقط من إقرار حكومة رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، حزمة تحفيز بقيمة 21.3 تريليون ين (137 مليار دولار)، وهي الكبرى منذ جائحة «كوفيد19»، تستعد وزارة المالية لإجراء تعديل جديد على خطة إصدار السندات، وسط موجة بيع للسندات طويلة الأجل، وانخفاض في قيمة الين، أثارا مخاوف من فائض في المعروض من الديون.
* ديون قصيرة الأجل
ووفق مصادر مطلعة تحدثت إلى «رويترز»، فستتجه الحكومة بدءاً من يناير (كانون الثاني) المقبل إلى زيادة مبيعات السندات لأجلَيْ عامين و5 أعوام بمقدار 100 مليار ين شهرياً لكل منهما، ورفع مبيعات أذون الخزانة المخفضة بنحو 6 تريليونات ين خلال العام المالي الحالي، مع الإبقاء على مبيعات السندات طويلة الأجل (10 أعوام و20 و30 و40 عاماً) دون تغيير.
ويعكس هذا التحوّل قلقاً حكومياً من ارتفاع عوائد السندات الطويلة، التي سجّلت مستويات قياسية بلغت 1.835 في المائة الأسبوع الماضي، قبل أن تتراجع إلى 1.795 في المائة يوم الخميس بعد تسريب تفاصيل الخطة، وهو ما رحّب به المستثمرون.
وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في «إس إم بي سي نيكو»: «المستثمرون ارتاحوا لعدم زيادة إصدار السندات طويلة الأجل... وهو ما خفّف الضغط على الجزء الطويل من منحنى العائد».
وفي سابقةٍ، قالت وزارة المالية إنها تدرس مراجعة نصف سنوية لخطة إصدار السندات، بناءً على طلبات قوية من المشاركين في سوق السندات.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز القدرة على التنبؤ، خصوصاً بعد أن اضطرت الوزارة هذا العام إلى تعديل خططها مرتين، نتيجة اضطرابات السوق وارتفاع العوائد.
* «فيتش» تحذر من «الخط الأحمر»
في المقابل، أبدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني قلقاً واضحاً من مسار السياسة المالية الحالية، قائلةً إن الحزمة الجديدة «قد تزيد من المخاطر على التصنيف الائتماني الياباني إذا أدت إلى تخفيف مالي كبير وارتفاع مستدام في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي».
ورغم أن اليابان تعتمد بشكل كبير على قاعدة واسعة من المستثمرين المحليين، فإن الوكالة حذرت بأن الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة سيزيد تكاليف خدمة الدين مع الوقت؛ مما يشكل خطراً على المدى المتوسط.
وتأتي هذه التطورات في لحظة دقيقة، حيث إن «بنك اليابان» لم يُحدد بعد توقيت استئناف رفع أسعار الفائدة، بينما تواجه الحكومة ضغوطاً لاحتواء التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة... في الوقت الذي تُعرف فيه تاكايتشي بتوجّهها نحو سياسات توسعية، مع تلميحاتها إلى إمكانية خفض الهدف المالي لليابان؛ مما يثير قلق المستثمرين من تراخٍ أكبر في الانضباط المالي.
كما تُظهر مسودة الخطة المالية أنّ الميزانية الإضافية ستبلغ نحو 18.3 تريليون ين، على أن يُموَّل ما يزيد على 60 في المائة منها عبر ديون جديدة.
* لحظة حاسمة
وبعد سنوات من أسعار الفائدة السلبية وسياسات نقدية بالغة التساهل، تجد اليابان نفسها أمام معادلة شديدة التعقيد، حيث إن التحفيز ضروري لدعم النمو في ظل تراجع الاستهلاك وضعف الطلب... لكن زيادة الديون تعيد فتح ملف «الاستدامة المالية» الذي يُعدّ الأعلى حساسية لدى الأسواق العالمية.
وتبدو الحكومة مصمّمة على المضي في خطتها، لكن السوق لا تزال قلقة من أن تؤدي السياسات الحالية إلى موجة جديدة من الضغوط على الين والسندات، خصوصاً إذا رفع «بنك اليابان» الفائدة في وقت غير متوقع.
وبهذا السيناريو، تدخل اليابان مرحلة قد تعيد رسم توازناتها المالية والنقدية، وسط مراقبة حذرة من الأسواق العالمية، وسؤال أكبر بشأن المدى الزمني الذي يمكن أن يسمح لطوكيو بدفع تكلفة التوسع المالي دون أن تدفع ثمناً أثقل على جبهتَي التصنيف الائتماني والدين العام.
