يواجه «الاحتياطي الفيدرالي» معضلة غير مسبوقة تضع صانعي السياسات النقدية في موقف حرج، وسط تضارب واضح في المؤشرات الاقتصادية. ففي الوقت الذي يظهر فيه الناتج المحلي الإجمالي قوة ومرونة، تتباطأ وتيرة التوظيف بشكل حاد، وهي ظاهرة تُعرف باسم «التوسع بلا وظائف» (Jobless Expansion).
تشير البيانات إلى أن الشركات الأميركية أبطأت بشكل كبير من وتيرة التوظيف هذا العام، مدفوعة بالتردد وعدم اليقين بشأن التأثيرات الكاملة للسياسات الاقتصادية واسعة النطاق التي يتبناها الرئيس دونالد ترمب. وقد خسر الاقتصاد الأميركي وظائف في شهري يونيو (حزيران) وأغسطس (آب)، وبلغ متوسط وتيرة مكاسب الوظائف للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول) نحو 62 ألف وظيفة فقط، وفقاً لوزارة العمل، وفق «سي إن إن».
ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي، الذي يقيس إجمالي السلع والخدمات المنتجة، قوياً، كما تظل إنتاجية العمال مرتفعة. هذا التناقض بين اقتصاد آخذ في التوسع وسوق عمل ضعيف يمثل معضلة حقيقية لصانعي السياسات النقدية، مما يعقّد جهودهم في تحديد ما إذا كان الاقتصاد بحاجة إلى مزيد من التبريد أم إلى التحفيز والدعم. وقد أشار مسؤولو «الفيدرالي» في محضر اجتماعهم الأخير في أكتوبر (تشرين الأول) إلى أن «التباعد بين النمو الاقتصادي القوي وضعف خلق فرص العمل خلق بيئة صعبة بشكل خاص لاتخاذ القرارات السياسية».
الذكاء الاصطناعي والمستهلك يدعمان النمو
من الناحية النظرية، فإن أي نمو اقتصادي مدعوم بمرونة المستهلك والاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي يجب أن يحفز التوظيف، لا سيما بعد أن بدأ «الفيدرالي» في خفض تكاليف الاقتراض. لكن ذلك لم يحدث، وهناك مخاوف من استمرار هذا الاتجاه.
ويعتقد الخبراء أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي هو أحد الأسباب الرئيسية لقوة الناتج المحلي الإجمالي دون زيادة مقابلة في الوظائف. فقد شكل إنفاق الشركات على معدات معالجة المعلومات والبرمجيات 4.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، وهي نسبة قريبة من الذروة التي سجلتها فترة طفرة «فقاعة الإنترنت» في عام 2000. ويرى الخبراء أن الشركات تستثمر بكثافة في التكنولوجيا الجديدة، وهو ما قد يعني «خفض نفقات أخرى، مثل التوظيف».
إضافة إلى ذلك، فإن التغييرات الكبيرة في سياسات ترمب منذ بداية العام، خصوصاً في مجالي التجارة والهجرة، أدت إلى إعاقة سوق العمل من خلال تأثيرها على كل من الطلب والعرض على العمالة.
خطر «التوسع بلا وظائف»
لا يعد التوسع بلا وظائف مجرد إزعاج إحصائي؛ بل إنه يمثل نقطة ضعف خطيرة للاقتصاد الأميركي. يحذر خبراء الاقتصاد من أن هذا الوضع يمكن أن يتحول بسرعة إلى ركود، لأن سوق العمل هو «خط الدفاع» الأول ضد الانكماش الاقتصادي. فإذا بدأ هذا الخط في التراجع والانهيار، قد يصبح «الأمر منتهياً».
كما أن استمرار هذا التناقض يزيد من خطر ارتكاب الاحتياطي الفيدرالي «خطأً سياسياً». وفي خطاب ألقاه الشهر الماضي، وصف محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر التباعد بين نمو الناتج المحلي الإجمالي ونمو الوظائف بأنه «صراع» يجب أن ينتهي بطريقة ما، إما أن يلين النمو الاقتصادي ليتناسب مع سوق عمل ضعيف، أو أن ينتعش سوق العمل ليتناسب مع النمو الاقتصادي الأقوى.
هذه القوة المستمرة في النمو الاقتصادي تجعل مسؤولي «الفيدرالي» أقل ثقة في ضرورة الاستمرار في خفض أسعار الفائدة. وقد أشارت رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في دالاس لوري لوغان يوم الجمعة إلى أنها تجد صعوبة في خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول) ما لم يكن هناك دليل واضح على تراجع التضخم أو تبريد سريع لسوق العمل. ومن المتوقع أن يقوم مسؤولو «الفيدرالي» بتخفيضات إضافية قليلة لأسعار الفائدة حتى عام 2026، وفقاً لآخر توقعاتهم الاقتصادية.
