قال مسؤولون أميركيون بشكل سري إنهم قد لا يفرضون قريباً رسوماً جمركية على أشباه الموصلات، مما قد يؤجل أحد أبرز بنود الأجندة الاقتصادية للرئيس دونالد ترمب.
ونقل المسؤولون هذه الرسائل خلال الأيام القليلة الماضية إلى الجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص، وفقاً لأربعة مصادر مطلعة على المحادثات، مشيرين إلى أن الإدارة تتبنى نهجاً أكثر حذراً لتجنب استفزاز الصين. ولم تُنشر أي تقارير سابقة حول هذه المناقشات، وفق «رويترز».
ويأتي تأجيل فرض الرسوم الجمركية على الرقائق الإلكترونية في محاولة لتجنب أي خلاف مع بكين بشأن قضايا التجارة، مما قد يؤدي إلى حرب تجارية متبادلة ويعطل تدفق المعادن الأرضية النادرة الأساسية، وفقاً لمصدرين. وحذر المصدران من أن القرار لن يكون نهائياً إلا بعد موافقة الإدارة، مع الإشارة إلى إمكانية فرض رسوم جمركية مرتفعة في أي وقت.
وكان ترمب قد أعلن في أغسطس (آب) عزمه فرض رسوم جمركية تقارب 100 في المائة على واردات أشباه الموصلات، مع استثناء الشركات المصنعة داخل الولايات المتحدة أو التي التزمت بالإنتاج المحلي. وأوضح المسؤولون أنه رغم أن التوجيه السابق كان يشير إلى تطبيق الرسوم قريباً، فإن الموقف تغيّر مع استمرار المناقشات حول التوقيت والتفاصيل الأخرى.
وعندما سُئل متحدث باسم البيت الأبيض ومسؤول في وزارة التجارة عن المناقشات، نفيا تعديل موقف الإدارة. وقال كوش ديساي، المتحدث باسم وزارة التجارة: «تظل إدارة ترمب ملتزمة باستخدام كل سلطاتها التنفيذية لإعادة الصناعات التحويلية الحيوية لأمننا القومي والاقتصادي إلى الوطن. وأي تقارير مجهولة المصدر تشير إلى خلاف ذلك هي أخبار كاذبة». وأضاف المسؤول التجاري: «لا يوجد أي تغيير في سياسة الوزارة بشأن تعريفات أشباه الموصلات 232»، دون تحديد موعد تطبيق الرسوم أو تقديم تفاصيل إضافية.
وأكدت السفارة الصينية في واشنطن أن التعاون بين البلدين في مجال أشباه الموصلات هو النهج الأمثل. وقال المتحدث باسم الوزارة، ليو بينغيو: «نرحب بالعمل مع الولايات المتحدة لتنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه في قمة بوسان بين الرئيسين، وتهيئة بيئة مواتية للتعاون ذي المنفعة المتبادلة بين شركات الجانبين، والحفاظ على استقرار سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية».
ويواجه ترمب ضغوطاً على أسعار المستهلكين، إذ سيأتي أي قرار بإبطاء أو تقليص نطاق رسوم الرقائق في وقت حساس مع اقتراب موسم التسوق في العطلات. وكان من شأن فرض الرسوم على واردات أشباه الموصلات أن يرفع تكاليف المستهلكين على الأجهزة التي تعتمد عليها هذه الرقائق، من الثلاجات إلى الهواتف الذكية. وفي سبتمبر (أيلول)، أفادت «رويترز» أن إدارة ترمب تدرس فرض ضرائب إضافية على الأجهزة الإلكترونية الأجنبية بناءً على عدد الرقائق في كل جهاز.
وقد ألغى ترمب الأسبوع الماضي الرسوم الجمركية على أكثر من 200 منتج غذائي، لكنه أكد أن ضرائب الاستيراد السابقة لم تُسهم بشكل كبير في التضخم، الذي ظل أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» منذ تولي الرئيس السابق جو بايدن المنصب.
كما يسعى ترمب للحفاظ على هدنة تجارية هشة مع الصين، أكبر مصنّع لأشباه الموصلات والأجهزة المرتبطة بها. ففي الشهر الماضي، التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ بترمب في قمة بوسان بكوريا الجنوبية، وتوصلا إلى اتفاق مؤقت لتأجيل الخلافات التجارية.
وخلال تلك المحادثات، حذَّر مسؤولون أميركيون نظراءهم الصينيين من احتمال اتخاذ خطوات أمنية وطنية في الأشهر المقبلة قد تعتبرها بكين غير مقبولة، بينما راهن ترمب على أن الرسوم الجمركية قد تُنعش وظائف المصانع المحلية التي فقدت لصالح دول أخرى، منها الصين، على مدى عقود.
وفي أبريل (نيسان)، أعلنت إدارة ترمب عن تحقيقات في واردات الأدوية وأشباه الموصلات في محاولة لفرض رسوم عليها، بحجة أن الاعتماد الكبير على الإنتاج الأجنبي يشكّل تهديداً للأمن القومي.
