«إنفيديا» تتجاوز التوقعات بأرباح متسارعة

رئيسها التنفيذي: لا أرى «فقاعة ذكاء اصطناعي»

زوار يوجهون أوامر للروبوتات في جناح «إنفيديا» بمعرض سلسلة التوريد الدولي في بكين (أ.ب)
زوار يوجهون أوامر للروبوتات في جناح «إنفيديا» بمعرض سلسلة التوريد الدولي في بكين (أ.ب)
TT

«إنفيديا» تتجاوز التوقعات بأرباح متسارعة

زوار يوجهون أوامر للروبوتات في جناح «إنفيديا» بمعرض سلسلة التوريد الدولي في بكين (أ.ب)
زوار يوجهون أوامر للروبوتات في جناح «إنفيديا» بمعرض سلسلة التوريد الدولي في بكين (أ.ب)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، الأربعاء، إنه لا يرى أي مؤشرات على وجود فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي، بعدما فاجأت الشركة «وول ستريت» بنمو متسارع عقب أرباع عدة من تباطؤ المبيعات.

وأسهمت أرباح الرُّبع الثالث القوية وتوقعات الرُّبع الرابع المتفائلة في تهدئة مخاوف المستثمرين - ولو بشكل مؤقت - من أن يكون ازدهار الذكاء الاصطناعي قد تجاوز الأساسيات. وتعوّل الأسواق العالمية على أداء «إنفيديا» لاختبار ما إذا كانت الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد خلقت بالفعل فقاعة، وفق «رويترز».

وقال هوانغ، خلال مكالمة مع المحللين: «هناك كثير من الحديث حول وجود فقاعة في الذكاء الاصطناعي. ومن موقعنا، نرى واقعاً مختلفاً تماماً»، مشيراً إلى الطلب القوي من شركات الحوسبة السحابية على رقائق «إنفيديا». وأضاف: «نحن موجودون في كل منصة سحابية. يحبّنا المطوّرون لأننا حرفياً في كل مكان... من السحابة إلى الأنظمة المحلية والروبوتات والأجهزة الطرفية والحواسيب الشخصية. هندسة واحدة... وكل شيء يعمل بسلاسة. إنه أمر مذهل».

كما أعاد التأكيد على توقع سابق بأن لدى الشركة حجوزات بقيمة 500 مليار دولار لرقائقها المتقدمة حتى عام 2026.

وقفز سهم «إنفيديا» - المرجع الأكبر لأسهم الذكاء الاصطناعي - بنسبة 5 في المائة في التداولات الممتدة، ما قد يضيف نحو 220 مليار دولار إلى القيمة السوقية للشركة. وكانت الشكوك قبل الإعلان قد دفعت السهم إلى تراجع بنحو 8 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، رغم صعوده بأكثر من 1200 في المائة خلال السنوات الـ3 الماضية، وفي الفترة نفسها تراجع السوق الأوسع بنحو 3 في المائة.

وعقب صدور النتائج، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1 في المائة، ما يشير إلى افتتاح قوي للأسهم الأميركية، يوم الخميس.

وقالت الشركة، الأعلى قيمة في العالم، إنها تتوقع تحقيق مبيعات بقيمة 65 مليار دولار في الرُّبع المالي الرابع، زائد أو ناقص 2 في المائة، مقارنة بتقديرات المحللين البالغة 61.66 مليار دولار وفق بيانات «إل إس إي جي». كما توقعت أن يبلغ هامش الربح الإجمالي المعدل 75 في المائة، زائد أو ناقص 50 نقطة أساس، في حين قالت المديرة المالية، كوليت كريس، إن الشركة تعتزم الحفاظ على الهامش في منتصف نطاق 70 في المائة خلال السنة المالية 2027.

وارتفعت مبيعات الرُّبع الثالث بنسبة 62 في المائة، مسجلة أول تسارع في النمو منذ 7 أرباع. وقفزت مبيعات قطاع مراكز البيانات - أكبر مصدر لإيرادات الشركة - إلى 51.2 مليار دولار في الرُّبع المنتهي في 26 أكتوبر (تشرين الأول)، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 48.62 مليار دولار.

ودفعت نتائج «إنفيديا» أسهم منافستها «إيه إم دي»، إضافة إلى أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مثل «ألفابت» و«مايكروسوفت»، إلى الارتفاع.

النتائج قد لا تبدّد مخاوف الفقاعة

قال بعض المحللين إن الأرقام القوية، رغم أهميتها، قد لا تكون كافية لتهدئة المخاوف المتعلقة بفقاعة الذكاء الاصطناعي.

وقال روبن روي من «ستيفل»: «القلق بشأن عدم استدامة نمو الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لن يختفي على الأرجح».

وفي الرُّبع الثالث، زادت «إنفيديا» بشكل كبير نفقاتها لاستئجار رقائقها الخاصة لدى شركات الحوسبة السحابية التي لا تستطيع تأجيرها لعملائها، وبلغت قيمة هذه العقود 26 مليار دولار، أي أكثر من ضعف الرُّبع السابق.

وتستثمر شركات كبرى مثل «مايكروسوفت» و«أمازون» مليارات الدولارات في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ويشير بعض المستثمرين إلى أن هذه الشركات تعزز أرباحها بشكل مصطنع عبر تمديد العمر المحاسبي لمعدات الحوسبة، مثل رقائق «إنفيديا».

وازداد تركّز إيرادات الشركة، إذ شكّل 4 عملاء 61 في المائة من إيرادات الرُّبع الثالث، مقارنة بـ56 في المائة في الرُّبع الثاني.

كما ضاعفت «إنفيديا» استثماراتها في شركات الذكاء الاصطناعي التي تعدّ من أكبر عملائها، ما أثار مخاوف من نشوء «اقتصاد دائري» داخل القطاع. ففي سبتمبر (أيلول)، أعلنت الشركة نيتها استثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار في «أوبن إيه آي» وتزويدها برقائق لمراكز البيانات.

وقال كينغاي تشان من «سامت إنسايتس»: «على الرغم من أن النتائج والتوقعات جاءت فوق التوقعات، فإننا نعتقد أن المستثمرين سيظلون قلقين بشأن استدامة ارتفاع الإنفاق الرأسمالي لدى العملاء، إضافة إلى قضية التمويل الدائري في قطاع الذكاء الاصطناعي».

عوائق محتملة أمام التوسّع

ومع استبعادها بشكل كبير من السوق الصينية بفعل قيود التصدير الأميركية، تتجه «إنفيديا» نحو أسواق جديدة في الشرق الأوسط؛ بحثاً عن مسارات نمو بديلة.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، الأربعاء، إنها سمحت بتصدير ما يعادل 35 ألف رقاقة «بلاكويل» من «إنفيديا» إلى شركتين في السعودية والإمارات، في صفقة تتجاوز قيمتها مليار دولار وفق تقديرات السوق.

لكن عوامل خارجية قد تحدّ من قدرة الشركة على مواصلة التوسُع.

وقال المحلل جاكوب بورن من «إيماركيتر»: «مع بقاء الطلب على وحدات المعالجة الرسومية مرتفعاً جداً، يزداد تركيز المستثمرين على قدرة شركات الحوسبة السحابية على استيعاب هذه القدرات بالسرعة المطلوبة. السؤال هو: هل ستحدّ الاختناقات المادية المرتبطة بالطاقة والأراضي والبنية التحتية الكهربائية من تحويل هذا الطلب إلى إيرادات خلال 2026 وما بعدها؟».

وعندما سئل هوانغ عن أبرز العوائق أمام النمو، تحدّث بإسهاب عن حجم وتعقيد صناعة الذكاء الاصطناعي، من دون تحديد عائق واحد، مشيراً إلى أن هذا التحول يتطلب تخطيطاً دقيقاً في سلاسل التوريد والبنية التحتية والتمويل.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد جون يونغ هيون يتحدث خلال اجتماع عام للمساهمين في سوون (د.ب.أ)

«سامسونغ» تتبنى «عقوداً طويلة الأمد» لمواجهة جنون الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي

قال الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «سامسونغ إلكترونيكس» إن الشركة تعمل مع كبار العملاء على التحول إلى عقود متعددة السنوات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

«الشرق الأوسط» (سوون )
الاقتصاد سفن راسية قبالة ميناء السلطان قابوس في مسقط بعُمان (رويترز)

«ستاندرد آند بورز»: تصنيفات شركات التأمين الخليجية تظل مستقرة رغم تداعيات الحرب

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تبقى التصنيفات الائتمانية لشركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي مستقرة بشكل عام على المدى القصير إلى المتوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد لي جاي ميونغ يراجع إصلاحات واستقرار أسواق رأس المال في سيول 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بإصلاحات سوق الأسهم وتعزيز ثقة المستثمرين

تعهد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، يوم الأربعاء، بإجراء إصلاحات جديدة لمعالجة مشكلة الانخفاض المزمن في قيمة الأسهم المحلية.

«الشرق الأوسط» (سيول )
الاقتصاد مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

أصبحت مجموعة «هانيويل» الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.


أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تشمل: «بي بي برودكتس نورث أميركا»، و«جونفور يو إس إيه»، و«ماراثون بتروليوم»، و«شل تريدينغ».

وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو مائتي مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.