الأسواق الآسيوية تهوي مع تراجع أسهم الذكاء الاصطناعي

متداول يتحدث مع زملائه قرب شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ ب)
متداول يتحدث مع زملائه قرب شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ ب)
TT

الأسواق الآسيوية تهوي مع تراجع أسهم الذكاء الاصطناعي

متداول يتحدث مع زملائه قرب شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ ب)
متداول يتحدث مع زملائه قرب شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ ب)

تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء، حيث هبطت المؤشرات في طوكيو وسيول بأكثر من 3 في المائة، بعد أن دفعت أسهم «إنفيديا» وغيرها من شركات الذكاء الاصطناعي الأسهم الأميركية إلى الانخفاض.

وهبطت العقود الآجلة الأميركية؛ إذ تراجع عقد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.4 في المائة.

ومن المقرر أن تعلن شركة «إنفيديا»، عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية ومحور موجة الحماس حول الذكاء الاصطناعي، نتائج أرباحها يوم الأربعاء. وقد أثارت المخاوف من أن أسعار أسهم هذه الشركات ارتفعت أكثر من اللازم اضطراباً في الأسواق العالمية مؤخراً، مع تقلبات حادة في الدول التي تعتمد بشكل كبير على تجارة الرقائق الإلكترونية؛ مثل كوريا الجنوبية وتايوان.

كما يترقب المستثمرون صدور بيانات التوظيف الأميركية يوم الخميس، التي تأخر إصدارها بسبب الإغلاق الحكومي المطول.

وشعرت الأسواق الإقليمية بضغط إضافي بعدما قفز عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً إلى 3.31 في المائة، ما يعكس ارتفاع المخاطر مع استعداد رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي، لزيادة الإنفاق الحكومي، وتأجيل الجدول الزمني لخفض الدين العام الضخم في اليابان.

وتداول الين فوق مستوى 155 مقابل الدولار الأميركي، مقترباً من أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط). ويوم الاثنين، هبط الين إلى أدنى مستوى له أمام اليورو منذ عام 1999، وهو العام الذي تم فيه إطلاق العملة الأوروبية الموحدة.

وتراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 3 في المائة إلى 48,835.20 بحلول منتصف اليوم، مع قيادة أسهم التكنولوجيا للهبوط. وانخفضت شركة «طوكيو إلكترون» بنسبة 5.4 في المائة، بينما تراجعت شركة «أدفانتست» لصناعة معدات الرقائق بنسبة 4.6 في المائة.

وفي سيول، هبط مؤشر «كوسبي» بنسبة 3.1 في المائة إلى 3,960.82. وتراجعت أسهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 2.9 في المائة، بينما خسرت شركة «إس كاي هاينكس» لصناعة الرقائق 5.7 في المائة.

وفي تايوان، تراجع مؤشر «تايكس» بنسبة 2.3 في المائة، حيث انخفضت أسهم شركة «تي إس إم سي»، أكبر شركة لتصنيع الرقائق بالعالم بنظام التعاقد، بنسبة 2.4 في المائة.

ولم تكن الأسواق الصينية بمنأى عن موجة البيع الحادة؛ فقد انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.5 في المائة إلى 25,997.20، بينما تراجع مؤشر «شنغهاي» المركّب بنسبة 0.6 في المائة إلى 3,949.83.

ويوم الاثنين، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.9 في المائة إلى 6,672.41، مواصلاً تراجعه عن أعلى مستوى قياسي سجّله أواخر الشهر الماضي. كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.2 في المائة إلى 46,590.24، بينما هبط مؤشر «ناسداك» المركّب بنسبة 0.8 في المائة إلى 22,708.07.

وتراجع سهم «إنفيديا» بنسبة 1.8 في المائة، رغم أنه لا يزال مرتفعاً بنحو 40 في المائة منذ بداية العام. وشملت خسائر الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي هبوط سهم «سوبر مايكرو كومبيوتر» بنسبة 6.4 في المائة.

كما تراجعت قطاعات أخرى يُنظر إليها على أنها رابحة ذات زخم كبير. فقد واصلت «البتكوين» هبوطها، ما أدى إلى تراجع سهم «كوينباس غلوبال» بنسبة 7.1 في المائة و«روبنهود ماركتس» بنسبة 5.3 في المائة. وفي وقت مبكر من يوم الثلاثاء، كانت العملة المشفرة منخفضة بنسبة 2 في المائة عند مستوى 90,110 دولار.

وحذّر منتقدون من أن سوق الأسهم الأميركية قد تكون مهيّأة لهبوط نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار منذ أبريل (نيسان)، مما جعلها تبدو باهظة الثمن.

ومع ذلك، ارتفعت أسهم «ألفابت» بنسبة 3.1 في المائة بعد إعلان «بيركشاير هاثاوي»، أنها بنت حصة بقيمة 4.34 مليار دولار في الشركة الأم لـ«غوغل». وتشتهر «بيركشاير هاثاوي»، التي يديرها المستثمر الشهير وارن بافيت، بشراء الأسهم التي تراها ذات قيمة جيدة وتجنب تلك التي تبدو باهظة.

وقد يشكّل ما سيفعله «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة مصدراً آخر للقلق في وول ستريت. وكانت التوقعات تشير إلى أن «الفيدرالي» سيواصل خفض أسعار الفائدة لمحاولة دعم سوق العمل المتباطئة.

لكن الجانب السلبي لخفض أسعار الفائدة أنه قد يزيد التضخم سوءاً، وقد ظل التضخم أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

وأشار مسؤولو «الفيدرالي» أيضاً إلى الإغلاق الحكومي الأميركي، الذي أدى إلى تأخير صدور تحديثات حول سوق العمل ومؤشرات اقتصادية أخرى. ومع قلة المعلومات وارتفاع حالة عدم اليقين، اقترح بعض المسؤولين أنه قد يكون من الأفضل الانتظار حتى ديسمبر (كانون الأول)، للحصول على رؤية أوضح.

ومن المرجح أن تدفع بيانات وظائف قوية يوم الخميس، «الفيدرالي» إلى التمهل في خفض الفائدة، بينما ستثير الأرقام الضعيفة جداً مخاوف بشأن الاقتصاد.


مقالات ذات صلة

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعار بنك «ستاندرد تشارترد» في مقره الرئيسي بلندن (رويترز)

«ستاندرد تشارترد»: الأسواق العالمية تتعامل مع التحديات الراهنة بمرونة عالية

أشارت أحدث قراءة لآفاق الأسواق العالمية الصادرة عن «ستاندرد تشارترد» إلى أن الاقتصاد العالمي يواصل إظهار قدر من التماسك والمرونة رغم تصاعد التحديات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد واجهة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

العقود الآجلة للأسهم الأميركية تتراجع وسط ترقب بيانات التضخم

شهدت العقود الآجلة للأسهم الأميركية انخفاضاً طفيفاً بعد موجة صعود في الجلسة السابقة، مع بوادر انهيار وقف إطلاق النار الهش في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (أ.ف.ب)

الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط من مخاوف «الهدنة الهشة»

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس بعد موجة ارتفاع قوية الأسبوع الماضي، وسط مخاوف المستثمرين بشأن استدامة الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

هدنة الأسبوعين تقفز بالعقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، الأربعاء، حيث تنفس المستثمرون الصعداء بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).