الأسواق الآسيوية تهوي مع تراجع أسهم الذكاء الاصطناعي

متداول يتحدث مع زملائه قرب شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ ب)
متداول يتحدث مع زملائه قرب شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ ب)
TT

الأسواق الآسيوية تهوي مع تراجع أسهم الذكاء الاصطناعي

متداول يتحدث مع زملائه قرب شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ ب)
متداول يتحدث مع زملائه قرب شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ ب)

تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء، حيث هبطت المؤشرات في طوكيو وسيول بأكثر من 3 في المائة، بعد أن دفعت أسهم «إنفيديا» وغيرها من شركات الذكاء الاصطناعي الأسهم الأميركية إلى الانخفاض.

وهبطت العقود الآجلة الأميركية؛ إذ تراجع عقد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.4 في المائة.

ومن المقرر أن تعلن شركة «إنفيديا»، عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية ومحور موجة الحماس حول الذكاء الاصطناعي، نتائج أرباحها يوم الأربعاء. وقد أثارت المخاوف من أن أسعار أسهم هذه الشركات ارتفعت أكثر من اللازم اضطراباً في الأسواق العالمية مؤخراً، مع تقلبات حادة في الدول التي تعتمد بشكل كبير على تجارة الرقائق الإلكترونية؛ مثل كوريا الجنوبية وتايوان.

كما يترقب المستثمرون صدور بيانات التوظيف الأميركية يوم الخميس، التي تأخر إصدارها بسبب الإغلاق الحكومي المطول.

وشعرت الأسواق الإقليمية بضغط إضافي بعدما قفز عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً إلى 3.31 في المائة، ما يعكس ارتفاع المخاطر مع استعداد رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي، لزيادة الإنفاق الحكومي، وتأجيل الجدول الزمني لخفض الدين العام الضخم في اليابان.

وتداول الين فوق مستوى 155 مقابل الدولار الأميركي، مقترباً من أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط). ويوم الاثنين، هبط الين إلى أدنى مستوى له أمام اليورو منذ عام 1999، وهو العام الذي تم فيه إطلاق العملة الأوروبية الموحدة.

وتراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 3 في المائة إلى 48,835.20 بحلول منتصف اليوم، مع قيادة أسهم التكنولوجيا للهبوط. وانخفضت شركة «طوكيو إلكترون» بنسبة 5.4 في المائة، بينما تراجعت شركة «أدفانتست» لصناعة معدات الرقائق بنسبة 4.6 في المائة.

وفي سيول، هبط مؤشر «كوسبي» بنسبة 3.1 في المائة إلى 3,960.82. وتراجعت أسهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 2.9 في المائة، بينما خسرت شركة «إس كاي هاينكس» لصناعة الرقائق 5.7 في المائة.

وفي تايوان، تراجع مؤشر «تايكس» بنسبة 2.3 في المائة، حيث انخفضت أسهم شركة «تي إس إم سي»، أكبر شركة لتصنيع الرقائق بالعالم بنظام التعاقد، بنسبة 2.4 في المائة.

ولم تكن الأسواق الصينية بمنأى عن موجة البيع الحادة؛ فقد انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.5 في المائة إلى 25,997.20، بينما تراجع مؤشر «شنغهاي» المركّب بنسبة 0.6 في المائة إلى 3,949.83.

ويوم الاثنين، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.9 في المائة إلى 6,672.41، مواصلاً تراجعه عن أعلى مستوى قياسي سجّله أواخر الشهر الماضي. كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.2 في المائة إلى 46,590.24، بينما هبط مؤشر «ناسداك» المركّب بنسبة 0.8 في المائة إلى 22,708.07.

وتراجع سهم «إنفيديا» بنسبة 1.8 في المائة، رغم أنه لا يزال مرتفعاً بنحو 40 في المائة منذ بداية العام. وشملت خسائر الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي هبوط سهم «سوبر مايكرو كومبيوتر» بنسبة 6.4 في المائة.

كما تراجعت قطاعات أخرى يُنظر إليها على أنها رابحة ذات زخم كبير. فقد واصلت «البتكوين» هبوطها، ما أدى إلى تراجع سهم «كوينباس غلوبال» بنسبة 7.1 في المائة و«روبنهود ماركتس» بنسبة 5.3 في المائة. وفي وقت مبكر من يوم الثلاثاء، كانت العملة المشفرة منخفضة بنسبة 2 في المائة عند مستوى 90,110 دولار.

وحذّر منتقدون من أن سوق الأسهم الأميركية قد تكون مهيّأة لهبوط نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار منذ أبريل (نيسان)، مما جعلها تبدو باهظة الثمن.

ومع ذلك، ارتفعت أسهم «ألفابت» بنسبة 3.1 في المائة بعد إعلان «بيركشاير هاثاوي»، أنها بنت حصة بقيمة 4.34 مليار دولار في الشركة الأم لـ«غوغل». وتشتهر «بيركشاير هاثاوي»، التي يديرها المستثمر الشهير وارن بافيت، بشراء الأسهم التي تراها ذات قيمة جيدة وتجنب تلك التي تبدو باهظة.

وقد يشكّل ما سيفعله «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة مصدراً آخر للقلق في وول ستريت. وكانت التوقعات تشير إلى أن «الفيدرالي» سيواصل خفض أسعار الفائدة لمحاولة دعم سوق العمل المتباطئة.

لكن الجانب السلبي لخفض أسعار الفائدة أنه قد يزيد التضخم سوءاً، وقد ظل التضخم أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

وأشار مسؤولو «الفيدرالي» أيضاً إلى الإغلاق الحكومي الأميركي، الذي أدى إلى تأخير صدور تحديثات حول سوق العمل ومؤشرات اقتصادية أخرى. ومع قلة المعلومات وارتفاع حالة عدم اليقين، اقترح بعض المسؤولين أنه قد يكون من الأفضل الانتظار حتى ديسمبر (كانون الأول)، للحصول على رؤية أوضح.

ومن المرجح أن تدفع بيانات وظائف قوية يوم الخميس، «الفيدرالي» إلى التمهل في خفض الفائدة، بينما ستثير الأرقام الضعيفة جداً مخاوف بشأن الاقتصاد.


مقالات ذات صلة

خفض وشيك لإنتاج النفط الروسي بمليون برميل يومياً بعد هجمات أوكرانيا

الاقتصاد صورة جوية تُظهر أضرار مصفاة نفط روسية بعد هجوم أوكراني في ياروسلافل شمال شرق موسكو بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

خفض وشيك لإنتاج النفط الروسي بمليون برميل يومياً بعد هجمات أوكرانيا

من شأن خفض الإنتاج في روسيا، ثاني أكبر مُصدِّر للنفط في العالم، أن يزيد الضغط على الإمدادات العالمية، في وقت تعاني فيه الأسواق أصلاً من اضطرابات غير مسبوقة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

عقود «وول ستريت» الآجلة تتراجع بعد تحذيرات ترمب لإيران

انخفضت العقود الآجلة التي تتبع مؤشرات وول ستريت الرئيسية يوم الخميس في الجلسة الأخيرة من أسبوع قصير بسبب العطلة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

حصاد «مارس» النقدي: ترقب في الأسواق المتقدمة وتيسير محدود في الناشئة

أشارت البنوك المركزية الكبرى إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، حيث أبقت أسعار الفائدة ثابتة إلى حد كبير في مارس (آذار).

«الشرق الأوسط» (لندن)
تحليل إخباري متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تحليل إخباري من التفاؤل إلى القلق: كيف قلبت تهديدات ترمب مزاج الأسواق؟

أدَّت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقصف إيران «حتى تعود إلى العصر الحجري» إلى تصعيد حاد في الحرب التي دخلت أسبوعها الخامس.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تهديد «ترمب» بتكثيف الضربات ضد إيران يهبط بالأسهم الأوروبية 1 %

انخفضت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشرات الأسهم الرئيسية في أوروبا بأكثر من 1 في المائة، يوم الخميس، وسط تراجع التفاؤل بإمكانية احتواء النزاع.

«الشرق الأوسط» (لندن)

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.