تفاهمات صينية - ألمانية واسعة تشمل الاقتصاد وأزمة أوكرانياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5209734-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
تفاهمات صينية - ألمانية واسعة تشمل الاقتصاد وأزمة أوكرانيا
اتفاق على احترام قواعد السوق ورفض الضغوط
نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ ووزير المالية الألماني لارس كلينغبايل خلال مؤتمر صحافي مشترك بالعاصمة بكين (أ ب)
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
تفاهمات صينية - ألمانية واسعة تشمل الاقتصاد وأزمة أوكرانيا
نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ ووزير المالية الألماني لارس كلينغبايل خلال مؤتمر صحافي مشترك بالعاصمة بكين (أ ب)
شهدت العاصمة الصينية بكين، يوم الاثنين، جولة جديدة من المحادثات الاقتصادية والمالية بين الصين وألمانيا، خرجت بجملة من التفاهمات التي تعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون وتخفيف التوترات الدولية. وترأس الاجتماعات نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ، ووزير المالية الألماني لارس كلينغبايل.
وقال هي ليفينغ إن الجانبين اتفقا على ضرورة التزام الشركات الأجنبية، خصوصاً متعددة الجنسيات، بقواعد السوق، واتخاذ قراراتها «بشكل مستقل وعلمي»، في إشارة إلى رفض الضغوط السياسية التي قد تؤثر على أعمالها.
وأوضح أن البلدين شددا على أن الخلافات التجارية أو السياسية بين الدول ينبغي أن تُحل عبر الحوار والتفاهم.
وتطرق المسؤول الصيني إلى الحرب في أوكرانيا، قائلاً إن بلاده ستواصل لعب «دور بنّاء» في الدفع نحو حل سياسي، مؤكداً استعداد بكين للعمل مع جميع الأطراف لإنهاء الأزمة.
أما وزير المالية الألماني فقد وصف دور الصين بأنه «محوري» في أي مسار يؤدي إلى إنهاء الحرب، قائلاً: «لا يمكن مواجهة التحديات العالمية من دون الصين. علينا أن نتحدث مع الصين، لا أن نتحدث عنها».
توسّع في التعاون المالي
وأعلن نائب رئيس الوزراء الصيني تقدماً كبيراً في التعاون المالي بين البلدَين، مشيراً إلى توافقات جديدة، أبرزها ترحيب بكين بإصدار المزيد من المؤسسات المالية الألمانية سندات «الباندا» داخل السوق الصينية، ودعم إدراج مشتقات مؤشر الأسهم الصينية من الفئة «A» في بورصة الصين-أوروبا الدولية. بالإضافة إلى التوسع في التعاون داخل سوق اليوان الخارجية، وتعزيز الشراكات في قطاع الخدمات المالية، ومواصلة العمل المشترك مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية.
كما اتفق الطرفان على ضرورة حماية سلاسل التوريد العالمية وضمان استقرارها، بما يشمل تأمين إمدادات المعادن النادرة التي تُعدّ ضرورية للصناعات التقنية والطاقية.
تنسيق أعمق للسياسات
وأكد هي ليفينغ أن المحادثات خلصت إلى توافق على تعزيز التنسيق في السياسات الاقتصادية الكلية، والعمل معاً على تحسين الحوكمة الاقتصادية العالمية، في ظل تباطؤ اقتصادي عالمي وتزايد التوتر التجاري بين القوى الكبرى.
وفي ختام الاجتماعات، شدد المسؤول الصيني على أن بلاده «ستواصل توسيع انفتاحها الاقتصادي على العالم بلا تردد»، مؤكداً التزام بكين بضمان بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للمستثمرين الأجانب.
«توتال إنرجيز» تُمدد امتيازات الواحة النفطية في ليبيا حتى 2050https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5233846-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%86%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%B2-%D8%AA%D9%8F%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%AA%D9%89-2050
«توتال إنرجيز» تُمدد امتيازات الواحة النفطية في ليبيا حتى 2050
صهاريج لتخزين النفط في منشأة نفط بليبيا (إكس)
قالت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، يوم الاثنين، إنها وقَّعت اتفاقية لتمديد امتيازات الواحة النفطية في ليبيا حتى نهاية عام 2050، ووضعت شروطاً مالية جديدة لتعزيز الإنتاج من الحقول.
وقالت شركة النفط الكبرى إن الاتفاق يمهد الطريق لاستثمارات جديدة، بما في ذلك تطوير حقل شمال جالو المتوقع أن يضيف نحو 100 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً.
وليبيا من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، وهي عضو بمنظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك».
وأبدى مستثمرون أجانب تحفظاً على الاستثمار في ليبيا، في ظل حالة الفوضى التي تشهدها منذ الإطاحة بالرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011. وأدت النزاعات بين الفصائل المسلّحة المتنافسة على عوائد النفط، في كثير من الأحيان، إلى إغلاق حقول للنفط.
وعقدت ليبيا قمة للطاقة، يوم السبت الماضي، وقَّعت خلالها اتفاقاً مُدته 25 عاماً لتطوير قطاع النفط مع شركتيْ «توتال إنرجيز» الفرنسية، و«كونوكو فيليبس» الأميركية، باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار.
ووقَّعت الحكومة الليبية أيضاً مذكرة تفاهم مع شركة شيفرون الأميركية العملاقة للنفط، واتفاقية تعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، خلال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد التي عُقدت في طرابلس يوم السبت.
الشعار الرسمي للبنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال في مقره الرئيسي بمدينة كراتشي (رويترز)
كراتشي :«الشرق الأوسط»
TT
كراتشي :«الشرق الأوسط»
TT
مخالفاً توقعات السوق... «المركزي الباكستاني» يُبقي الفائدة عند 10.5 %
الشعار الرسمي للبنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال في مقره الرئيسي بمدينة كراتشي (رويترز)
أعلن محافظ البنك المركزي الباكستاني، يوم الاثنين، أن البنك أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 10.50 في المائة، مخالفاً بذلك توقعات السوق بمزيد من التيسير النقدي بعد الخفض المفاجئ في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
يأتي هذا القرار عقب خفض مفاجئ بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر، مُنهياً فترة توقف دامت أربعة اجتماعات، ويمثل جزءاً من تيسير نقدي تراكمي بلغ 1150 نقطة أساس منذ منتصف عام 2024. وكانت أسعار الفائدة قد سجلت ذروة قياسية عند 22 في المائة خلال عام 2023.
وصرّح محافظ البنك المركزي جميل أحمد، خلال مؤتمر صحافي، بأن القرار جاء مخالفاً لتوقعات السوق، حيث أشار استطلاعٌ، أجرته «رويترز» قبل الاجتماع، إلى توقع خفض قدره 50 نقطة أساس، مستنداً إلى تباطؤ التضخم، وقوة احتياطات النقد الأجنبي، واستقرار الروبية.
وأظهرت بيانات رسمية أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في باكستان تباطأ إلى 5.6 في المائة على أساس سنوي خلال ديسمبر، مع انخفاض الأسعار شهرياً نتيجة تراجع تكاليف المواد الغذائية سريعة التلف. ومع ذلك ظل التضخم في السلع غير الغذائية مرتفعاً بالمناطق الحضرية والريفية على حد سواء.
وحذّر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي من التيسير النقدي المبكر في إطار برنامج القروض الباكستانية البالغ 7 مليارات دولار، مشدداً على أهمية اعتماد صانعي السياسات على البيانات لتحديد توقعات التضخم وإعادة بناء الاحتياطات الخارجية.
300 ألف وحدة سكنية جديدة لتحقيق «التوازن» في الرياضhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5233837-300-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
وزير البلديات والإسكان خلال كلمته الافتتاحية في منتدى مستقبل العقار بالرياض (الشرق الأوسط)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
300 ألف وحدة سكنية جديدة لتحقيق «التوازن» في الرياض
وزير البلديات والإسكان خلال كلمته الافتتاحية في منتدى مستقبل العقار بالرياض (الشرق الأوسط)
ضمن تحركات الحكومة السعودية لتحقيق التوازن العقاري في الرياض، في مسار توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لخفض أسعار العقارات في الرياض، كشف وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد الحقيل، عن امتلاك العاصمة مساحات مطورة تتجاوز 100 مليون متر مربع من الأراضي الجاهزة، مع توقعات بضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية فيها خلال السنوات الثلاث القادمة.
هذه المعلومات، أفصح عنها الحقيل خلال انطلاق أعمال «منتدى مستقبل العقار 2026» في نسخته الخامسة، الاثنين، في الرياض، بمشاركة واسعة من صُنّاع القرار والخبراء والمستثمرين، الذين يمثلون أكثر من 140 دولة، ونخبة تضم 300 متحدث من القيادات الحكومية والتنفيذية والخبراء في القطاعين العام والخاص، إلى جانب عددٍ من الشخصيات المؤثرة على المستويين المحلي والدولي، بما يعكس المكانة المتقدمة التي بات يحتلها القطاع العقاري السعودي على الخريطة العالمية.
منتدى مستقبل العقار 2026 | البث المباشر – اليوم الأول تنطلق اليوم جلسات المنتدى، حيث يجتمع قادة وصنّاع قرار من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التنظيم، ورأس المال، ومستقبل القطاع العقاري.https://t.co/cDFtN6HKhm
وأكد الحقيل أن المملكة تبنَّت خيار «التوازن العقاري» قراراً استراتيجياً يهدف إلى رفع كفاءة وعدالة القطاع من خلال أدوات تنظيمية دقيقة وقراءة واعية لحركة السوق، كاشفاً عن قفزة تاريخية في حجم التمويل العقاري بالمملكة، حيث ارتفع من 82 مليار ريال في عام 2017 ليصل إلى نحو 900 مليار ريال (240 مليار دولار) بحلول عام 2025، ويصبح بذلك رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني بنسبة تشكل 27 في المائة من إجمالي محافظ البنوك السعودية.
تملك المساكن
وعلى صعيد منجزات التملك السكني، أوضح الحقيل أن نسبة تملك المواطنين للمساكن تجاوزت 66 في المائة في عام 2025، مع وصول عدد المستفيدين من برنامج الدعم السكني إلى أكثر من مليون مستفيد.
جانب من الحضور المحلي والدولي الواسع لمنتدى مستقبل العقار (الشرق الأوسط)
وأعلن مستهدفات طموحة لدعم 367 ألف مستفيد إضافي للوصول إلى نسبة تملك 70 في المائة بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن العاصمة الرياض تمتلك حالياً مساحات مطورة تتجاوز 100 مليون متر مربع من الأراضي الجاهزة، مع توقعات بضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية فيها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
في السياق ذاته، استعرض الوزير دور الشركة الوطنية للإسكان، بصفتها أكبر مطور عقاري في المنطقة، مبيناً أنها ضخَّت حتى الآن نحو 300 ألف وحدة سكنية في 16 مدينة بمختلف مناطق المملكة، وتعتزم ضخ 300 ألف وحدة إضافية في السوق المحلية خلال المرحلة المقبلة. وشدد على أن هذا النمو يعكس نضج السوق العقارية وارتفاع مستوى الثقة لدى المستثمرين والمواطنين على حدٍّ سواء.
الاستثمارات العقارية
من ناحيته، شدّد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، على أن العقار يمثل الملاذ الآمن للاستقرار الاقتصادي، في ظل حالة عدم اليقين الجيو-اقتصادي، وتقلبات الأسواق.
وأكمل أن الأصول الحقيقية -وأهمها العقار- تظل الملاذ الآمن لإعادة تخصيص رؤوس الأموال بحذر، نظراً إلى انخفاض معدلات تذبذبها مقارنةً بالأسهم، وقدرتها الفائقة على تحقيق عوائد صحية تتجاوز معدلات التضخم العالمي، مما يجعلها مخزناً مضموناً للمستثمر وللمواطن.
وزير الاستثمار يتحدث إلى الحضور في منتدى مستقبل العقار (الشرق الأوسط)
وتحدث الفالح عن الدور المحوري لقطاع العقار والتشييد كـ«قاعدة صلبة» للنمو الوطني، حيث يسهم حالياً بنحو 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مبيناً أن هذا الزخم تدعمه استثمارات ضخمة يقودها «صندوق الاستثمارات العامة»، والتي تجاوزت قيمتها 400 مليار دولار منذ إطلاق «رؤية 2030»، مما يعكس نضج القطاع وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية التي تسجل نمواً سنوياً مركباً بنسبة 12 في المائة.
المشاريع السياحية
من جهته، ذكر وزير السياحة، أحمد الخطيب، أن المملكة أصبحت «تقود التغيير العالمي» في قطاع التطوير الحضري وبناء الوجهات السياحية الكبرى، مشدداً على أن «رؤية 2030» أحدثت تحولاً جذرياً في مفهوم تصميم المدن لتتجاوز الوقوف عند تلبية احتياجات السكان المحليين إلى استقبال الزوار وتلبية احتياجاتهم.
وواصل الخطيب أن قيادة المملكة للتغيير في بناء المدن تمثلت بمشاريع عملاقة، مستشهداً بـ«نيوم» و«البحر الأحمر» و«الدرعية»، مؤكداً أن هذا التوجه يمنح البلاد امتيازاً لا يتوفر في معظم دول العالم، حيث يتم استغلال مناطق بِكر مثل تبوك وجزر البحر الأحمر لتقديم نماذج معمارية وتقنية تلهم العالم.
وزير السياحة يتحدث إلى الحضور في الجلسة الحوارية على هامش منتدى مستقبل العقار (الشرق الأوسط)
ووفق الوزير، فإن عقلية التخطيط العمراني في الأربعينات والخمسينات كانت تركز حصراً على السكان، بينما تفرض المعطيات الحالية أن تكون المدن مهيأة لاستقبال زوار يفوق عددهم عدد السكان الأصليين بمرات.
واستطرد قائلاً: «في الدرعية مثلاً، لا نبني للسكان فقط، بل ننشئ 35 فندقاً و11 متحفاً، ومناطق تجارية، ومطاعم لا تقتصر على خدمة السكان، بل مهيأة لخدمة أكثر من 10 ملايين زائر متوقع سنوياً».
جودة الحياة
وتطرق وزير السياحة إلى تفاصيل إطلاق المملكة «المؤشر العالمي لجودة الحياة» بالتعاون مع برنامج «الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية»، وهو المؤشر الأول من نوعه الذي يقيس جودة العيش، بناءً على معايير شاملة، تشمل البنية التحتية، والخدمات الحياتية.
وأبان أن المؤشر لا يكتفي بقياس السعادة أو التعليم بشكل منفصل، بل ينظر إلى مجمل الخدمات التي يهتم بها السكان والزوار، كالبنية التحتية، والعوامل اللوجيستية والمعيشية، معتمداً على سهولة الوصول، والقدرة المالية، والجودة.
وأشار إلى أهمية الاستدامة في الاقتصاد وفرص العمل والبيئة. وهي العنصر الأكبر أهمية في جودة الحياة، والتي وصفها بـ«مهمة وتكليف» يتم تضمينهما في الرؤى الوطنية كافة.
وزاد أن قطاع السياحة كان المحرك الأبرز في خفض معدلات البطالة في السعودية إلى مستويات قياسية منخفضة تنافس دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، موضحاً أن القطاع وفّر 250 ألف وظيفة جديدة للسعوديين منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسياحة في عام 2019.
الشراكات والاتفاقيات
بدوره، أفاد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبد الله الحمَّاد، بأن القطاع نجح في التحول إلى جزء فاعل ومؤثر في الحوار الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن تزامن المنتدى مع نفاذ نظام تملك غير السعوديين للعقار يفتح للسوق المحلية آفاقاً عالمية غير مسبوقة، تتيح للعالم اكتشاف التنوع الجغرافي والعمق الثقافي للمملكة.
عبد الله الحماد مع وزير البلديات والإسكان في المعرض المصاحب للمنتدى (الشرق الأوسط)
وبيَن الحمَّاد أن النسخ السابقة للمنتدى شهدت توقيع اتفاقيات وشراكات تجاوزت قيمتها 50 مليار دولار (187.5 مليار ريال)، معتبراً هذا الرقم مؤشراً جلياً على تحول النقاشات داخل أروقة المنتدى إلى قرارات واستثمارات ومسارات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع.
وتابع أن الاتفاقيات المنبثقة عن المنتدى ساهمت بشكل مباشر في تسريع دخول استثمارات نوعية وتعزيز شراكات طويلة الأمد، بالإضافة إلى دور المبادرات والبرامج التي أُطلقت في نقل المعرفة وبناء القدرات المؤسسية وتطوير الخبرات في مجالات التنظيم والابتكار العقاري والتطوير الحضري.
