شهدت العاصمة الصينية بكين، يوم الاثنين، جولة جديدة من المحادثات الاقتصادية والمالية بين الصين وألمانيا، خرجت بجملة من التفاهمات التي تعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون وتخفيف التوترات الدولية. وترأس الاجتماعات نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ، ووزير المالية الألماني لارس كلينغبايل.
وقال هي ليفينغ إن الجانبين اتفقا على ضرورة التزام الشركات الأجنبية، خصوصاً متعددة الجنسيات، بقواعد السوق، واتخاذ قراراتها «بشكل مستقل وعلمي»، في إشارة إلى رفض الضغوط السياسية التي قد تؤثر على أعمالها.
وأوضح أن البلدين شددا على أن الخلافات التجارية أو السياسية بين الدول ينبغي أن تُحل عبر الحوار والتفاهم.
وتطرق المسؤول الصيني إلى الحرب في أوكرانيا، قائلاً إن بلاده ستواصل لعب «دور بنّاء» في الدفع نحو حل سياسي، مؤكداً استعداد بكين للعمل مع جميع الأطراف لإنهاء الأزمة.
أما وزير المالية الألماني فقد وصف دور الصين بأنه «محوري» في أي مسار يؤدي إلى إنهاء الحرب، قائلاً: «لا يمكن مواجهة التحديات العالمية من دون الصين. علينا أن نتحدث مع الصين، لا أن نتحدث عنها».
توسّع في التعاون المالي
وأعلن نائب رئيس الوزراء الصيني تقدماً كبيراً في التعاون المالي بين البلدَين، مشيراً إلى توافقات جديدة، أبرزها ترحيب بكين بإصدار المزيد من المؤسسات المالية الألمانية سندات «الباندا» داخل السوق الصينية، ودعم إدراج مشتقات مؤشر الأسهم الصينية من الفئة «A» في بورصة الصين-أوروبا الدولية. بالإضافة إلى التوسع في التعاون داخل سوق اليوان الخارجية، وتعزيز الشراكات في قطاع الخدمات المالية، ومواصلة العمل المشترك مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية.
كما اتفق الطرفان على ضرورة حماية سلاسل التوريد العالمية وضمان استقرارها، بما يشمل تأمين إمدادات المعادن النادرة التي تُعدّ ضرورية للصناعات التقنية والطاقية.
تنسيق أعمق للسياسات
وأكد هي ليفينغ أن المحادثات خلصت إلى توافق على تعزيز التنسيق في السياسات الاقتصادية الكلية، والعمل معاً على تحسين الحوكمة الاقتصادية العالمية، في ظل تباطؤ اقتصادي عالمي وتزايد التوتر التجاري بين القوى الكبرى.
وفي ختام الاجتماعات، شدد المسؤول الصيني على أن بلاده «ستواصل توسيع انفتاحها الاقتصادي على العالم بلا تردد»، مؤكداً التزام بكين بضمان بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للمستثمرين الأجانب.
