«توتال» تستثمر 5.1 مليار يورو لتسريع تحولها إلى رائد بقطاع الكهرباء الأوروبي

جناح «توتال إنرجيز» بمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» في أبوظبي 3 نوفمبر 2025 (رويترز)
جناح «توتال إنرجيز» بمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» في أبوظبي 3 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

«توتال» تستثمر 5.1 مليار يورو لتسريع تحولها إلى رائد بقطاع الكهرباء الأوروبي

جناح «توتال إنرجيز» بمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» في أبوظبي 3 نوفمبر 2025 (رويترز)
جناح «توتال إنرجيز» بمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» في أبوظبي 3 نوفمبر 2025 (رويترز)

أعلنت شركة النفط الفرنسية الكبرى «توتال إنرجيز»، يوم الاثنين، أنها وافقت على الاستحواذ على 50 في المائة من منصة توليد الطاقة المرنة لشركة الطاقة التشيكية «إي بي إتش» (EPH) في أوروبا الغربية، في صفقة شاملة للأسهم بقيمة 5.1 مليار يورو (ما يعادل 5.92 مليار دولار).

وبموجب الاتفاق، ستحصل شركة «إي بي إتش»، المملوكة بأغلبية للملياردير التشيكي دانيال كريتينسكي، على 5.1 مليار يورو (5.92 مليار دولار) في أسهم «توتال إنرجيز»، مما يجعلها واحدة من أكبر المساهمين في عملاق الطاقة الفرنسي، بحصةٍ تبلغ نحو 4.1 في المائة من رأسمالها.

تُمثل هذه الصفقة خطوة إضافية في مساعي «توتال إنرجيز» لتصبح لاعباً متكاملاً رائداً في قطاع الكهرباء بأوروبا، حيث تهدف إلى الجمع بين مصادر الطاقة المتجددة وقدرات التوليد المرنة لتلبية الطلب المتزايد من قطاعات حيوية مثل مراكز البيانات.

ستنشئ هذه الصفقة مشروعاً مشتركاً بنسبة 50-50 لإدارة محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز والكتلة الحيوية (Biomass)، وأنظمة البطاريات عبر كل من إيطاليا والمملكة المتحدة وآيرلندا وهولندا وفرنسا.

ويُعد كريتينسكي واحداً من أبرز المستثمرين في قطاع الطاقة والإعلام بأوروبا، ولديه أيضاً حصص في شركات تشمل «رويال ميل»، وتاجر التجزئة الفرنسي «كازينو».

توقعات إيجابية

تتوقع «توتال إنرجيز» أن تكون الصفقة ذات تأثير إيجابي فوري على التدفق النقدي الحر للسهم، وأن تسهم في تقديم موعد المساهمة النقدية الإيجابية من قطاع الطاقة المتكامل لديها إلى عام 2027، بدلاً من التوقع السابق الذي كان يشير إلى عام 2028.

ومن المتوقع استكمال الصفقة بحلول منتصف عام 2026، وهي تخضع لموافقات الهيئات التنظيمية.


مقالات ذات صلة

أميركا تُجري أول مزاد للنفط والغاز في خليج المكسيك منذ 2023

الاقتصاد منصة «سينتيناريو» النفطية في المياه العميقة بخليج المكسيك قبالة سواحل فيراكروز (رويترز)

أميركا تُجري أول مزاد للنفط والغاز في خليج المكسيك منذ 2023

تُجري إدارة ترمب، الأربعاء، أول مزاد لحقوق التنقيب عن النفط والغاز بخليج المكسيك منذ 2023، في اختبار لمدى إقبال قطاع النفط والغاز على مساحات التنقيب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني (أرشيفية - رويترز) play-circle

فرار جنود سودانيين إلى جنوب السودان بعد سيطرة «الدعم السريع» على أكبر حقل نفطي

فرّ جنود سودانيون من مواقعهم في أكبر حقل نفطي في البلاد بعد استيلاء «قوات الدعم السريع» عليه إلى جنوب السودان؛ حيث سلموا أسلحتهم، وفق ما أعلن الثلاثاء جيش جوبا.

«الشرق الأوسط» (جوبا)
تحليل إخباري ناقلة نفط روسية تابعة لشركة «روسنفت» تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)

تحليل إخباري عقوبات ترمب على «لوك أويل» و«روسنفت» قد تُعيد تشكيل خريطة النفط العالمية

قد تُؤدي العقوبات الأميركية المفروضة على شركتي النفط الروسيتين العملاقتين، «لوك أويل» و«روسنفت»، إلى إعادة تشكيل هيكلي لقطاع النفط العالمي خلال العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (صوفيا)
الاقتصاد خزانات النفط في ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط (رويترز)

العراق: تصدير أكثر من 13 مليون برميل من النفط عبر خط الأنابيب مع تركيا حتى الآن

كشف وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أنه تم تصدير أكثر من 13 مليون برميل من النفط من إقليم كردستان العراق، منذ استئناف تدفق النفط في سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات- سبكيم» (الشركة)

الإنتاج الصناعي السعودي يسجل قفزة بـ8.9 % في أكتوبر مدعوماً بقطاع التعدين

حقق الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعاً قوياً بنسبة 8.9 % خلال أكتوبر، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تباطؤ نمو تكاليف العمالة في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث

مقهى «ستاربكس» في مانهاتن (أ.ف.ب)
مقهى «ستاربكس» في مانهاتن (أ.ف.ب)
TT

تباطؤ نمو تكاليف العمالة في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث

مقهى «ستاربكس» في مانهاتن (أ.ف.ب)
مقهى «ستاربكس» في مانهاتن (أ.ف.ب)

ارتفعت تكاليف العمالة في الولايات المتحدة بنسبة أقل بقليل من المتوقع خلال الربع الثالث، إذ حدّ تباطؤ سوق العمل من نمو الأجور، وهو ما يبشر ظاهرياً بتحسن التضخم. إلا أن تقرير وزارة العمل الصادر يوم الأربعاء، تأخر بسبب إغلاق الحكومة لمدة 43 يوماً، وأشار مكتب إحصاءات العمل إلى أن «معدلات الاستجابة للاستطلاع انخفضت في سبتمبر (أيلول)». وأوضح المكتب أن جمع البيانات لم يكتمل قبل أطول إغلاق حكومي في التاريخ.

ومن المتوقع أن يخفض مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساسية أخرى، ليصل إلى نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في ختام اجتماع يستمر يومين، يُعقد في وقت لاحق من يوم الأربعاء، وذلك بسبب مخاوفهم بشأن سوق العمل.

وقد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض مرتين هذا العام.

وقال كريستوفر روبكي، كبير الاقتصاديين في شركة «FWDBONDS»: «أثّر إغلاق الحكومة في جودة التقرير، لذا يجب التعامل مع النتائج بحذر، ويتعين على الأسواق ومسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي انتظار تقارير إضافية في العام المقبل».

وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأميركي بأن مؤشر تكلفة التوظيف (ECI)، وهو أوسع مقياس لتكاليف العمالة، ارتفع بنسبة 0.8 في المائة في الربع الثالث، بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 0.9 في المائة في الربع الثاني. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر تكلفة التوظيف بنسبة 0.9 في المائة.

وزادت تكاليف العمالة بنسبة 3.5 في المائة خلال الشهور الاثني عشر المنتهية في سبتمبر، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 3.6 في المائة خلال العام المنتهي في يونيو (حزيران).

وينظر صناع السياسات إلى مؤشر التضخم الأساسي (ECI) بوصفه أحد أفضل مقاييس ركود سوق العمل ومؤشراً للتضخم الأساسي، لأنه يُعدّل وفقاً لتغيرات التركيبة وجودة الوظائف.

وبينما يشير الاعتدال إلى أن الأجور لا تُشكّل تهديداً للتضخم، فإن ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، مما يُضعف القدرة الشرائية للمستهلكين. كما أن تباطؤ نمو الأجور قد يعوق الإنفاق الاستهلاكي.

ولم تتأثر الأسواق المالية الأميركية كثيراً بهذه البيانات، حيث انتظر المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وملخصاً جديداً للتوقعات الاقتصادية.

تكاليف العمالة لا تُشكّل خطراً على التضخم

ارتفعت الأجور والرواتب، التي تُمثّل الجزء الأكبر من تكاليف العمالة، بنسبة 0.8 في المائة في الربع الأخير بعد ارتفاعها بنسبة 1.0 في المائة في الربع الثاني (أبريل/نيسان - يونيو). وقد زادت بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي. وعند تعديلها وفقاً للتضخم، ارتفعت الأجور الإجمالية بنسبة 0.6 في المائة خلال الشهور الاثني عشر المنتهية في سبتمبر، بعد ارتفاعها بنسبة 0.9 في المائة خلال الربع الثاني.


التضخم في مصر يتراجع إلى 12.3 % في نوفمبر 

أسرة مصرية في مطعم لـ«الكشري» بالعاصمة القاهرة (رويترز)
أسرة مصرية في مطعم لـ«الكشري» بالعاصمة القاهرة (رويترز)
TT

التضخم في مصر يتراجع إلى 12.3 % في نوفمبر 

أسرة مصرية في مطعم لـ«الكشري» بالعاصمة القاهرة (رويترز)
أسرة مصرية في مطعم لـ«الكشري» بالعاصمة القاهرة (رويترز)

أصدر البنك المركزي المصري، يوم الأربعاء، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيان التضخم عن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والذي أظهر استمرار التراجع الطفيف في وتيرة ارتفاع الأسعار؛ حيث بلغ معدل التضخم السنوي في الحضر 12.3 في المائة مقارنة مع 12.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) السابق عليه.

ووفقاً للبيان، سجّل معدل التغير الشهري للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في الحضر زيادة قدرها 0.3 في المائة خلال نوفمبر، مقابل 1.8 في المائة في أكتوبر، و0.5 في المائة خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، وهو ما يعكس تباطؤاً واضحاً في الضغوط السعرية.

كما أوضح البنك المركزي أن التضخم الأساسي ارتفع شهرياً بنسبة 0.8 في المائة في نوفمبر، مقارنة مع 2.0 في المائة في أكتوبر. وعلى أساس سنوي، بلغ التضخم الأساسي 12.5 في المائة مقابل 12.1 في المائة في أكتوبر، في زيادة طفيفة تعكس بعض التحركات داخل مجموعة السلع غير الغذائية. وأكد «المركزي» أن بيانات التضخم متاحة عبر موقعه الإلكتروني، وأن التحليل الشهري للتضخم التالي سيُنشر في 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

استقرار الأسعار وتراجع الضغوط العالمية

ويرى اقتصاديون أن التراجع السنوي يعكس هدوءاً نسبياً في أسعار السلع الغذائية وتحسناً في المعروض، إلى جانب تأثير سياسات الانضباط النقدي التي ينتهجها البنك المركزي، ومنها تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الأخيرة، بهدف السيطرة على التضخم. كما تسهم الإجراءات الحكومية لدعم السلع الأساسية وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف حدة ارتفاع أسعار المستهلكين، في ظل استمرار الضغوط العالمية على تكاليف الشحن ومدخلات الإنتاج. ويُعد معدل التضخم المسجل في نوفمبر من أدنى القراءات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما يمنح صناع السياسات قدراً أكبر من المرونة في مواجهة تحديات النمو وتحسين بيئة الأعمال.

ويتوقف المسار المستقبلي للتضخم على التطورات العالمية المؤثرة في أسعار الغذاء والطاقة والقمح والوقود، كونها عوامل ترتبط مباشرة بتكاليف المعيشة في مصر.

متابعة دقيقة واستمرار الحذر

ورغم التراجع الطفيف، يشير بيان البنك المركزي المصري إلى استمرار الحاجة لرقابة حثيثة على تطورات الأسعار لضمان استدامة الهبوط التدريجي، ومنع عودة موجات التضخم المرتفعة. وتشير القراءة الجديدة إلى أن الاقتصاد المصري يقترب من مرحلة استقرار نسبي في الأسعار، مدعوماً بتحسن المعروض وتراجع الضغوط الخارجية، إلى جانب السياسات النقدية والمالية الهادفة لضبط التضخم وتعزيز الثقة في السوق المحلية.


افتتاح هادئ لـ«وول ستريت» قبيل قرار «الاحتياطي الفيدرالي»

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

افتتاح هادئ لـ«وول ستريت» قبيل قرار «الاحتياطي الفيدرالي»

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

افتتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في «وول ستريت» تداولات الأربعاء، على استقرار نسبي، قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، والذي يُتوقع على نطاق واسع أن يُفضي إلى خفض أسعار الفائدة، في حين لا يزال المستثمرون حذرين من أي تصريحات متشددة بشأن مسار التيسير النقدي المستقبلي.

ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 13.7 نقطة، أو 0.03 في المائة، عند الافتتاح ليصل إلى 47573.96 نقطة. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 7.0 نقاط، أو 0.10 في المائة، عند الافتتاح ليصل إلى 6833.49 نقطة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك» المركّب 40.5 نقطة، أو 0.17 في المائة، ليصل إلى 23536.001 نقطة عند الافتتاح.